لجنة المال تستكمل انجاز المواد المتبقية من الموازنة

ركّزت الصّحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة، إذ تمحورت في معظمها حول إجتماع لجنة المال والموازنة أمس واستكمال انجازها لكل المواد المتبقية من الموازنة.

هذا بالإضافة الى دعوة روسيا لبنان للمشاركة في مبادرة استانا المتعلقة بالحل السوري، إذ رافق الدعوة استعداد موسكو للوساطة في ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مع استمرار دعم مساعي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.

"الأخبار": الحريري يشارك في "مسرحية" لجنة المال.. وروسيا تعرض وساطة في ترسيم الحدود

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعاد الاعتبار للجنة المال والموازنة، فشارك أمس في اجتماعها، متراجعاً عن وصف عملها بالمسرحية. وعلى مقلب آخر، كان لبنان يسجل اسمه في لائحة المشاركين في مبادرة استانا المتعلقة بالحل السوري. الدعوة الروسية للبنان رافقها استعداد موسكو للوساطة في ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مع استمرار دعم مساعي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

في 11 حزيران الحالي، أعلن الرئيس سعد الحريري أن مناقشات الموازنة في لجنة المال والموازنة مسرحية ومزايدات بين الكتل النيابية التي أقرت المشروع في مجلس الوزراء. في 19 حزيران (أمس)، أبى الحريري إلا أن يشارك في المسرحية، داعماً «الممثلين» ومثنياً على أدائهم ودورهم الرقابي وعلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تراجع الحريري، بعدما أدرك متأخراً أن التركيبة السياسية المتداخلة في المجلس النيابي والحكومة لا تلغي المجلس ودوره. ولأن النواب أنفسهم سبق أن اعتبروا أنهم تعرضوا للإهانة من قبل رئيس السلطة التنفيذية يوم استخفّ بعملهم، فقد تعاملوا مع زيارة أمس بوصفها بمثابة اعتذار، وقد قبلوه.

وأضافت الصحيفة أن عددًا من النواب أعاد التأكيد، بحضور الحريري، على أهمية الفصل بين السلطات، إلا أن النائب ياسين جابر ذهب إلى مكان آخر. فقد ذكّر رئيس الحكومة أن المجلس الذي يدعمه اليوم لإنجاز قانون الموازنة تمهيداً لبدء عملية الإصلاح، سبق أن أقر 52 قانوناً لم تطبقها السلطة التنفيذية، ومنها قانون الإصلاح الهيكلي الذي يوجد تجاهل تام له. وأوضح أنه «إذا بقينا هكذا، فلن نستطيع أن نستعيد ثقة اللبنانيين ولا ثقة هيئات التصنيف الدولية. باختصار الدولة التي لا تستطيع أن تطبق تشريعاتها لا يمكن أن تكون دولة مؤسسات وقانون. وإذا لم ينفذ إصلاح جدي لن يكون هنالك أمل». وهذا تحديداً ما خلص إليه التقرير الصادر عن المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية بعنوان «هل يتحدى لبنان الجاذبية إلى الأبد؟». إجابة التقرير واضحة ومفادها أن لبنان لن يتمكن من مواجهة الجاذبية، التي كان يتحداها في السابق بفضل التحويلات المالية والودائع، فيما الاتجاهات الأخيرة، ومنها التراجع في تدفق الودائع والخلافات السياسية المستمرة مقابل الضغوط المالية والهيكلية المستمرة، توحي بأن نموذج الأعمال اللبناني السابق قد لا يكون قابلاً للتطبيق.

ولفتت الصحيفة الى أنه وبعد خروج الحريري، عادت اللجنة لاستكمال عملها، فأنجزت كل المواد المتبقية من الموازنة قبل أن تنتقل في الجلسة المسائية إلى مناقشة اعتمادات الموازنة بحسب الأبواب (الجدول المرفق)، فأقرت موازنة رئاسة الجمهورية، وبدأت مناقشة موازنة رئاسة الحكومة على أن تستكمل درسها اليوم. أما المواد المعلّقة، فقد أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى أن جلسة حاسمة ستخصص لها، على أن يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكّلت مجموعات فرعية لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر والـ2% على الاستيراد.

