جلسة الموازنة الثانية.. المواد القانونية الأساسية في طريقها الى النقاش

عطلة الأعياد انتهت، وجلسات ​لجنة المال والموازنة انطلقت اليوم في المجلس النيابي، حيث عقدت اللجنة​​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ وحضور وزير المال ​علي حسن خليل​ ومشاركة قرابة الـ 50 نائبًا جلسة الاستماع إلى جواب وزير المالية حول "فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019".

"وعلى قولة النواب".. الجو ايجابي، النقاشات صريحة، الجميع مرتاح، والنقد بناء.

الحاج حسن

خلال انتظار انتهاء جلسة الموازنة، اسمتعنا الى تصريح رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ عقب انتهاء جلسة اللجنة، والذي أكد أن "اللجنة اجتمعت مع وزير الاتصالات ​محمد شقير​ ومدير عام ​شركة "الفا​" لدراسة موازنة الشركة من العام 2010 حتى 2018 وجرى نقاش مستفيض بجلسة اولى ستتبعها جلسات".

واشار الحاج حسن إلى أن "الاسبوع المقبل سنبدأ بنقاش موازنة اوجيرو".

وقال الحاج حسن: "ناقشنا ملفات شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص "ألفا" و"تاتش" مع وزير الاتصالات محمد شقير بجو إيجابي"، مؤكدًا أن الوزير قرر إلغاء كل تأثير سياسي كان حاصلًا في الماضي على الإنفاق لدى الشركتين".

الحاج حسن أكد أن الهدف الأول هو تحقيق الخدمة الأفضل للبنانيين بالسعر الأدنى، وللدولة العائدات الأكبر، مضيفًا: "لذلك دخلنا في نقاش حول شركات الاتصالات".

وتابع الحاج حسن: "في موضوع "الـ"Vas" أي الخدمات ذات القيمة المضافة تُرفع حصة الدولة إلى 50 في المئة"، مشددًا على أنه "يجب أن تكون الخدمات خالية من الحصرية والتنفيعات السياسية".

ولفت الحاج حسن إلى أن "التوفير الذي يمكن أن يحصل يبلغ عشرات ملايين الدولارات، والاجراءات ستصب في مصلحة تأمين موارد التوفير دون تحميل المواطنين أي "قرش" اضافي على الخدمة ودون المس بنوعيتها"، وأضاف: "سنكمل بهذا المسار الاسبوع المقبل وسنفتح ملف "أوجيرو" في جلسة اللجنة الاثنين المقبل".

كنعان

بعد ساعات الانتظار الطويل، انتهت جلسة لجنة المال و​الموازنة​ الصباحية، وأطّل النائب ​ابراهيم كنعان​ مؤكدًا أننا "مع إقرار الموزانة في موعدها ​الدستور​ي لأننا نعتبر أن الفائدة من الموازنة تنتفي إذا لم تصدر في وقتها، فهي يجب أن تتضمن الإعتمادات والإيرادات والإنفاق المتعلق بالسنة التي تصدر فيها، وبالتالي التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بإنفاق مع صرفته".

ولفت كنعان الى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ شرح موضوع قطع الحساب، واعتبر أنّه كانت هناك مهلة سنة انتهت، وأحال القطع إلى ​ديوان المحاسبة​"، قائلًا: "لكن إلى اليوم لم يُحال مشروع قانون قطع الحساب إلى ​المجلس النيابي​ كما يفترض الدستور والقانون".

واضاف كنعان: "لا نفهم أسباب عدم إحالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من ​الحكومة​ إلى المجلس النيابي حتى الساعة"، لافتًا إلى أن "آخر قطع حساب أقر عام 2005، ولكن خلال كلّ السنوات اللاحقة لا يوجد قطع حساب أقرّه المجلس النيابي".

وأعلن كنعان أن "​وزارة المال​ أنجزت مراجعة حسابية شاملة، والمطلوب أن تحول لنا الحكومة قطوعات الحساب، فعدم إحالة مشاريع قوانين الحسابات المالية يضعنا أمام مشكلة دستوريّة بعدم إمكانيّة نشر الموازنة وهو ما لا نريده".

وأشار كنعان الى أن "النقاش العام انتهى وسنبدأ في جلسة بعد الظهر مناقشة الفصلين الأول والثاني اللذين يتضمّنان المواد القانونيّة الأساسيّة من الموازنة"، مشدّدًا على "اننا نتحمّل مسؤوليّاتنا لإنتاج موازنة في أقرب فرصة تتضمّن أكبر قدر من الإصلاح والمساواة، إذ هناك أمور بحاجة لمعالجة ومهمّتنا ليست سهلة والعمل جدّي".

وقال: "لن نقبل بإحالة قطع حساب العام 2017 فقط، بل نريد قطوعات الحسابات التي لم تقر عن السنوات الماضية".

واشار إلى أن "الإصلاح البنيوي يكون بهيكليّة الموازنة، والرؤية الاقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة".

اللواء السيد

من جهته، النائب اللواء جميل السيد توجه الى ​الشعب اللبناني​ قائلًا:" هذه الدولة تسرق اموالكم بطريقة منهجية من خلال الموازنات واذا لم تتحركوا فهي ستستمر في سرقتها".

واشار  اللواء السيد في تصريح صحفي​ إلى أن "النطاق العام للموازنة هو تجميع الاموال من دون اي اصلاح"، معتبرًا أن "الموازنة تكون لعام واحد ولا يمكن من خلالها تعديل كل قوانين الدولة".

وقال إنه "بصرف النظر عن الصيغة الواردة في الموازنة هدفنا بذل الجهد وتصويب الامور مع قناعتنا بأن النهج القائم سيؤدي الى مزيد من الخراب"، مشيرًا الى أن "التركيبة العامة للدولة داست على القانون و​الدستور​".

جابر

بالموازاة، تقدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ​ياسين جابر​ في مؤتمر صحافي بسؤال إلى وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ "حول تلزيم ​معمل دير عمار​ 2 ومصير المفاوضات مع المتعهّد، لتحويله إلى الـ"B.O.T".

وقال: "سنة كاملة مرت وحتّى اليوم لا نعلم ماذا حصل لهذا المشروع، وأنتظر الإجابة من ​وزارة الطاقة والمياه​ لتفسّر لنا سبب التأخير الحاصل، ولماذا لا نسمع أي معلومة عن التقدّم في هذا المشروع".

واضاف: "تقدّمنا كما سبق بأسئلة حول أمور عدّة ولم تأت الإجابة عليها، وأنا اليوم بصدد تحويل كلّ الأسئلة الّتي تقدّمنا بها إلى استجواب".

اللجنة تعمل بدأب، وستعقد جلستين يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس الأولى عند العاشرة قبل الظهر والثانية عند الخامسة عصرًا، بالاضافة الى الجلسة المسائية اليوم أيضًا.

وتختتم اللجنة الأسبوع بجلسة عند الرابعة بعد ظهر الجمعة لدرس مشروع موازنة العام ٢٠١٩ والموازنات الملحقة.

إقرأ المزيد في: لبنان