لجنة المال في جلستها الخامسة: إقرار مزيد من المواد

تواصل لجنة المال والموازنة جلسات درس مشروع الموازنة في ساحة النجمة، في ظلّ مشاركة كثيفة من النواب الذي يحرصون على حضور الاجتماعات الماراتونية.

في جلسة اليوم، ألغت ​لجنة المال​ بأكثرية​ أصوات الحاضرين المادة 43 من مشروع ​الموازنة​ التي تفرض رسمًا مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة.

أما المادة المرتبطة بتعديل رسوم السير، فقد أقرّتها اللجنة على أن تُبحث مع ​وزارة الداخلية​ لشمول آليات اضافية باللائحة لزيادة الايرادات.

كما أقرت لجنة المال المادة المتعلقة برفع الرسوم على العمال الأجانب لكن من دون استثناء السوريين والفلسطينيين أو أي شخص آخر وهي تشمل كل الذين يحق لهم العمل في لبنان، بالاضافة الى المادة المرتبطة برسوم المطار وعُلّق البند المرتبط باعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الاستماع الى وزير الاشغال.

وستناقش اللجنة المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل ضمن سلة واحدة مع المادة 22 والمادة 49 لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين.

وفيما يخص المادة 50 المتعلقة بمخصصات النواب ورؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والذي يقترح حسم 50 في المئة من الرواتب، فقد بدأت اللجنة بدراستها وستستكمل في الجلسة المسائية.

كنعان..

وعقب الجلسة، أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في مؤتمر صحفي "أننا لسنا بصدد الذهاب الى رفع العجز".

وشدد كنعان على أنه يجب تعزيز الجباية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناءات بما يؤمن العدالة الاجتماعية.

وأشار الى أننا سنعطي المجال لوزراء السياحة والعمل والاشغال لابداء رأيهم حول ما يتعلق بالرسوم على اشغال الفنادق التي اسقطت بالتصويت.

وقال إن "الرسوم على العمالة الاجنبية تشمل كل العاملين في لبنان والمادة التي اقرت لا تستثني السوري والفلسطيني واقرت كما احيلت من الحكومة".

واوضح كنعان أن "مسألة اعفاء الشركات الوطنية من الرسوم والضرائب بنسبة ٧٥٪؜ عُلّقت الى حين الاستماع الى وزير الاشغال في الجلسة المسائية اليوم".

إقرأ المزيد في: لبنان