ابناؤك الاشداء

لبنان

ضبط مستودعين يحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية توزع في السوق اللبناني
20/06/2019

ضبط مستودعين يحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية توزع في السوق اللبناني

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات حول وجود مستودعين لإحدى الشركات التي تعنى ببيع المواد الغذائية يحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية يجري التلاعب بتاريخها وتوزيعها في السوق اللبناني، الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المواطن.

وقالت إنه "على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية بغية تحديد موقع المستودعين المذكورين، وتمكنت من جمع كامل المعلومات عن الشركة المشتبه بها والمستودعين العائدين لها لتوزيع المواد الغذائية في مكانين مختلفين من كسروان".

وتابعت المديرية: "بتاريخ 12/06/2019 قامت قوة من الشعبة بمداهمة الشركة والمستودعين المذكورين وتمكنت من توقيف صاحبيها و4 عمال، وذلك أثناء قيامهم بمحو تاريخ الصلاحية عن المواد الغذائية، وهم: صاحبا الشركة: أ. ص. (مواليد العام 1974 لبناني) ب. ص. (مواليد العام 1970 لبناني)".

بالاضافة الى عمال الشركة: "م. م. (مواليد العام 1996 سوري) ي. ز. (مواليد العام 1998 سوري) ر. ك. (مواليد العام 1997 سريلانكي) م. ن. (مواليد العام 1989 سوري)".

واشارت الى أنه "بالكشف على المستودعين تبين انهما غير صالحين لتخزين المواد الغذائية لعدم استيفائهما أدنى شروط الصحة".  

واردفت: "بتفتيشهما جرى ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وهي: 250 صندوقًا من خبز التورتيلا، 100 علبة من مربى المشمش، 100 علبة من الـ NACHO’S، 250 صندوق مربى الفريز، 150 صندوق رب بندورة، 300 صندوق ملوخية، 28 كلغ خضار مشكلة، 50 قنينة خل، 7 كلغ بيبيروني، 100 كلغ كبيس، 50 صندوق معلبات (فطر، بازيلاء، فول، حمص، ارضي شوكي)، 40 صندوق بطاطا شيبس، إضافة الى حمولة شاحنة من المواد الغذائية المثلجة وتضم: 15 صندوق متبل باذنجان، كمية من فيليه السمك والاجبان، ۳۰ صندوق خضار مثلجة، 59 صندوق فواكه مثلجة مانجا وفريز مجلد، صندوقين زبدة، ۱۸۰ مرطبان عسل".

ولفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى أنه ضبطت كمية من مبيدات حشرات والقوارض وخزان سعة ألف ليتر لإنتاج الخل عبر خلط الماء بالأسيد.

وأكدت أنه "بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتزوير تاريخ المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، واجري المقتضى القانوني بحقهم وتم تكليف وزارة الاقتصاد لإجراء المقتضي من قبلها بناءً لإشارة القضاء المختص".

 

إقرأ المزيد في: لبنان