تجديد التسوية في لقاء باسيل والحريري.. ولجنة المال تكمل مناقشة الموازنة

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم باللقاء المطول الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، والذي استمر لخمس ساعات نتج عنه اعادة التجديد للتسوية الرئاسية.
وفي شأن الموازنة، تابعت لجنة المال جلساتها في المجلس النيابي، وأنجزت نقاش بعض البنود، وتجاوزت قطوع المادة 63 والتي تفرض زيادة 2 بالمئة على السلع المستوردة وتمس الطبقة الفقيرة بشكل مباشر.

"الأخبار":  سقوط الضريبة على الاستيراد

تخطت لجنة المال والموازنة أمس قطوعاً أساسياً يتعلق بالمادة 63 المتعلقة بفرض ضريبة بنسبة 2 في المئة على السلع المستوردة. فهذه المادة، هي من ناحية مرفوضة من معظم النواب نظراً لتأثيرها السلبي على الفئات الفقيرة، ومن ناحية أخرى يصعب إسقاطها لأنها تؤمن إيرادات متوقعة بقيمة 400 مليار ليرة. لذلك كان الاتفاق على عدم بقائها كما هي على أن يقدم اقتراح التعديل متوافقاً مع أولوية حماية السلع الأساسية ومرفقاً باقتراحات لإيرادات بديلة.

إذا كان حزب الله قد أعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله قبيل البدء بجلسات الموازنة، عن توجهه خلال هذه الجلسات إلى رفض كل ما يساهم في تحميل الطبقات الفقيرة تبعات الإصلاح وتخفيض عجز الموازنة، فإن أحد أبرز عناوين هذا الرفض كان المادة 63 المتعلقة بفرض ضريبة 2 في المئة على السلع المستوردة. وجهة نظر الحزب تعتبر أن هذا الرسم لن يساهم في حماية المنتجات الوطنية وتخفيف العجز التجاري، بل سيساهم في زيادة الأسعار على الناس بما يحوله، نظراً إلى شموليته، إلى عبء ضريبي يضاف إلى ضريبة القيمة المضافة. في جلسة أمس تولى الحزب جبهة الدفاع عن وجهة نظره هذه، فقدم فضل الله مداخلة مالية واقتصادية تخلص إلى أن هذه المادة لا تصيب الذريعة التي تبررها أي حماية الصناعات اللبنانية. في المقابل، برزت جبهة تصر على ضرورة بقاء هذه المادة، نظراً لما تؤمنه من مداخيل عالية قدّرتها وزارة المال بـ400 مليار ليرة سنوياً. ونظراً للانقسام في الآراء، تقرر في الجلسة الصباحية تأجيل النقاش إلى حين حضور وزير الاقتصاد منصور بطيش في الجلسة المسائية. وبالفعل، عمد الأخير إلى الدفاع عن اقتراحه من دون مغالاة، مع إشارته إلى أن القرار في النهاية يعود إلى أعضاء اللجنة.

ومن بين نحو 20 متحدثاً، كان النواب نزيه نجم ونعمة افرام وميشال معوض الوحيدين الذين دافعوا بداية عن المادة، قبل أن يعودوا ويؤيدوا التعديل وزيادة الاستثناءات.
وفيما كان لافتاً امتناع العونيين عن الكلام، أعلن النائب ميشال ضاهر أن هذا الرسم لا يحمي الصناعة، مقترحاً العودة إلى لائحة الصادرات التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار وحماية المواد التي تتضمنها. أما النائب علي فياض، فأشار إلى أن لا وظيفة اقتصادية لهذا الرسم. ورداً على إشارة وزير الاقتصاد إلى أن هذا الرسم سيطال ثلث الاستهلاك الداخلي فقط، قال فياض لكنها تطال المواد الاستهلاكية الرئيسية من سكر وطحين وأرزّ وغيرها، وهذا ما يرفع الفاتورة الاستهلاكية لمجمل الناس. كما اقترح عدداً من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتخفيض العجز بما يعادل ما ستؤمنه هذه المادة. وقبل أن تذهب الأمور إلى التصويت الذي طالب به النائب علي عمار، حيث كان محسوماً سقوط المادة، أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى اتفاق اللجنة على عدم إسقاط البنود التي تؤمن إيرادات قبل ان يصار إلى مناقشة بدائلها (تم الاتفاق سابقاً على أن يقدم أي نائب اقتراحاته في هذا الصدد إلى رئيس اللجنة ليصار إلى مناقشتها لاحقاً).

