هل يحال ملف حادث قبرشمون الى المجلس العدلي؟

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تداعيات حادث قبرشمون والمطالبة باحالة الملف على المجلس العدلي. 

 

المأزق يراوح و"استنفار" يواكب باسيل شمالاً !

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت "لم تتبدل وجهة تداعيات حادث قبرشمون عشية عطلة نهاية أسبوع مثقل بالاضطراب تمددت مفاعيله الى الحكومة فشلت جلسات مجلس الوزراء ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة المقبلة، الامر الذي رفع منسوب القلق من امكان اطالة الازمة الطارئة بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل الوضع الداخلي. ومع ان مصادر وزارية مطلعة نفت لـ"النهار" امكان ان تكون الحكومة باتت محاصرة بأزمة فعلية وتوقعت ان تثمر المساعي الجارية لمعالجة تداعيات التطورات الامنية الاخيرة، فان المعطيات الجدية التي برزت في اليومين الاخيرين لم تحمل مؤشرات متفائلة بالتوصل سريعا الى حلول حاسمة لانهاء تداعيات حادث قبرشمون وطي المطالبة باحالة ملف الحادث على المجلس العدلي".

واضافت "قد تصاعدت أمس نبرة الفريق الذي يطالب باحالة الملف على المجلس العدلي بما يوحي بمراوحة المساعي السياسية وعدم التوصل الى مخرج لهذه المسألة، بينما فهم أن أي موعد لجلسة مجلس الوزراء لن يكون ممكنا تحديده في الساعات المقبلة على الاقل تجنباً لتعميق المأزق، علما ان انقسام مجلس الوزراء سيشكل علامة سلبية للغاية وسيترك اثاره على انتاج الحكومة الامر الذي لا يرغب فيه رئيس الوزراء سعد الحريري ومعظم الافرقاء الآخرين".

وتابعت "لعل الجديد في هذا التطور أمس تمثل في اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه من حادث قبرشمون وتداعياته للمرة الاولى بشكل مباشر والذي لم يسقط على ما يبدو برداً وسلاماً على بعض الافرقاء الذين رأوا فيه تبنيا لوجهة نظر سياسية معينة يمثلها خصوصا "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل اللذان سبق لهما ان اتخذا موقفاً مماثلاً".

جريمة البساتين: «المجلس العدلي» إلى التصويت في مجلس الوزراء؟

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "رغم لقاء المصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي ظل مواصلة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاته كوسيط بينَ المعنيين لإخماد مضاعفات حادثة الجبل، دخل الملف يوَم أمس مرحلة جديدة من شدّ الحبال، إذ يُصرّ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان على إحالة الملف الى المجلس العدلي، ويقف خلفه كل من: التيار الوطني الحر وحزب الله. وبذلك بدا أن الطرح الذي تحدث عن تسليم المطلوبين وانتظار نتائج التحقيق كي يبنى عليها قرار الإحالة لم يلقَ قبولاً بعد عند الفريق الذي يُصر على أن ما حصل كان «كميناً مدبراً»، لذا تتجه الأمور بجسب ما أشارت مصادر بارزة في فريق 8 آذار الى طرح الأمر على التصويت في مجلس الوزراء".

وتابعت "هذا الإصرار عبّر عنه أرسلان يومَ أمس خلال تشييع مرافق الوزير صالح الغريب رامي سلمان في الرملية (قضاء عاليه)، حيث ناشد الرؤساء الثلاثة «عدم خلط الدم بالسياسة، ودم الأبرياء والجبل بأمانة الدولة»، مشيراً إلى أن «مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست بخلفية ثأرية. ولو كنا نريد الثأر لما كنّا طالبنا بإحالة الجريمة على المجلس العدلي. ما سبب الخوف من الأمر؟ نريد أن نؤكد التوصيف الجرمي لما حصل، ومفتاح الحلّ يبدأ بالمجلس العدلي». ومع أن لا معلومات مؤكدة بخصوص التوجه إلى عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل، لفتت المصادر الى أنها «لا بدّ وأن تنعقد»، والمحسوم حتى الآن أن «وزراء التيار الوطني والديموقراطي وحزب الله والمردة سيصوتون مع الإحالة». مع ذلك، كان لافتاً موقف للواء إبراهيم أكد فيه أن «جميع الأفرقاء يحافظون على التزاماتهم في موضوع حادثة الجبل والاتفاق يسير على قدم وساق»".

