لجنة المال تقر اعتمادات وزارة الدفاع

استأنفت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، اقرت خلالها اعتمادات وزارة الدفاع، بحضور وزيري المال علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بو صعب.

كما حضر مدير مديرية القضايا الادارية والمالية في الجيش اللبناني العميد جهاد الحسن، مدير التخطيط للموازنة في الجيش العقيد كلود طابشوري، رئيس قسم الموازنة في الجيش العقيد بسام الكبي، رئيس قسم الشؤون المالية في وزارة الدفاع العقيد يوسف الخوري حنا، رئيس الفرع الاداري بمديرية المخابرات العقيد غلوريا الصوص، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف، مديرة مكتب وزير المال رانيا خليل.

عقب الجلسة، أوضح رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في مؤتمر صحفي أن "موازنة وزارة الدفاع هي من اكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلّقة على خلفية  اعادة النظر بها وفقًا لمبدأ ايجاد بديل لكل ايراد يشطب".

واشار الى أن "هناك تخفيض في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع"، لافتاً الى أنه جرى إرجاء برنامج الاعتمادات السنوية للتسليح إلى العام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021.

وقال كنعان إن "هناك أولويات وكلّنا نعلم أنّ الأمن من بينها، في ضوء المهمات الكبيرة التي تقع على عاتق الجيش من ضبط معابر غير شرعية وغيرها".

وتابع: "ستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة".

وذكر أن "الحلول للبنود العالقة بدأت تتبلور وليست مستعصية"، مشيرًا الى أن "الحلول للمواد العالقة موجودة مع المحافظة على نسبة العجز".

وختم قائلًا: "برمجنا البتّ بالبنود العالقة في نهاية الجلسات بعدما نكون قد عرفنا ما تحقّق من إيرادات، من خلال السعي للدخول في ما سمي بالمحميات لتحقيق وفر وتأجيل وتخفيض".

من جهته، وزير الدفاع ​الياس بو صعب أكد​ أن "​قيادة الجيش​ كانت منفتحة على بعض التخفيضات في ​الموازنة​"، مشيرًا الى أن "التخفيضات التي أجريناها هذا العام استثنائية ولا يمكن تكرارها العام المقبل".

وأوضح بو صعب أننا "اجلنا الصرف لان هناك أمورًا يمكن تأجيلها وأخرى تُنفذ العام المقبل"، لافتًا الى أن "هذا يؤثر على جهوزية الجيش واسلحته ومبانيه وثكناته".

وأكد أن "المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود تتطلب افواجًا اضافية ومصاريف أكثر وكل هذا اخذناه بعين الاعتبار في الموازنة"، موضحًا أن "هذا التخفيض في الموازنة لم يمس بالجندي أو بالضابط".

وعلى هامش الجلسة،  أكد وزير المال علي حسن خليل في حديث مع الصحافيين أنه لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش، لافتًا الى أن التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة.
 
في السياق، ستخصص لجنة المال والموازنة الجلسة المسائية لمناقشة موازنة وزارة الاقتصاد والزراعة والصناعة والاعلام.

إقرأ المزيد في: لبنان