تسوية لتمرير قطع الحساب لعام 2017 .. والنيابي يستكمل جلسة الموازنة اليوم

بدأت بالأمس مناقشة الموازنة في مجلس النواب وتحدث في جلستي الصباح والمساء 17 نائبا، وهي تُستكمل اليوم على وقع حل مسألة قطع الحساب بين عامي 1997 و2017.
وقد جرى تخطي هذا الاشكالية باعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر لانجاز هذه القطوعات، وبذلك تقطع أزمة دستورية قد تطيح بها، فيما سجل استياء رئيس الحكومة من موقف "القوات اللبنانية" التي حجبت ثقتها عن الموازنة، في الوقت الذي استمر فيه الشارع بالتحرك لا سيما العسكريين المتقاعدين، الذين نصبوا خيمة وسط ساحة النجمة.
على صعيد آخر، تتواصل المساعي، وخاصة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، للتوصل إلى حلّ لآثار حادثة قبرشمون تمهيدا لعودة انعقاد جلسات الحكومة.

 

"الأخبار": الهيئة العامة تتجاوز «قطوع» قطوعات الحساب؟
فيما لا تزال تبعات حادثة «قبرشمون» تحول دون عقد جلسة حكومية تجنباً لمزيد من الخلاف على خلفية إحالة الحادثة الى المجلس العدلي، لا تزال محاولات التوصل الى تسوية لتمديد مهلة تقديم قطع الحساب مستمرة، في ظل معلومات تتحدث عن التوصل الى مخرج يعطي فترة سماح من دون إقفال الملف. وقد كان هذا الموضوع الأبرز خلال جلسة الهيئة العامة لمناقشة موازنة 2019، التي طالتها سهام النواب باعتبارها لا تلبي الطموحات

لم يكسر كلام عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله رتابة مجلس النواب، كما في العادة. ولم يفعل ذلك، ايضاً، السقف العالي الذي تحدّث به نائب بعلبك الهرمل اللواء جميل السيد حيال ملفات فساد، مورداً بعض الأرقام والوقائع حول تجاوزات تحصل في الميدل إيست وشركات الإتصال والصناديق الخاصة ومصرف لبنان. صارَت هذه المداخلات، بصرف النظر عن جديتها، مواقِف «تقليدية» في مجلس النواب. جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019، أمس، التي استحضر فيها النواب المتكلّمون كل ما يخصّ الإستقرار المالي والنقدي والقطاع العام والإصلاحات الهيكلية، ظلّت عقدتها الأبرز هي قطوعات الحساب. إذ لم تكنُ الإتصالات السياسية صباحاً قد توصلت الى إيجاد مخرج لها. ولم يتوقّف السؤال عن قطوعات الحساب، المتراكمة منذ سنوات، والتي يفترض أن تُحال كمشاريع قوانين من الحكومة، وتقر قبيل نشر مشروع الموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد أعلن في الجلسة الصباحية بأن «قطع الحساب يتم عبر التصويت، وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة»، مضيفاً: «تكلمنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وطلبنا عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب، سيما أنه انتهى في ديوان المحاسبة ووعدنا بعقد جلسة اليوم أو غدا»، ثمّ عادَ فاعتذر في الجلسة المسائية مُضيفاً «وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لن تكون هناك جلسة للحكومة»، ما عزّز عند البعض مؤشرات صعوبة الوصول الى اتفاق، علماً أن أكثر من نائب ووزير أكد في دردشة مع الصحافيين بعدَ رفع الجلسة بأن برّي وافق على «صيغة الحل المقدمة من تكتل لبنان القوي التي تقضي بتمديد مهلة تقديم قطوعات حسابات السنوات السابقة لمدة ٦ أشهر. وهذا الحل يسمح بنشر الموازنة ويغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين، خصوصاً أن تبعات حادثة قبرشمون لا تزال تحول دون عقد الجلسات الوزاريّة تجنباً لتفجير الحكومة على خلفيّة إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي».

الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2019، انعقدت تزامناً مع اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء، وسطَ إجراءات أمنية مشددة، بدت معها الشوارع المحيطة بمجلس النواب فارغة تماماً بفعل الإجراءات التي دفعت الموظفين والمواطنين الى السير مسافات طويلة للوصول الى أماكن عملهم. أما في الداخل، فقد كان لافتاً العدد الضخم لطالبي الكلام والذي اقترب من نصف عدد أعضاء المجلس، ووصل في الجلسة المسائية الى 63، ما دفع برئيس المجلس الى اختصار الكلمات. في الجولتين الأولى والثانية تحدث 17 نائباً مثلوا الكتل الأساسية في الحكومة. وكانت المداخلة الأولى لبري الذي شكر المجلس النيابي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الجهد الذي بُذل لإقرارها. ثم تلا كنعان التقرير النهائي للجنة المال والموازنة عن حصيلة عملها وتعديلاتها على مشروع الموازنة، وقال إن «اللجنة أنجزت درسه آخذة في الإعتبار أن قطع الحساب الذي كان يجب أن يحال ويقر لسنة 2018 لم ينجز بعد، وأنه انقضت المهلة من دون أن تلتزم الحكومة بمشاريع قطع الحساب علما انها شرط دستوري وقانوني لدراسة الموازنة وفقا لما ينص القانون».
مجمل النواب الذين تحدثوا ركزوا على غياب الرؤية الإقتصادية في موازنة صيغت تحت الضغط، ولم تطل القضايا الإشكالية، بل كان همها المس بجيوب المواطنين للحصول على ايرادات بأي شكل. ورغم التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة، وطالت 65 مادة من أصل 99 فيما ألغت 7 مواد، إلا أن النواب أنفسهم الذين شاركوا في التعديل أقروا خلال الجلسة بأنها موازنة «الضحك على الناس ولا تلبي الطموحات». وزير المال علي حسن خليل أكد خلال تواجده في أروقة المجلس أن قطع الحساب أنجز ولا بد أن يرسل الى مجلس الوزراء لإقراره، فيما طالب النواب الذي تناوبوا على الكلام بانعقاد الحكومة لتجنيب مجلس النواب مخالفة دستورية جديدة. قبلَ أن يضعوا الموازنة مُكرهين على طريق الإقرار، وفي مقدمتهم رئيس لجنة المال الذي اعترف بأن اللجنة لاحظت «غياب الرؤية الإقتصادية والإجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها حول ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الإعتمادات المخصصة للنفقات الإستثمارية».

"الجمهورية": الموازنة إلى الإقرار غداً.. وحلّ وسط لحــادثة قبرشمون

وإختلط الحابل السياسي بالنابل المالي طوال أمس، بفعل النقاش النيابي الذي انطلق في مشروع قانون الموازنة، لينتهي مساء الى حل لموضوع قطع الحساب لعام 2017 وما قبله من قطوعات، ما مكّن الحكومة من تجاوز قطوع مخالفة دستورية من شأنها أن تطيح بها لأنّ الدستور لا يجيز لها ولا لمجلس النواب إقرار الموازنة المالية للدولة من دون إقرار قطع الحساب في الوقت نفسه بعد المصادقة عليه في ديوان المحاسبة العمومية والحكومة. ومن المنتظر ان يعجّل هذا الحل، الذي يعطي الحكومة مهلة ستة أشهر لإنجاز قطوعات الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2017، في إقرار المجلس النيابي الموازنة غداً على الأرجح أو بعد غد على ابعد تقدير.

وعلى وقع المداخلات النيابية وصخبها تواصلت الاتصالات في مختلف الاتجاهات وعلى مستويات رفيعة لمعالجة أزمة قطع الحساب، التي تمنع دستورياً إقرار الموازنة الذي تفرض الضرورة ان يتم قبل نهاية الشهر الجاري لأسباب كثيرة، لعلّ أبرزها، انّ مالية الدولة تتعرّض لمزيد من الضعف والاستنزاف، لأنّ كثيرين من المكلّفين يستأخرون دفع ما عليهم من ضرائب الى حين إقرار الموازنة الجديدة للاستفادة من الخفض الضريبي الذي تلحظه في بعض بنودها.

ورجّحت الأوساط النيابية والحكومية، الانتهاء من النقاش وإقرار الموازنة غدا الخميس، اذا تقلّص عدد المداخلات النيابية البالغ ستين مداخلة، والا تنتهي بعد غد الجمعة. وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»: «انّ الحكومة، واياً كانت الصيغة التي ستؤول اليها الموازنة لن تكون في أفضل حال، خصوصاً أن ما ينتظرها من مسؤوليات كبير جداً، لأنّ البلاد تقف على شوار انهيار اقتصادي ومالي يستدعي معالجات سريعة».

