لقاء الأحزاب والقوى الوطنية: لإعادة النظر في البنود الواردة في الموازنة

طالب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مجلس النواب بإعادة النظر في البنود الواردة في الموازنة والتي تمس بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، لا سيما الضرائب غير المباشرة التي وردت في مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي، وعلى وجه الخصوص البند المتعلق بفرض رسم ٢% على السلع المستوردة، والتي تطال الطبقات الفقيرة دون استثناء.

وخلال اجتماع اللقاء الدوري في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي، حيث تم مناقشة التطورات والمستجدات المحلية، أكد اللقاء أنه من المستغرب والمستهجن أن يجري المس بالقدرة الشرائية للمواطنين بدلًا من العمل على وقف مسارب الهدر والفساد التي باتت معروفة للجميع، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت منذ عام ١٩٩٢ وتسببت بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وأغرقت لبنان بالدين، وبالتالي أدت إلى العجز الدائم في الموازنة.

وتساءل المجتمعون عن حقيقة حرص بعض المسؤولين على معالجة الوضع المالي السيء للبلد  في الوقت الذي يتعمدون فيه إعفاء المتمولين المعتدين على الأملاك البحرية من الغرامات الفعلية، بدلًا من استعادتها والاستفادة من تأجيرها لصالح الخزينة.

وناشد اللقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمل على إطلاق سراح المناضل جورج ابراهيم عبد الله، القابع في السجون الفرنسية من دون أي مسوغ قانوني بعدما أنهى محكوميته الجائرة، وبات معتقلًا بقرار سياسي استجابة للضغوط "الإسرائيلية" والأميركية.

ودعا اللقاء إلى أخذ الدروس والعبر من ذكرى الغزو الصهيوني  للبنان عام ١٩٨٢، والذي دمر العديد من المنازل والممتلكات والبنى التحتية، وكشف عن الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني في أراضي وثروات لبنان.

وشدد اللقاء على أن الدرس المهم الذي يجب التأكيد عليه في هذه الذكرى، هو حتمية الإنتصار على العدو المحتل وأطماعه بفضل المقاومة الشعبية والمسلحة، المستندة إلى المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، والتي يجب التمسك بها اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحرير ما تبقى من أرض محتلة، وحماية ثروات لبنان النفطية والمائية من الاعتداءات والأطماع الصهيونية.

إقرأ المزيد في: لبنان