برّي يدخل على خط إعادة سير الحكومة بعد حادثة قبرشمون

لا تزال آثار حادثة قبرشمون ترمي بثقلها على الداخل اللبناني، لا سيما تعطل الحكومة منذ الأسبوع الفائت بسبب الخلاف على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وسط حديث عن تلويح حزبي "التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" بترك الحكومة.
وعليه تستمر المساعي لمحاولة التوصل إلى حلول ترضي سائر الأطراف، كان أبرزها زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا.

"الجمهورية": المعالجات تطرق باب الحل... ولا تدخله.. بــرِّي: نزع الفتيل..

على الرغم من الحراك المكثّف الذي طفا على سطح المشهد الداخلي لإطفاء فتيل الاشتباك السياسي الامني الذي انطلقت شرارته من قبرشمون، وما رافق هذا الحراك من كلام يضفي إيجابية ظاهرية على هذا الحراك، ويقدم الازمة الراهنة على انها ليست مستعصية بل هي قابلة للحل، الّا انّ مفتاح الحل ما يزال ضائعاً، خصوصاً انّ مواقف الاطراف المعنية بهذا الاشتباك لم تنزل بعد عن شجرة التصعيد.

خلاصة هذا الحراك، الذي برزت فيه مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى زيارة القصر الجمهوري ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، انه حاول ان يلقي حجراً في بركة الازمة لعلّه يدفع في اتجاه إطفاء الفتيل، تلافياً لتوسّع الحريق السياسي داخل الحكومة المعطلة حتى اشعار آخر، ولامتداد هذا الحريق الى مؤسسات اخرى، خصوصاً انّ المجلس النيابي على وشك الانعقاد بهيئته العامة لمناقشة الموازنة وإقرارها. وجلسة المناقشة كما هو معلوم هي منصة خطابية للنواب، إذ يخشى ان يتحوّل المجلس الى قاعة تصادمية بين اطراف الاشتباك، قد يصعب احتواؤها إذا انعقدت الجلسة النيابية في هذا الجو المتوتر سياسياً.

المعلومات الرسمية حول لقاء الرئيسين عون وبري اكتفت بالاشارة الى انهما تداولا في الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لاسيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع، وتمّ خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث". فيما اكتفى بري بـ5 كلمات بعد اللقاء: "جئنا نُصَبّح على فخامة الرئيس".

إحتواء الأزمة
واذا كان ما واكب لقاء بعبدا وما أعقبه من كلام تصعيدي للنائب طلال ارسلان والذي حذّر فيه من تمييع مطلب إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وإعلانه الاصرار على هذه الاحالة اكثر من اي وقت مضى، خصوصاً انّ هذا الاصرار جاء بعد زيارة ارسلان برفقة الوزير صالح الغريب الى القصر الجمهوري، قد أوحى انّ لقاء الرئيسين عون وبري قد دار في اجواء سلبية، فإنّ معلومات "الجمهورية" أفادت بأنّ لقاء عون وبري أحاط بكل تفاصيل ما جرى، مع التشديد على إنهاء هذه الازمة واحتواء تداعياتها خصوصاً انّ استمرارها سيدفع الى مزيد من التعقيد الذي تزيد معه الصعوبة في تذليلها، علماً انّ التأثيرات التي نتجَت عن هذا الحادث كانت شديدة السلبية، إن لجهة مناخ القلق الذي ساد على مستوى البلد بشكل عام، او لجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموسم السياحي، او لجهة الضرر السياسي الكبير الذي لحق بالوضع الحكومي، ما جعل الحكومة غير قادرة على الانعقاد في ظل هذه الاجواء.

