لبنان يستنفر لتطويق مفاعيل العقوبات الأميركية

ركّزت الصّحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة، إذ كان أبرزها قرار العقوبات الاميركية في حق نائبين من حزب الله، إذ ظهرت الدولة موحدة في رفضها هذه العقوبات وفي تقليل أهميتها وضبط التفاعل الاعلامي حول أي انقسام داخلي محتمل.

"النهار": استجابة رسمية لتطويق مفاعيل العقوبات الأميركية

بداية مع صحيفة النهار" التي لفتت الى أنه بدا أمس كأن الهم الحكومي تراجع مع تقدم ملفات اخرى، لكن قراءة بين سطور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري أوحت بأن الحل بدأ يسلك طريقه على رغم تكرار الوزير صالح الغريب في محطات عدة الاصرار على احالة حادثة البساتين- قبرشمون على المجلس العدلي، هذه الاحالة التي ولدت مشكلة سياسية كان يمكن ان تسبب شرخًا واسعًا في الحكومة ينعكس على وحدتها وعملها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الحريري اجتمع بالوزير جبران باسيل ليل أول من أمس، واوحى بان الايجابيات ستطغى على ما عداها في عمل الحكومة، وأمل أمام سفراء الاتحاد الاوروبي الذين التقاهم في السرايا، ان تعود الامور الى نصابها بدءاً من الاسبوع المقبل، مع التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي بوفاء لبنان بالتزاماته حيال المجتمع الدولي، ولطمأنة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر". وتلقى الحريري جرعة دعم اضافية من رؤساء الوزراء السابقين في موقفه المتمسك بصلاحياته ورفضه محاولة فرض أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء في تعد صارخ عليه.

وتابعت الصحيفة "اما الرئيس بري، وغداة انهاء لجنة المال والموازنة مهمة درس مشروع موازنة 2019، فقد دعا الى جلسة نيابية لمناقشة الموازنة واقرارها الثلثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، ما يعني ان مجلس الوزراء سينعقد قبل هذا الموعد لتحيل قطع الحسابات للسنوات السابقة على المجلس ليتمكن من اقرار الموازنة واخراجها بشكل نهائي. ولم يتضح ما اذا كان ثمة اتفاق على الجلسة أم انها عملية ضغط من بري على كل المكونات مجتمعة فلا تتحمل احداها تعطيل اقرار الموازنة".

في غضون ذلك، تابع اللواء عباس ابرهيم جولاته ولقاءاته وحمل حصيلتها الاولية عصر أمس الى قصر بعبدا حيث تشاور مع الرئيس ميشال عون في الخطوات. وفي معطيات لـ"النهار" ان الاختراق المتوقع لم يحصل بعد في انتظار البحث في المقترحات المطروحة لاخراج لائق لجلسة مجلس الوزراء والتي قد لا تسبق بدء مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة اذ يمكن ان تعقد خلال الايام الثلاثة أو في اليوم الذي يليها قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية. حسب الصحيفة.

ورأت الصحيفىة أنه في ملف العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الاميركية في حق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، فقد ظهرت الدولة موحدة في رفضها هذه العقوبات وفي تقليل أهميتها. واذا كانت النتيجة اللبنانية ايجابية بحيث أمكن تطويق مفاعيل القرار الاميركي في الداخل اللبناني وضبط التفاعل الاعلامي حول أي انقسام محتمل في حال صدور مواقف ملتبسة أو عدم صدور أي موقف رسمي، فان ذلك لا يلغي مفاعيل القرار أولاً، ولا يبدل ثانياً في الوجهة الاميركية التي أضيف اليها موقف جديد أمس تمثل في اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان "الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في "حزب الله" يستغلون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي يمارسها "حزب الله" والإيرانيون لتقويض سيادة لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في حزب الله مصطنع تمامًا، إنها حقيقة يعترف بها حزب الله بحدّ ذاته. ندعو جميع حلفائنا وشركائنا إلى إدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية". وأضاف: "ان العقوبات جزء من جهود أميركا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان".

وحسب "النهار"، وبدا لمراقبين ان الموقف الرسمي اللبناني كان نتيجة مزايدة حركها الرئيس بري عبر مساعده السياسي الوزير علي حسن خليل اول من امس، ثم بواسطة موقف واضح ومباشر منه صباح أمس، استتبع بموقفين للحريري وعون تباعاً. وجاءت مبادرة بري لتطوق اي شرخ داخلي اضافي، بعدما وجه "حزب الله" رسالة مباشرة الى لبنان الرسمي بوجوب اتخاذ موقف من القرار في حق رئيس كتلة نيابية واسعة التمثيل، خصوصاً ان السيد حسن نصرالله سيتناول الأمر حتماً في اطلالته المتلفزة غداً الجمعة، وسيوجه الشكر الى الرؤساء الثلاثة بدل العتب على الصمت الرسمي وايجاد انقسام جديد في الشارع.

