لا جلسة حكومية قبل أن يهدأ الجميع.. واللواء ابراهيم يتابع ملف قبرشمون

رغم الأجواء الايجابية التي شابت قضية حادثة قبرشمون، إلا أن الدخان الأبيض لم يتصاعد ولم يتم التوصل إلى حل جذري ينهي الخلاف بين الأقطاب، خصوصا ما يتعلق بإحالة الملف إلى المجلس العدلي من عدمه.
وعليه فإن الحكومة لن تجتمع هذا الأسبوع بحسب ما هو واضح، بتأكيد من رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث قال أنه لن يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع.

 

"الأخبار": لا مجلس وزراء... قبل أن «يروق» الجميع

اعتبرت صحيفة "الأخبار" ان الجو السياسي المتوتر منذ جريمة البساتين (قبرشمون) في الثلاثين من الشهر الفائت، لا يزال على حاله. لا حلول في الأفق. وطرفا الخلاف، أي التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي من جهة، والمستقبل والاشتراكي من جهة أخرى، يتمسكان بموقفيهما بشأن إحالة الجريمة على المجلس العدلي، كما يتمسكان بسقوفهما العالية، التي تزيد من صعوبة التراجع عنها. أما الرئيس سعد الحريري، فأبلغ الرئيس ميشال عون، عبر الوزير غطاس خوري، أنه يجب فصل العمل الحكومي عن هذه الأزمة بسبب الاستحقاقات، وأنه لن يطرح مسألة المجلس العدلي على جدول الأعمال، إذ تبين أن هذا الأمر سيحدث انقساماً كبيراً في الحكومة، حتى لو قبِل الحريري بطرحه. كذلك فإن الاحتمال الذي صار مرجحاً هو في تعادل الأرقام بين الطرفين، علماً أن رئيس الجمهورية رفض طرح الرئيس نبيه بري إحالة الأمر على المحكمة العسكرية، وأن يقوم رئيس الجمهورية برعاية تهدئة بين جميع الأطراف، لأن الوضع لا يحتمل انقسام البلد في ظلّ الظروف الضاغطة. ومقابل إصرار عون على إحالة القضية على المجلس العدلي، يدرك الاشتراكي أنّ سيناريو كهذا سيكون بمثابة الخط الأحمر الذي يُسهم في انسحابه من الحكومة، لاعتباره أن «مسألة من هذا النوع ستصبح في المستقبل مادة للابتزاز وتركيب الملفات». ولذلك شبهها وزير الصناعة وائل أبو فاعور بـ«سيدة نجاة» جديدة. مع ذلك، فإن مساعي بري لعقد لقاء بين عون وجنبلاط لا تزال مستمرة.

عملياً، ليس هناك من مخارج، حتى الآن والجميع في أزمة. الحريري لا يمكن أن يقبل بالمجلس العدلي ضد جنبلاط، وفي الوقت نفسه لا يمكنه كسر موقف رئيس الجمهورية. حزب الله يريد دعم أرسلان، لكنه أيضاً لا يريد تفجير الحكومة. عون بدوره رفع سقف مطلبه، لكنه لا يريد تفجير الحكومة أيضاً. فيما يقوم جنبلاط بنشاط واسع، عربياً ودولياً، وهو تواصل مع سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا لحشد مظلة حماية في وجه ما يسمّيه حرب العهد عليه.
وبالرغم من إدراكه أن الحريري لن يوافق على طرح إحالة القضية على المجلس العدلي، إلا أن تكتل لبنان القوي أعلن، أمس، أن «مسألة المجلس العدلي تعود إلى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة، توصيفاً للحدث الأمني الدامي والخطير بتعريض حياة وزير في الحكومة للقتل وسقوط ضحايا والنيل من هيبة الدولة وبثّ الخوف في نفوس الناس وتعريض الأمن للخطر».

في هذا الوقت، أعاد رئيس الحكومة، أمس، التأكيد أنه لن يدعو إلى «عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع»، وقال: «خليهم يروقوا على الناس وعلى البلد»، وهو موقف أراد الحريري منه أن يؤكد أن قرار انعقاد الحكومة لا يزال في يده، وأن إفقاد العونيين لنصاب الجلسة الأخيرة ليس أمراً عابراً. أضف أن ربط الحريري عودة الحكومة إلى الاجتماع بـ«الرواق» إنما شكّل دعوة للهدوء، خاصة على جبهة العونيين والاشتراكيين، الذين سجلوا أمس تراشقاً كلامياً جديداً، بدأ من اجتماع تكتل لبنان القوي، وانتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي مع ردود الاشتراكيين. ونقل الوزير سليم جريصاتي عن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، أن «بكائيات بعض مقاربات وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه من سيدة النجاة ومصالحة الجبل والإقصاء وتحجيم المأزوم وما شابه لا تنطلي على أحد، وعلى كل فهي لم تمنع ولن تمنع أن يكون للدولة الكلمة الفصل في كل مفاصل الأزمة وارتكاباتها».