بالنسبة للمادة 89، المتعلقة بالسماح بعودة القضاة المنقولين إلى وظائف أخرى إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه، فقد كانت الأغلبية مع إلغائها، إلا أنه تم الاتفاق في النهاية على إقرارها مع تعديلها بحيث يعطى القاضي مهلة شهرين للاختيار. كما أقرت اللجنة حسم 15 في المئة من المنح المدرسية للموظفين في كل القطاعات. وأقرت تخفيض التعويضات التقاعدية للنواب.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الى أن لبنان أمس دعوة للمشاركة في مسار استانا للتفاوض حول الوضع في سوريا. وتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة من الموفد الرئاسي الروسي المسؤول عن الملف السوري الكسندر لافرانتييف، الذي اعتبر أن بلاده «تعتبر مشاركة لبنان والعراق ضرورية عند البحث في الازمة السورية».
وأبلغ عون ضيفه أن لبنان معني بالمشاركة في «استانا» لأن المؤتمر «يسهّل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين الى بلادهم». وأوضح أن المشاركة «لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين الى بلادهم، ونرى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة عاملا مهما في انتظار توصل المشاركين في مسار استانا التفاوضي الى حلول نهائية للازمة السورية».

وختمت "الأخبار": أنه وبعدما أطلع باسيل الموفد الروسي على المبادرة الاميركية لترسيم الحدود الجنوبية، قال لافرينتيف إن روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود، في حال تطلب الأمر. وقال: «هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه (...) يجري العمل الآن بوساطة أميركية، لترسيم الجزء البحري من الحدود بين لبنان وإسرائيل، وإذا كانت هناك حاجة إلى دعمنا أو اي نوع من المساعدة، فنحن نؤيد ذلك، لأن المضي قدماً والتوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن مثل هذه القضايا الهامة يسهم حقاً في تعزيز أكبر ليس فقط للثقة، بل لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة».

"النهار": موازنة 2019 تُضرب في بيت أبيها ! التهريب مستمر عبر 124 معبراً غير شرعي

بدورها صحيفة "النهار" اعتبرت أنه اذا كان من حق النواب، التزاماً لدورهم الرقابي كما التشريعي، ان يدرسوا مشروع الموازنة بكل تفاصيله، فلا تأتي موافقتهم عليه بصماً، الا انه لا يحق لهم ان يلغوا كل البنود التي يمكن ان تحقق الخفض المطلوب للضرورة في الموازنة، بحجة عدم ضرب الفئات الاكثر حاجة، من دون توفير المداخيل البديلة، خصوصاً ان الحكومات في لبنان باتت صورة مصغرة عن مجلس النواب، وتالياً انتفى وجود المعارضة الحقيقية. وبات ما يجري، وما سوف يجري، يتضمن بعض العراضات والمزايدات، خصوصًا اذا أدى الى عدم المحافظة على نسبة العجز (الوهمية) التي اقرت في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء.

واشارت الصحيفة الى أن منسوب الخوف قد ارتفع عند الرئيس سعد الحريري لان عدم ثبات مستويات العجز الذي تعهدت الحكومة تحقيقه في السنة المالية 2019 عند 7.59 %، وعدم أخذ حجم إنفاق محدد عند 23340 مليار ليرة في الاعتبار، بالاضافة الى 2500 مليار كسلفة لدعم كهرباء لبنان في مقابل واردات تقارب 19016 مليار ليرة، سيعرض سمعة لبنان المالية للخطر، ويعيد النظر في التصنيفات المالية الدولية للبنان، والتي يمكن ان تتراجع في أول تصنيف مقبل في الصيف.

ولفتت الصحيفة الى أن مشاركة الحريري في جلسة لجنة المال والموازنة أمس حملت رسالة واضحة من حيث التذكير بالمرحلة المالية والاقتصادية الدقيقة، ما يستدعي ابقاء الإصلاحات التي أقرت والمحافظة على نسبة العجز المتوقعة، واستمرار العمل على خفض هذا العجز 1% سنوياً على خمس 5 سنوات.

