بعد "موجة" السجالات السياسية..عودة الحراك الحكومي بجلسة "ممتازة"

فاطمة سلامة

بعد أيام على السجالات والمناكفات السياسية الحاصلة على أكثر من خط، عقدت الحكومة أولى جلساتها بعد "موجة" التراشقات الاعلامية  وما حملت معها من خلافات بين السياسيين، في بادرة لعودة الحراك الحكومي والنشاط الوزاري بعد انقطاع دام لحوالى الثلاثة أسابيع. وفي هذا الصدد وصف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش مسار الجلسة بالممتاز والمفعم بالنشاط خصوصاً اذا ما قارنا حجم الانتاج  بجدول الاعمال الطويل.

الجلسة التي استمرّت نحو الخمس ساعات، خلصت الى إقرار حوالى 50 بنداً من جدول الأعمال المكون من مئة بند، وقد سئل عقبها وزير المال علي حسن خليل عما اذا كان هناك تضامنا حكوميا، فقال "اليوم بالذات إي في تضامن حكومي"، وهو الأمر الذي تحدّث عنه في مستهل الجلسة رئيس الحكومة سعد الحريري فلفت الى أنّ  التضامن الوزاري يفرض علينا أن ندافع في مجلس النواب عن قرارات اتخذناها سويا كي لا نكون متناقضين مع أنفسنا، لافتاً الى أنه لم يعد بإمكاننا أن نسير بالوتيرة نفسها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان. لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح، على حد قوله.

وتابع الحريري في كلامه بالقول "لا شك لدي بأنكم خلال هذه الفترة قد تابعتم التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا يفرض علينا أن نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الإقتصادي والمالي".

وأشار الى أننا لدينا خارطة طريق واضحة ومن ضمنها التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية، داعياً في الوقت نفسه الى البدء باطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة باسم دراسة "ماكينزي".

شقير

وعقب الجلسة تلا وزير الاتصالات محمد شقير المقررات، فلفت الى  "الحريري طلب من وزير الاقتصاد منصور بطيش اعادة دراسة الرسم النوعي بعد الاحتجاجات التي برزت  من التجار وقد وعد بطيش بذلك بعد التشاور مع الهيئات الاقتصادية.

وبحسب وزير الاعلام بالوكالة، "جرى الاتفاق على أن لا يتضمن مشروع موازنة 2020 أي زيادة في الانفاق، أي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، واذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020 من المؤكد اننا سنخفض مجددا".

كما أشار شقير إلى أن "الحريري أصر على اقرار الموازنة وخطة ماكنزي في تموز، موضحاً أن "وزير التربية أكرم شهيب  أعلن عن تقدّم في المفاوضات الحاصلة في موضوع الجامعة اللبنانية  على أن يكون يوم الخميس يوم دراسي عادي".

وأوضح شقير أنّ "من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة اليوم هو أنه "لم يعد ممكنا للبلديات اجراء أي عقد بالتراضي بعد 1/1/2020، إذ سيرفض مجلس الوزراء اي عقود بالتراضي بعد هذه المهلة ، وقد حدد مهلة 6 اشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط".

ورداً على سؤال حول البند المتعلّق بإعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية، قال شقير

" لم نصل إلى هذا الموضوع".

وكان شقير قد شدّد قبيل الجلسة في دردشة مع الاعلاميين على وجود تعاون  ممتاز مع رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن.

إقرأ المزيد في: لبنان