رهان على لقاء الرؤساء لإنتاج قانون للانتخابات.. والرئيس عون يحضر عمليات الجيش في البقاع

تناولت الصحف اللبنانية اليوم العديد من الملفات المحلية خاصة بما يتعلق بالملف الانتخابي بعد لقاء بري والحريري امس والجو السياسي العام السائد في البلاد والذي قد يتجه الى المجهول مع تبني خيار التمديد عند الرئيس الحريري .

كما تطرقت الصحف الى عملية الجيش النوعية في البقاع والتي اسفرت عن مقنل العديد من المسلحين وجرح الكثير منهم وذلك بحضور الرئيس ميشال عون في اليرزة لمشاهدة عمليات الجيش .
 

الأخبار: الحريري يمكن أن يعود لتبنّي خيار التمديد باللحظة الأخيرة

كشفت مصادر رفيعة في تيار "المستقبل" لـ"الأخبار" ان "رئيس الحكومة سعد الحريري يُمكن أن يعود إلى تبنّي خيار التمديد لمجلس النواب في اللحظة الأخيرة".

وفيما لا يزال التيار الوطني الحرّ متمسكاً بـ"التأهيلي"، تحاول أوساط القوات الإيحاء "بالوصول إلى مساحة مشتركة بين الجميع، عنوانها النسبية الكاملة".

واعتبرت أن "حزب الله وحركة أمل يبديان مرونة في التفاوض، والمطلوب هو تفهم هواجس المسيحيين وتقبّل مبدأ توسيع عدد الدوائر".

يذكر ان عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر كان قد اعتبر اعتبر أنه في حال "عدم التوصّل إلى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس، لا بد من تطبيق القانون الساري المفعول"، وأن "التمديد بات حكماً أقلّه لمدة 3 أشهر التي تستلزمها مهلة دعوة الهيئات الناخبة".

من ناحية اخرى، ذكرت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة "الجمهورية"، أن الكلام عن أنّ الأفق الانتخابي مسدود، هو غير صحيح على الإطلاق، فالاتصالات واللقاءات البعيدة من الاضواء مستمرّة على قدم وساق، وهناك للمرة الأولى مساحة مشتركة اسمُهاالنسبيةالكاملة، والنقاش يدور اليوم على ثلاث نقاط اساسية، وهي: عدد الدوائر، الصوت التفضيلي ونقل المقاعد.

ورأت المصادر ان هناك مرونة في النقاش يُبديها معظم القوى السياسية التي ترى أنّ عدم الاتفاق سيأخذ لبنان إمّا إلى قانون الستين وهو مرفوض، وإمّا إلى الفوضى الدستورية وهي مرفوضة أيضاً، وبالتالي لا حلّ سوى في الاتفاق على تسوية تاريخية تَجمع بين من يطالب بالنسبية الكاملة، أي الثنائي الشيعي، وبين من يطالب بتوسيع الدوائر تبديداً لهواجسه.

الى ذلك، نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية اعتباره أن "المهوار الذي قد يواجهه لبنان والمسيحيون بوصفهم جزءاً من مسيحيي المشرق وليس في جزيرة معزولة هذه المرّة، أخطر بكثير من حافة الهاوية التي وقف المسيحيون عندها في الحرب الأهلية ونهاية الثمانينيات مع تجذّر الانعزال في المارونية السياسية".

ورأى ان "ما يصيب المنطقة قد ينعكس وبالاً على لبنان وعلى مسيحييه خصوصاً، أوّلاً بسبب التكفير وثانياً إذا ما تحوّلت العصبية المسيحية المستجدّة إلى محرّك للعصبيات الإسلامية، سنيّة كانت أم شيعية في الكيان الصغير. وثالثاً، في النظام السياسي اللبناني، فمصطلح "الحقوق المسيحية" فضفاض إلى درجة أن المطالبة بصلاحيات للمسيحيين اعتبرها المسلمون في الماضي مجحفة، قد تكون سبباً في خسارة "الامتيازات" الحاليّة، خسارة لا تضاهيها تلك التي أعقبت الحرب الأهلية في اتفاق الطائف، يوم كان المسيحيون يملكون فائض قوة، بما لا يقارن مع القدرات والعدد اليوم".

وأشار إلى ان ما يخاف منه حقّاً، هو أن "المعارك تُخاض بالقوى الصغيرة، ثمّ تأتي التسويات الدولية، لترضي القوى الكبيرة".

من ناحيته، كشف مصدر مشارك في الاتصالات الانتخابية، لصحيفة "الجمهورية"، أن ليس هناك أفكار جديدة في شأن قانون الانتخاب، إذ إنّ لقاء عين التينة الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري لم يكن جيّداً بنتائجه، وإنّ بري منزعج جداً من المواقف والتصريحات التي يطلِقها البعض وتُحمّله مسؤولية إحباط مشروع إنشاءمجلس الشيوخ، في حين أنّ الملاحظات التي تلقّاها حول هذا المجلس تُجوّف المشروع من أساسه.