وقد أدى إلغاء أو تعديل سلسلة مواد الى عودة الحديث عن عجز قد يراوح بين 9% و10% لسنة 2019 وهو مستوى يخالف كل تعهدات لبنان السابقة.

"البناء": المعلم يعتبر  التقصير لبناني في التعاون في ملف النازحين... وبرّي: لتعديل رسم المستوردات

من جانبها صحيفة "البناء" رأت أنه مع تواصل زيارة المبعوث الروسي الرئاسي ألكسندر لافرنتييف إلى بيروت وتوجيه الدعوة للبنان للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر أستانة حول سورية، جاء كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم ليزخم دعوة لافرنتييف للحكومة اللبنانية للحوار المباشر مع الحكومة السورية لتنسيق الجهود في قضية عودة النازحين. وقد أكد المعلم لقناة الميادين أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لعودة النازحين وملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مشيراً إلى أن الحكومة السورية منفتحة للتعاون مع الجهات التي تمارس سياسة صادقة في قضية عودة النازحين، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية التقصير في التعاون والتنسيق المشترك.

وأشارت الصحيفة الى أنه في مناقشات الموازنة، اقتربت لجنة المال والموازنة من إنجاز تقريرها وإقرار معظم بنود الموازنة وتعديلاتها، وكان الأهم أمس، كلام رئيس المجلس النيابي في لقاء الأربعاء النيابي عن تعديل رسم المستوردات لجعله رسماً لا يطال الطبقات الفقيرة، بإلغائه عن السلع التي تشكل موضوع استهلاك عام والإفادة منه لحماية السلع المنتجة محلياً، كما نقل عنه النواب، وجاء تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة لإقرار اللجنة لتشكيل مجموعة عمل حكومية نيابية لهذا الغرض.

رغم انشغال الدولة بترميم التسوية الرئاسية وانكباب المجلس النيابي على مناقشة الموازنة، إلا أن زيارة الوفد الرئاسي الروسي خطفت الأضواء، نظراً لأهمية الزيارة شكلاً يتعلق بالمستوى الرفيع للمسؤولين الروس، وتوقيتاً لأنها سبقت اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والأميركي في قمة العشرين أواخر الشهر الحالي، ومضموناً لجهة إصرار موسكو على حل أزمة النازحين وتوجيه نصيحة للبنان بالتواصل مع سورية في ملف النزوح. وقد حرص الوفد على استعمال مصطلح العودة الآمنة بدل الطوعيّة التي يستخدمها المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والخليجيون ومفوضية اللاجئين. حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: وقد برز كلام رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الوفد أن المشاركة في مؤتمر استانا لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين الى بلادهم . ولفتت مصادر نيابية لــ البناء الى أن إعادة النازحين في لبنان الى سورية يتطلب توافقاً داخلياً بين المكونات، كما أنه يرتبط بالقرار الدولي والمفاوضات القائمة بين روسيا وأميركا في ظل ضغوط خارجية على فريق داخلي لتأجيل البحث بملف العودة لأسباب تتعلق بمصالح القوى الغربية ، فيما يفضل الرئيس عون والتيار الوطني الحر، بحسب مصادر البناء تحقيق هذا التوافق الداخلي ولو تأجلت العودة إذا كانت ستؤدي الى انقسام داخلي، ويأمل فريق رئيس الجمهورية أن تتمكّن موسكو من إقناع المعترضين من الداخل والخارج على عودة النازحين .