وعليه صار محسوماً سقوط المادة بصيغتها الحالية، مع الاتفاق على تأجيل بتها إلى حين الاتفاق على صياغة جديدة لها يتوافق عليها الجميع. علماً أن من الاقتراحات أن تستثنى من الضريبة كل السلع المعفّية أصلاً من الضريبة على القيمة المضافة أو كل ما ليس له بديل في لبنان. أما وزير المالية، الذي كرر الإشارة إلى رفض حركة أمل لهذه المادة (رفضتها، إلى جانب حزب الله والمردة، في مجلس الوزراء)، فقد ذهب في اقتراحه إلى أن تصاغ المادة بعكس صياغتها الحالية (شمول كل المواد المستوردة بالرسوم مع تحديد الاستثناءات في صلب المادة)، بحيث يصار إلى تحديد المواد التي تطالها الرسوم الضريبية في المادة. وهو سيقدم صيغة في هذا الإطار.

"البناء": الحريري وباسيل يجدّدان التسوية
وعشية جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومية اليوم، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، وزير الخارجية جبران باسيل في السراي ثم انتقلا الى بيت الوسط لتناول وجبة الغذاء. وعقدا اجتماعاً مطولاً دام نحو خمس ساعات خصص لتقييم الوضع على خلفية السجالات وتبادل الاتهامات على مدى الأسبوعين الماضيين بين مسؤولي التيارين.

وبحسب مصادر تيار المستقبل لـ البناء ، فإن الرئيس الحريري اكد للوزير باسيل ما اعلنه في مؤتمره الصحافي لجهة ضرورة العمل لتحقيق مصالح البلد قبل المصالح الخاصة والسياسية وضرورة تفعيل عمل الحكومة، معتبراً أن السجالات لا يمكن ان توصل الى اي نتيجة، في حين أن المطلوب التفاهم لإنقاذ البلد اقتصادياً. ولفتت المعلومات الى ان اللقاء تناول كل التفاصيل المتعلقة بمواقف الوزير باسيل بدءاً من لقائه مع الفاعليات البقاعية مروراً بحادثة طرابلس وملف النازحين وصولاً الى ملف التعيينات.

وكان اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للرئيس الحريري فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة وإعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدّي الى رفع إنتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة.

وخلص الاجتماع في ضوء ذلك إلى أن التفاهم الذي حصل قبل حوالي ثلاث سنوات قائم وسيستمرّ قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب، وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري .

"الجمهورية": طرفا التسوية يُنعشانها
وفي ذات السياق رأت "ألجمهورية" أنّ التسوية السياسية - الرئاسية، التي تضرّرت بفعل الحرب السجالية التي اندلعت بين طرفيها في الفترة الاخيرة، قد دخلت عميقاً في عملية إعادة ترميمها، ووضعها مجدداً على السكة التفاهمية التي انطلقت عليها منذ ولادتها بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
وعكس لقاء الساعات الخمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، تأكيد الجانبين على التمسّك بالتسوية المعقودة بينهما.
وفيما أشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، الى «انّ اللقاء كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول، تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر، خلص الاجتماع الى انّ التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب».

السراي الحكومي
ولم تشأ مصادر السراي الحكومي الدخول في تفاصيل ما جرى في اللقاء. وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «يمكن القول انّ الحريري كان واضحاً للغاية وشفافاً، وقد جدّد التأكيد على موقفه، وعلى ما تضمنه مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته الى بيروت».
ولفتت المصادر، الى انّ وقف التصريحات المستفزة بات امراً مطلوباً. فالبلاد لا تحتمل المزيد من التشنجات، وانّ الإهتمام لإمرار الموازنة وبعض الملفات الحياتية، ولا سيما منها ما يتصل بالأوضاع الإقتصادية، اهم بكثير من الباحثين عن انتصارات آنية لا تؤتي بما يحتاجه البلد في حواره مع الدول المانحة والإستعداد لمليارات «سيدر واحد».

باسيل
اما مصادر الوزير باسيل، فقالت لـ«الجمهورية»: «لقد جرت مراجعة جميع الملفات بتفاصيلها نقطة نقطة، وكانت خمس ساعات مهمة نوقشت خلالها الملفات الدقيقة بدءاً من ملف النازحين الى التعيينات ومكافحة الفساد والكهرباء وخطة النفايات. ويمكن القول انّها كانت خمس ساعات دسمة، خلاصتها التأكيد من الجانبين على ضرورة العودة الى أسس التسوية التي ادّت الى انتخاب الرئيس عون وتأليف الحكومة، اي العودة الى الأسس التي انطلق منها هذا الاتفاق».
ولفتت المصادر، الى «أنّ موضوع الشراكة عاد الى النقطة الاساسية للاتفاق. وكل ما قيل عن فكفكة للإتفاق او للتسوية وبأنّها لن تصمد، ذهب مع الريح، فقد أعيد إنتاج التسوية من جديد. وكأن الحكومة ولدت من جديد».

إقرأ المزيد في: لبنان