وعودٌ للحكومة بانسحاب كامل للعدو خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.. وميقاتي إلى سورية قريبًا

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 7 كانون الثاني/يناير 2025، في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الرياضة جورج كلاس، الصحة فراس أبيض والزراعة عباس الحاج حسن.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي مستهل الجلسة تمنى ميقاتي مع "أول جلسة للحكومة في السنة الجديدة للبنانيين المقيمين والمنتشرين عامًا واعدًا بالخير والسلام والاستقرار"، آملًا "فيه إعادة انتظام الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول عادلة لكل المشاكل التي تواجه المواطنين".

وأضاف ميقاتي: "كما في كل جلسة للحكومة نجدد الإصرار على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الجاري، فتنتهي أزمة الشغور وننتقل إلى إعادة ترتيب السلطات من جديد".

وتابع: "نحن اليوم نركز على الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا أمر طبيعي، ولكن كما نلاحظ فهناك فراغ متتالٍ في كل الإدارات والوزارات، وإذا استمرينا بهذا الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية نكون قد قضينا على الدولة، لأنه لا تعيينات جديدة ولا انتظاماً كاملًا لعمل المؤسسات".

كما قال: "نحن على مسافة عشرين يومًا من فترة الستين يوما التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بإنسحاب العدو "الإسرائيلي" وتعزيز انتشار الجيش. بالأمس عقدنا لقاءً مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي مساءً أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب "إسرائيلي" كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو "الإسرائيلي"، كما أن آلية العمل استغرقت وقتًا، لكن في الأسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وفي الأسبوع الأخير انسحب "الإسرائيلي" من ثلث الأراضي التي توغل فيها، أي من كل القطاع الغربي، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط".

وأضاف رئيس الحكومة: "من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الإسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيدًا عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد. إنها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالة الحرب".

وأعلن أنَّه "مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية نكون قد أعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، وهذا ما أعمل عليه في كل لقاءاتي مع القادة ورؤساء الدول، ولمست تفهمًا عميقًا وتضامنًا صريحًا مع الموقف اللبناني وحق لبنان بالاستقرار السيادي".

وتابع ميقاتي: "في هذا السياق جرى اتصال بيني وبين "قائد إدارة العمليات في سورية" أحمد الشرع وأكدت خلال الاتصال العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سورية بشكل خاص. واتفقت مع الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة".

كذلك، أبلغ ميقاتي مجلس الوزراء في مستهل الجلسة أن هناك مشروعين على جدول الأعمال جلسة اليوم، يتعلقان بموضوع المصارف وأموال المودعين، "الأول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي".

وأضاف رئيس الحكومة:" لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقًا على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الإضافية التي وردتنا. وعلى هذا الأساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء". 

ورداً على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي، قال المكاري: "طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة".

وعن ملف المصارف المؤجل، قال: "الملف دقيق ويحتاج إلى المزيد من الدرس".

وردًا على سؤال، قال: "ستكون هناك زيارة قريبة إلى سورية برئاسة دولة الرئيس، ولكن موعدها لم يتحدد بعد".

سوريالبناننجيب ميقاتي

إقرأ المزيد في: لبنان