القضاء أولاً
وبحسب المعلومات فإنّ الفكرة التي سَوّق لها بري كمبادرة منه لنزع فتيل التوتير الامني والتعطيل الحكومي، تقوم على ان يتم متابعة حادثة قبرشمون من قبل القضاء العادي، وأن يُعطى الوقت الكافي للتحقيقات الجارية على اكثر من مستوى من اجل كشف حقيقة ما جرى. واذا تبيّن من التحقيق انّ ما جرى يندرج في سياق الجرائم التي تُحال الى المجلس العدلي لتهديدها السلم الاهلي، فلتُحَل اليه. الّا انّ هذه الفكرة ما زالت تصطدم برفض النائب ارسلان وفريقه، على اعتبار انها حادثة مدبرة وهدفت الى اغتيال وزير في الحكومة.

وعلمت "الجمهورية" انّ ارسلان عبّر أمام رئيس الجمهورية امس، عن مخاوفه من المماطلة في ملف الإحالة، رافضاً فكرة الحل التي طرحها بري، الا انّ رئيس الجمهورية طلب اليه التريّث ودراسة المخارج المطروحة.

وقد استمرت حركة المساعي ناشطة مساء امس، وسجّلت حركة اتصالات على الخطوط الرئاسية، وَاكبها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة مسائية الى القصر الجمهوري، ثم للنائب ارسلان في دارته في خلده، وذلك في مسعى لبلورة حل سريع.

16 وزيراً
على انّ مؤيّدي فكرة إفساح المجال امام التحقيق ليثبت ما اذا كانت الحادثة تستوجب إحالتها الى المجلس العدلي ام لا، وبعضهم من حلفاء ارسلان، يستغربون إصراره على احالة الحادثة على المجلس العدلي، في وقت لا يشكل مؤيدو الاحالة من حلفائه في الحكومة الاكثرية التي توجِبها، إذ انه يضمن 14 وزيراً في الحكومة، فيما هو يحتاج الى 16 وزيراً، والوزراء الـ16 الآخرون هم ضد الاحالة، هذا اذا انعقدت الحكومة اولاً، واذا أحيل الامر على التصويت ثانياً، علماً انّ طرح هذه المسألة على التصويت في مجلس الوزراء هو محل اعتراض من قبل أكثرية القوى لأنه، وكما يقول مرجع كبير لـ"الجمهورية"، سيؤدي اولاً الى سقوط طرح الاحالة الى المجلس العدلي، ومعنى ذلك سقوط منطق فريق سياسي، وسيؤدي ثانياً الى انقسام الحكومة اكثر مما هي منقسمة، فعندئذ كيف ستعيد لحمها من جديد؟

ضحية التعطيل
وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ التواصل ظل قائماً في الساعات الماضية بين الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد الى بيروت أمس آتياً من باريس، والذي تواصَل بدوره مع وزير الخارجية جبران باسيل.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": انّ الازمة صعبة، الّا انّ الحراك الذي قام به الرئيس بري أدّى الى تحريكها نحو الحلحلة، التي ما زالت تتطلب جهوداً اضافية ستبرز في الساعات المقبلة، ما يعني انّ الابواب ليست مقفلة على الحلول والمخارج. وينتظر في هذا المجال مشاركة رئيس الحكومة في حركة المعالجات، سواء على خط حادثة قبرشمون، او على خط حكومته المعطلة، لإنعاشها والدفع بها نحو الانطلاق من جديد. علماً انّ الحريري قد عبّر عن امتعاضه مما جرى، مؤكداً انه لا يستطيع ان يحتمل ان تصبح الحكومة ضحية التعطيل.

"الأخبار": جنبلاط وجعجع لوّحا بترك الحكومة

من جهة أخرى، وفي إطار ضغطهما على الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، لوّح وليد جنبلاط وسمير جعجع باستقالة وزرائهما من الحكومة. الرئيس نبيه بري نصح بالامتناع عن الخطوة، فيما الرئيس سعد الحريري يرفض مجاراتهما

تنشغِل القوى السياسية في لقاءات واتصالات هدفها إنقاذ الحكومة والعهد من أزمة سياسية على خلفية جريمة اغتيال مرافقي الوزير صالح الغريب في عاليه في الثلاثين من الشهر الماضي. وحتى مساء أمس، لم تكن المداولات قد حسمت وجهة التعامل مع طلب إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ولا طريقة الرئيس سعد الحريري في إدارة الجلسة المنتظرة للحكومة.

