انطلاق معركة التعيينات الادارية .. هل تخضع للمعايير نفسها التي ألّفت الحكومة؟

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت الضوء على المرشحين للمجلس الدستوري ولا سيما الاعضاء الخمسة الذين سينتخبهم مجلس النواب الاربعاء المقبل، كما اهتمت الصحف بالتعيينات الادارية، معتبرة ان المعركة انطلقت والتي يجب ان تخضع للمعايير نفسها التي حكمت تأليف الحكومة.

مليارات الانماء والاغاثة تنتظر الايضاحات

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "بدت الانشغالات الداخلية متمحورة حول ملفين هما التعيينات والموازنة. وعلمت "النهار" ان قنوات الاتصالات فتحت في الايام الاخيرة في شأن اسماء المرشحين للمجلس الدستوري ولا سيما منهم الاعضاء الخمسة الذين سينتخبهم مجلس النواب الاربعاء المقبل. وعلى رغم وجود رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في الخارج،فإن المشاورات متواصلة في ملف التعيينات. 

واضافت "أجريت اتصالات في هذا الشأن أمس بين الدوائر المعنية في قصر بعبدا وعين التينة وتولاها وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي سيواصل مهمته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الاسبوع المقبل بعد وضع قطار التعيينات على السكة"".

وأفادت أوساط "القوات اللبنانية " أمس أن الرسالة التي نقلها الوزير السابق ملحم رياشي موفداً من رئيس الحزب سمير جعجع الى رئيس الجمهورية ميشال عون تناولت ملف التعيينات الادارية الذي وُضع على نار حامية ويتوقّع ان ينضج بعد إنجاز استحقاق الموازنة في مجلس النواب. وقالت "إن رسالة جعجع تضمّنت تمنياً على الرئيس عون لاستكمال مسلسل الانجازات التي حققها منذ بداية عهده بتحقيق انجاز اصلاحي اخر عبر وضع آلية تعيينات شفافة تأتي بالشخص المناسب في المراكز الاولى. كما تناولت التطورات المتسارعة في المنطقة وشدد جعجع في رسالته على ضرورة ان يكون لبنان جاهزاً لاي سيناريوات مُحتملة من خلال التمسّك قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس وعدم السماح لاي طرف داخلي بجرّ لبنان الى المواجهة". ولم تستبعد عقد لقاء قريب بين رئيس الجمهورية ورئيس "القوات" يُكرّس عودة التواصل بينهما كما في السابق.

مصير جرمانوس بين «التفتيش» ووزير العدل

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "تجاوز عدد القضاة الذين وردت أسماؤهم في إفادات السماسرة القضائيين الـ ١٦ قاضياً. أما المحامون فتخطى عددهم عتبة الثمانين. غير أنّ أحداً من هؤلاء لم تُكفّ يده أو تُرفع عنه الحصانة سوى محامية واحدة وخمسة قضاة. جُمِّدت «حملة مكافحة الفساد» في العدلية، نتيجة تدخّل السياسة، فهل تُستأنف بتدخّل رئيس الجمهورية؟ بعض القضاة لهم رأي آخر في أصل هذه الحملة. جزء منهم يعترض على ما يراه ظلماً لحق بزملاء لهم، فيما يرى آخرون أن الفساد في العدلية أعمق مما يرد في إفادة سمسار!".

واضافت "فُرمِل ملف المحاسبة في فضيحة الفساد القضائي يوم اقتصر «كفُّ اليد» على خمسة قضاة. أُطيح هؤلاء القضاة من مراكزهم، كإجراء احترازي، ريثما يقول المجلس التأديبي كلمته النهائية، على الرغم من تمتُّعهم، حتى اللحظة، بقرينة البراءة. اعتقَد كثيرون أنّ ورشة الإصلاح القضائي بدأت، إلا أنّه سرعان ما ارتعش القيّمون على الصرح القضائي عندما أطلّت السياسة برأسها. جُمِّدت حملة مكافحة الفساد على عتبة مكتب مفوّض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس. ورغم أنّ عدد القضاة المشتبه فيهم الذين وردت أسماؤهم في إفادات الموقوفين تجاوز الـ ١٦ قاضياً، لم تجرؤ هيئة التفتيش القضائي على كفّ يد أي قاضٍ آخر. صامت الهيئة وبقي الملف على حاله طوال شهر ونصف شهر إلى أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تحريكه. وبعد رفضه الخضوع للاستجواب أمام هيئة التفتيش القضائي بذريعة خضوعه لوزارة الدفاع، مَثَل القاضي جرمانوس أخيراً أمام الهيئة القضائية نفسها".

