اتصالات ولقاءات وتدوير زوايا لحلّ الأزمة الحكومية

في ظل غياب مؤشرات جدية لحلّ أزمة انعقاد الحكومة وما يرافقها من ملفات لا سيما قضية قبرشمون، تواصلت المساعي من أجل الخروج من هذه الدوامة، فكانت مبادرة من قبل الرئيس نبيه بري في اجتماعه مع الرئيس سعد الحريري أول أمس، والذي بدوره استقبل النائب السابق وليد جنبلاط أمس في محاولة لتدوير الزوايا والسعي نحو إيجاد مخرج يعيد المياه إلى الحياة السياسية في البلاد.
وبرز تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجددا، وانتظاره جوابا من النائب طلال ارسلان في قضية قبرشمون، في وقت يبدو أن هناك مشكلة جديدة تلوح في الأفق قد تخلق سجالات جديد تتعلق بتفسير المادة 95 من الدستور.

"الأخبار": جنبلاط يخشى خديعة... وباسيل يلوّح بـ«خيارات» لمواجهة «العدّ»
لم تظهر بعد أي بوادر لحل الأزمة الحكومية. انتهى الشهر الأول بعد جريمة «البساتين»، من دون أن يتمكّن احد من الوسطاء من إحداث أي اختراق جدي في جدار المشكلة التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء. وبحسب مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن الأخير لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون اتفاق مسبق على كيفية معالجة قضية «البساتين». ويراعي الحريري في ذلك النائب السابق وليد جنبلاط «الذي يخشى من خديعة ما في مجلس الوزراء، إذا جرى التصويت على إحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي».
ويرى جنبلاط أن غياب وزير واحد، من الفريق الذي يُعلن دعمه له، سيؤدي إلى إحالة الملف على «العدلي»، وهو ما يعتبره هزيمة سياسية كبرى!

من جهة أخرى، أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أمس، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيوقّع قانون الموازنة قريباً، رغم تحفظه على المادة 80 منه، المتعلقة بحفظ حق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. لكن هذا التوقيع لن يحلّ الأزمة التي تحمل عنوان مطالبة عون والتيار الوطني الحر بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في جميع وظائف الدولة. فعون سيبعث برسالة إلى مجلس النواب يطالبه فيها بتفسير المادة 95 من الدستور التي تتحدّث عن إلغاء الطائفية السياسية، وعن «مرحلة انتقالية» تسبقها يُراعي فيها الآتي:
«أ - تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب - تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

وفي هذا السياق، برز موقف لافت لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي لوّح بـ«خيارات» أخرى في مقابل «التهديد بالعدّ». وفيما لم تتضح طبيعة الخيارات التي قصدها باسيل، إلا أنه أكد أن «خياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد». وقال باسيل: «لا يهددنا أحد بالعدّ لأن هذا التهديد ينقلب على صاحبه لأننا نحن لنا خياراتنا أيضاً، وخياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد، ونحن نعرف كيف نحافظ عليه ولا نتخلى عنه، ومن يتكلم بالعدّ ويشكك بهذه المبادئ يكون هو من يتخلص من لبنان ومن صيغته».

واتهم باسيل كتلاً لم يسمّها بالانقلاب على اتفاق مع التيار الوطني الحر لشطب البند من المادة 80 الذي يتحدّث عن حفظ حق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وقال: «كلنا سمعنا عبارة «شطبت» لثلاث مرات، وكلنا كنا على ثقة بالاتفاق. وبكل بساطة لم نعرف أنه وارد إلا بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية، وكانت الصدمة الكبرى، وبالرغم من كل ذلك نحاول المعالجة. لذلك، العلاج يكون بسؤال وطني كبير علينا جميعاً أن نجيب عنه: ما معنى الميثاقية ومقتضيات العيش الوطني والشراكة في الوطن؟».
أضاف باسيل: «الميثاق والصيغة هما الأسمى في لبنان وأعلى من القوانين والدساتير ولا يمكن المسّ بهما»، لافتاً إلى أنّ «من يمسّ بالمناصفة فهو بذلك يمسّ بالدستور وباتفاق الطائف الذي نتمسك به ونرفض تعديله ولن نسمح بالمسّ به إلا بتفاهم وطني واسع وعريض».

