"الوفاء للمقاومة": كل جهد لا يمنح الفلسطينيين حقهم هو مضيعة للوقت

 

رأت كتلة الوفاء للمقاومة عقب اجتماعها الدوري أن لجنة المال والموازنة والنواب الذين يشاركون من مختلف الكتل والاتجاهات السياسية في جلسات درس ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 ملتزمون أولوية إنهاء درس مشروع الموازنة وذلك لتأمين حسن انتظام الحسابات المالية للدولة بهدف تعزيز الواردات وترشيد الانفاق وخفض العجز الذي بات يهدد الوضع الاقتصادي بالركود والمخاطر.

ولفتت الى انها عبر ممثليها في لجنة المال والموازنة وعبر مواكبتها للعمل التشريعي والسياسي عموماً في البلاد، تحرص على المساهمة الجادة والفاعلة لخفض العجز, وزيادة الايرادات, ووقف الهدر والانفاق غير المجدي, وعدم المس برواتب الموظفين وعدم تكليف المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية جديدة تزيد من معاناتهم المعيشية الضاغطة.

واذ أكدت الكتلة هذا الحرص فإنها دعت الشرائح الميسورة وذات المداخيل المرتفعة الى تفهم حاجة البلاد لإسهامها جميعاً دون استثناء في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والتبادلية الايجابية بين الدولة والمجتمع لضمان الامن والاستقرار الاجتماعيين في البلاد.

وفي الوقت عينه فانها أعربت بواقعية عن تقديرها أن هذه الموازنة رغم الجهود التي بذلها وزير المال, الا انها لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تُلحظ في الماضي.

وأكدت الكتلة رفضها لأي زيادة ضريبية تطال الفقراء ومحدودي الدخل, ودعت الى تبني البدائل المتوفرة التي يمكن ان تؤمن المستوى نفسه من المداخيل.  

وأسفت الكتلة بشدة لحرمان 1700 طالب من حقهم في التقدم لامتحانات الدورة الاولى الرسمية، ورأت في هؤلاء الطلاب  ضحايا إهمال متداخل ومعقد ما يستوجب من وزارة التربية والتعليم العالي الاسراع في تدارك هذه المحنة عبر اجراءات استثنائية تستنقذ حق الطلاب راهناً، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة بحق المقصرين اياً كانوا، في ضوء ما يكشفه التفتيش والتحقيق.

ودعت الكتلة الى عدم التسرع في اطلاق المواقف بغية شد العصب لدى جمهور هذه الجهة او تلك كما دعت الى امتلاك الجرأة على معالجة القضايا الخلافية في الدوائر المغلقة التي لا ينعكس التوتر فيها احتقاناً في جموع اللبنانيين، اذ إن محاولات شد العصب الفئوي في الشارع لا تصلح في ادارة شؤون البلاد.

ورأت ان النأي بالنفس عن الخلافات أو الصراعات الاقليمية سياسة اعتمدتها الحكومة اللبنانية, وألزمت نفسها بها, وان الكتلة اذ نصحت بعدم التشاطر أكدت ان القوى السياسية من حقها ان تعرب عن قناعتها بكل وضوح وليس من حق الحكومة ان تصادر تلك القناعات كما ليس من حق أحد أن يتجاوز باسم الحكومة التزاماتها المعلنة في البيان الوزاري.

وجددت الكتلة ادانتها وشجبها لصفقة القرن التي يروج لها المتآمرون على القضية الفلسطينية والمتواطئون معهم على تصفيتها, كما دانت كل القمم والاجتماعات الممهدة لاعلان هذه الصفقة وتمريرها.

وختمت "ان كل جهد لا يمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وتحرير أرضهم والعودة الى وطنهم هو مضيعة للوقت وهدر للحقوق ولدماء الشهداء والمجاهدين والجرحى والاسرى والمحررين من ابناء وعوائل الشعب الفلسطيني المظلوم والمضحي, وتنكّرٌ للمقدسات وللقيم الانسانية والرسالية كافة".

إقرأ المزيد في: لبنان