كنعان: لا شيك على بياض في الاقتراض والرقابة شاملة لكل الإدارات العامة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في قاعة مكتبة المجلس، تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وعدد من النواب.

وعقب الجلسة أكد كنعان أنه تم مساء أمس انجاز  الفصل الأول مع تعليق مادة سلفة الكهرباء، وجرى التصويت بطلب من عدد من النواب على أن تكون جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كل الملفات التي لها علاقة بوزارتها، ويدخل من ضمنها الاعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس ادارة كهرباء لبنان.  

وأضاف "في ما أقر بالأمس، جرى وضع سقف للاقتراض، اذ إن المشكلة الاساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق بظل تجاوب وزارة المالية الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف باجازة مسبقة كما كان يحصل بالماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبين لنا ان هذه المادة تمنح اجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الاجنبية واللبنانية مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل اليها، فإما نعدلها او نلغيها او نعود الى المادة الخامسة لوضع سقف".

وشدد على انه "لن تكون هناك اجازتان للاقتراض، والاصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً، ولن نسمح بأي تجاوز لأي صلاحية او استدانة فوق السقف، ووزير المالية متجاوب والنقاش مثمر".

وأشار كنعان إلى "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، والتصويت على التعديل هذا المساء، إضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمر بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على انفاقها، ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والادارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة".

وحول التعديلات الضريبية وانعكاسها على صندوق تعاضد القضاة، قال كنعان: "حصل نقاش مطول وجرى الاستماع الى وزيري المالية والعدل، وكلنا حريصون على استقلالية السلطة القضائية".‎

إقرأ المزيد في: لبنان