وأبدى عون الأسف لـ"لجوء الولايات المتحدة الى هذه الاجراءات ولا سيما منها استهداف نائبين منتخبين"، مشيراً الى أنه "سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه".

أما بري، فاعتبر فرض هذه العقوبات على نائبين "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان"، مطالباً الاتحاد البرلماني الدولي بموقف "من هذا التصرف اللامعقول".

ورأى الحريري "أن هذه العقوبات هي كباقي العقوبات السارية، ولكن لا شك في انها اتخذت منحىً جديدًا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء، انه امر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً وسيصدر عنا موقف في شأنه".

"الأخبار": العقوبات الأميركية تهدّد الدولة!

 بدروها صحيفة "الأخبار" رأت أن القرار الأميركي يختلف بفرض عقوبات جديدة على حزب الله عن سابقاته في التوقيت والمضمون والأهداف. ففيما كانت العقوبات تطال المقاومة وأفراداً من بيئتها، توسعت لتشمل الدولة، إذ تعرضت للمرة الأولى لنواب في البرلمان كرسالة أولى الى لبنان الرسمي.

واشارت الصحيفة الى أن القرارات الأميركية التي فرضت عقوبات على حزب الله في السنوات الأخيرة، حوَت هدفاً واضحاً هو استهداف المقاومة وبيئتها، وراهَن عليها الخصوم في الداخل والخارج كوسيلة لضربها. لكن ما أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة التابع لوزارة الخزانة الأميركیة أول من أمس «مُختلف في توقيته وهدفه وما سيتبعه»، وفقَ ما تقول مصادر سياسية على صلة بالإدارة الأميركية، إذ من شأن قرار من درجة وضع نائبين من كتلة «الوفاء للمقاومة» على لائحة العقوبات ومطالبة الدولة اللبنانية بمقاطعتهما، أن يُظهر العنوان الأساسي الذي يرفعه الأميركيون، وهو «توسيع العقوبات لتطاول المؤسسات الرسمية اللبنانية»، ما يُمكن واشنطن من تهديد الدولة التي «إما أن تستجيب للفصل»، وإما أن «تُعدّ نفسها لعقوبات مماثِلة»!

ولفتت الصحيفة الى أنه في الولايات المُتحدة الأميركية أجواء مُتشددة جداً تجاه لبنان الرسمي «قد تذهَب بنا الى مسارات كارثية» تقول المصادر، إذ إنها اختارت هذا التوقيت بالذات لجملة أسباب لها علاقة أولاً «بفشل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة أميركية». فواشنطن تعتبِر أن «هذا الملف أقفِل نتيجة عدم تجاوب الدولة اللبنانية مع الطروحات التي كانت تسعى إلى فرضها مع إسرائيل وفقَ ما تقتضيه مصالِح الأخيرة». وهذا ما دفع «بوزير الطاقة الإسرائيلي الى التلميح منذ أيام الى ضغوط تتعرض لها الدولة من حزب الله لإفشال التفاوض». فليسَ تفصيلاً «أن تذهب الولايات المتحدة الى استهداف مجلس يرأسه نبيه بري فتختار نائبين من كتلة الوفاء للمقاومة، وقد يكون لذلك علاقة بتشدد الحزب وبري في مسألة رفض ترسيم الحدود».

وثانياً، «الوضع الإقتصادي - المالي الخطير التي تعاني منه البلاد». عبرَ هذه النقطة بالذات ينطلق الأميركيون، بحسب المصادر، من اقتناع لديهم بأن «الدولة اللبنانية لا تتصرف بشكل مسؤول، ولا تتخذ إجراءات جدية وفعالة لمنع الإنهيار»، لذا تريد أن تستغلّ ما وصفته المصادر بـ«الانتحار اللبناني وفقَ مصلحتها، إذ لا يضُر الشاة سلخها بعدَ ذبحها». وتضع المصادر، بناءً على جو الإدارة الأميركية، تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في سياق الضغط على الدولة اللبنانية التي «ترفض الانفصال عن حزب الله، إذ تؤكد غالبية مكوّناتها أنه يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهو ممثل في الحكومة وله نواب منتخبون من الشعب، لذا أتت الخطوة الثانية التي تدعو الى مقاطعة هؤلاء»، متسائلة: «هل تكون حكومة الرئيس سعد الحريري الهدف المقبل؟». حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة تقول: وفيما أعلن أمس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «العقوبات التي فرضتها بلاده على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني هي جزء من جهود أميركا لمواجهة ما وصفه بالنفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان»، داعياً حلفاء واشنطن إلى إدراج حزب الله ككل، أي بذراعيه السياسية والعسكرية، كمنظمة إرهابية، قالت المصادر إن «الولايات المتحدة تنتظِر جواباً لبنانياً رسمياً بشأن ما صدر»، فإذا لم يأتِ على خاطرها «ستكون لذلك نتائج سلبية».