وقد توصلت الإتصالات الى تأمين حل للتصويت على الموازنة من دون قطع الحساب للعام 2017 باقتراح رئاسي نقله احد الوزراء الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، قضى بأن يضيف رئيس الحكومة مادة الى مشروع قانون الموازنة امام مجلس النواب تنصّ «على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة، بحيث يصبح في الامكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون».

وقالت الأوساط النيابية، انّ بري اجرى سلسلة من الإتصالات ابّان الفترة الفاصلة بين الجلسة الصباحية وبعد الظهر، انتهت الى الموافقة على هذه الصيغة.

وكان بري قال قبل تسلّمه الصيغة ـ المخرج، انه «سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء غداً الأربعاء (اليوم) ولو عقدت اجتماعاً في إحدى قاعات المجلس النيابي»، وذلك حرصاً منه على البت بقطع الحساب عن موازنة العام 2017 قبل التصويت على الموازنة غداً الخميس. ولكن بري وبعد ساعات على موافقته والحريري على إقتراح الحل الرئاسي لقطع الحساب، اعلن مساء انّ جلسة مجلس الوزراء التي تحدث صباحاً عن انعقادها «لن تنعقد».

"البناء": يوم الموازنة الأول
وفيما انطلقت أمس أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة 2019، في مجلس النواب والتي تستمرّ حتى الخميس، بقيت كلّ الأجواء تؤشر إلى أنّ الاتصالات لم تصل بعد إلى حلحلة الخلافات الجارية حيال انعقاد مجلس الوزراء والنأي به عن حادثة قبرشمون، خاصة أن توقعات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يلتئم مجلس الوزراء أقله لإنجاز قطع الحساب للعام 2017 لم تصح، علماً أن الرئيس سعد الحريري قرر التزام الصمت خلال الجلسة العامة حيال موعد الانعقاد لتعود الصورة وتتضح بعد النقاشات واللقاءات الجانبية بين بري والحريري على هامش الجلسة لحلّ معضلة قطع الحساب بمنأى عن جلسة لمجلس الوزراء. وفي هذا السياق، برز اقتراح حمله وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى الرئيس بري ومفاده بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون، وبانتظار أن يقول الرئيس بري كلمته، فإن مصادره قالت لـ»البناء» إنه يتريث حيال هذا الطرح، ولا يجده مخرجاً صحيحاً لأنه غير دستوري ويضرب ما جرى الاتفاق عليه عند إقرار موازنة العام 2018. وبالتالي فإن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب يتطلب تعديل في المادة 87 من الدستور، معتبراً أن الحكومة بإمكانها الاجتماع وأقرّ قطع الحساب للعام 2017 خاصة أن وزارة المال أنجزته وأحالته الى الحكومة.

في المقابل، قال الوزير جريصاتي لـ او تي في : ان الرئيس بري اقتنع بإعطاء الحكومة مهلة 6 اشهر لإنجاز قطوعات الحسابات والصيغة المقترحة سيصوّت عليها الخميس. واكدت مصادر تكتل لبنان القوي تؤكد لـ البناء ان مقترح الوزير جريصاتي عدا كونه يحظى بقبول الرئيس الحريري فإنه يشكل مخرجاً لتعذر انعقاد مجلس الوزراء المعطل ويسمح بنشر موازنة العام 2019 في الجريدة الرسمية، مشيرة الى ان الاتصالات جارية مع جميع الكتل الاساسية ليحظى بالموافقة عند طرحه على التصويت في نهاية الجلسة العامة. وأشارت مصادر لبنان القوي الى ان الانتظام المالي يستوجب علينا جميعاً الموافقة على اقتراح التمديد 6 أشهر لإقرار قطع الحساب، معتبرة ان الامور في الأيام المقبلة ستشهد انكباباً من ديوان المحاسبة على إنجاز قطوعات الحسابات العالقة عنده من العام 1997 إلى العام 2015، مشيرة الى ان هذا الأمر يتطلب ان يرفد الديوان بأشخاص أكفاء وقضاة لينجز مهمته. واعتبرت المصادر ان مجلس الوزراء لن يعود الى الاجتماع قبل حلّ جدّي لحادثة البساتين.

وفي السياق اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من النواب للبحث في تخريجة لقطع الحساب، وعلق على اقتراح التمديد 6 أشهر لتقديم قطوعات الحسابات، بالقول كل شي بجيب التوافق ماشيين فيه .

