مجلس النواب يناقش الموازنة خلال جلستين صباحية ومسائية..

بدأت صباح الثلاثاء جلسات مناقشة الموازنة العامة وملحقاتها لعام 2019، وتستمر حتى مساء الخميس المقبل.

إفتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وتليت اسماء النواب المتغيبين، وتليت المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 و120 من النظام الداخلي.

ثم شكر الرئيس بري لجنة المال والموازنة على عملها وطلب تلاوة تقرير اللجنة.

وتلا رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان تقرير اللجنة عن عملها الذي استمر شهرا في مناقشة الموازنة وبعد ادخال تعديلات عليه.

وتناول النائب حسن فضل الله موضوع مكافحة الفساد، مؤكدا "السير به واننا سننتصر في هذه المعركة، اما النائب ميشال معوض فأعلن انه سيصوت "مع هذا المشروع على رغم ملاحظاته على الموازنة وانتقاده الشديد لها .

وسأل النائب سامي الجميل عن قطع الحساب، فقال الرئيس بري: " تحدثت مع الرئيس الحريري، وفي جلسة مجلس الوزراء سيكون هناك اقرار لقطع الحساب عن عام 2017، لأن ديوان المحاسبة انتهي منه".

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي: "تسلم الرئيس بري صيغة الحل التي تقضي بتمديد مهل تقديم قطوعات الحساب السابقة لمدة ستة اشهر وهو ينظر فيها".

فضل الله: عبث بالمال العام وفوضى عارمة
ثم تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله فتناول موضوع العقوبات الاميركية على النائبين محمد رعد وامين شري واعتبرها "اعتداء على الشعب اللبناني لأن النائب يمثل الامة جمعاء وستبقى هذه الكتلة صوتا للمقاومة".

وتناول موضوع العمالة الفلسطينية، وقال: "لا يمكن التعامل معه كأنه خلسة فهؤلا هم لاجئون وهم معنا يرفضون التوطين واجمعنا على رفض "صفقة القرن"، ويتمتعون بالحقوق كالمقيمين على الارضي اللبنانية، ويجب التعامل معهم بكل انسانية، وهذا موضوع حساس ودقيق ولهم حق العمل".

وقال: "سيكون كل نائب منا امام مجهر والنائب يحاسب، وما قمنا به في لجنة المال والموازنة خطوة اساسية في الاتجاه الصحيح. الحكومة اذا تلقفت هذا الجهد فانه يساعدها ونحن منعنا التوظيف، لذلك لا ننظر الى الموازنة على انها تلبي الطموحات. هي خطوات، ولكنها خطوات الى الامام، ومن هذه الملفات ملف الحسابات المالية وقطوعات الحسابات. في موضوع المال العام، لا تسويات لدى كتلتنا ولا يطوى ملف يرتبط بالمال العام، ونحن سنقوم بما يمليه علينا الواجب، تمكنا نحن بالتعاون مع اخرين من نقل هذا الملف من الظلمة الى النور ووضعناه في المكان الصحيح، نطرح هذا الملف لان هناك عبثا بالمال العام أوصلنا الى فوضى عارمة ومن صرف اموال اللبنانيين بغير حق".

وتوقف عند موضوع مكافحة الفساد، فقال: "نريد ان نطلع على بقية الملف ليعرف الشعب اللبناني اين ذهبت الاموال، وكيف صرفت؟ اعرف ان هناك حماية سياسية. ما توصلت اليه في هذا الملف اضعه امام الرأي العام. المطلوب ان تكون هناك اولوية لدى القضاء. يجب ان نصل الى الفاسدين والحسابات المالية مرتبطة بقطوعات الحسابات لا يمكن والاكتفاء بقطوعات الحسابات بدءا من العام 2004 والخيار القانوني هو اقرار قطوعات الحسابات منذ عام 1997. المهم صدقيتنا امام شعبنا والمسؤولية على الحكومة".

ودعا "ديوان المحاسبة الى اعتبار هذا الملف اولوية وطنية، المطلوب التدقيق. هناك تقصير متعتمد من الحكومة في ملء الشواغر. لدينا قضاة جيدون، المشكلة في المنظومة. نحن كمجلس نواب علينا ان نفتش عن حوافز وان نسعى الى جعل السلطة القضائية مستقلة، واملنا كبير في اصلاح القضاء. سنكمل هذه المعركة وسننتصر بمعركة مكافحة الفساد. سنحرر الدولة من الفاسدين".

السيد: مشروع الحكومة يفتقد رؤية اقتصادية

من جانبه النائب جميل السيد تحدث عن "الدولة المعدومة العافية، الموازنة هي حل تشريعي سنوي، كل ما في هذه الدولة من مال، لا يوجد استقلال في المال العام الا بتشويه الانظمة والقوانين ليبقيها محمية، هدف الحكومات في لبنان تعاسة الشعب اللبناني، اجرينا تعديلات وهي نصف مشروع موازنة الحكومة، كل ما فعله المجلس لم يكن مسرحية نيابية او حملة شعبوية او مزايدة سياسية. هذه الموازنة جعلت البشر في خدمة الارقام، ربما كانت هذه التعديلات انقاذا للحكومة من نفهسا ومن الناس".

واضاف: "مشروع الحكومة يفتقد رؤية تعالج حجم الازمة الاقتصادية التي وصلنا اليها عبر الحكومات السابقة. خير الف مرة ان نعترف بالمرض من ان ندعي بالصحة ونستر على المرض. ان مشروع الموازنة هو جمع اكبر كمية مال من الناس، حتى ولو ادى ذلك الى نسف كل الاسس، حتى لو ارادوا الوصول الى وضع رسم على الزجلية وغيرها من الغرامات، وليس ان نعدل القوانين لنأخذ اموالا من الناس. هناك 16 قانونا وطلبت كلمة اسمها "فرسان الموازنة" هو الخيال الذي على ذوقه. اتينا بالفرسان وخيطنا على كل قوانين البلد".

