مباحثات بين بيروت ودمشق وعمّان لتصريف الإنتاج الزراعي اللبناني

أكد وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس ان مباحثات جرت مع الجانبين السوري والأردني حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

وقال اللقيس خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان إن "اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية، لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية".

ولفت إلى أن "ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني، وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين"، داعيًا إلى "ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعًا للإساءة لسمعة القطاع الزراعي اللبناني".

واعتبر اللقيس أن لسوريا دورٌ مهم في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، وقال: "قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لاسيما إلى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية السورية المشتركة".

وأشار إلى الزيارة التي قام بها إلى الأردن، حيث جرى التباحث مع المسؤولين فيها، بمسألة خفض رسوم الترانزيت على الصادرات الزراعية اللبنانية، والأمر نفسه حصل مع المسؤولين في السعودية والإمارات، لافتا إلى أن حماية الإنتاج الوطني لبلاده هو الهاجس الأول، وأوضح أن "التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الإنتاج الزراعي اللبناني".

وأضاف انه "تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمنية في لبنان حول تشديد ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الأمنية، إضافة إلى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لظاهرة التهريب عبر الحدود".

وكان تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان، حذر في وقت سابق من استمرار العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات المحلية، على المعابر الأردنية وعدم قدرتها على بلوغ الأسواق الخارجية.

وقال رئيس التجمع إبراهيم الترشيشي إن "الشاحنات تمضي أيامًا عند الحدود الأردنية سواء داخل ساحة معبر جابر أو خارجه عند مدخل الحدود"، موضحا أن إقامة السائقين على المعبر تستغرق أسبوعاً حالياً، على حين أنه لا يجب أن تطول أكثر من يوم واحد على أقصى تقدير.

وتشهد العلاقات التجارية بين سوريا والأردن توترًا إثر سلسلة من القرارات، آخرها أردني تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية بزعم أنه جاء ردًا على قرار أصدرته دمشق، ما أدى إلى توقف حركة الحافلات الأردنية.

إقرأ المزيد في: لبنان