فضل الله: هناك جزر مالية لا تخضع لرقابة الدولة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ أن لدى حزب الله مشروعًا وطنيًا للحدّ من ​الفساد​ ومن الهدر لن نتراجع عنه"، مؤكدًا أن "​الموازنة​ تشكل المدخل الالزامي لأي إصلاح مالي".

واشار فضل الله​ في مؤتمر صحفي في مجلس النواب الى أنه "سبق أن أثرنا ملف الحسابات المالية وهو موضوع اليوم على المسار القانوني الصحيح اذ بدأ التدقيق في الحسابات في ​ديوان المحاسبة​، ونحن بانتظار تحويل القطوعات من ​الحكومة​ الى المجلس وعند انجاز القوانين المتعلقة بها سيكون ذلك تصحيحًا لمسار طويل من
الانحرافات الخطيرة في مالية ​الدولة​".

وشدد على "رفض المس برواتب ذوي الدخل المحدود في ​القطاع العام​"، قائلًا: "نحن لم نقبل بفرض الرسوم على السلع المستوردة ووضع رسم نوعي على البضائع المستوردة من الخارج".

وأضاف: "أعدنا بالأمس مع المعنيين في حزب الله​ مرة جديدة دراسة جميع مواد ​قانون الموازنة​ وخلصنا إلى مجموعة توجهات على ضوئها سنناقش في ​لجنة المال​ والهيئة العامة"، موضحًا أنه "سنسعى لاسقاط ​الضرائب​ التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة وهذا يتوقف على التزام الكتل بوعودها السابقة".

ولفت عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب حسن فضل الله إلى أنه "سبق لحزب الله​ أن اقام ورشة داخلية في ما خصّ ​الموازنة​، وحدّد المبادئ التي على اساسها سيقاربها، وصاغ مجموعة من الاقتراحات التي أخذ ببعضها، ووزراء الحزب عبّروا عنها في نقاشاتهم المستفيضة في ​مجلس الوزراء​".

وقال: "نحن بحاجة لاصلاح جاد وحقيقي للقضاء وإذا استقام القضاء تستقيم الكثير من الأمور في الدولة".

وأشار فضل الله الى أنه "مع بدء جلسات ​لجنة المال​، سنكون حاضرين فيها بروحية التعاون لإنجاز موازنة يكون فيها القدر الاكبر والجاد من الاصلاحات، وتخفيف بؤر ​الفساد​ وللحدّ قدر الإمكان من الانفاق غير المجدي، أو ما أُطلقت عليه وصف الهدر المقونن"، مضيفا: "نؤكّد رفضنا اي ضرائب تطال الفئات المحدودة الدخل، ومن بينها ضريبة الـ2% على كل السلع المستوردة، هذه الضريبة رفضناها في مجلس الوزراء، وصوّتنا ضدّها، وسنسعى الى عدم تمريرها في لجنة المال، كما سنحاول السعي لالغاء كل ما يطال الفئات الفقيرة".

ورأى أن "الموازنة تحمل عناصر ايجابية تسهم بنسبة معينة من الاصلاح، كما تتضمن مواد اخرى تحتاج الى تعديل او الى الغاء ونحن سنعمل في هذا الاتجاه".

وتابع: "تبين أن هناك "جزرا مالية" لا تخضع لرقابة الدولة الفعلية وهي مؤسسات تنفق من المال العام ولديها ايرادات ولا توصيف قانونيا لها مما يجعلها متفلتة من أي تدقيق ومحاسبة".

إقرأ المزيد في: لبنان