"الجمهورية": مؤشرات إلى توافق ومخارج..
بدورها، تحدثت صحيفة "الجمهورية" عن استمرار السلطة في الدوران داخل حلقة مفرغة متجاهلة كل ما يضرب البلاد من ازمات، وعاجزة عن توفير المعالجات حتى لأبسطها، ومطلقة العنان للشلل الذي يصيب سلطتها التنفيذية بفعل الخلاف على طبيعة المعالجة القضائية المطلوبة لحادثة قبرشمون، والتي لا يجوز أن تعطل جلسات مجلس الوزراء الذي كان يُفترض ان يكون المبادر منذ البداية الى وضع اليد على هذه الحادثة التي هدّدت السلم الاهلي، فيما يبدو الآن كمن يقف في موقع المستقيل من مسؤولياته وصلاحياته.

وبرزت مساء أمس مؤشرات الى احتمال توافر توافق بين الافرقاء والمعنيين على مخارج للأزمة، اذ نشطت لهذه الغاية الاتصالات في مختلف الاتجاهات هادفة الى ايجاد مخارج بما يتيح عودة مجلس الوزراء الى جلساته المتوقفة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، بفعل الخلاف على طبيعة المعالجة القضائية لتلك الحادثة، والذي يشطّر الحكومة الى شطرين متناقضين يهدّدان بانفراط عقدها، أو على الاقل استمرار إنعدام إنعقاد جلساتها الأسبوعية مثلما هي حالها الآن.

وبدا من هذه الإتصالات، أنّ ثمّة مبادرة جديدة يُعمل على بلورتها وتتيح انعقاد مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في شأن المعالجة القضائية لحادثة قبرشمون. وكان البارز في هذه الاتصالات زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل بو فاعور، لرئيس الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط»، وبحضور النائب السابق باسم السبع. وتناول البحث خلال اللقاء الذي تخلله عشاء، مجمل الأوضاع العامة وآخر التطورات السياسية.

وفي هذه الاثناء، زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العائد من الدوحة رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان في خلدة. وقالت مصادر تتابع الاتصالات لـ «الجمهورية»، انّ اللقاء كان مبرمجاً قبل ان يغادر ابراهيم بيروت في اليومين الماضيين الى الدوحة، وهو كان ينتظر من إرسلان جواباً حول خطوة تسليم المطلوبين ليمثلوا امام قاضي التحقيق العسكري الذي احيل اليه الملف عبر مفوض الحكومة لديها القاضي بيتر جرمانوس.

وحسب مبادرة ابراهيم الأخيرة، فانّه سيلي التحقيق الذي سيستأنف في المحكمة العسكرية، البت في الخطوات اللاحقة سواء بالنسبة الى محاكمتهم امام المحكمة العسكرية أو إحالة الملف الى المجلس العدلي أو القضاء العادي حسب الصلاحية، وبناء على نتائج التحقيقات المجمّدة في المحكمة العسكرية منذ إحالة المدّعي العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان الملف اليها.

"البناء": جنبلاط يرهن حلّ قبرشمون والمجلس العدلي بمصالحة مع حزب الله
بحسب "البناء"، تبدو الحكومة معلّقة على مساعي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لتوظيف أزمة قبرشمون وإحالة ملفها إلى المجلس العدلي لتطبيع علاقته بحزب الله، حيث أوضح لأكثر من جهة أنه إذا سارت العلاقة مع حزب الله، كما يجب فكل شيء يصير سهلاً، وأن قضيته ليست مع المجلس العدلي ولا مع النائب طلال إرسلان ولا مع رئيس الجمهورية ولا مع التيار الوطني الحر، بل مع حزب الله، بينما قالت مصادر متابعة إنه من المستحيل أن يقبل حزب الله بهذه الطريقة في تصغير القضايا الكبرى وتسخيف الحلفاء وتوقعت أن يكون جواب حزب الله على الطلب الجنبلاطي أن التعبير عن حسن النية في العلاقة بالحزب يبدأ من القبول بالإحالة إلى المجلس العدلي.