الشرارة المتفجرة للأزمة كانت من فعل النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يفكر في أن ما حصل يفرض إعادة ترتيب الطاولة بما يحفظ مقعده بين متساوين، أو أن يقلبها على الجميع. ويتلاقى في هذه الخطوة مع «القوات» اللبنانية التي لا تحتمل ما يقوم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أكثر من صعيد، وتجد أنها ليست مستفيدة على الإطلاق من الصيغة التي تدار بها البلاد اليوم. وهذا التلاقي بين أبرز خصمين لعهد الرئيس ميشال عون، جعلهما في لحظة ما يهددان بالاستقالة من الحكومة، حتى إن جنبلاط أوفد من يشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأمر، فنصحه الأخير بعدم الدخول في هذه المغامرة، لأن الظروف الإقليمية والدولية وتوازن القوى القائم قد يجعلانهما خارج السلطة لفترة طويلة من الزمن، خصوصاً أنهما لا يشكلان الثلث المعطل، كما أن خروجهما لا يضرب ميثاقية التركيبة الحكومية، ثم إن الحريري لن يسير في هذا المشروع تحت أي ظرف.

فكرة الاستقالة ليست هدفاً بحدّ ذاتها. بل كانت مناورة يُراد بها تطويق الحملة التي انطلقت على خلفية جريمة الجبل. لكن النقاش الفعلي كان يحصل حول مستقبل إدارة السلطة في البلاد، وأول اختبار لموازين القوى المتحكمة في مؤسسات الدولة. وربما هي المواجهة الأولى من نوعها مع العهد من قبل خصوم تجمعوا طويلاً ضده، لكن الظروف العامة في البلاد والمنطقة دفعتهم الى قبول التسوية معه. وهو ما أعاده الجميع الى البحث في سبل إيجاد مخرج على قاعدة حصر البحث في الملف المتعلق مباشرة بالجريمة، حيث يبرز طلب إحالتها على المجلس العدلي.

جنبلاط الذي توجه مباشرة الى حليفه الدائم الرئيس بري، وجد الأخير مستفزاً من طريقة تصرفه بشكل عام، ومما حصل في الجبل بشكل خاص، وطالبه في أول تواصل بينهما بأن يهدأ، وأن يتصرف على أساس أن مناصريه ارتكبوا جريمة، ولا يمكن أن يرفع الصوت فوق صوت أهالي الضحايا. لكن بري كان حاسماً في وضع عنوان العلاج: إذا كانت إحالة الملف على المجلس العدلي تهدد البلاد بأزمة سياسية كبيرة، قد ينتج عنها توترات أمنية أكبر، فإن معالجة الأمر على طريقة تثبيت حق اقتطاع المناطق سيدفع الى أزمة كبرى تنفجر في أي لحظة يقرر فيها طرف تجاوز الحواجز الجديدة. ولذلك ركّز بري على فكرة الهدنة والمصالحات، وكانت الخطوة الأسهل أمامه إعادة جمع جنبلاط والحريري، الذي يخشى على الحكومة بجدّ، ولديه اقتناع بأن إطاحتها ستصعّب إعادة تكوينها بالشروط نفسها. كذلك كان ثنائي جنبلاط القوات يحثّ الحريري على أداء دور أوضح، وعدم ترك مجلس الوزراء رهينة باسيل، لكن الحريري لا يبدو في صدد خطوة دراماتيكية في هذا الصدد.

"البناء": بري يتحرّك لإنقاذ الحكومة

لا تزال البلاد معلقة على حادثة قبرشمون، ففي حين بلغ الاشتباك السياسي ذروته خلال اليومين الماضيين بين التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني من جهة وبين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، مع انحياز لافت لتيار المستقبل الى جانب الاشتراكي ودخول القوات اللبنانية على خط الهجوم على الوزير جبران باسيل، انطلقت تحذيرات من أكثر من جهة عن فتنة قابلة للاشتعال في أي لحظة في الجبل إذا استمرت الأمور على حالها ما يعزز المخاوف من وقوع حوادت أمنية مماثلة لما حصل في الجبل الأسبوع الماضي.

