أرسلان من عين التينة: فوّضنا الرئيس .. ومنفتحون على المرونة التي تتطلب وحدة الجبل

جدد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان عقب لقائه الرئيس نبيه بري المطالبة "بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا والشهداء الأحياء وعلى رأسهم الوزير صالح الغريب" في حادثة قبرشمون، وأضاف "نحن لا نريد أحكاماً مسبقة ولا نريد توجيه أصابع الاتهام لأحد ظلماً أو زوراً ولا نريد التلاعب في التحقيق ولا في المطلوبين، كل الذي نطلبه هو أن "الذي حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وأن لا يحول الى المجلس العدلي".

وتابع القول "المجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً على أحد هي محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني"، وأشار الى أن "جرائم أقل بكثير من الذي حصل أحيلت الى المجلس العدلي".

ولفت الى أن "هنالك جرائم كثيرة حصلت ووصلت الى المحاكم الدولية وتدفع الخزينة اللبنانية مليارات سنوياً وهناك شهود زور وهناك اناس اوقفوا ظلماً وتبيّن أنهم أبرياء"، وأضاف "نحن لا نطلب ذلك بل نطلب مجلساً عدلياً لم نخترعه"، وأوضح "شهادة الجيش والتقارير الأمنية كلها تدل عن أن الذي حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة وموقعها الطبيعي".

وإذ كشف أن "سيارة وزير أصيبت بـ 19 رصاصة"، سأل "كيف يقبل أحدهم أن يُقال إن ما حصل بالخطأ؟"، وأضاف "الموضوع ليس صغيراً كما يحاول البعض تصويره. مطالبتنا هي احترام للدم وللعيش المشترك واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية والسياسية".

وتابع القول "أحد المسؤولين_ الذي لن أسميه الآن وأتمنى أن لا اضطر يوماً لأسميه لأنني أحترم المبادرات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) ودولة الرئيس (نبيه) بري سنبقى متحفظين على كثير من الأمور التي حصلت وتحصل_ قال لي "أن تحويل القضايا السابقة الى المجلس العدلي في الماضي لأن الاشخاص الذين استهدفوا قد ماتوا أما الوزير الغريب ما زال حياً"، وأضاف "هذا كلام خطير واستهزاء بوزير على طاولة مجلس الوزراء".

وفي حين لفت الى أن "رئيس الجمهورية طرح مبادرة، ودولة الرئيس بري طرح أكثر من فكرة"، أشار أرسلان الى أنه فوّض الرئيس بري "إنما يجب أن يبقى هناك شعرة بين القضاء والسياسة بين الحق والباطل"، وأضاف "فلنذهب الى المجلس العدلي وليعين محقق عدلي ونحن نرتضي بالنتيجة وكفى القول ان طلال ارسلان يرفض تسليم من هم عنده"، وأكد أن "لا غطاء على أحد وأنا اطالب بالاستجواب بدءاً من الوزير الغريب ونزولاً، لننتهي من التجارة بدماء الابرياء".

ورداً على سؤال، أوضح ارسلان أن "الإحالة الى  المجلس العدلي تعود الى التقدير السياسي لمجلس الوزراء"، وأضاف "القانون واضح حتى الاختلاس المالي يُحال الى المجلس العدلي ووزير كاد أن يُقتل ويقولون لا تحول القضية الى المجلس العدلي".

وحول مصير مبادرات الحل لا سيما مبادرة اللواء عباس إبراهيم، قال ارسلان "اللواء ابراهيم مشكور، أولاً كان هناك مبادرتان، الأولى كانت للرئيس نبيه بري وأُجهضت ولن أقول الاسباب اليوم، وهناك مبادرة للواء ابراهيم أيضاً أُجهضت وأؤكد إننا لم نكن السبب في إجهاض هذه المبادرة، هدفنا كان واضحاً وصريحاً وليس قصدنا التشفي من أحد، هدفنا أن تأخذ العدالة مجراها بالمسار الصحيح والتوصيف الجرمي الذي يحدده القانون اللبناني".

إقرأ المزيد في: لبنان