اتصالات على خط التيارين للتهدئة.. ولجنة المال تدرس الموازنة

بدأت أمس في مجلس النواب جلسات لجنة المال والموازنة لدراسة موازنة عام 2019 بحضور وزير المالية علي حسن خليل، وعقدت بهذا الشأن جلستان صباحية ومسائية.
على صعيد آخر، تجري اتصالات لتهدئة الأجواء بين التيار الوطني الحر و"المستقبل"، وفي هذا الاطار يزور وفد من التيار الحر دار الفتوى اليوم.
إلى ذلك، من المقرر أن يعود اليوم من إيران الموقوف بتهمة التجسس لأمريكا، نزار زكا، برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على أن يتوجه مباشرة إلى قصر بعبدا.

 

"الأخبار": فذلكة الموازنة أمام لجنة المال: أرقام غير موثوقة!

بدأت لجنة المال والموازنة، أمس، بدرس مواد الموازنة، بعد أن انتهت في الجلسة الصباحية من درس فذلكتها. مسار المناقشات جدي، لكنه يبقى محاصراً بالعلاقة العضوية التي تجمع المجلس النيابي بالحكومة. فالكتل التي أقَرَّت هنا تدقِّق هناك. وبعد الخيبة من مشروع الموازنة، لم يبق سوى الترقيع. وأول التعديلات أدى إلى إعادة أموال الهبات إلى كنف الرقابة

أكثر من 50 نائباً تحمّسوا للمشاركة في جلسة مناقشة الموازنة في لجنة المال النيابية. جلّهم ينتمي إلى كتل ممثلة في الحكومة. وهي كتل شاركت في صياغة المشروع الذي بدأت اللجنة بدرسه. ليس الترابط في المواقف حتمياً، لكن يفترض نظرياً أن المنتمين إلى كتلة واحدة يتشاركون الرؤية الاقتصادية نفسها أو على الأقل يوافقون على الإجراءات الأساسية. لكن أمس، تبين أن معظم النواب كان خطابهم مناقضاً لما أقرّه ممثلو كتلهم في الحكومة. النواب غير راضين عن المشروع الذي أرسلته الحكومة. لكن كيف التعبير عن هذا التوجه؟ دستورياً ثمة طريقان: إما يقترحون ردّ الموازنة إلى الحكومة لإعادة درسها أو يتقدمون بطلب لطرح الثقة بها. ذلك وَهْم، ولم ولن يحدث. ولذلك، هم يشاغبون. ينتقدون. يعترضون. يرفعون الصوت، ثم يعود كل منهم إلى عرينه ملتزماً سقف ما وصلت إليه الحكومة.

قلة من يحملون مشروعاً جدياً لدرس الموازنة. لكن هل يستطيع هؤلاء فرض وجهة نظرهم الداعية إلى الالتزام بدستورية الموازنة، بوصفها مشروعاً يتضمن إنفاق الدولة وإيراداتها؟ وهل سيتمكنون من تشذيبها وإبعاد المواد الملتصقة بها من دون وجه حق؟ الأغلبية ستقرر. ومنذ الآن يثق أحد النواب بأن الأغلبية في اللجنة، قبل الهيئة العامة، ستسير بما رسمته الحكومة، مع إمكان تعديل بعض البنود، التي لا تمس بجوهر الموازنة. ولذلك، على سبيل المثال، دعت اللجنة أمس إلى دعم الجمعيات الجدية كـ«سيسوبيل» إلى حين إجراء التقييم والرقابة على كل الجمعيات.

هنا أيضاً، لا يمكن إغفال ما أعلنه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمره الصحافي أمس. كرر دعوة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها بإرسال مشروع قانون يتعلق بقطوعات الحسابات، التي يشكل إقراراها موجباً دستورياً يسبق إقرار الموازنة. وأكد أن المطلوب هو القطوعات جميعها لا قطع حساب 2017 فقط. كما ذكّر بأن التذرع بأنها تخضع للتدقيق في ديوان المحاسبة لا يستوي مع المادة 87 من الدستور التي تفصل بين الإحالة إلى مجلس النواب والإحالة إلى الديوان. كل طرف عليه أن يقوم بواجبه بالتدقيق بشكل مستقل. ليس هذا فحسب. صار عادياً أن يُسمع وزير المالية يقول، رداً على أسئلة النواب، إن الحكومة، كما المجلس، يخالفان المادة 86 من الدستور، التي تجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر كانون الثاني فقط. لكن هذا التصريح «الشفّاف» لا يوضع سوى في خانة: ما باليد حيلة والاضطرار لقوننة الصرف، حتى نهاية أيار، ثم تمديدها حتى منتصف تموز، أي ريثما تكون الموازنة قد أقرّت.

