مؤشرات مالية سلبية تحذّر من الوضع المتأزم..وأطراف سياسية تستغل قبرشمون لإحياء تحالفاتها

يوماً بعد أخر تزداد الفجوة السياسية الحاصلة في لبنان على خلفية حادثة قبرشمون، خاصةً أمام استغلال أطراف سياسية مثل حزب القوات اللبنانية لها، حيث تحاول أن تظهر أن ما يحصل هو محاولة لمحاصرة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبالتالي تعمل على إستغلال الفرص لإعادة إحياء تحالفاتها السياسية، وتسعى إلى التحريض على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، مستغلة عدم انعقاد الحكومة، للدفع نحو حصول أزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وعلى وقع الخلاف السياسي الحاصل، تتعقد الأوضاع الاقتصادية في لبنان على اثر التصنيفات المالية التي تحذر من الوضع المالي المتأزم.

"البناء": جعجع وجنبلاط يدفعان الحريري بوجه عون

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن "الأزمة السياسيّة بدت إلى اتساع، حيث التضامن بين حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في المواجهة مع التيار الوطني الحر وحزب الله، بعد حديث رئيس حزب القوات والشكر الاشتراكي أمس، يوازيه سعي لجذب رئيس الحكومة سعد الحريري من مربع التسوية الرئاسية إلى المواجهة مع رئيس الجمهورية، سواء تحت شعار القوات بالعودة إلى 14 آذار، أو بالدعوة الاشتراكية لمنع الانقلاب على الطائف وإجهاض مكتسباته، أو بعنوان الرؤساء السابقين للحكومة وفقاً لتوصيف الرئيس فؤاد السنيورة بالدعوة للفصل بين حزب الله والدولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بدأت تبدو عرضة للاهتزاز للمرة الأولى منذ تعطل الحكومة، حيث أعلن قصر بعبدا عن إطار دستوري لدعوة رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة للدعوة لجلسة للحكومة، وبدا ردّ مصادر رئيس الحكومة مفعماً بالانزعاج بالحديث عن أن رئيس الحكومة يعرف مهامه وصلاحياته، وبين حكاية الصلاحيات وحكاية الطائف، بدا النقاش المنتظر حول المادة 95 من الدستور نيابياً مادة دسمة للانقسامات السياسية والطائفية".

واضافت "لكي يزداد الطين بلة، صعّد الحزب التقدمي الاشتراكي حملته في قضية قبرشمون كاشفاً بصورة مباشرة أولوية مطالبته بالمصالحة مع حزب الله على قبول أي مسار قضائي أو سياسي، وذلك يعني تهميش موقف رئيس الجمهورية وموقف الحزب الديمقراطي ورئيسه الأمير طلال إرسلان، وهو ما يستحيل قبوله من حزب الله، ما يعني الذهاب بوعي مسبق لأزمة مفتوحة، وآخر الجديد الاشتراكي كان الإعلان عن شكوك تتصل بمسار التحقيق في المحكمة العسكرية، بعدما كان الحزب الاشتراكي قد أكد وجدّد رفضه للاحتكام إلى المجلس العدلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بادر انطلاقاً من موقعه وصلاحياته لا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، الى الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري، طالباً منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والامنية، وذلك بسبب بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاد كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة البساتين".

وقالت "بينما وعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الاسبوع المقبل، فإن الأجواء لا تعكس هذا الجو. وأكد مصدر حكومي مطلع لـ مستقبل ويب ان الرئيس الحريري يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على أكمل وجه، وقد سبق له أن وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين وبين الخلاف المحتدم في الجبل والذي يتطلب حلولاً سياسية وأمنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات. غير أن إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ أسابيع والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس ابراهيم، أمور تدفع الرئيس الحريري الى التزام حدود المصلحة الوطنية إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكدت الحزب مصادر الديمقراطي اللبناني لـ "البناء" الإصرار على إحالة حادثة قبر شمون الى المجلس العدلي، مشددة على أن انفتاح النائب طلال ارسلان على المبادرات لا يعني أننا سنقبل بالحلول السياسية على حساب دم الشهداء، معتبرة أن الأمور تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء وبحث المشكلة والتصويت على إحالة القضية الى المجلس العدلي وإحقاق الحق، لافتة الى ان اقتراح إحالة القضية الى المحكمة العسكرية لن تبصر النور ولن نقبل بها.

وسط هذه الأجواء، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس. وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق الخميس.

وفيما اعتبرت وكالة رويترز أن هذا الأمر يأتي بعدما حذر الرئيس ميشال عون من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها الاقتصادية، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً ان يكون رئيس الجمهورية اشار في كلمته في حفل تخريج الضباط الى إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة اذا لم تثمر جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي محذراً من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلقة لا سيما وان ما نشرته رويترز احدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.

"اللواء": إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟

من جهتها، سألت صحيفة "اللواء"، لمن ألحق بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؟

وقالت "الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور بعنوان ثانياً: رئيس مجلس الوزراء، تنص حرفياً: يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث"..

بهذه الفقرة ردّ الرئيس سعد الحريري، عبر مصادر مقربة منه بالقول: رئيس الحكومة، يعرف صلاحياته، ويعلم مدى ضرورة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، إنما هو يريدها ان تنعقد بظروف هادئة، وبعد استكمال الاتصالات. تضيف المصادر: على كل الحريصين على انعقاد الجلسة ان يشاركوا بالتهدئة وليس توتير الأجواء..