وتناول "قوانين ضريبة الدخل، القيمة المضافة، تشجيع الاستثمارات وغيرها من القوانين. في هذا الموضوع حتى هذه الموازنة تضمنت 15 بندا و16 بندا اعفاءات من غرامات وتخفيضات 13 بندا في الموازنة".

ولفت الى "من يدفع على الوقت كأنه يقاصص ومن لا يدفع لا تدبير جذريا في حقه. من ينضبط ويدفع تقول لمن يدفع وكأنك تزهده باحسانه. هذه من الامور الاساسية التي تتكرر في الموازنة عدا عن خرق القوانين".

وتوقف عند "الصناديق وهي لها انظمتها وتتعامل بالمال العام وحتى القروض تأتي على الناس فهذه المؤسسات غير خاضعة لأي شي"

وقال: "لا ينبغي ان يصرف اي قرش من مال الدولة الا في مواضيع محددة، فهناك عجائب فضلا عن الاملاك البحرية".

وتحدث عن "الهدر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من المرافق"، وقال: "كل هذه المؤسسات يجب ان تخضع للرقابة ولرقابة الناس وهذا المجلس ولا سيما الموازنات"، واقترح "اضافة مادة الى الموازنة تتعلق بالمؤسسات التي تتعامل بالمال العام اذ يمنع عليها الانفاق خارج اختصاصها واخضاعها لرقابة المجلس ورقابة الناس".

خواجة: كلفة الفساد والهدر بنحو 4 مليارات دولار سنوي
وقال النائب محمد خواجه: "ليس خافيا على احد من المسؤولين او المواطنين في لبنان، تراكم الازمات التي نعيشها اليوم، وتتمظهر في وضع اقتصادي صعب، وترد على مستوى الخدمات الاساسية ومديونية عالية لامست سقف ال 90 مليار دولار، وبطالة متفشية ومزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وضغوط النزوح السوري على الاقتصاد والامن والبيئة والبنى التحتية، فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد وتقدر بعض الدراسات كلفة الفساد والهدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا، اي ما يعادل 80 % من اكلاف الرواتب والتعويضات والتقاعد التي تدفعها المالية العامة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء وكانت الساعة تشير الى الثالثة بعد الظهر.

ومن ثم عقدت الجلسة المسائية في تمام الساعة السادسة مساء، حيث استمر النواب في التحدث من على منبر المجلس، فتطرق النائب عدنان طرابلسي في كلمته في الجلسة المسائية من جلسات مناقشة الموازنة، إلى موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "وأخيرا ظن البعض أو توهم أو يريد أن يوهمنا أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو سبب أزماتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وأن اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية لدى اللبنانيين، وهي سبب إقفال مئات المعامل والمؤسسات التجارية، وهي سبب هجرة الشباب والأسر اللبنانية وهجرة الأدمغة والطاقات، ولا أدري إن كان هذا البعض يظن أن هذه اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الإهدار والفساد في لبنان".

وأضاف: "وقد يظن البعض أن محاربة التوطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بمحاربة الفلسطينيين أنفسهم وجعلهم يختنقون مزيد اختناق. وقد نسي أو يتناسى هؤلاء أن الحل في مكان آخر، وأن أهلنا الفلسطينيين مجمعون على رفض التوطين ومتمسكون بفلسطين ولكنهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم ويحصلوا قوت أولادهم. ويتناسى هؤلاء الودائع الفلسطينية في المصارف اللبنانية، والتحويلات المالية التي يرسلها الفلسطينيون في دول الشتات إلى أهاليهم في لبنان. ويكفي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني من ظلم وقهر، فلا تقهروا هذا الشعب في بلد المقاومة والتحرير".

ودعا "الحكومة إلى النظر في هذه الأزمة الطارئة في أسرع وقت، قبل استفحالها وقبل فوات الأوان".

وتابع: "كنا ننتظر موازنة استثنائية فجاءت الموازنة عادية بل وأقل من عادية. وتهرب الحكومة من الأسباب الحقيقية وتبحث عن الأركيلة وفي جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود وجيوب العسكريين المتقاعدين. وتريد أن تخفض النفقات وتزيد من الواردات، فإذ بها تغض الطرف عن الأملاك البحرية، وتدفع مئات ملايين الدولارات بدلات إيجار للمباني الحكومية".

من ناحيته قال النائب ياسين جابر خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، انه "سيصوت مع الموازنة، ليس لانها مثالية بل لان لبنان بحاجة ماسة الى موازنة ولا يجوز المزيد من التأخير".

وقال: "من الضروري العمل بجهد لاستعادة الثقة المفقودة ولا يُمكن فعل ذلك بالمشهد الموجود في البلد اليوم ولا بوضع الكهرباء الحالي".

وكانت هناك مداخلة لرئيس الحكومة سعد الحريري، الذي قال إن "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، ولا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا"، واضاف "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي "اوكي". واكد الحريري اننا "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول، واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون".

من جهته، أعلن الرئيس نبيه بري خلال جلسة مجلس النواب المسائية، أنه "لن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قريبا، وأعتذر عن كلامي صباحا".

ورفع الرئيس بري جلسة مناقشة الموازنة العامة إلى الحادية عشرة من صباح الاربعاء.

إقرأ المزيد في: لبنان