مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المتعلق باصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث بمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وهي الجلسة الرابعة لاستكمال البحث بهذا الموضوع.

وكانت قد جرت في الجلسة الأولى مناقشة الفلسفة والحاجة الضرورية لاقرار هكذا قانون، وخلص المجلس إلى ضرورة الانكباب على دراسة تفاصيل النص خلال العطلة والعودة إلى اجتماع الثلاثاء، وفي الجلسة الثانية أقر المجلس الأسباب الموجبة لهذا المشروع، واستكمل البحث في جلسة عقدت أمس الجمعة ولم ينته المجلس من صياغة المشروع، وهو سيسعى في جلسة اليوم للانتهاء منه ليُقر لاحقًا في مجلس النواب قبل الـ 21 من نيسان الحالي، حيث سيغادر وزير المالية ياسين جابر إلى نيويورك لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

قبيل الجلسة  

وقبيل الجلسة، أكد وزير العمل محمد حيدر أن القانون يبحث عن تنظيم عمل المصارف وليس للبحث بأموال المودعين.

من جهته، قال وزير الاقتصاد عامر بساط عن قانون إصلاح المصارف "إن صندوق النقد واقعي ويعلم أن القانون يتطلب دراسة اقتصادية وسياسية وقانونية وأن ذلك يستغرق وقتًا، فأقسام القانون مهمة جدًا، وكل كلمة فيه تحتاج إلى دراسة، خصوصًا أنه يتعلق بمصير المودعين والقطاع المصرفي".

وحضر الجلسة التي يترأسها رئيس الحكومة نواف سلام: نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والدفاع ميشال منسى، والطاقة والمياه جو صدي، والسياحة لورا الخازن، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، والاتصالات شارل الحاج، والشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والصناعة جو عيسى الخوري، وشؤون التنمية الادارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والإعلام بول مرقص، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

مرقص 

وعقب انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات، وأكد أن الرزمة الإصلاحية التي أقرت تتقاطع مع الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ، مشددًا على أن الحكومة ستنكب على إعداد مشروع قانون يعالج الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

وأوضح مرقص "أننا سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصًا صغار المودعين"، مشيرًا إلى أن القانون الذي أقر اليوم يعطي الأولوية لصغار المودعين.

وقال "إن النص يتصدى لأي تعثر مصرفي ويوضح كيفية توزيع الخسائر".

وتابع مرقص أن "الودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمدارس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة".

ورأى مرقص أن "التصدي للأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان إضافة إلى ذلك أموال المودعين كلها تتعلق بتنظيم التشريعات اللازمة".

لبنانالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان