انتهاء موجة التفاؤل بعقد جلسة للحكومة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على توقف العمل الحكومي، وتداعيات حادثة قبر شمون. كما اهتمت الصحف بموعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء واحالة ملف الحادث الى المجلس العدلي، في ظل استمرار التحقيقات.

الحريري يدفع نحو جلسة اليوم وتفخيخ الجهود المتجدِّدة للحل

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تأرجحت الجهود المتجددة لتأمين توافق سياسي عريض على عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم أو غداً تسبق سفر رئيس الوزراء سعد الحريري الى واشنطن بين الهبات الباردة والساخنة وبقي بت امر الجلسة وموعدها عالقاً على الحركة المكوكية التي عاودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم بعدما كلف ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري في قصر بعبدا بعد ظهر أمس. وبرزت ليلاً عملية "تفخيخ" جديدة أمام الآمال في انعقاد الجلسة على رغم نفحة التفاؤل التي بشر بها رئيس الوزراء اللبنانيين بسبب نقطة أساسية لم يتم التوصل الى تذليلها تتعلق بموضوع طرح حادث قبرشمون على النقاش في مجلس الوزراء".

واضافت "ذلك ان الصيغة الأوّلية التي طرحت للحصول على موافقة الجميع على عقد الجلسة لحظت عرض موضوع قبرشمون من خارج جدول الأعمال في نهاية الجلسة، لكنها لم تحظ بموافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لأنها لا تشكل ضمانا كافيا للحؤول دون "تسلل" محاولات جديدة لإحالة الموضوع على المجلس العدلي بعدما تبلغ جنبلاط ان الفريق الارسلاني استمر في عناده ولم يسلم المطلوبين الى التحقيق، فضلاً عن ان النائب طلال ارسلان رفض جلسة لا يدرج على جدول أعمالها موضوع قبرشمون. ورسمت التعقيدات الجديدة تساؤلات عما دفع الرئيس الحريري الى التفاؤل بإمكان انفراج أزمة شل جلسات مجلس الوزراء وما اذا كانت الساعات المقبلة ستشهد استجابة للمساعي القوية التي يبذلها الحريري من أجل انعقاد الجلسة".

جنبلاط يعرقل الحل

بدورها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" أن "الكل سلّم بضرورة إنقاذ الحكومة، إلا وليد جنبلاط. رئيس الاشتراكي رأى أن القضية ليست انعقاد مجلس الوزراء من عدمه، بل بسعي «رئيس الجمهورية ومن خلفه» إلى الانتقام. ولذلك، كان طرحه: إما ضمانات بعدم استغلال جريمة قبر شمون لاستهدافه سياسياً، أو التعطيل «حتى يوم الدين»".

واضافت "بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن «الخبر السار لم يعد بعيداً»، معبّراً عن تفاؤله «أكثر من قبل»، بحل الأزمة التي تعرقل انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر. وقد أتى اللقاء ونتائجه الإيجابية ليتوّج المساعي التي استمر اللواء عباس ابراهيم بالقيام بها حتى حين قيل إن كل المبادرات توقفت. فابراهيم انتقل حينها من السعي إلى إيجاد حل تقني - سياسي لمسألة إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي إلى السعي إلى بحث حلول أكثر عمقاً، عبر التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله. وبالنتيجة، تبيّن أن التصعيد الذي بلغ مداه في اليومين الماضيين، قد سرّع الحلول، التي توّجت بلقاء بعبدا، الذي شارك فيه ابراهيم".

وتابعت "فقد أيقن الجميع أن الاستمرار بالمواقف نفسها سيؤدي إلى انقسام الحكومة أو إلى استقالتها، وهو ما لا يحتمله الحريري ولا يريده رئيس الجمهورية. لذلك، كان الاتفاق على تحييد مسألة إحالة جريمة قبر شمون إلى المجلس العدلي وتأجيل النقاش فيها، على أن يبقى المسار القضائي مستمراً في المحكمة العسكرية. بحيث ينعقد مجلس الوزراء بجدول أعماله الذي كان مقرراً لجلسة 2 تموز التي لم تنعقد".

تفاهم رئاسي على اجتماع الحكومة... والحصيلة مراوحة لما بعد العيد 

من جهتها، اشارت صحيفة "البناء" الى انه "لم تكد تظهر قبل الظهر موجة التفاؤل التي حملها اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا وما أشيع حوله من توقعات تتصل بعقد اجتماع للحكومة قبل ظهر اليوم، حتى بدأت تتلاشى تدريجياً بعد الظهر واختفت في المساء، مع التأكيدات التي تداولها المعنيون بالاتصالات حول رفض الفريقين المعنيين بالمبادرة الهادفة لوقف الحملات والقبول بالسير بتحقيقات المحكمة العسكرية من جهة والفصل بين مسار التحقيق والمسار السياسي للحكومة، وتأجيل النظر بالتداعيات المتصلة بالدعوات للمصالحة، نظراً لخطورة الوضعين المالي والسياسي في ضوء التصعيد الأميركي دبلوماسياً من جهة، وما يتوقع من تقارير وتصنيفات سلبية يخشى لبنان صدورها حول الوضع المالي نهاية الشهر في تقارير المؤسسات المالية الدولية، لكن موقف كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني حمل من التحفظات ما يكفي لنسف المحاولة وإصابتها بالفشل قبل أن تبصر النور".

وقالت "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قال إن رئيس الجمهورية وفريقه لا يريدان تحقيقاً قضائياً بل انتقام سياسي، متسائلاً عن عدم مثول من وصفهم بالمتسببين بحادث قبرشمون أمام التحقيق قاصداً مرافقي الوزير صالح الغريب، بينما قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أن البعض لا يريد محكمة ولا محاكمة، وأن كل مبادرة تقفز فوق محاولة اغتيال الوزير الغريب مرفوضة".

ولفتت الى انه "مع فشل المساعي الحكومية التي يتوقع تواصلها حتى موعد سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن ظهر يوم غد، يستعدّ الرئيس الحريري لخوض جولة مناقشات مع مؤسسات التصنيف المالية مزوداً بأرقام الموازنة وما يمكن أن تقوله عن إيجابيات يمكن الاستثمار عليها خلال العام المقبل داعياً لعدم الحكم على الوضع السياسي للتسبب بالضغوط على الوضع المالي. وقالت مصادر قريبة من ترتيبات زيارة الحريري إنه متفائل بالنجاح في تخفيف المناخات السلبية المحيطة بمواقف وكالات التصنيف الدولية".

إقرأ المزيد في: لبنان