تداعيات الأزمة الحكومية إلى قلب مجلس النواب .. والسيد نصرالله يطل مساءً

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملف الموازنة، مشيرةً الى ان الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. 

 

"مجلس وزراء مصغَّر" يجمع الاضداد... والموازنة إلى تعديل

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "على رغم أنه لاحت في الأفق مؤشرات ايجابية يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري الذي جمع أمس وزراء في مجلس وزراء مصغر استعاض به عن الجلسات المكتملة، الا ان الاخفاقات لا تزال تطغى على المشهد العام".

واضافت "فالحكومة معطلة حتى اشعار آخر فيما تستمر المساعي والمشاورات التي ينشط على خطها اللواء عباس ابرهيم الذي التقى مساء الرئيس الحريري بعد جولة مكوكية قام بها. والموازنة التي اشاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بانجازها مع خفض اضافي إلى خفوضات الحكومة ليبلغ العجز 6.59 بدل 7.59 في المئة، ستواجه معارضة وربما ادخال تعديلات جديدة عليها خلال المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ أبدى الحريري اعتراضاً على خفض موازنة مجلس الانماء والاعمار، واعتبر التجار انهم خدعوا بها، وأعلن العسكريون المتقاعدون انهم سيتحركون مجدداً مع انعقاد الجلسة العامة بدءاً من الثلثاء المقبل".

وتابعت "أما قطوع الحسابات عن السنوات السابقة فلن تبلغ مجلس النواب قبل الثلاثاء المقبل، وتالياً فإن اجتماع أمس بحث في صيغة جديدة مخالفة للدستور كما سابقاتها، تسمح للحكومة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية مع الزامها، كما العام الماضي، بإحالة قطوعات الحسابات لاحقاً. ولتجنب هذا الخيار الذي يمكن ان يواجه معارضة أيضاً، تتسارع الاتصالات من أجل حسم مصير ملف قبرشمون والتمهيد لعقد مجلس النوّاب جلسته في أجواء طبيعية في مناقشته بنود الموازنة ومندرجاتها. وفي هذا الاطار، نقل عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. "ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب".

محاولات للالتفاف على القانون لتمرير قطع الحساب

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" انه "وصلت تداعيات الأزمة الحكومية إلى قلب مجلس النواب. الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. فقانوناً، يفترض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة، وعملياً مجلس الوزراء «مضرب» عن الانعقاد. لكن الأكيد أن انعقاده لن ينهي سوى جزء من الأزمة. الجزء الآخر يتعلق بتسوية الحسابات التي لم تنضج بعد. أما مسألة إحالة قطع حساب 2017 دوناً عن غيره من قطوعات الحسابات التي دققتها وزارة المال، فتواجه باعتراضات قانونية عديدة. لذلك وضع رئيس الحكومة سيناريو آخر يفتح باباً لاعتراضات أشد... في حال لم يحمَ بالتوافق السياسي".

واضافت "بدأت المراوحة تضغط على كل الأطراف، بخاصة أن الشلل الذي يصيب العمل الحكومي له انعكاسات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والمالي، وعلى إمكانية إقرار الموازنة. وفيما بدأت تتسرب عن العونيين مواقف أكثر ليناً من ذي قبل على قاعدة ضرورة كسر هذه المراوحة التي تساهم في زيادة الأزمات التي يعيشها البلد، بقي النائب طلال ارسلان مصراً على موقفه الداعي إلى تحويل جريمة قبرشمون على المجلس العدلي. وهو بموقفه هذا بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه الذين يصرون على دعمه، ووقفوا إلى جانبه على قاعدة أنه ولي الدم في السياسة".

وتابعت "هو ما فعله حزب الله تحديداً الذي أكد تأييده لإحالة القضية على المجلس العدلي، كما أكد أنه في حال طرح التصويت على مجلس الوزراء سيكون حكماً مع الإحالة. علماً أنه أقرن موقفه هذا بالسعي إلى تأمين أصوات إضافية مؤيدة عبر إقناع حليفه سليمان فرنجية بضرورة تصويت وزير «المردة» إلى جانب الإحالة. لكن هؤلاء في المقابل، وبعد أن مر أسبوعان على الجريمة، صاروا يبحثون عن مخرج يقي الحكومة شرّ عدم عقد الجلسات، ويوافق عليه ارسلان".

توافق على المجلس العدلي كمعبر لعودة الحكومة ينتظر الإخراج المناسب لجنبلاط 

من جهتها، رأت صحيفة "البناء" أنه "مع استمرار عقدة حادثة قبرشمون معبراً إلزامياً لعودة انعقاد الحكومة، تبلورت نتائج الاتصالات التي قادها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار التوافق على نقل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي مخرجاً ينهي القضية والمخاوف التي أشاعتها، شرط إيجاد الإخراج المناسب لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، والأرجح أن يكون ذلك من خلال زيارة جنبلاط القصر الجمهوري في بعبدا وإعلانه بعد الزيارة عن وضع ملف الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية للسير بالحل المناسب تقديراً للأوضاع الحساسة في الجبل وتعقيدات الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، وعندها يدعو رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لجلسة للحكومة في بعبدا يطرح خلالها من خارج جدول الأعمال الذهاب بالقضية إلى المجلس العدلي دون طرح الأمر على النقاش أو التصويت. وهذا ما يشترطه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يؤيد ولا يعارض الذهاب إلى المجلس العدلي ويقف عند حدود عدم تعريض الحكومة للانفجار بسبب الخلاف على القرار المناسب، بعدما سحب من التداول مقترح ترك التحقيقات تتقدم خلال الأسبوعين المقبلين وعقد جلسة للحكومة تتجاوز قضية قبرشمون، وربط النظر فيها بنتائج التحقيقات الأولية، وبناء عليها حسم أمر الذهاب إلى المجلس العدلي من عدمه".

واضافت "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشتغل على جميع المحاور الأمنية والقضائية والسياسية والذي واصل زياراته بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط وكليمنصو وخلدة، متفائل بالحلحلة، ويُنقل عنه تحقيق تقدم طفيف في المسارات التي يشتغل عليها، لكنه يتوقع ازدياد منسوب التقدم خلال اليومين المقبلين".

وتابعت "على محور العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله، خصوصاً نواب كتلة الوفاء للمقاومة، تصاعدت حملات الاستنكار، والإدانة والمطالبة بموقف يعبر عن تمسك الدولة بحضورها السيادي، بينما ينتظر الأميركيون والإسرائيليون وبالمقابل جمهور وقوى محور المقاومة إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة في ذكرى شن جيش الاحتلال لحرب تموز 2006 على لبنان والمقاومة، والتي انتهت بنصر تاريخي للمقاومة".
 

إقرأ المزيد في: لبنان