تداعيات حادثة قبرشمون.. تصعيد "اشتراكي" وبرّي نحو مبادرة جديدة للحلّ

لا تزال حادثة قبرشمون ترخي بظلالها على الحياة السياسية اللبنانية، ويوما بعد يوم تأخذ طابعا تصعيديا لا سيما من جانب الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي وصلت نيران تصريحات مسؤوليه إلى رئيس الجمهورية.
وفيما هذه القضية مرتبطة بشكل رئيسي بانعقاد الحكومة، وفي ظل غياب رئيسها سعد الحريري عن البلاد، يُنتظر أن يُخرج الرئيس نبيه بري من جعبته مبادرة جديدة لحل الأزمة بعد عودة الحريري من اجازته في أوروبا.

"البناء": مبادرة جديدة لبري تنتظر عودة الحريري!

لم تشهد عطلة نهاية الأسبوع أي جديد على صعيد معالجة قضية قبرشمون ولا لجهة عقد جلسة لمجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود حالياً في أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه، ما يحمل إشارات مقلقة بأن لا حلول في الأفق ولا اتجاه لدى الحريري للاستجابة لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون باتصاله الأخير به لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رغم أن مصادر رئيس الحكومة تؤكد لـ»البناء» أن إجازته ستكون قصيرة وسيدعو الى جلسة فور توفر الظروف المناسبة.

فيما الأكثر قلقاً هو استمرار جهات داخلية وخارجية اللعب على وتر الوضعين الاقتصادي والمالي بالتوازي مع اشتداد الأزمة السياسيية، وذلك من خلال نشر معلومات مغلوطة وتحريف مواقف رسمية لا سيما موقف رئيس الجمهورية الأخير بهدف نشر الخوف والشكوك في البلد والتحذير من انهيار مالي واقتصادي وشيك والتهديد بالتقرير المرتقب للوكالة الدولية للتصنيف «ستاندرز اند بورز» في 23 آب الحالي، رغم البيان التوضيحي لرئاسة الجمهورية ومبادرة حاكم البنك المركزي رياض سلامة الى طمأنة المواطنين والأسواق على استقرار الوضع المالي والنقدي.

أما التطور الجديد في المشهد السياسي فهو حملة وزراء ونواب الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وبعض تيار المستقبل على رئيس الجمهورية وهذه المرة الأولى منذ التسوية الرئاسية التي تتعرّض بعبدا فيه لهذا الهجوم الشرس والاتهامات بالتدخل في القضاء، علماً أن الاشتراكي والقوات كانا يحيّدان رئيس الجمهورية عن السجالات مع التيار الوطني الحر، ما يحمل أهدافاً سياسية ما تتعدى مسألة تحصين موقف جنبلاط التفاوضي والسياسي في قضية البساتين في وجه العهد.

فبعد اتهام وزير الصناعة وائل أبو فاعور رأس السلطة بالتدخل بالقضاء في اشارة الى رئيس الجمهورية، اتهم عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «بعض وزراء البلاط بالتدخل في القضاء واستدعاء قضاة من عطلتهم القضائية، من أجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الاقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد». فيما أعلن الحزب الاشتراكي أنه «سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين المقبلين يكشف فيه للرأي العام أدلة ووقائع عن تدخلات سياسية في القضاء».

ووسط هذا المشهد الضبابي تشير المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخرج من جعبته مبادرة جديدة لم تظهر الى العلن بعد، لكنها تنطلق من مبادرته الأولى وتحظى بغطاء من حزب الله وفقاً للمسارات الثلاثة القضائية والأمنية والسياسية، ما يؤشر الى امكانية دخول حزب الله بقوة على خط الأزمة بعدما شعر بأنها تزداد خطورة وبالتالي فتح قنوات اتصال مع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط كما طالب الأخير مرات عدة علّ ذلك يسهم في طمأنة جنبلاط سياسياً وبالتالي تسهيل المعالجة لحادثة البساتين.

"الجمهورية": أسبوع ملتهب سياسياً... وتجميع أوراق كل طرف للمواجهة
وبحسب "الجمهورية"، يُفترض ان تبيّن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت، الخيط الابيض من الخيط الاسود حيال الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع. فالخيط المرئي حالياً، هو رمادي بالكامل، ويميل الى السواد مع الافتراق الواضح في نظرة الرئاستين الاولى والثالثة حيال هذه الدعوة.
واللافت، انّ فريق رئيس الحكومة يعتبر الطلب الرئاسي من الحريري لعقد جلسة للحكومة، وبالشكل الذي تمّ توزيعه فيه على الاعلام، بمثابة توجيه اصبع الاتهام الى رئيس الحكومة بتعطيل انعقادها.

واتهم مقرّبون من الحريري احد الوزراء، بما سمّوه «توريط» رئيس الجمهورية بمواقف سياسية واجتهادات دستورية غير دقيقة. واكّد المقرّبون انّ دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله هما من اختصاص الرئيس الحريري الذي لن يفرّط بصلاحياته ولن يستطيع أحد ان يفرض امراً واقعاً عليه، مهما اشتدت الضغوط وكثرت الاجتهادات.

وبحسب هؤلاء المقرّبين، فإنّ الاتفاق على عقد الجلسة لم يحصل بعد، «وليس آخر الدنيا ان نتمهل لايام من أجل ضمان انعقاد جلسة هادئة بدل ان نخوض مغامرة بعقد جلسة ملتهبة قد يليها سقوط الحكومة او تعطيلها لأمد طويل».