وأكّد المصدر أنّ بري ينتظر ما سيَطرحه الآخرون من أفكار، ونُقِل عنه قوله قوله "إنّني أستبعد الوصول الى 21 حزيران بلا اتّفاق، ولذلك لا بد من ان يحصل اتفاق"، ولفت المصدر الى "أنّ مجلس الشيوخ لم يعد لديه فرَص للنفاذ، لأنّ التعقيدات امامه كبيرة، وهي تعقيدات لها علاقة بصلاحياته وبرئاسته، ولذلك بات متعذّراً الاتفاق عليه".

وأشار المصدر نفسُه إنّ هناك إمكانيةً للاتفاق على قانون انتخاب يَعتمد النسبية الكاملة مقرونةً بتقسيمات للدوائر الانتخابية تأخذ بمطالب المسيحيين، وفي حال بَلورةِ مِثل هذا القانون قبل 19 حزيران، فإنّ تمديداً سيحصل لمجلس النواب حتى ربيع 2018 لكي تكون هذه الفترة كافية لوزارة الداخلية لإنجاز كلّ الترتيبات التقنية والإدارية وتأهيل الجهاز الإداري ليتمكّن من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأضاف المصدر ان "في حال عدم الاتفاق على هذا القانون النسبي فسيكون البلد امام احتمالين: الاحتمال الاوّل الدخول في فراغ نيابي لكنْ يبقى بري وهيئة مكتب المجلس يمارسان مهامّهما وفقاً للمادة 55 من الدستور، ويُسيّران أعمال المجلس، وفي الوقت نفسه يَستند رئيس الجمهورية إلى المادة 74 من الدستور لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر بحيث تجري في أيلول المقبل. وهذه المادة تجيز الاجتهاد بتجاوز المهل بما يساعد الحكومة على إتمام العملية الانتخابية، أمّا الاحتمال الثاني فهو تلافي الفراغ بالتمديد لمجلس النواب مدة 3 أشهر تجري خلالها الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ.

الديار:التعقيدات في مسار التشاور بقانون الإنتخاب بلغت مرحلة متقدم

من جهتها كشفت أوساط نيابية مسيحية، أن التعقيدات في مسار التشاور في قانون الإنتخاب، قد بلغت مرحلة متقدمة، في ظل تمسّك كل فريق بموقفه المعلن بالنسبة للتقسيمات الإدارية، حيث أن اللحظة الراهنة لا تزال تشهد إصراراً من قبل "التيار الوطني الحر" بالمشروع "التأهيلي" طالما أنه ما من بديل له حتى الساعة، مع العلم أن رئيس مجلس النوابنبيه بري، كما النائبوليد جنبلاط، قد وضعا "فيتو" عليه منذ أسابيع، وذلك على الرغم من قبول "حزب الله" به.

واعتبرت في حديث لـ"الديار" أن "الثنائية الشيعية" قد أعلنت موقفاً واضحاً من المشروع الذي تريده، وهو النسبية وعدد الدوائر، ولكن لم تُحدّد توجّهاً مؤكداً نحو تبنّي صيغة انتخابية على غرار "الثنائي المسيحي"، الذي كان أعلن قبوله بالنسبية على 15 دائرة مع صوت تفضيلي في القضاء ونقل بعض المقاعد النيابية.

وأضافت الأوساط، أنه مقابل هذه النقاط الثلاث، لم يعلن "الثنائي الشيعي" رداً واضحاً عليها لكي تنطلق المفاوضات بشكل فاعل ومنتج، لافتة إلى أن المبادرة المزدوجة عبر طرح النسبية على 6 دوائر مع مجلس شيوخ، قد فاجأت "الثنائي المسيحي"، وخصوصاً أن بري رفض النقاش فيها، في الوقت الذي ترى فيه الجهات الأخرى أنه يجب اعتبارها مسودة مشروع خاضعة للنقاش تمهيداً للإتفاق على مشروع نهائي. وأوضحت أن "الثنائي المسيحي" لم يعتبر أن هذه المبادرة صالحة، مع العلم أنه توسّم خيراً بها، وبخاصة أنها تقفل باب التمثيل السياسي الذي كانت تعتريه الشوائب منذ التسعينات إلى اليوم.

وأعربت الأوساط النيابية، عن أسفها لعدم استكمال النقاش بالمبادرة، مشيرة إلى أن "الثنائي المسيحي" يعتبر بشكل واضح أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة، هو الوصول إلى مجلس نيابي يمثّل فعلياً كل الجماعات اللبنانية.