ولفتت الى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف وجّه خلال لقائه عون الدعوة الى لبنان للمشاركة في مسار استانا للتفاوض حول الوضع في سورية، مشدداً على مشاركة لبنان في خطواته لأجل عودة السوريين الى بلادهم وأن هذا الموضوع سيكون محور بحث في مؤتمر استانا وسيلقى لبنان دعماً روسياً في كل المجالات . إلا أن الدعوة الروسية ربما تفتح باباً جديداً للخلاف بين المكونات اللبنانية حول قرار المشاركة وسط معارضة أميركية خليجية لذلك، ومن جهة ثانية حول مَن سيمثل لبنان وطبيعة موقفه. لكن بعبدا سارعت الى حسم الأمر مسبقاً وحصرت التمثيل بوزير الخارجية جبران باسيل، بحسب ما أشارت قناة أو تي في التي عكست موقف الرئاسة وأوردت في مقدمة نشرتها المسائية أن الرئيس أكد للوفد الروسي أنه لن يألو جهداً لإعادة النازحين وأن مشاركة لبنان في أستانا ليست موجهة ضد منصة أخرى، وأنه يشارك فيه طالما هو معني بالنزوح واستقرار سورية ، ولفتت القناة إلى أن هناك ضغوطاً مباشرة وغير مباشرة غربية وإقليمية مورست لعدم دعوة لبنان إلى أستانا . وأكدت أن الجانب الروسي جدي جداً في متابعة مبادرته بشأن النازحين السوريين وبدءاً من التواصل مع سورية عبر اللجنة الثلاثية اللبنانية الروسية السورية بعيداً عن تفاصيل مستوى التمثيل فيها أمنياً كان أو سياسياً، كما البحث في عقد مؤتمر يتعلق بوضع آليات لعودة النازحين ، مشيرةً إلى أنه بعدما كانت مؤتمرات بروكسيل المتعاقبة تتعاطى مع الملف من منطلق مساعدة النازحين وكأنهم باقون في أراضي نزوحهم .

وأبلغ رئيس الجمهورية الموفد الرئاسي الروسي، ان لبنان معني بالمشاركة في استانا لأنه يسهّل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين، لا سيما أن في لبنان اكثر من مليون و500 الف نازح سوري ترك نزوحهم تداعيات سلبية على مختلف القطاعات اللبنانية.

وتابعت الصحيفة تقول: وفي أول تعليق رسمي سوري إزاء تعامل الحكومة اللبنانية مع سورية في ملف النزوح، حمّل وزير الخارجية السوري وليد المعلم حكومة لبنان المسؤولية، وقال في تصريح: الحكومة اللبنانية هي المقصرة بالتنسيق مع الحكومة السورية في موضوع النازحين، وليس العكس ، مشيراً الى اننا نقدم كل التسهيلات لعودة النازحين واتهامنا بعكس ذلك قول يُراد به باطل ، لافتاً الى اننا منفتحون على التعاون مع الجهة اللبنانية التي تمارس سياسة صادقة في قضية النازحين وملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع وزير النازحين اللبناني صالح الغريب ونسهل مهمة مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم .

وختمت "البناء": وعلى خط العلاقات السياسية بين الأطراف الداخلية، وفيما هدأت جبهة تيار المستقبل التيار الوطني الحر بعد لقاء الخمس ساعات بين الحريري وباسيل، انفجر السجال بين التيار البرتقالي وكل من الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية التي سارع رئيسها سمير جعجع الى زيارة رئيس الحكومة لقطع الطريق على أي تسوية بين الحريري وباسيل في ملف التعيينات، وقد عمد إعلام القوات الى تسريب معلومات عن اللقاء لوسائل إعلامية، حيث لفتت أوساط جعجع ، لـ أم تي في الى أن اللقاء كان إيجابيًا وممتازًا ، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أنهما سيحميان ظهر بعضهما البعض استراتيجيًا وحكومياً . ونوّهت الأوساط بأن لقاء جعجع – الحريري تطرق الى العلاقة بين المستقبل و القوات ، ناقلة عن جعجع قوله: إننا أوفياء لمواقفنا ويدنا ممدودة لحفظ الدولة والمحافظة على التسوية الرئاسية . فيما أشارت مصادر بيت الوسط الى أن اللقاء كان ممتازًا ، مشيرة إلى أن العلاقة عادت الى سابق عهدها . موضحة أن جعجع شرح في ملف التعيينات وجهة نظره الداعية الى اعتماد آلية الكفاءة في التعيين، فيما الحريري وعد بالتفاهم مع القوى السياسية الأخرى . كما كشفت مصادر الحريري أن التعيينات مؤجلة لما بعد الموازنة باستثناء أعضاء المجلس الدستوري الخمسة . ما يدعو للتساؤل: هل يقايض الحريري جعجع بأن لا يعترض الأخير على الموازنة في المجلس النيابي مقابل أن يحفظ الحريري حصة القوات في التعيينات؟

إقرأ المزيد في: لبنان