وليس بعيداً عن الجو السائد، فإن الحزب الاشتراكي وعلى لسان مصادره اكد لـ البناء ان الرئيس سعد الحريري يسعى الى إنجاز التفاهم على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن حادثة قبرشمون وهو لن يرضخ لشروط بعض القوى السياسية التي لجأت الى ربط حضورها جلسات مجلس الوزراء بموافقة الأخير على إحالة الملف الى المجلس العدلي، مشددة على ان ما يجري على سبيل المثال من اقتراحات للتمديد 6 اشهر لإنجاز قطع الحساب مخالفة دستورية ورغبة من الفريق الآخر بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء. واعتبرت المصادر ان المساعي متواصلة عبر الرئيس بري واللواء إبراهيم لإيجاد حل لحادثة قبر شمون خاصة أننا أكدنا اننا تحت سقف القانون وسلمنا عدداً من المطلوبين في حين ان الفريق الآخر لم يلتزم بتسليم مطلوبيه، وكان هذا الفريق يريد التحدي وتجاوز القانون.

"اللواء": إنقلاب «القوّات» على الموازنة
وبحسب "اللواء"، كان اللافت، في سياق الجلسة المسائية، ردّ الرئيس الحريري على ما تضمنته مداخلة نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، والذي أعلن وقبله النائب ستريدا جعجع الامتناع عن التصويت لصالح الموازنة، وبدا الرئيس الحريري غاضباً، إذ خاطب عدوان ومن خلاله النواب قائلاً: «هشموا فيي قد ما فيكم، وهاجموا الحكومة قد ما تستطيعون، لكنكم عندما تتحدثون عن الاستقرار المالي تحدثوا بمسؤولية من دون المس بالاستقرار المالي أو النقدي، كاشفاً بأن صندوق النقد الدولي كان يعارض الاكتتاب بألف مليار ليرة بفائدة 1 في المائة من المصارف لتغطية العجز في الموازنة، وانه طالب بتحرير سعر صرف الليرة، وزيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المائة، وهو ما رفضته الحكومة واخذت بما فيه مصلحة لبنان»، موكداص ان الحكومة تحاول ان تحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الأمور بشكل إيجابي لإيجاد الحلول.

وقد حاول عدوان الرد، غير ان الرئيس برّي تدخل للمحافظة على هذه الجلسة، وبعد دقائق جلس عدوان إلى جانب الحريري وتبادلا أطراف الحديث.

الجلسة: هدوء ما قبل العاصفة
وعدا عن هذه «الانتفاضة» للرئيس الحريري، بقيت الجلسة بشقيها الصباحي والمسائي هادئة، من دون ان تهددها سجالات على غرار ما كان يحصل في السابق، لكن الأجواء في الخارج كانت صاخبة نتيجة التحركات الاحتجاجية التي نفذها العسكريون المتقاعدون وقدامى المحاربين في ساحة الشهداء، رفضاً للمس بحوقهم، ما دفع عناصر قوة الأمن إلى إعلان منطقة ساحة النجمة منطقة معزولة، واحيطت باجراءات أمنية مشددة، تسببت بزحمة سير خانقة في شوارع العاصمة.

وفيما نصب العسكريون خيمة في وسط الساحة، في إشارة إلى استمرار تحركهم، أعلن الحراك ان 3 عسكريين بدأوا منذ البارحة اضراباً مفتوحاً عن الطعام، وان خطوتهم هذه ليست دفاعاً عن حقوقهم وإنما عن كرامة كل العسكريين، إلى حين سحب البند من الموازنة والمتعلق بحقوقهم.

ولاحقاً، سجلت مجموعة تحركات شعبية امام جامع محمّد الأمين في ساحة الشهداء، احتجاجاً على ما وصفوه «الموازنة التقشفية والضرائب المقترحة والسياسات الاقتصادية ودفاعاً عن السلم الأهلي والكرامة الإنسانية ولقمة العيش وحق السكن والاجور».

وأعلنت هذه المجموعات التي كان يقودها الحزب الشيوعي وحراك الأساتذة المتعاقدين استمرار حراكها يومياً تزامناً مع جلسات مجلس النواب عند الخامس عصراً.

كما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام في الإدارات كافة، بدءاً من صباح اليوم.

إقرأ المزيد في: لبنان