بالتوازي في ملف الموازنة التي نالت الموافقة على توقيع رئيس الجمهورية فتح النقاش حول المادة 80 باب البحث باتفاق الطائف والتوازن الطائفي والمناصفة والميثاقية وبالتالي علاقة كل ذلك بإلغاء الطائفية كهدف وطني نص عليه الدستور، وسيكون ذلك موضوع رسالة يوجّهها رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، بينما تطلعت مصادر نيابية إلى الدعوة لاجتماع هيئة الحوار الوطني في بعبدا تطرح خلالها كل القضايا الإشكالية التي تعيق انتظام الحياة الوطنية في البلد والحياة الدستورية للمؤسسات.

الأكيد حتى الساعة أن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، طالما أن الأجواء لا تزال على حالها من التوتر والتصعيد، ما دفع مجدداً الرئيس سعد الحريري الى التريث لدعوة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، علماً أن استحقاق أموال سيدر لا ينتظر حلّ الخلافات الداخلية التي قد تطول.

وبينما استقبل الحريري مساء أمس، النائب السابق وليد جنبلاط في إطار المشاورات الدائمة لحل الأزمة المستجدة بعد حادثة قبرشمون. عاود اللواء عباس إبراهيم اتصالاته بعد عودته أمس من الدوحة، حيث التقى النائب طلال أرسلان في خلدة بعيداً عن الإعلام، للبحث في حلّ أزمة حادثة الجبل، غير أن أرسلان بحسب المعلومات رفض مبادرة الرئيس الحريري الداعية إلى تحييد اجتماع مجلس الوزراء عن مسار معالجة أزمة قبرشمون وأبلغ موقفه للواء إبراهيم.

"اللواء": أزمة تفسير المادة 95

وعلى قاعدة الأزمات المتناسلة والتي باتت خبز اللبنانيين اليومي، صح ما توقعته «اللواء» عن بروز مشروع أزمة سجالية جديدة حول تفسير المادة 95 من الدستور، في ضوء الرسالة التي سيوجهها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه برّي، بغرض تفسيرها، وفق ما أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي من عين التينة.

وأوضحت مصادر مقربة من بعبدا لـ «اللواء» ان توقيع الرئيس عون لقانون الموازنة بين لحظة وأخرى أمر مفروغ منه، وهو منفصل عن توجيه الرسالة إلى مجلس النواب، وقالت ان الرئيس عون بقي يراجع بعض الأمور قبل توقيع لقانون، خاصة وان التوجه ما زال قائماً بخصوص نشر الموازنة قبل غد الخميس، حيث ستكون له كلمة لمناسبة الاحتفال بعيد الجيش في الفياضية.

ولفتت المصادر إلى ان توجيه الرسالة إلى مجلس النواب حق دستوري لرئيس الجمهورية، وهو سبق ان استعمل صلاحياته الدستورية في تجميد عمل المجلس النيابي لمدة شهر كامل، وكانت الأولى في تاريخ رؤساء الجمهورية، الذين دأبوا على توجيه رسائل مماثلة، مثل الرسالة التي وجهها الرئيس الراحل الياس الهراوي في العام 1998 وطلب فيها وضع آلية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والتي تنص عليها المادة 95 تمهيداً لدراسة مقترحات وسبل إلغاء الطائفية.

وكذلك رسالة الرئيس السابق اميل لحود عام 2000 التي حث فيها المجلس على اجراء انتخابات نيابية بمواعيدها الدستورية في ظل قانون يؤمن أفضل تعبير عن إرادة الشعب، في محاولة لحسم الجدل الدائر في شأن قانون الانتخاب.

كما ان الرئيس عون سبق ان وجه رسالة في نيسان من العام 2018 يطالب فيها المجلس بإعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 والتي تقضي بمنح إقامة إلى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة.

ومعلوم انه عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تطبق الاجراءات الاتية:

1- اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية.

2- بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.

3- اما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.

وفهم من المصادر أن البحث في المادة 95 لا يعطل الأعتراض على الفقرة الأخيرة من المادة 80 موضع اللغط، واشارت مصادر وزارية الى انه لا بد من ازالة الإلتباس خصوصا في ما يتعلق بما ورد في موضوع التوازن، علما ان هذه المادة لم تطبق ومن اجل ما عرف بمقتضيات الوفاق الوطني تم اختراع 6 و6 مكرر انما لم يتم وضعها بهذا الأسلوب.

إقرأ المزيد في: لبنان