كنعان: أخضعنا المؤسسات والهيئات العامة للموازنة وايراداتها ولم تعد جزيرة معزولة عنها 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت في خلالها درس واقرار مشروع قانون موازنة العام 2019، في حضور عدد من النواب،  وعقب الجلسة قال كنعان "الجلسة كانت منتجة وقد أقرينا خلالها أكثر من مادة من الفصل الرابع، بدءا بالمادة 70 المتعلقة بتقسيط الدولة لديون الضمان الاجتماعي والبالغة 2800 مليار ليرة، مع توجيه لجنة المال والنواب الحاضرين رسالة للحكومة ستصدر على شكل توصية لتنفيذ هذه المادة التي ترد منذ العام 2006".

وأضاف: "اما المادة 71 التي تتعلق بسقف المبالغ التي تدفع للقضاة لقاء خدماتهم في الادارة العامة، فبحسب المرسوم الاشتراعي الصادر في العام 1959 لا يجوز هذا التناقض لناحية انتداب قاض لمهمة في الادارة العامة ويتقاضى اتعابا من السلطة التي يراقبها. وللتخفيف من هذا الواقع اقترحت الحكومة وضع سقف لا يتخطى ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور".

وتابع: "أما المادة 72 المتعلقة باجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الاضافي من الموازنات الملحقة الى الموازنة، والتي تمنح وزير المالية صلاحية فتح اعتماد اضافي في حال توافرت اموال في الاتصالات والمرفأ واماكن أخرى لتحويلها مباشرة الى الخزينة. فقد عدلنا المادة لأنها تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الاستثنائي للمجلس النيابي فقط، واقترحنا تعديلا ينص على اعتبار اي وفر يتحقق ايرادا في الموازنة ويحول فورا الى حساب الخزينة، ولا ضرورة اذا لفتح اعتماد اضافي ومخالفة الدستور".

واردف: "ولمن يريد الاصلاح الفعلي لا الرقمي، فقد خضعنا المؤسسات والهيئات العامة وكل ما يمت الى هذا المال العام بصلة للموازنة واصبحت مرتبطة فورا بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها"، كما تم تعديل  المادة 75 المتعلقة بجمع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنات العامة، لتبدأ الحكومة الاجراءات في نهاية سنة 2019 وبداية العام 2020.

وعلى صعيد المادة 84 المتعلقة بتعديل قانون المحاسبة العمومية لاعطاء وزير المالية مع الوزير المختص لقبول هبة تصل الى 250 مليون، اعتبر كنعان انه "لا يجب تعديل قانون المحاسبة العمومية والافضل ترك مسألة قبول الهبات لمجلس الوزراء".

ورفعت الجلسة المسائية للجنة للتشاور بين وزيري الدفاع و المال ورئيس الحكومة للوصول الى صيغة تعرض غداً حول بنود الأسلاك العسكرية.

إقرأ المزيد في: لبنان