بالتوازي مع هذا بقي مصير مجلس الوزراء مجهولاً مع إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد أمس من زيارة خاصة الى باريس، على عقد جلسة الخميس المقبل، وأنه لن يسمح بتفجير الحكومة ولا تعطيل جلساتها الى الأبد، بحسب ما ذكرت قناة المستقبل.

هذا الواقع المأزوم حكومياً وسياسياً يتوازى مع تكدس الاستحقاقات الداهمة على طاولة الحكومة وفي المجلس النيابي على مسافة أيام من انتهاء لجنة المال جلساتها وإحالة مشروع الموازنة الى الهيئة العامة، فضلاً عن ضغوط مالية خارجية وأزمات بالجملة من الكهرباء الى النفايات الى المخاطر الأمنية والتصعيد العسكري والنفطي في المنطقة.

في ظل هذه الأجواء المحتقنة سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التحرك الاستباقي قبل الوصول الى لحظة التفجير، وتوجه فوراً الى بعبدا حاملاً في جعبته وساطة أو مبادرة للحل تقضي، بحسب المعلومات الفصل بين عمل مجلس الوزراء وبين حادثة قبرشمون على أن يتم العدول عن إحالتها الى المجلس العدلي وترك الأمر في عهدة القضاء وتحقيقات الأجهزة الأمنية، وذلك لتعذر التوافق السياسي على الإحالة الى المجلس العدلي ما يفجر الحكومة في حال عرض الأمر على التصويت. إذ لا يمكن بحسب رئيس المجلس تعطيل عمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء في هذا التوقيت بالذات.

كما أفادت المعلومات أن بري توافق وعون على أن الظروف غير ناضجة لإجراء مصالحة بين رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط وكل من أرسلان والتيار الوطني الحر، إذ يحتاج الأمر الى بعض الوقت بعد انتهاء التحقيقات وأخذ العدالة مجراها.

وتناول اللقاء بين الرئيسن عون وبري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في قبر شمون، وتمّ خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث. وبعد اللقاء لم يشأ بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: «جئنا نصبّح على فخامة الرئيس».

وبعد اللقاء توجه النائب طلال ارسلان يرافقه وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى بعبدا، حيث التقيا الرئيس عون الذي وضعهما في أجواء لقائه مع بري والأفكار المقترحة، إلا أن أرسلان بحسب المعلومات أكد لعون إصراره على إحالة القضية الى المجلس العدلي قبل أي كلام آخر.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «عون استمع لموقف أرسلان ولم يطلب منه العدول عن فكرة المجلس العدلي»، وقال مصدر في الحزب الديموقراطي لــ»البناء» إن «الحزب مصرّ على احالة القضية على المجلس العدلي أولاً ثم يتم البحث في الأمور الأخرى لاحقاً، وتساءل لماذا الخوف من المجلس العدلي طالما هو مرجع قضائي لبناني؟ مشدداً على أن الجريمة تتضمن كل ظروف وموجبات الإحالة، فمحاولة اغتيال مدبرة لوزير تهدد الامن القومي وهذا ما تضمنته بعض مداخلات قادة الأجهزة الامنية في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الاعلى».

وكانت لافتة تغريدة أرسلان بعد لقاء الرئيسين عون وبري حيث قال: «أحذّر من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة، وأعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها». إلا أن المصدر الديموقراطي رحب بمبادرة الرئيس بري، معتبراً أن «رئيس المجلس حريص على البلد وعلى وحدة الطائفة الدرزية وعلى حقن الدماءـ لكننا مصرّون على موقفنا لنوقف الجرائم في الجبل ونحقن الدماء». وعن المصالحة مع جنبلاط في بعبدا برعاية الرئيس عون أوضح المصدر أن «الظروف غير ناضجة»، مضيفة: «فليسلّموا المتورطين وتستكمل التحقيقات وتحال الى المجلس العدلي ولكل حادث حديث».