 

"الجمهورية": بدء تعديل نيابي للموازنة
وبحسب "الجمهورية"، فقد أبدى وزير المال علي حسن خليل ارتياحه الى أجواء انطلاق «النقاش الجدّي والفعلي في بنود وفصول الموازنة»، وقال لـ»الجمهورية»: «يُفترض أن ننتهي قبل أواخر الشهر الجاري».

وعمّا أثير حول أموال الجمعيات قال خليل: «هناك 110 مليارات ليرة موزعة على فصول مرصودة للمؤسسات التي لديها عقود مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وكون وزارة الشؤون تأخّرت في عقودها الى نهاية السنة، فقد دفعنا الفصلين الأول والثاني، وبما أنّ الثالث والرابع لم يتمّ صرفهما في موعدهما فتمّ تدويرهما. ونحن الآن في صدد إنهاء التدوير لاعطائهما الأولوية في الدفع».
وطمأن خليل الى «أنّ أموال برنامج العائلات الأكثر فقراً وقيمتها 500 مليون ليرة سيتم صرفها قريباً».

أرقام تتهاوى
الى ذلك، بدأ مسلسل الفضائح في مشروع الموازنة يظهر قبل ان يتمّ إقرارها، بدليل انّ قضية الـ11 ألف مليار ليرة التي يُعوّل عليها لخفض العجز الاسمي بنحو 500 مليون دولار سنوياً، تتهاوى وتكاد تسقط. اذ تبيّن انّ المصارف غير قادرة ولا هي راغبة في المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات بفائدة 1%.

وبعدما قال امس النائب جورج عدوان، انّ اللجنة تبلغت انّ مصرف لبنان، ولو انّه راغب في الاكتتاب بهذه السندات، الا انّه غير قادر على ذلك، اعتبر النائب نقولا نحاس انّ المصارف غير قادرة بالفعل على الاكتتاب. لكنه تحدث في المقابل بلغة الجزم لـ»الجمهورية»، عن ضرورة ان يكتتب مصرف لبنان بهذه السندات، وإلّا فانّ العجز المقدّر بـ7,6% سيرتفع فوراً الى اكثر من 8%.

لكن نحاس أبدى ثقته بقدرة مصرف لبنان على الاكتتاب «سواء من خلال الاحتياطي لديه، او حتى من خلال طباعة العملة اذا اضطر الامر! لكن الواقع انّ هذا الاستبدال ليس حلاً للعجز، فكل ما نفعله هو fake لأننا ننقل الدين من الخزينة الى مؤسسة رسمية هي مصرف لبنان».

"البناء": جهود لترميم التسوية قبل الخميس!

ومع عودة الحركة السياسية الى طبيعتها، نشطت الاتصالات واللقاءات وفتحت خطوط التواصل في محاولة لاحتواء عاصفة السجالات التي اندلعت خلال الأسبوع الماضي لا سيما على خط التيار الوطني الحر – تيار المستقبل والتي وصلت ذروتها عقب العمل الارهابي في طرابلس.

وعشية العودة المرتقبة اليوم لرئيس الحكومة سعد الحريري من اجازته الخاصة، انطلقت المبادرات بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتطويق ذيول الاشتباك بين التيارين الازرق والبرتقالي وترميم التسوية السياسية واعادة الأمور الى نصابها قبيل موعد جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الخميس المقبل، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على التهدئة لاستمرار مناقشات الموازنة في المجلس النيابي لإقرارها قبيل نفاذ المهلة الدستورية.

وكانت الخطوة الرئاسية الاولى باتجاه دار الفتوى التي أصدرت مواقف عالية السقف في خطبة العيد حيال استهداف صلاحيات الرئاسة الثالثة.

وأوفد عون وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى دار الفتوى وأكد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ان رئيس الجمهورية «حريص على الصلاحيات لا سيما رئاسة الحكومة»، وقال «الأقوياء في مكوناتهم هم على رأس السلطات حالياً». وأعلن «أننا توافقنا مع سماحة المفتي على تفسير «حكم الأقوياء» الذي هو مقتبس من وثيقة الوفاق الوطني على أساس التمثيل الشعبي الصحيح وصدقيته». وأشار جريصاتي الى انه نقل للمفتي تحيات الرئيس عون، «وقد بادلني سماحته بالاحترام للرئيس عون».