أما الرد فجاء عبر تويتر على لسان النائب هادي أبو الحسن ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي رامي الريس، فأشار الأول إلى أن «بين البكاء والضحك تناقضاً يعيشه اللبنانيون في أيامكم. بكاء على دولة تترنح بفعل سياساتكم الكارثية، بكاء على أمل يتبدد بسبب مواقفكم الاستفزازية، وبكاء على نسيج يتمزق بفضل خطاباتكم الغرائزية، فلن تنجحوا». أما الثاني، فقال إن «من «جرصات» الوضع الحالي أن يحاضر في مشروع الدولة من عطّلها، تارة لتوزير راسب في الانتخابات وطوراً لاحتلال كرسي».

"اللواء": «المجلس العدلي» يفرمِل مجلس الوزراء.. والبديل تفعيل العمل الوزاري!

بحسب "اللواء"، كان من المفترض ان تفرج الاتصالات الأمس عن «حل ما» لعقدة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غداً الخميس.

لكن وقائع الاتصالات واللقاءات وما أسفرت عنها، حملت أجواء، لا توحي «بحلحلة ما»، ولكن بتجمع «غيوم قاتمة» في سماء العلاقات الرئاسية، وربما بين بعبدا والسراي، بعد ان تراجعت الرهانات على «صبحية» الرئيس نبيه برّي في بعبدا..

تجنباً «لبرق ورعد» في العلاقات الرئاسية، أوفد الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا مستشاره النائب السابق غطاس خوري، الذي نقل توجه رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه، إلى الرئيس ميشال عون، حيث تتزايد المناشدات والمطالبات له، لإنقاذ الموقف، ووقف التداعيات الناشئة عن حادث قبرشمون.

وتزامن إيفاد خوري إلى بعبدا، مع تعميم جملة من النقاط السياسية، ذات الصلة بالأزمة المتصاعدة، عبرت عنها محطة المستقبل، الناطقة بلسان تيار المستقبل، ورئيسه وقيادته:

1- الرئيس الحريري في ذروة «الاستياء والتذمر»، من مسار السجالات والنكايات السياسية، ومن خطاب التحدي، الذي يتنقل بين الأحزاب والتيارات والمناطق، غير عابئ بالتحديات الاقتصادية والتصنيفات المالية التي تدق أبواب الاقتصاد اللبناني، سواء في هدر الوقت، أو التصعيد السياسي والطائفي.

2 -  الرئيس الحريري قادر على التزام مكتبه في السراي الحكومي، إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وهو صاحب الكلمة الفصل في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، أو اعداد جدول الأعمال، وفقا للدستور.. والأمر، أبعد من ان تحدده التصريحات أو التغريدات.

3 - مجلس الوزراء ليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الانتقام، بل هو لإدارة شؤون الدولة وترجمة الوفاق بمعايير القانون والدستور والعدالة والعيش المشترك.

والرسالة التي نقلها خوري تتضمن ايضا عدم رغبة بإثارة موضوع إحالة حادثة الأحد الدامي إلى المجلس العدلي، وضمان مشاركة وزراء تكتل لبنان القوي في الجلسة، وتجنب المبادرة إلى التصويت، واعتبار التفاهم أولاً هو الشرط الضروري للدعوة إلى الجلسة، من دون ادراج الإحالة أو عدمها كبند على جدول الأعمال.

وكانت الاتصالات استمرت طوال النهار، ولم تسفر عن شيء، مما حدا بالحريري إلى إبلاغ الأطراف انه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في ظل هذه الأجواء السياسية الملبدة، ومبدياً استياءه البالغ من الممارسات والتعاطي السياسي السائد حول هذه المشكلة.. منذ بدايتها حتى اليوم، ولا سيما ما يتعلق بإصرار البعض (الوزير جبران باسيل) على ربط حل مشكلة أو حادث قبرشمون بانعقاد مجلس الوزراء... ومذكراً بأن مسألة ادراج أي بند كان هو من صلاحيات رئيس الحكومة، وهو إذا ارتأى ذلك ضرورياً، وضع الإحالة إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال.

