لبنان
خليل: نسعى لموازنة اصلاحية تعطي الأمل لاقتصادنا
قال وزير المال علي حسن خليل خلال رده على مداخلات النواب في اطار مناقشة مشروع الموازنة: "حصاد هذه الموازنة لا يرضي طموحنا على الإطلاق لكننا نرتضي أن نسميه أفضل الممكن".
واضاف خلال جلسة إقرار الموازنة: "احتكمت لنقاشات مجلس الوزراء تماما كما احتكمت للجنة المال التي قلت لأعضائها ورئيسها انني معكم من موقع الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات وأنا مستعد لأعلى درجات التعاون لننتج صورة موازنة في وضع دقيق وصعب".
وتابع القول: "ليس صحيحاً أن كتلاً ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء، هناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج تتطلع لما سيصدر عنا في المجلس النيابي وخارجه وعلينا أن نعي تداعيات أي كلمة أو موقف على وضع المالية العامة وتصنيف لبنان، جميل أن نرفع الشعارات لكن الأجمل أن نساهم في صياغة المعالجة".
وأشار الى ان: "كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوز المصلحة العامة في كثير من الأحيان ونسعى لموازنة اصلاحية تعطي الأمل لاقتصادنا، بعد طول غياب ننتقل الى انتظام المحاسبة العامة واعادة تكوينها والى موازنة حقيقية".
ولفت الى انه "مع موازنة 2020 التي أتمناها سيتاح لمجلس النواب أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر".
واعتبر انه "لا يجوز تحميل الموازنة مسؤولية كل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية ومعالجة مشكلات تحتاج الى قوانين تصدر عن مجلس النواب واستراتيجيات توضع في مجلس الوزراء".
وتابع: "قد يعتقد البعض -كتلة أو نائب- أنه يبرىء ذمته اليوم في هذه اللحظة الصعبة ويهرب من المسؤولية والتداعيات. بصراحة هذا وهم، لأننا في مركب واحد، كلنا نبقى معا، أو نسقط ونتراجع معا، أو يزداد الضغط علينا معا، لن يكون ضغط وتداعيات على فئة دون اخرى او على كتلة دون كتلة اخرى".
واعتبر "براءة الذمة الحقيقية هي في أن نتحمل المسؤولية وأن نقول ونفعل ما يجب قوله وفعله، نثني على الصواب، ونقترح تصويب الخطأ بكل ما نملك من ارادة تغيير"، وأضاف "في مشروع الموازنة الذي قدمناه إلى الحكومة لم نقدم مواداً مما يسمى "فرسان الموازنة". إنما أضيفت هذه المواد في مجلس الوزراء ولجنة المال التي حاولت أن ألتزم بتوصياتها في السنة الماضية، حيث لم نرتكب أية مخالفة أو تجاوز، لكن عندما أجمع الكل أن هناك مخاطر وحاجة لإجراءات استثنائية تجاوبت".