ومن المتوقع أن يزور وفد من التيار الوطني الحر دار الفتوى اليوم بغياب رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي غادر الى لندن أمس. وتشير مصادر كتلة المستقبل لـ»البناء» الى أن «المواقف الاستفزازية لم تأتِ من جانب المستقبل، بل من الآخرين وتحديداً الوزير باسيل لا سيما موقفه الأخير من العمالة الأجنبية والتي بدأت تداعياته السلبية تظهر بترحيل خمسة لبنانيين من السعودية والعدد مرشح للارتفاع»، ولفتت المصادر الى امتعاض ورفض تشعر به الساحة السنية حيال مواقف باسيل وعبر عن ذلك المفتي دريان في خطبة عيد الفطر، ولذلك فإن زيارة جريصاتي تخفف الاحتقان داخل هذه البيئة، لكن يجب أن تقترن بالتنفيذ عبر تثبيت دعائم التسوية والابتعاد عن المواقف المستفزة والشعبوية والطائفية».

وتذكر المصادر بالتسهيلات والتنازلات التي قدمها الحريري والتي لم ترضِ شارعه حتى، مقابل الاستقرار السياسي، ما يستوجب من الآخرين مبادلته الايجابية بالإيجابية. وتعبّر المصادر عن «انزعاج الحريري من محاولة البعض استغلال العمل الارهابي في طرابلس للتصويب السياسي على تيار المستقبل وعلى بعض المواقع الامنية فضلاً عن التمييز بين الاجهزة الامنية نفسها أي بين الجيش والقوى الامنية، ما ينعكس سلباً على عمل هذه الاجهزة»، ومن جهتها أوضحت مصادر الحريري لـ»البناء» أن «تيار المستقبل والرئيس الحريري ملتزمان بالتسوية السياسية والعناوين المتفق عليها: الحفاظ على الاستقرار السياسي، تعزيز الاستثمار وانقاذ الاقتصاد اللبناني ومعالجة أزمة الكهرباء وتنفيذ مقررات سيدر وغيرها من العناوين، لكن على الآخرين تقديم الالتزام نفسه وعدم وضع عثرات أمام تطبيقها»، ولفتت الى أن «التواصل مع رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي أمر روتيني ولا يعتبر حدثاً بحد ذاته، لان السجال لم يكن بين رئيسي الحكومة والجمهورية»، وعن اللقاء بين الحريري وباسيل لفتت المصادر الى أن «لا سبب يمنع هذا اللقاء، فالحريري منفتح على الجميع ولا يغلق الابواب بوجه أحد».

وعن الأصوات التي تتحدث بالإنابة عن الحريري وعن خياراته السياسية، لفتت مصادر رئيس الحكومة الى أن «تلك الاصوات والاقلام لا تعبر عن الحريري بل تعبر عن آرائها فقط وهذه الآراء موجودة بسائر الاحزاب والتيارات السياسية»، وعن اتهام البعض بأن الحريرية السياسية مأزومة وبحالة ضعف، أوضحت بأن «الحريرية السياسية والوطنية لم تخرج عن مبادئها السياسية».

"اللواء": إطلاق زكا
على صعيد آخر، تسلم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم السجين اللبناني في ايران نزار زكا بناء لعفو خاص من السلطات الايرانية، على ان يعودا اليوم الى بيروت.

وذكرت معلومات المديرية العامة للامن العام ان اللواء ابراهيم «واصل اتصالاته مع المسؤولين في طهران موفدا من قبل الرئيس عون والتقى باللبناني نزار زكا، ومن المتوقع ان تستكمل الاتصالات حتى يوم غد (اليوم) للعودة الى لبنان.
وذكرت وكالة انباء «فارس» الايرانية: أن تسليم زكا يأتي بناء على طلب ووساطة أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله ولم تجرِ في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة، وهذا الامر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصرالله لدى إيران».

وأعلنت الوكالة انه سيتم في غضون ساعات الافراج عن زكا وسيتم تسليمه الى «حزب الله».
لكن اللواء ابراهيم نفى «كل ما يشاع حول عملية اطلاق سراح زكا، وأكد انّ «العملية منفصلة وتجري كما تم الاتفاق عليها».

وشدد ابراهيم في حديثٍ لل»ان بي ان» على أن «تحرير زكا جاء بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون»، وقال: ستشاهدون غدا (اليوم) نهاية العملية في قصر بعبدا».
وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية انه في الزيارة الأخيرة للسفير الإيراني في لبنان محمّد جلال فيروزنيا إلى قصر بعبدا في العاشر من ايار الماضي اثار الرئيس عون موضوع الموقوف زكا وحمله رسالة الى الرئيس الأيراني طالبا منه المساعدة للأفراج عن زكا.
وقالت انه على الفور تم تكليف اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا بشكل دوري لهذه الغاية، وتحدثت عن ترتيبات نهائية لوصول زكا الى بيروت اليوم على ان يزور رئيس الجمهورية في اعقاب عودته.

إقرأ المزيد في: لبنان