وقالت المصادر المواكبة لحركة الاتصالات الجارية ان الرئيس الحريري أبلغ من يعنيهم الأمر، انه سيستعيض عن عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية لإنجاز ما هو مطلوب منها في مختلف المواضيع والمسائل، وقد بدأ منذ الأمس بهذا الاجراء.

"الجمهورية": أجواء إيجابية في حادثة قبرشمون
صحيفة "الجمهورية" تحدثت عن تواصل الاتصالات والمساعي لمعالجة مضاعفات حادثة قبرشمون. وقالت مصادر وزارية مطلعة على الأجواء السائدة في بعبدا لـ«الجمهورية»، انّ حصيلة الإتصالات الجارية منذ يومين تنحو نحو الإيجابية. وأشارت الى ان الإتصالات بلغت مرحلة متقدّمة من اجل إحضار طرفي الحادثة (الحزبان الديموقراطي اللبناني والتقدمي الإشتراكي) المطلوبين الى التحقيق. لأنّ آلية انطلاق التحقيقات لا تكتمل إلا بمثولهما معاً امام القضاء.

وشهد القصر الجمهوري، عدداً من اللقاءات البارزة وأهمها زيارة الوزير السابق غطاس خوري موفداً من الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وناقلاً اليه رسالة شفوية تناولت المستجدات الأخيرة، ولاسيما منها «تداعيات الاحداث التي وقعت في منطقة قبرشمون قبل اسبوعين» والظروف التي تتحكّم بمصير جلسات مجلس الوزراء المعلّقة على الجو المشحون في البلاد بعدما عبّر الحريري عن انتظاره «أن يروق الجميع» لتوجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.
وفيما اكتفى خوري بالقول: «انّ المشاورات مستمرة للوصول إلى نتائج إيجابية». كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّه زار القصر الجمهوري لإستطلاع نتائج الإتصالات التي اجراها عون مع أكثر من طرف على المستويات السياسية والأمنية والقضائية، ولا سيما تلك المتصلة بتهدئة الأجواء وتوفير الظروف المؤاتية لإنطلاق التحقيقات وجلاء الحقائق قبل البحث في موضوع الإحالة على المجلس العدلي والتثبت من الظروف التي تستدعي مثل هذه الإحالة.

وكان عون التقى امس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في اطار زياراته المكوكية الى قصر بعبدا، قبل ان ينتقل الى خلدة للقاء الامير طلال إرسلان، الذي كان مجتمعاً مع الوزير علي حسن خليل، ومنها الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم الى السراي الحكومي للقاء الحريري ومنها الى كليمنصو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك لإستكمال المهمة التي كُلِّف بها وهي تهدف للوصول الى مرحلة يتسلم فيها القضاء اللبناني المسلحين المتورطين في اطلاق النار من الحزبين «الديموقراطي» و«الإشتراكي» ليتم الانطلاق بالتحقيقات توصلاً الى مرحلة يمكن فيها الحسم بضرورة احالة ما حصل على المجلس العدلي او عدمه.
كما تقضي الصيغة، استعادة العمل الحكومي بصرف النظر عن المسار الأمني والقضائي المتصل بحادثة قبرشمون.

وعلمت «الجمهورية»، أنّ الطرح الذي حمله بري الى عون يأخذ المسار الصحيح، وأجواؤه ايجابية وهو يتكامل مع المسار الأمني.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ هناك تقدماً يحصل على طريق الحلحلة، والتفاوض يخضع لتشاور دقيق يصل الى حد تحديد الكلمات. واكّدت انّ مبدأ تسليم المطلوبين انتهى وجميع الاطراف المعنية به موافقة عليه، بين شاهد ومشتبه ومرتكب. وقالت: «بالتوازي هناك طرح سياسي للرئيس بري يتضمن نقاطاً عدة يتم التفاوض حولها، منها مخرج لعقدة المجلس العدلي. والعمل جار على صيغة يتوافق عليها جنبلاط وارسلان. وهذا يتم بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب». وأضافت المصادر «ان الوقت لا يجب ان يكون عامل ضغط، ولكن يجب تكريس التهدئة قبل اللقاءات المباشرة التي ستُعقد في المجلس النيابي الاسبوع المقبل لدى مناقشة الموازنة العامة، حيث يُفترض ان يكون قد اكتمل مشوار التهدئة». وكشفت المصادر، «انّ الاجواء ايجابية والتهدئة قطعت شوطاً كبيراً وانتهى الاستنفار والجميع يبحثون عن الحلول الآن بهدوء».

إقرأ المزيد في: لبنان