ولمّحت المصادر الى بعض منها قد يظهر على شكل «تجميد للمساعدات الأميركية للبنان، والتي أصلاً ستكون موازنتها في العام المقبل ما يعادل نصف الموازنة الحالية». وبحسب المعلومات المؤكدة، فإن الفترة المقبلة ستشهد فرض المزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية، منها نواب وربما وزراء في الحكومة. وهي لن تقتصِر على الحزب، بل ستطال حلفاءه! وقد لا تستهدف شخصيات كبيرة، لكن حتماً تلكَ الفاعلة في السياسة والاقتصاد، وهي أسماء موجودة وجاهزة لدى الأميركيين، بانتظار التوقيت المناسب، فيما استبعدت، أقله حتى الآن، المس بالمساعدات للجيش اللبناني، إذ لا تزال واشنطن تُصرّ على تحييد المؤسسة العسكرية.

وختمت "الأخبار"، أنه في هذا السياق كان للرئيسين ميشال عون ونبيه برّي جواب واضح تعليقاً على القرار، إذ صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان اعتبر أن «هذا التدبير الذي يتكرر من حين الى آخر يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية أو في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين». وأضاف البيان إن «لبنان اذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الأميركية الى هذه الاجراءات، لا سيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه»، فيما اعتبره رئيس مجلس النواب «اعتداءً على البرلمان و كلّ لبنان». وقال: «باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل: هل أصبحت الديمقراطيّة الأميركيّة تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيّات العالم؟». وتوجّه برّي إلى «الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرّف اللامعقول»، فيما أشار رئيس الحكومة إلى أن «العقوبات تدل على توجه جديد»، مؤكداً أنها «لن تؤثر على عمل الحكومة، وسنتعامل معه كما نراه مناسباً، وسيصدر عنّا موقف بشأنه». وتعليقاً على هذه المواقف، تطرقت المصادر الى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية جبران باسيل الى الولايات المتحدة «حيث سيكون التعاطي معها مؤشر على ردود الفعل الأميركية تجاه المسؤولين اللبنانيين في المرحلة المقبلة».

"البناء": الحكومة لما بعد الموازنة وعشرة أيام للتوصل إلى تسوية بضمانات رئاسيّة

أما صحيفة "البناء" لفتت الى أنه تمّ ترحيل اجتماع الحكومة إلى الأسبوع ما بعد المقبل، فالأسبوع المقبل ستملأه مناقشات المجلس النيابي للموازنة، وستكون الأيام الفاصلة عن الثلاثاء في الثالث والعشرين من الشهر الجاري فرصة لبلورة صيغة التسوية السياسية الخاصة بالأزمة الناشئة عن حادثة قبرشمون، ليتم تكريسها حكومياً في هذه الجلسة وإقرار قطع الحساب، قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية مراعاة لأحكام القانون.

ورأت الصحيفة أن مشروع التسوية الذي يحتفظ المعنيون بتفاصيل المتداول حوله، ويجول به وبكل تعديل يطرأ عليه أو جواب على تفصيل في بنوده، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بين كليمنصو وخلدة والسراي وعين التينة وبعبدا، يرعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفقاً لمعادلة تطمئن النائب طلال إرسلان وحزبه إلى أن ما حدث في قبرشمون ليس مدخلاً لتثبيت معادلة جديدة في العلاقات بين مكونات الساحة السياسية للطائفة الدرزية على قاعدة أرجحية للنائب السابق وليد جنبلاط، وأن صيغة المناطق المغلقة ليست واردة ولا مقبولة، وصيغة الإحالة إلى المجلس العدلي للحادثة لا تزال على الطاولة، وبالمقال طمأنة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي محازبيه إلى أن لا نية لاستهداف مكانتهم ودورهم، ولا مبرر للقلق من صيغة الإحالة إلى المجلس العدلي، وأن الضمانات التي يثق جنبلاط بها من الرئيس بري إلى عدم التعرض للعزل والاستهداف والحصار سيحصل عليها، وما يريده من رئيس الجمهورية من طمأنة سيسمعه، لكن بالمقابل لا يستطيع ان يطلب تحميل الذين سقطت دماؤهم تحمّل وزر سقوط الدماء، كما لا يستطيع المطالبة بمنحه ربحاً سياسياً بحصيلة ما جرى، والتعاون الأمني والقضائي يفتح الباب لتفاهم سياسي تكرّسه مصالحة تبحث على طاولتها كل القضايا العالقة سواء في العلاقات بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر أو بين جنبلاط وإرسلان، وفيما تتواصل الاتصالات والمراسلات بين بعبدا وعين التينة لبلورة المقترحات التفصيلية لمبادرة متكاملة للتسوية، ويتم استمزاج كل من خلدة وكليمنصو حول هذه التفاصيل، كان رئيس الحكومة الحريري متمسكاً بشرط واحد هو إبعاد خطر التفجير الداخلي للحكومة عبر دعسة ناقصة باجتماع للحكومة تطرح فيه الإحالة إلى المجلس العدلي دون توافق مسبق بين الجميع، ولهذا تمّ التوافق على تأجيل الحكومة واجتماعاتها ريثما تنضج هذه التوافقات.

