مرقص عقب جلسة الحكومة: أدخلنا بعض التعديلات على مشروع قانون إصلاح المصارف

لفت وزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنّ المجلس باشر بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف حيث أُدخلت بعض التعديلات وسيُستكمل البحث غدًا السبت، كما أعلن عن إقرار مرسوم تعويضات موقتة للمعلمين.

وأشار مرقص إلى الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن الأونيسكو عام 2005، وعلى توقيع مذكرة بين المتحف الوطني في سلطنة عمان والمديرية العامة للآثار في الجمهورية اللبنانية في مجال العمل الثقافي والمتحفي، وعلى المذكرة الدبلوماسية المتعلّقة بإنشاء برنامج تبادل ثقافي وتعليمي مؤقت مع لبنان لتمديد الإعفاء الخاص بالطلاب اللبنانيين، وعلى مشروع قانون معجل يتعلق بإعفاء الهبات المقدمة من حكومات أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات معترف بها دوليًّا من الضريبة على القيمة المضافة".

كذلك وافق مجلس الوزارء بحسب ما أعلن مرقص على "مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2025 في باب النفقات المشتركة لتغطية نبذة معاشات التقاعد، ومنح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية، وتأمين مبالغ للضريبة على القيمة المضافة لاستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا - الشمال، وعلى إجراء مباراة للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة للعمل لدى تعاونية موظفي الدولة، وعلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتّصالات، ومباشرة دراسة رواتب القطاع العام لإنصافهم عملًا بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدراسة الموازنة العامة القادمة".

وتابع مرقص "وافق المجلس أيضًا على إجراء امتحان الكفاءة لاستخدام العاملين السابقين في امتياز كهرباء البارد المنتهية مدته في مؤسسة كهرباء لبنان، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن الإيواء البديلة من أجل التصدي لموضوع الاهتراءات والتصدعات في أساسات مشروع الربيع، وعلى عرض وزارة الأشغال العامة والنقل لواقع عقد الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي، القائم بين مجلس الانماء والاعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات لجهة تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد وآلية تحويل الاعتمادات المطلوبة من الوزارة لصالح مجلس الإنماء والإعمار، وكيفية سدادها أصولًا دون اللجوء إلى المصالحات".

ووافق المجلس، بحسب مرقص، على "قبول هبات مقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية، وعلى سفر وزيري المالية والطاقة والمياه إلى العراق مع وفد مرافق للبحث في موضوع الفيول اويل العراقي".

وفي الموضوع التربوي تم إقرار مرسوم "يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضًا موقتا شهريًا بمقدار13 راتبًا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم6/2024 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي. ويعطى مدراء المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضًا قيمته 10 بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم 6 (للمدراء المكلفين) و15 بالمئة للمعنيين وفق الأصول. وتسري هذه مفاعيل هذه الزيادة من 1 شباط 2025".

وبالنسبة للمتعاقدين، فقد أقرّ المجلس أنه "اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024-2025 يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضًا موقتًا على أجر الساعة الأساسي وفقًا للعمود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار 2014/م/2022 تعويضًا مؤقتًا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الأجر الأساسي. واعتبارًا من 1 شباط 2025 يضاف إلى هذا التعويض تعويضًا موقتًا يساوي قيمة التعويض المحدّد والمذكور في البند أولًا أعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة 22 ضعفا)". ولفت مرقص إلى أن "هذه الزيادة تشمل جميع المتعاقدين (في الأساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الأهل دون الذين يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة". 

أما المتعاقدون مع اللجان التنفيذبة للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس في اختصاص مكننة وأجراء ( حارس، خادم، سائق...) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، قال مرقص إنهم "يستفيدون من التعويض الموقت المماثل للملاك استنادًا إلى المرسوم 1320/2024والتعميم 6/2024 كلّ حسب الوظيفة والفئة التي يشغلها".

وأضاف "يبقى مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، باشرنا بدراسة المواد المتعلّقة بهذا القانون باتّجاه اقراره وسنجتمع ونستكمل الجلسة غدًا عند العاشرة صباحًا لإتمام هذا القانون، وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات اللازمة والضرورية لاقراره وفقًا للروحية التي أتى بها، وسنذهب بالقانون إلى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون تكون أقرته الحكومة، وبذلك تكون أول حكومة تقر مشروع القانون المطلوب، علمًا أن هذا النص سيكون مدخلًا أساسيًّا ولازمًا لاقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية إعادة الانتظام المالي".

المصارفوزارة التربية والتعليم العالي في لبنانالمدارس الرسميةوزارة الإعلام

إقرأ المزيد في: لبنان