الموازنة تشهد تقليصاً لبعض الواردات وتخوّف من عدم الالتزام بنسبة العجز المقدر

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على مشروع قانون الموازنة، مشيرةً الى انه قد تشهد تقليصاً لبعض الواردات ما يثير محاذير حيال عدم التزام نسبة العجز المقدر في المشروع. ولفتت الصحف الى ان المشرع كاد يقرّ في مدة قصيرة لو لم يتعمّد معدّوه إثقاله بأحكام خاصة تتعلق بتعديل قوانين نافذة.

أجواء مشدودة تُثير مخاوف تحت طاولة الموازنة!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "بعد أيام قليلة من تهدئة المناخات السياسية الساخنة التي سادت المشهد الداخلي خلال عطلة عيد الفطر، لا تبدو صورة هذا المشهد واعدة بصمود التهدئة طويلاً في ظل مجموعة مؤشرات لا تبعث على الاطمئنان الى متانة المحاولات التي يبذلها رئيس الوزراء سعد الحريري من أجل استعادة الحكومة زخم عملها في المرحلة المقبلة".

واضافت "ذلك ان الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية لدرس مشروع قانون الموازنة بدأت تشهد تقليصا لبعض الواردات يخشى ان يثير محاذير حيال عدم التزام نسبة العجز المقدر في المشروع كما إحالته الحكومة على مجلس النواب".

وتابعت "مع ان رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان سارع أمس الى التأكيد ان أي شطب لواردات ستقابله اقتراحات عملية لبدائل وان كل المواد المرتبطة بالتقاعد ستبحث ضمن رؤية موحدة، فان المخاوف من احتمال نشوء مشكلة جديدة في شأن الموازنة تصاعدت بعدما أعلنت "كتلة الوفاء للمقاومة" اصرارها على "رفض أي زيادة ضريبية تطاول الفقراء ومحدودي الدخل، وندعو الى تبني البدائل المتوافرة التي يمكن ان تؤمن المستوى نفسه من المداخيل". وهذا الموقف، وإن كان ينادي بايجاد بدائل من ضرائب ورسوم يلحظها المشروع الحكومي، فإنه يوحي بان مناقشات لجنة المال والموازنة مقبلة على مزيد من التجاذبات باعتبار أن قوى سياسية وحزبية اخرى تبدو متحفزة لطرح تعديلات ربما كانت جوهرية على المشروع الحكومي بما يفتح الباب على ارباكات وخلافات تهدد اقرار الموازنة بالسرعة المطلوبة".

85 في المئة من مواد الموازنة... لا علاقة لها بالموازنة!

من جهتها، لفتت صحيفة "الاخبار" الى انه "كان يمكن لمشروع قانون الموازنة أن يقرّ في مدة قصيرة لو لم يتعمّد معدّوه إثقاله بأحكام خاصة تتعلق بتعديل قوانين نافذة خلافاً لقانون المحاسبة العمومية. أقصى طموح هؤلاء تهريب «فرسان الموازنة» من المسار الطبيعي في مجلس النواب بغية الحصول على المليارات بالطريقة الأسهل".

واضافت "قبل يومين، عقد رئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمراً صحافياً هاجم فيه «مماطلة» المجلس النيابي بدراسة الموازنة، موحياً أن في الأمر مناكفة، وخصوصاً أن القوى التي أقرت الموازنة في الحكومة هي نفسها ممثلة في مجلس النواب. الحريري مستعجل ولا يريد للجنة المال النيابية تضييع الوقت في القيام بدورها الرقابي من أجل غربلة مواد الموازنة التسع والتسعين. لكن لا الحريري ولا غيره وجدوا في المواد ما يستدعي إعادة النظر بهذه الموازنة. أو أنهم يريدون الإسراع بإقرارها من أجل ذلك بالضبط. إذ يقول رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان لـ«الأخبار» إن أول 14 مادة فقط (من أصل 99 مادة) تشكل الموازنة، وباقي المواد هي «فرسان الموازنة»، وهي تعديلات لقوانين لا صلة للموازنة بها. نسبة «الحشو» في مشروع الموازنة تبلغ نحو 85 في المئة!".