ولفتت الصحيفة الى أنه في ظل الانشغال بمشاورات التسوية حول قضية قبرشمون والحكومة، جاءت العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله بينهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب أمين شري ورئيس وحدة التنسيق في الحزب وفيق صفا، لتتصدر الاهتمام السياسي، ليس بفعل تأثيرات معدومة لها على توازن القوى الحاكم لموقع لبنان الرداع لخطر العدوان الإسرائيلي، بل لما تحمله من استخفاف أميركي بمضمون السيادة اللبنانية، وما تمثله من اعتداء على الشرعية الدستورية التي يمثل مجلس النواب قلبها. وهذا ما دفع لصدور مواقف تراوحت بين استغراب رئيس الحكومة واستنكار رئيس الجمهورية، واعتبارها عدواناً على الديمقراطية اللبنانية وفقاً لرئيس مجلس النواب، وسط تنديد حزبي تصدره موقف للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي وصف العقوبات بالعدوان على السيادة اللبنانية، داعياً إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة في مواجهتها.

وتابعت الصحيفة تقول: "وفي وقت تنشغل البلاد بمعالجة تداعيات أحداث الأحد الأسود في الجبل والعودة الآمنة لجميع المكوّنات الى طاولة مجلس الوزراء، طغى القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على نواب ومسؤولين في حزب الله على المشهد الداخلي، لجهة التوقيت وطبيعة الاشخاص المستهدَفين بالعقوبات، وإذ لم يصدر موقف من قيادة حزب الله، تتجه الأنظار الى مواقف أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي سيطل مساء غدٍ على قناة المنار بالذكرى الثالثة عشرة لعدوان تموز 2006 لتحديد موقف الحزب من التطورات في لبنان والمنطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ البناء إن السيد نصرالله سيتطرّق الى قرار العقوبات، لكن دون تحديد سقف معيّن بانتظار بلورة الصورة أكثر، إلا أنه سيشدد على أن فرض عقوبات على الحزب ليس بجديد وليس مستغرباً لا سيما أن الحزب ومحور المقاومة يتعرضان لحرب مفتوحة من أميركا وحلفائها منذ عقود وسيرحب السيد نصرالله بالموقف الرسمي اللبناني".

وفي هذا السياق تشير مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» الى أنه «منذ قرار واشنطن وضع الحرس الثوري الايراني كمؤسسة رسمية على لائحة العقوبات كان واضحاً اننا أمام مرحلة جديدة في العقوبات قوامها استهداف كيانات معنوية وطبيعية رسمية، مذكرة بوضع الإمام علي الخامنئي وقيادات ايرانية أخرى والسيد نصرالله وقيادات في الحزب على لائحة العقوبات»، مشيرة الى أن «ذلك لن يؤثر على الحزب وعمله ولا على وضعه المالي والسياسي ودوره في المنطقة وفي مواجهة إسرائيل والحركات الإرهابية». ودعت المصادر الحكومة اللبنانية الى اتخاذ موقف رافض للقرار في أول جلسة لها.

كما سيتناول السيد نصرالله بحسب مصادر «البناء» معاني ذكرى حرب تموز وأبعاد الانتصار الذي حققته المقاومة كما سيتطرق الى ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة لا سيما أن الحزب لم يعلن موقفه تاركاً القرار للدولة، لكن وبعد فشل المفاوضات الأخيرة لا بد من استعراض ما حصل وأسبابه وتداعياته»، كما سيعرّج السيد على «المستجدات الداخلية لا سيما حادثة الجبل والوضعين الاقتصادي والمالي ورؤيته للوضع الحكومي».

إقرأ المزيد في: لبنان