وتابعت "استُجوِب ليُسأل عن مضمون إفادات الموقوفين الذين ذكروه بالاسم. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ هيئة التفتيش اختتمت التحقيق مع القاضي جرمانوس بحيث يُنتظر صدور قرار بشأنه. فإما أن يُقفل الملف لأنه خالٍ من أي شبهة، أو أن هيئة التفتيش ستحيله على هيئة التأديب، مع توصية لوزير العدل بوقفه عن العمل أسوة بما حصل مع باقي القضاة".

وإزاء الواقع المستجِد الذي يُحكى عنه، تؤكد المصادر القضائية أنّ ما يُسمى «ورشة مكافحة الفساد» استُؤنفت بالوتيرة التي بدأتها. وهنا يستعيد أحد القضاة ما جرى في قوى الأمن لدى مَنع زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط محاسبة أحد الضباط المحسوبين عليه، ليتسبب ذلك بوقف استدعاء أو توقيف أي ضابط، قبل أن تُستأنف الحملة بعد استجواب الضابط المحمي ثم توقيفه. غير أنّ كل ما سبق لا يُلغي جملة من الأسئلة التي يضعها عدد من القضاة برسم هيئة التفتيش القضائي، تتعلّق بالعدالة في التعامل مع القضاة. يتحدث أحد القضاة لـ«الأخبار» عن مظلومية تعرّض لها زملاؤه الذين أوقفوا عن العمل، مستغرباً أن يتم اتخاذ إجراء خطير كهذا بحق بعضهم، استناداً إلى إفادة موقوف حصراً! يسأل هذا القاضي: «هل هناك أي دليل آخر استندت إليه هيئة التفتيش سوى أقوال الموقوفين المشكوك فيها أصلاً؟» ويستغرب هذا القاضي أن تساوى إفادة مشتبه فيه مطلوب بمذكرات توقيف بكلمة القاضي فيسأل: «ما حصل يُعرِّض جميع القضاة لخطر الانتقام.

بيروت تقود المواجهة الإعلاميّة مع صفقة القرن... و«القومي» يُشيد بتظاهرات تونس والبحرين 

من جهتها، كتبت صحيفة "البناء" انه "بقيت الملفات الداخلية المتصلة بالموازنة ونقاشاتها، وتلك الممتدة من السجالات السياسية على الطاولة، لكن الحدث الأبرز تمثل باللقاء الإعلامي الحاشد الذي أكد دور بيروت القيادي في القضايا الكبرى، حيث التقى مئات الإعلاميين اللبنانيين والعرب تحت شعار «إعلاميون ضد صفقة القرن» لتأكيد الالتزام بالقضية الفلسطينية، ومناهضة كل مشاريع التصفية التي يتشارك فيها بعض حكام الخليج مع الخطط الأميركية الإسرائيلية، فيما ثمّن الحزب السوري القومي الاجتماعي هذا اللقاء الإعلامي واعتبره رسالة للمطبّعين، مشيداً بالتظاهرات الاحتجاجية على صفقة القرن التي تشهدها تونس والبحرين".

واضافت "فيما انطلقت معركة التعيينات الادارية، شددت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على أن التعيينات يجب ان تخضع للمعايير نفسها التي حكمت تأليف الحكومة لجهة العمل على إحقاق المشاركة الحقيقية وفق الأحجام النيابية للتعيينات على غرار المعايير التي وضعها لتأليف الحكومة، قائلة يجب وضع معايير تحفظ لكل مكوّن سياسي حصته في التعيينات وفق منطق التشاركية السياسية، خاصة أننا نجحنا في تغيير الواقع الذي كان سائداً لجهة اننا كنا نجري مفاوضات من هنا ومشاورات من هناك للحصول على وزير أو اثنين داخل الحكومة، أما اليوم فلا، لقد أصبحنا كالفرقاء الآخرين، نأخذ حصتنا وحقنا من دون منّة من أحد، قائلة «تكتل لبنان القويّ يجهد لتحقيق تغيير وإصلاح في المؤسسات وسوف يشدّد على اعتماد الكفاءة في التعيين»".

الى ذلك، وبعد زيارة رئيس حزب القوات بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري، من المتوقع بحسب ما أشارت مصادر مطلعة في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«البناء» ان يقوم رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة الرئيس الحريري بعد عودة الأخير من الإمارات، مشيرة الى ان العلاقة بين الاشتراكي وتيار المستقبل لا يمكن ان تصل الى القطيعة، خاصة أن العلاقة جيدة وإيجابية ومبنية على أسس ثابتة رغم بعض التباينات التي تحتاج الى قراءة جديدة تعالج المشكلات القائمة لسوء الادارة السياسية بما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن اي حساسية من هنا او هناك. قائلة: لسنا ضد التفاهمات لكننا ضد التسويات الثنائية والثلاثية التي تريد احتكار كل شيء، وأحد أركانها يعمل على تمثيل حلفائه الدروز على حساب الحصة الاشتراكية في تدخل غير مسموح على الاطلاق.

إقرأ المزيد في: لبنان