وتابعت "بحسب المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية الصادر عام 1963، «الموازنة هي صك تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق». أما المادة الخامسة من القانون نفسه فتقول إن «الموازنة هي النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة». في هذا الصدد، يقول الوزير السابق زياد بارود لـ«الأخبار» إن مشروع الموازنة يحتوي على كم هائل من الأحكام المخالفة لتعريف قانون المحاسبة، لأنه يتضمن ما يعرف بـ«فرسان الموازنة». وتلك أحكام دُسّت في قلب الموازنة، فيما هي «تتعلق بتعديل قوانين خاصة كان ينبغي أن يجري تعديلها بقوانين متكاملة لها هيكليتها وفلسفتها، وإذا بالموازنة تعدّلها بمادة واحدة، وهنا خطورة الأمر». وذلك تماماً ما دفع بلجنة المال النيابية الى إلغاء بعض المواد، ومنها تعديل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل على المعاش التقاعدي. ويشير كنعان الى أن فصل الضريبة كاملاً (منها التهرب الضريبي والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة على الأنشطة البترولية)، والفصل الرابع الذي يتضمن أحكاماً متفرقة وغيرها من الأحكام، تدخل ضمن «فرسان الموازنة». فهي أحكام مؤلفة من مادة واحدة «يجري من خلالها تعديل قوانين خاصة نافذة مثل قانون الدفاع الذي يفترض أن يناقش مع الجيش وقانون التقاعد وقانون القضاء وقانون البناء». الأخطر هنا، وفقاً لكنعان، أن في الموازنة مادة تتيح تعديل غالبية مواد قانون المحاسبة العمومية الذي يُعرّف عن الموازنة ودورها، وبالتالي كان يفترض احترامه والتقيّد بأحكامه! حتى التسويات التي يطرحونها في الموازنة كتجميد رخص البناء وتمديد المهل وغيرها، الدستور واضح في شأن إقرارها بقانون خاص، وبالتالي إقرارها بهذا الشكل يعتبر تعدّياً على الدستور".

لجنة المال أمام تحدّي بدائل واردات الرسوم التي تخفضها والإنفاق الذي تزيده 

هذا وقالت صحيفة "البناء" إنه "يصل  الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتيف إلى بيروت في إطار مسعى روسي لتفعيل مبادرة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بينما تشهد الساحة الداخلية تبريداً للملفات الخلافية، حيث بدت كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري خاتمة مقبولة من التيار الوطني الحر للسجال الذي سيطر على العلاقة بين الفريقين للأسابيع الماضية. وقال رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل من لندن إنه عندما يعود إلى بيروت سيلتقي الرئيس الحريري بشكل طبيعي كما جرت العادة، وانسحبت التهدئة السياسية حلحلة في بعض الملفات المطلبية كإضراب أساتذة الجامعة الذي تم التوصل إلى تسوية أعلن بختامها تعليق الإضراب".

واضافت "في المناقشات النيابية التي تشهدها لجنة المال والموازنة لأرقام النفقات والواردات ومشاريع التعديلات المقترحة، بدت القضية الموازية للمناقشات هي التحدي الذي ينتظر النواب في كل مرة يقومون بتخفيض مداخيل متوقعة من أحد الرسوم المقترحة في الموازنة، بتقديم مقترحات بديلة تحقق ما يعوّض هذه المداخيل للحفاظ على نسبة العجز المقترحة في الموازنة، وكذلك في ما يتعلق بإلغاء النواب لبعض بنود تخفيض الإنفاق، وهذا سيكون مطروحاً بقوة في قضيتي الحفاظ على تعويضات المتقاعدين دون تخفيض من جهة، وفي مواجهة نقاش رسم الـ2 على المستوردات وهما البندان اللذان يلقيان نسبة عالية من الاعتراضات النيابية".

إقرأ المزيد في: لبنان