"اللواء": برّي على خط المعالجات

صحيفة "اللواء" تحدثت عن دخول رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مباشرة على خط معالجة الازمة الامنية – السياسية التي نتجت عن احداث بلدتي قبرشمون والبساتين في منطقة عاليه نهاية حزيران الماضي، فعقدا اجتماعا استمر نصف ساعة جرى خلاله حسب البيان الصادر عن القصر الجمهوري- والذي تبنته عين التينة- « عرض الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع. وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار، في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث».

وبعد لقاء عون وبري مباشرة، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبر شمون، وغادرا من دون الادلاء بأي موقف.

لكن ارسلان غرّد عبر «تويتر» قبل زيارة بعبدا «محذراً من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية، وأعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي، الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها» (بحسب ارسلان).

وفيما لم يشأ الرئيس بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين، والقول: «جئنا نصبح على فخامة الرئيس»، ومع تكتم الطرفين على تفاصيل الافكار والمقترحات، ذكرت المعلومات ان الافكار التي تداولها الرئيسان تتصل بشكل مباشر بتوحيد جهود العاملين على التهدئة من اجل ايجاد مخرج لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء ولطلب احالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمنع الانفجار في حال انعقد مجلس الوزراء بسبب تمسك الطرفين كلّ بموقفه.

واضافت المعلومات انه سيجري بحث هذه الافكار بين الرئيسين عون وبري مع الرئيس سعد الحريري بعد عودته من الخارج، خاصة ان الاخير مصرّ على عدم طرح موضوع المجلس العدلي في مجلس الوزراء قبل انتهاء الشق الامني والقضائي من القضية والتوافق السياسي على الامر مع انه يفضل عدم طرحه وصولا الى اعتماد التصويت على الاقتراح، وهو ما قد يسبب مشكلة جديدة في الحكومة.

واشارت بعض المعلومات الى ان البحث يتركز «على استكمال التحقيقات الامنية والقضائية بصورة شفافة وحيادية والوصول بها الى نتيجة نهائية ومتكاملة، على ان يُصار في ضوئها اتخاذ القرار اي جهة قضائية تتولى المحاكمة المجلس العدلي او القضاء العسكري»؟

عودة الحريري
وقالت مصادر قيادية في تيّار «المستقبل» ان عودة الرئيس الحريري إلى بيروت ستحمل معها بوادر الحسم في شأن انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء الاتصالات التي سيجريها الرؤساء الثلاثة لإيجاد مخرج.

لكن مصادر مطلعة قريبة من أجواء بعبدا أكدت ان أرسلان لم يبدل موقفه من موضوع إحالة ملف احداث الجبل إلى المجلس العدلي وأوضحت ان بداية الحل تقضي بتسليم ما تبقى من متورطين في الحادث، في الوقت الذي يجب فيه ان تهدأ على جبهة الطرف الذي تضرر أو خسر، علماً ان مصادر الحزب الاشتراكي تقول انها سلمت ما عندها من مطلوبين، وان المطلوب من قيادة الحزب الديمقراطي تسليم الذين اطلقوا النار على الأهالي لفتح الطريق امام موكب الوزير الغريب، في حين تُشير التحقيقات إلى ان مطلقي النار قتلا في الاشتباك وهما المرافقان اللذان شيعا يومي الجمعة والسبت رامي سلمان وسامر أبو فراج.

يُشار إلى انه تمّ أمس اخلاء سبيل 4 موقوفين من أصل 8 تمّ توقيفهم بعد احداث قبرشمون، بعد ان ثبت عدم تورطهم في الحادث، وبقي قيد التوقيف أربعة اثنان منهم تمّ التأكد من تورطهم، وجميعهم من مناصري الحزب الاشتراكي.

إقرأ المزيد في: لبنان