واعتبرت أن هناك محاولة لإبقاء الخلل في المجلس النيابي على صعيد التمثيل العادل، وإعطاء نوع من التعويض من خلال مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي دفع باتجاه المواجهات الحالية، وبالتالي إلى تركيز النقاش بين المعنيين اليوم إلى قانون الإنتخاب فقط، انطلاقاً من أن مجلس النواب هو الذي يعيد إنتاج السلطة، ويتم فيه تكريس الميثاقية والتوازن بين كل المجموعات اللبنانية.

تفاهم بين الحريري وعون حول موقف لبنان في قمة الرياض

الى ذلك، علمت "الجمهورية" أنّ الحريري، وقبل أن يبتّمجلس الوزراءبجدول أعماله، أبلغَ إلى الوزراء أنه سيتوجه إلى قمّة الرياض على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمالها، فسأله الوزير علي حسن خليل: "هل هذه الزيارة منسَّقة مع رئيس الجمهورية؟" فردّ قائلاً: "بالطبع، نحن متفاهمون حول الموقف اللبناني الذي سنتّخذه".

وهنا تدخّلَ الوزير علي قانصو قائلاً: "نحن لا نريد أن يورَّط لبنان في موقف ضدحزب الله، وحزبُ الله هو فريق لبناني موجود في الحكومة وفي مجلس النواب وكلّ المؤسسات الدستورية، وهو شريحة من مكوّنات الشعب اللبناني".

وعقّبَ خليل على كلام قانصو، فقال: "يا دولة الرئيس، أنتَ أجَلّ من أن تُذلّ، ونحن على ثقة من أنّك ستتّخذ الموقفَ المناسب الذي يمثّل الحكومة"، فردّ الحريري: "صحيح أنّني على خلاف مع "حزب الله" في قضايا داخلية واستراتيجية، لكنّني أضع مصلحة لبنان ووحدته في الأولوية".

ولفت المصدر الوزاري الى انه "لوحِظ أنّ وزيرَي حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن كانا مستمعَين ولم يعلّقا أو يتدخّلا في النقاش الذي انتهى في هدوء، وقد وطلب الحريري من خليل الانضمام إلى الوفد لكنّه رفض، عازياً السبب الى أنه لا يمكن أن يكون في قمّة تستهدف المقاومة".

الرئيس عون تابع عملية الجيش في البقاع مباشرة من اليرزة

وفي سياق منفصل زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم، قائد الجيش العماد جوزاف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة، ثم انتقلا معا برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف إلى غرفة عمليات القيادة.

واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الإنتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصا المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابع عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.

الجمهورية: الجيش أوقع اصابات كبيرة في قيادات النصرة
وفي نفس السياق أكّد مصدر عسكري رفيع لـ"الجمهورية" وقوع إصابات كبيرة في قيادات النصرة، لكنّه لم يتسنَّ له بعد التأكّد إنْ كان المسؤول أبو مالك التلّي من بين الضحايا، علماً أنّ الإصابات مباشرة، والضربة حقّقت إصابات نوعية، وأشار المصدر إلى أنّ احتمال إصابة التلّي كبير.

 

من ناحية اخرى، وبعدما أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ وزراء من مختلف الأحزاب السياسية برئاسة إدوار فيليب، فعيّنَ الاشتراكي جان إيف لودريان وزيراً للخارجية، وسيلفي غولار وزيرةً للدفاع خلفاً للودريان، وجيرار كولومب وزيراً للداخلية، وفرنسوا بايرو وزيراً للعدل.

وكشفت أوساط مطلعة على سياسة فرنسا لصحيفة "الجمهورية"، ان "انتقال جان إيف لودريان من وزارة الدفاع الى وزارة الخارجية يعطي دفعاً قوياً للعلاقات اللبنانية - الفرنسية في المجالات كافة" ولفتت إلى أنّ "لودريان يعرف جيّداً الملف اللبناني، وهو سيكمِل سياسة أسلافه في بناء شبكة علاقات متينة مع بلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها لبنان الذي تعتبر باريس أنّ علاقتها معه تاريخية واستراتيجية".

وأشارت الى أنّ "النقطة الأهم في هذا التعيين هي اطّلاع لودريان جيّداً على تفاصيل هبة الـ 3 مليارات السعودية للجيش اللبناني وأسباب توقّفِها، لذلك يأمل البعض أن يشكّل تعيينه على رأس الديبلوماسية الفرنسية حافزاً لتحريك هذه الهبة، نظراً إلى العلاقات الفرنسية - السعودية وتواصُل باريس الدائم مع الرياض، واهتمام هاتين العاصمتين بأمن لبنان واستقراره، ووقوفهما معه في أصعب المراحل".

 

إقرأ المزيد في: لبنان