التأليف الحكومي .. جمود في الاتصالات يستكمل مطلع العام الجديد

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على التأليف الحكومي، مشيرةً الى جمود في الاتصالات على خط التأليف بسبب عطلة الأعياد على أن تستكمل بشكل رسمي بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت مطلع العام الجديد. ولفتت الصحف الى ان بذريعة عدم تشكيل الحكومة بعد، تم تخطي المهل الدستورية لإقرار الموازنة العامة.

حكومة مطلع 2019 أو ... حدثٌ كبير

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لعل التطورات المتسارعة الجارية في المنطقة من سوريا التي أعادت دولة الامارات افتتاح سفارتها في عاصمتها دمشق، مروراً ببدء الطيران العربي السوري تسيير رحلاته الى تونس، والتعديل الوزاري في الحكومة السعودية، بعد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، استعداداً لمرحلة جديدة من التعامل مع النظام الاسدي، كما نشرت "النهار" أمس، والتوجه الى طرح انشاء صندوق لاعادة إعمار سوريا في القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت منتصف الشهر المقبل، أمور ربما دفعت في اتجاه التعجيل في تأليف حكومة لبنان التي يتعين عليها التعامل مع المتغيرات والمستجدات، والتحضير لأعمال القمة التي لن يحضرها رؤساء وزعماء في ظل حكومة تصريف أعمال".

واضافت "اذا كان استياء الاطراف بعضهم من البعض لا يزال قائماً، الا ان اهتزاز التفاهمات والاتفاقات القائمة، وتعرضها لإمكان الانهيار بما يعيد خلط الأمور بطريقة تسيء الى كل المكونات، وتنسف التسوية الرئاسية الحكومية، وتبرز مجدداً الصراع الطائفي – المذهبي، بين "حزب الله" الشيعي من جهة، والمكونات الأخرى المسيحية والسنية من جهة أخرى، أعادت الحرارة أمس الى حركة الاتصالات التي دخل على خطها مجدداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لوصل ما انقطع بين رئاسة الجمهورية من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، مع السعي الى تقريب وجهات النظر سعياً الى حل لا ينطلق من الصفر بل من حيث تعطلت المحادثات".

وتوقع مصدر متابع لـ"النهار" ان يرسل "حزب الله" موفداً للقاء الرئيس عون في بعبدا وتقديم التهاني بالاعياد والتأكيد "صمود" تفاهم مار مخايل الموقع بين الطرفين في العام 2006.

 

الموازنة تضيع في زواريب التأليف

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "لم تُشكل الحكومة بعد. وبهذه الذريعة، تم تخطي المهل الدستورية لإقرار الموازنة العامة. حجة وجود حكومة تصريف أعمال ليست كافية لإعفائها من هذا الموجب الدستوري، على ما تؤكد الاجتهادات والسوابق. وإذا كان المجلس الدستوري قد حذّر من التمادي في الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية، فهل تلتزم الحكومة بالدستور وتجمّد الجباية والإنفاق إلى أن يجيز لها مجلس النواب ذلك؟".

واضافت "مرّ العام 2018 بلا حكومة، فتاهت كل الوعود بتأليف سريع، تمهيداً للبدء بورشة إصلاحات تعيد الدولة إلى سكة القانون. صار أقصى المبتغى إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي، الذي تكثر التقارير عن أن تفاديه ممكن لكنه يتطلب إجراءات استثنائية وجريئة تقدم عليها الطبقة السياسية".

وتابعت "حتى اليوم لم يقم أحد بأي إجراء استثنائي. لا بل أكثر من ذلك، ازداد حجم التوظيف في القطاع العام، وارتفعت كلفة الدين العام، حتى تخطى عجز الموازنة الـ9 مليارات ليرة، بزيادة تقارب 30 في المئة من العجز الذي كان متوقعاً في موازنة العام 2018. ليس هذا فحسب. عدم تشكيل الحكومة، أدى إلى تخطي كل المهل الدستورية لإعداد موازنة العام 2019 وإقرارها، مع ما يعنيه ذلك من ضياع للانتظام المالي للدولة. إذ كان يُفترض بالحكومة أن تحيل الموازنة إلى المجلس النيابي، قبل 15 تشرين الأول، على أن يُقرها الأخير قبل نهاية العقد العادي (نهاية العام). وبما أن الحكومة لم تقرّ مشروع قانون الموازنة وبما أن المجلس ليس أمامه ما يناقشه، فإن الأمر صار مرتبطاً حصراً بالمادة 86 من الدستور، التي تشير إلى أنه «إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فوراً لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة… على أنه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً… وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية».

هل تنجح جهود إحياء المبادرة الرئاسية؟

الى ذلك، ذكرت صحيفة "البناء" انه "مع الصمت الذي يلوذ به الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، كلام رئاسي من مقربين من بعبدا عن استئناف الاتصالات لحلحلة العقد الحكومية، أشارت إليه مقدمة نشرة أخبار قناة أو تي في، بينما المصادر القريبة من حزب الله والتيار الوطني الحر تجمع على مساعٍ لتطويق حدود التباين في المواقف من الأزمة الحكومية، ووضعها في إطارها ضمن مسعى عنوانها أولوية صيانة تفاهم السادس من شباط الذي ربط الفريقين منذ سنوات وقدّمهما كحليفين استراتيجيين، على قاعدة أن ليس هناك ما يبرر لتصوير التفاهم عرضة للاهتزاز أو للسماح بوضعه على الطاولة وتركه عرضة للتداول، ليتصدر المشهد الداخلي الموقف الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عقم الصيغة الطائفية وعجزها عن تقديم الحلول ودعوته للدولة المدنية جواباً عن سؤال ما العمل، وقد لقي كلام بري ترحيباً وتقديراً وإشادة من التيارات والشخصيات المؤمنة بالدولة المدنية والداعية للحل العلماني، وقد تصدّرها بيان للحزب السوري القومي الاجتماعي أشاد بدعوة بري، ولم يستغربها على قامة وطنية كبيرة يمثلها رئيس المجلس، لافتاً إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الدعوة في هذا التوقيت أمام الأزمات التي تعانيها البلاد".

واضافت "فيما دخل لبنان تحت تأثير عاصفة مناخية تستمرّ لأيام عدة، هدأت عاصفة السجالات السياسية والإعلامية التي رافقت تعثر مبادرة رئيس الجمهورية لاستيلاد حكومة العهد الأولى، وإذ جُمِدت الاتصالات على خط التأليف بسبب عطلة الأعياد على أن تستكمل بشكل رسمي بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت مطلع العام الجديد، سُرِبت معلومات أمس، مصدرها التيار الوطني الحر تتحدّث عن إعادة إحياء مبادرة الرئيس ميشال عون لإيجاد حل توافقي للعقد المتبقية لا سيما عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، فقد أشارت معلومات قناة الـ»او تي في» الى ان «المشاورات الحكومية استؤنفت في الساعات الأخيرة على أرفع المستويات»، وأضافت: «ثمّة إرادة متجدّدة بإنجاز التشكيلة الحكومية من دون أن يأكل المصلح ثلثي «القتلة». إلا أنه لم يُعرف مضمون المخرج الجديد المطروح وطبيعته وما إذا كان جدياً أم مجرد اشاعة أجواء تفاؤلية في البلد بعد الصدمة والبلبلة التي أحدثها عرقلة المبادرة لدى الأوساط الشعبية والاقتصادية والمالية.
 

إقرأ المزيد في: لبنان