واضافت "كان الحزب الاشتراكي قد سلّم أمس اثنين من المطلوبين الأساسيّين في جريمة البساتين الى الأمن العام، تمهيداً لتسليمهما إلى فرع المعلومات هما (ح. م.) و(س. غ.). وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن «التسليم هو أول خطوة تنفيذاً للالتزام الذي وعد به جنبلاط، وستتبعه سلسلة خطوات تصب جميعها في إطار العمل على تهدئة الوضع». وعن تسليم مطلوبين من الطرفين، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيتم بناءً على التحقيقات التي سيجريها القضاء مع الموقوفين»".

عون لرفض الكانتونات... والتقدّم في الجبل بطيء... وخلط أوراق سياسي 

من جهتها، اعتبرت صحيفة "البناء" انه "تغيب الأحداث الإقليمية عن المتابعة وتحجبها السجالات المحلية، تتجه الأنظار نحو طرابلس، حيث يحل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محطته الجديدة لجولاته التي تثير جدلاً وتستدرج احتجاجات، فبعد حملة الحزب التقدمي الاشتراكي التي رافقت زيارته إلى عاليه، قبل حادثة قبرشمون وبعدها، بدت الفاعليات الطرابلسية منسجمة مع المواقف الاعتراضية التي سوق لها الاشتراكي، ولم يظهر أن تيار المستقبل كشريك في التسوية الرئاسية يجد نفسه معنياً بالدفاع عن الزيارة، خصوصاً مع السجال الأخير بين باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن وما رافقه من تسريبات مستقبلية وصفته بالتهديد، فيما رافق الزيارة مناخ إعلامي مستقبلي حول الملفات القضائية يستعيد السجال بين التيارين الأزرق والبرتقالي بعد الإفراج عن سوزان الحاج بقرار من المحكمة العسكرية في قضية اعتقال زياد عيتاني، بينما يبدو الحياد المستقبلي السلبي تجاه باسيل بقدر ما يرتبط بالصورة التي تحكم علاقة الحريري بالنائب السابق وليد جنبلاط بعد المصالحة بينهما، مرتبطاً أكثر بمصير انعقاد جلسة الحكومة في ظل التجاذب الذي رافق الجلسة الأخيرة التي تقول أوساط المستقبل أن باسيل وقف وراء تطييرها في أول استعراض للثلث الضامن بوجه رئيس الحكومة".

واضافت "التجاذب الخفيّ بين الحريري وباسيل، بالتوازي مع شعور جنبلاط بالاحتضان من جبهة سياسية عريضة تتكوّن من خصوم باسيل تسبّبا ببطء تطبيق الحلحلة الأمنية القضائية في ملف حادثة قبرشمون، وبدت المساعي السياسية تتخبّط في رمال متحرّكة بعد خلط الأوراق السياسي، بالرغم مما افترضه البعض من بداية حلحلة مع تسليم الحزب التقدمي الاشتراكي لإثنين من المطلوبين للأمن العام، من جهة وقيام النائب طلال إرسلان بالموافقة على دفن مرافقي الوزير صالح الغريب اللذين سقطا في حادثة قبرشمون، ما استدعى دخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخط مؤكداً أن قرارات مجلس الدفاع الأعلى بتوقيف المطلوبين ستنفذ سواء تمّ ذلك بتسليمهم أو بمداهمتهم، وصولاً لكلام للرئيس عن أنه لن يسمح بقيام كانتونات تقسم البلد وتضع عوائق أمام حرية تنقل اللبنانيين في المناطق اللبنانية، خصوصاً ممثلي الشعب من النواب والوزراء".

 

إقرأ المزيد في: لبنان