واضافت الصحيفة "سلّم الرئيس ميشال عون بأن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من اختصاص رئيس الحكومة".. إلا ان مصدراً وزارياً مقرباً من رئيس الجمهورية، برر الاتصال بأن رئيس الجمهورية أنطلق من صلاحياته الدستورية وفقا للفقرة 12 من المادة 53 من الدستور والتي تنص على حق رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء ولكن بصورة استثنائية. والنص الحرفي هو: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

وسألت الصحيفة ايضاً ماذا لو لم يحصل الاتفاق؟

وقالت "الرئيس الحريري اشترط ان تنعقد الجلسة بظروف هادئة"، واستناداً إلى أوساط المراقبين فإن كلام الرئيس الحريري ولو على لسان المصادر، يتضمن دعوة للرئيس عون أو فريقه للمشاركة في التهدئة.

واضافت "غير ان الثابت في التسريبات التي اشعلت نوعاً من حرب إعلامية بين مصادر بعبدا ومصادر السراي، ان اتصال الرئيس عون بالرئيس الحريري حصل قبل سفر الأخير إلى أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه يوم الأحد - بحسب المعلومات التي أكدت انها لا تملك معلومات عن سبب اجراء الاتصال، غير الذي ذكرته المصادر- وهي للعلم وزارية مقربة- عن مبادرة رئيس الجمهورية للطلب من رئيس الحكومة الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق ان مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والأمنية، وان الطلب جاء استناداً إلى موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية ولا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور والتي تجيز له دعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة».

وبحسب الصحيفة فإن التسريبات لم تشر إلى ما إذا كان الرئيس الحريري تجاوب مع دعوة الرئيس عون، باستثناء وعد بعقد جلسة في بدايات الأسبوع المقبل، الا ان ردّ مصادر حكومية في السراي، أوحى ان جواب رئيس الحكومة كان سلبياً، إذ أكدت ان الحريري يُدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على أكمل وجه، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة والتي باتت ملحة، فور التوصل الى إنجاز ملموس نحو المصالحة.

وقال المصدر الحكومي ان «الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي في ظل أية اقتراحات يمكن ان تؤدي إلى هذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء إلى أي خطوة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الجبل، وفق هذا، يضيف المصدر، ان الرئيس الحريري يتطلع إلى تحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الأمان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن».

برّي على خط الأزمة

في هذا السياق، اكدت مصادر الرئيس بري لـ"اللواء"، «ان الرئيس يسعى ومسعاه طبعا مبني على رؤية وحاجة لعودة الحكومة للعمل وتفادي المحظور». فيما قالت مصادر المعلومات ان المبادرة تلقفها الرئيس بري وهو يسعى لبلورة افكار تُرضي سائر الاطراف وتسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

واوضحت المصادر ان المسار الامني – القضائي ما زال قائما ومستمرا لكن المشكلة باتت في تعطيل المسار السياسي الذي بات ينعكس سلبا على الاقتصاد، ويحول دون تطبيق بنود الموازنة و«خطة ماكينزي»، ما يفرض الحاجة الماسة الى عودة جلسات الحكومة، لذلك فالمعالجة السياسية باتت اولوية متقدمة على الشأن الامني والقضائي.

مؤشر اقتصادي سلبي

ولفتت الصحيفة الى انه وسط هذه الأجواء، برز مؤشر اقتصادي غير مطمئن، حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس الجمعة، بعدما حذر الرئيس عون في كلمته امام تخريج ضباط المدرسة الحربية، من مغبة ما يُمكن ان تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية، ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من ازمتها الاقتصادية، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، التي كشفت ان بيانات «اي.اتش.اس ماركت» أظهرت ان عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق الخميس.

وسارع المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية إلى نفى ان يكون رئيس الجمهورية أشار في كلمته إلى «امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي»، كما جاء في خبر «رويترز»، محذراً من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلفة، لا سيما وان ما نشرته «رويترز» أحدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.
 
"الجمهورية": لبنان يطلب تأجيل تصنيف وكالة "ستاندرز اند بورز"

من ناحيتها قالت صحيفة "الجمهورية" انه "اذا كان التقرير المنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف «ستاندرز اند بورز» في 23 آب الجاري، مَحل ترقّب قلق على المستوى الداخلي، إلّا انه من جهة ثانية أثار حالاً من الارباك المُسبق في الاوساط المالية والاقتصادية، بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان. وعلمت «الجمهورية» انّ الجهات الرسمية المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، بدأت جهوداً حثيثة في اتجاه وكالة التصنيف المذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرها".

وبحسب معلومات الصحيفة، أنه قد تمّ تكليف أحد الوزراء في الحكومة بالتواصل مع وكالة «ستاندرز اند بورز»، للسعي لديها لعدم إصدار تصنيفها، الذي تقول المؤشرات انه سيكون سلبياً، في الموعد المحدد في 23 آب الجاري، ومَنح لبنان فترة سماح لـ6 أشهر، لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة.

وذكرت في هذا الإطار انّ الجهات الرسمية اللبنانية المالية والاقتصادية، أرسلت 3 تقارير الى الوكالة الدولية، يتناول الأول وضع المالية العامة، ويدور الثاني حول موضوع الكهرباء، أمّا الثالث فيتناول وضع مصرف لبنان وإمكانياته وقدراته على احتواء الأزمة.

ولفتت "الجمهورية إلى انّ الوزير المذكور لم يعكس أجواء إيجابية كاملة حيال المسعى الذي يقوم به، بل انه أبلغ الجهات الرسمية المعنية أنه لم يتلقّ جواباً نهائياً، "فالجَو رمادي، ولا جواب نهائياً حتى الآن، وما أستطيع قوله هو انّ تجاوب الوكالة معنا محتمل بنسبة 50 في المئة، وانّ عدم تجاوبها محتمل ايضاً بنسبة 50 في المئة".

إقرأ المزيد في: لبنان