كنعان: خفضنا نسبة العجز الى 6.59 بالمئة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "الرقابة البرلمانية السليمة والفعّالة تبدأ من الموازنة كإجازة للجباية والإنفاق، وبالتالي لترشيد الإنفاق والكشف عن مكامن الهدر فيه وعن التهرُّب والكتمان في الإيرادات، وتنتهي بإبراء الذمة عن طريق إقرار الحسابات المالية السنويّة، فيتكرس حقّ الشعب في الرقابة على أعمال الحكومة الماليّة عبر مُمثّليه في البرلمان، كما تقضي أصول الديموقراطيَّة البرلمانيَّة وهذا ما حاولنا القيام به خلال درس مشروع موازنة العام 2019".

كلام كنعان جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي عرض فيه نتيجة عمل اللجنة خلال بحثها مشروع قانون موازنة العام 2019 والتعديلات التي توصّلت اليها، في حضور النواب: نقولا نحاس، الان عون، ياسين جابر، جميل السيد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، سليم عون، علي فياض، علي عمار، انور الخليل، عدنان طرابلسي.

وأشار كنعان الى أن "درس مشروع الموازنة قد أُنجز، وتقريرُ لجنة المال والموازنة بشأنه سيُسلَّم قريبًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإدراجه على جدول أعمال جلسة مُقبلةٍ للهيئة العامة قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، حتّى ولو جاء مُتأخرًا، لا لتقصيرٍ من اللجنة التي درسته، بل لأنَّه ورد من الحكومة مُتأخرًا لمدّة سبعة أشهرٍ عن المهلة الدستورية".

ونوّه كنعان بالنقاش الجدي والبنّاء الذي تميَّزت به مداخلات جميع من حضروا، شاكرًا الرئيس بري​ للدعم الذي قدمه للجنة لتمضي في عملها الى ابعد حدود.

ولفت كنعان الى أن "لجنة المال عملت على تخفيض العجز، وكانت لها ما ارادت وقد خفضت النفقات 550 مليار ليرة، وقد التزمت لجنة المال فعليًا بعدم شطب اي ايراد دون تقديم ايراد بديل، فقد اقترحت اللجنة احداث ايرادات جديدة بما مجموعه 400 مليار ليرة، مما يخفض نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 بالمئة، والعبرة تبقى في التنفيذ والموضوع على عاتق الحكومة".

وأضاف: "هناك تكامل بين اللجنة والحكومة ونحن نحصن العمل التي قامت به الحكومة فيما خص الموازنة".

وطالب الحكومة بتقديم موازنة العام 2020 بموعدها الدستوري كي تدرسها اللجنة بشكل صحيح، وقال: "نؤكد للحكومة أنها لا يمكن أن تلغي عمل المجلس النيابي".

واعتبر أنه مطلوب من الحكومة احالة قطوعات الحسابات، مشيرًا الى أن هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الان الى المجلس النيابي.

إقرأ المزيد في: لبنان