عون
في المقابل، فإنّ حالاً من الاستغراب تسود فريق رئيس الجمهورية حيال رد الفعل من قبل الرئيس الحريري وفريقه على الطلب الرئاسي.
وبحسب تأكيدات الفريق الرئاسي لـ«الجمهورية»، فإنّ الرئيس عون، وامام الانسداد السياسي والحكومي الحاصل، اراد إحداث ثغرة ايجابية في هذا الجدار، ومارس حقه الدستوري المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، والتي تنصّ حرفياً على أنّ رئيس الجمهورية: «يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، ما يعني انّ رئيس الجمهورية مارس حقاً منحه اياّه الدستور، وهو عندما يمارس هذا الحق، لا يفتئت على صلاحيات رئيس الحكومة».

"الأخبار": جريمة البساتين - قبرشمون: الاشتراكي «يطعن» في التحقيقات قبل أن تبدأ!

وبعدما كانت إحالة جريمة البساتين على المحكمة العسكرية مطلب الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بدأ الحزب التشكيك في تحقيقات المحكمة، قبل أن يطّلع قاضي التحقيق العسكري على الملف!

لم يكد يصدر ادعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في حادثة البساتين - قبرشمون (30 حزيران) حتى ثارت ثائرة مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي الذين تحدثوا عن تلاعب بالتحقيق وضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية. لدى الحزب الاشتراكي اقتناع راسخ بأنّ اثنين من وزراء التيار الوطني الحر مارسا ضغوطاً على كل من القاضي غانم وقاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي يرى إنه «تنحّى عن الملف استجابةً للضغوط»، وهذا ما جاء واضحاً على لسان الوزير وائل أبو فاعور في راشيا يوم السبت.

في الحقيقة، لا يوجد ما يُثبت أو ينفي حصول ضغوط قد تكون مورست على أحدٍ من القضاة. وهذا أمرٌ اعتيادي في معظم الملفات العالقة أمام القضاء. إلا أن الثابت هو أن القاضي صوّان لم يتنحَّ عن الملف بخلاف ما يُشاع. غير أن إجراءً غير معتاد في مسلك الملف دفع الحزب الاشتراكي الى التشكيك في مسار التحقيقات الجارية، وتحديداً جزئية إحالة ملف التحقيق إلى قاضي تحقيق غير مناوب في العطلة القضائية. فقد ادعى القاضي غانم على ١٣ اشتراكياً بجنح وجنايات التحريض على القتل والقتل العمد تبعاً للمادة ٥٤٩/٢٠١ من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما ادعى على ٨ أشخاص من جانب الحزب الديمقراطي اللبناني بارتكاب جرائم الجنح تبلغ عقوبة السجن القصوى فيها ستة أشهر. صدر الادعاء بتاريخ ٢٩ تموز، ليُحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوّان. بقي الملف في عهدة القاضي صوان أربعة أيام قبل أن يُحيله على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. في الشكل، وبعد تسلّم قاضي التحقيق العسكري الأول قضية ما، فإنه إما أن يُبقي الملف لديه أو يُحيله على قاضي مناوب لتولي التحقيق فيه. وهنا ما أثار ريبة الاشتراكيين، إذ إنّ صوّان استبقى الملف لديه لأيام من دون أن ينظر فيه ثم أحاله إلى قاضٍ غير مناوب استدعاه من عطلته القضائية، عوضاً عن إحالته الى القاضي المناوب، وهو في هذه الحالة، ندى الأسمر.

الحزب التقدمي الاشتراكي بصدد عقد مؤتمر صحافي نهار الثلاثاء لكشف معلومات يقول إنها توضح الضغوط التي مورست على قضاة المحكمة العسكرية وحرفت وجهة التحقيق. وذكرت المصادر أن الحزب الاشتراكي سيُطالب بتنحّي القاضي مارسيل باسيل الذي يتولّى التحقيق في الملف، للارتياب المشروع منه!
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء القائم ليس نهائياً، لكون مسؤولية توصيف الجرم تقع على عاتق قاضي التحقيق الذي بوسعه إصدار استنابة جديدة لأي جهاز للتوسع في التحقيق.

"اللواء": تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل
صحيفة "اللواء" أشارت إلى ان المؤشرات تنطوي على سلسلة أبعاد تتجمع عند نقطة استبعاد عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضاً، واعتبار عطلة عيد الأضحى، التي تبدأ الأحد، ويفصلها عن عيد انتقال السيدة العذراء (15 آب) يوم أو يومين، ليستقر مرور الأيام على الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر (آب) الذي هو بالأساس شهر السفر والعطلة النيابية، والعطلة القضائية.. وهو هذا العام، شهر كل العطل!

ابتعدت الأطراف عن تحديد أي مجرى لوساطة، أو تدخل مع الجهات المعنية بحادث قبرشمون لا سيما الفريق الارسلاني، الذي يصرّ على المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، المرفوضين معاً من الفريق الاشتراكي، الذي يكشف في مؤتمر صحفي ما يصفه «التدخلات في القضاء» واتهام أحد الوزراء بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، معتبراً ان المصالحة مع الأمير طلال أرسلان ممكنة، شرط المصالحة مع حزب الله «حتى تكون المصالحة مع الاصيل وليس مع الوكيل».

وبدا ان الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري انه يخطف «مجلس الوزراء»، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع..

وعلى خط آخر، بدا ان مضاعفات احداث قبرشمون اتخذت ابعاداً دولية.. فعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية.

إقرأ المزيد في: لبنان