الموازنة عند لجنة المال .. حيث يحتدم الاشتباك

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الاشتباك الحاصل بين بعض الافرقاء السياسيين فيما يعنى بالموازنة التي تجري حاليًا دراستها في جلسات لجنة المال والموازنة النيابية.

انهيارات تسلسلية تهزّ الواقع الحكومي

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تبدو الشكوك المتصاعدة حيال الواقع الحكومي الذي سيواكب من الاسبوع المقبل جلسات لجنة المال والموازنة النيابية لدرس مشروع الموازنة ومن ثم معاودة جلسات مجلس الوزراء، حتمية في ظل اتساع "الهلهلة" بل الانهيارات التي تلاحق علاقات معظم القوى المشاركة في الحكومة، علماً ان المفارقة اللافتة في هذا السياق باتت تبرز في كون المواجهات السياسية والاعلامية لم تعد تحصل على خلفية الانقسام "القديم" بين تحالفي 14 آذار و8 آذار، بل على خلفيات ذاتية وطارئة".

واضافت "بينما تركت المرحلة الاولى من اقرار الموازنة في مجلس الوزراء تداعيات ثقيلة على العلاقات بين هذه القوى، فان تصاعد السجالات والمواجهات الكلامية بين كل من "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، وبين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، ومن ثم بين "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي رسم تساؤلات مبكرة للغاية عن مآل العمل الحكومي ومصيره في مواجهة الاستحقاقات المتدافعة المقبلة".

وتابعت "اذا كانت هذه "المحاور" أو "الجبهات" الحكومية الساخنة تشغل الاهتمامات المباشرة حالياً، فربما كانت هناك مشاريع مواجهات اخرى ومتناسلة في المرحلة المقبلة بين قوى أخرى حول استحقاقات أشد اثارة للتباينات مثل ملف المفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية أو ملف النازحين السوريين وارتباطه بالمخاوف من التوطين و"صفقة القرن".

وزير المال يخفي سجلّات سلامة!

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" انه "في «جمهورية الامتيازات» يوجد مواطن «عادي» تُطبَّق عليه القوانين والأنظمة، ومواطن «إكسترا» يحظى بالحصانة المطلقة... ومن لديه أدنى شكّ في هذا التصنيف، يكفيه التوجّه إلى السجل العقاري وطلب «إفادة ملكية» (تُسمى أيضاً «إفادة نفي ملكية») لأحد الرؤساء أو الوزراء أو النواب أو كبار موظّفي الدولة أو لأحد رؤساء الطوائف أو للأوقاف الدينية، فلن تحصل على أي جواب سوى أن هذه «المقامات» محفوظة بالسرية والكتمان. في ما يأتي، قصّة معاملة تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر".

وتابعت "منذ شهر ونصف شهر تقريباً، خلال تنفيذ تحقيق صحافي استقصائي، والتزاماً بأدنى الواجبات المهنية التي تفترض التحقّق من المعلومات والتأكّد من صحتها، توجّهت «الأخبار» إلى دوائر السجل العقاري في بيروت لتقديم طلب حصول على «إفادة ملكية» لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتعلّق بالعقارات التي يمتلكها في قضاء كسروان. كان يفترض بهذه المهمّة أن تمرّ بسلاسة، ومن دون أي تعقيدات، خصوصاً أنّ المعلومات المُتعلّقة بالسجل العقاري تندرج ضمن المعلومات العلنية التي يجيز قانون السجل العقاري لكل مواطن الحصول عليها لقاء تسديد رسوم الطابع المتوجبة عليها، وهو ما تؤكّده «مديرية الشؤون العقارية» على موقعها الإلكتروني. لكن تبيّن أنه خلافاً لكل القوانين المرعية والقواعد العامّة، ثمة سلطة أمر واقع تتولى حماية النافذين عبر ممارسات غير قانونية تفرض سرّية مطبقة على أي معلومة متعلّقة بهم، حتى ولو كانت علنية ومُتاحة للعموم. الحديث هنا ليس عن معلومات محميّة بموجب قانون خاص، كقانون السرية المصرفية مثلاً، بل عن معلومات يوجب القانون أن تكون علنية، وهي كذلك فعلاً عندما تكون متصلة بالمواطنين «العاديين»!".

«مساهمة» المصارف في خفض عجز الموازنة: مَن يكذب على اللبنانيين؟

من جهة ثانية، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "يعمل وزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على طرفي نقيض. الأول يزعم أن هناك عملية ستُجرى بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان والمصارف لإصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1%، ما يُلغي الحاجة لإدراج إنفاق إضافي في الموازنة بقيمة ألف مليار ليرة، والثاني ينفي أن يكون الأمر مطروحاً. أيهما يكذب على اللبنانيين؟".

واضافت "برز تناقض واضح بين ما يقوله وزير المال علي حسن خليل، وكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن إصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1%. الوزير أعلن أنّ هذا الأمر سيكون بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان والمصارف، فيما سلامة يؤكد أن الأمر غير مطروح. هذا التناقض يثير إشكالية أساسية، في ضوء انعكاسات هذا الأمر على مشروع موازنة 2019، إذ إن أرقام نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 7.5% إلى 8.5% كحدّ أدنى. كذلك، يعني كلام سلامة أنه لن تكون هناك مساهمة للمصارف في تقليص العجز، رغم أن 60% من أرباحها ناتجة من الدين العام، أما الأخطر، فأن تصبح الاكتتابات بقيمة 11 ألف مليار ليرة على عاتق ميزانية مصرف لبنان وحده، وأن تكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار".

عون للبنان المثال... وارتباك «مستقبلي» مع الاشتراكيّ... والموازنة لأسبوع نيابيّ 

الى ذلك، اشارت صحيفة "البناء" الى انه "بقيت عملية طرابلس الإرهابية، في الواجهة خاصة مع تباين الرؤى بين مَن يعتبر أن العملية فردية، وبين مَن يعتبر أن هناك مجموعة إرهابية خططت للعملية التي نفذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط. وبحسب المعلومات الأمنية فإن التحقيقات جارية والعمل منصبّ على تحديد اتصالات مبسوط، خاصة أنه حتى الساعة لم يتأكد أن هناك شركاء له حتى الساعة".

وبانتظار أن يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد خاصة بعد حادثة طرابلس أشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن الامور لا تزال غير واضحة، لجهة عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لا سيما ان التوافق غير متوفر بين المكوّنات الحكومية في ما خصّ ملف التعيينات، مشددة على ان لا جلسة لمجلس الوزراء قبل تبريد الأجواء على خط المستقبل والتيار الوطني الحر. ورغم ذلك ترى المصادر أهمية أن يدعو الرئيس الحريري الى جلسة يوم الخميس، مشيرة إلى أن التطور الأمني الخطير يفرض على الحريري الدعوة.

هذا وتتجه الأنظار الى ضبط السجالات على خط التيار الوطني الحر تيار المستقبل والتي اتخذت من يوم أمس استراحة المحارب، حيث من المتوقع أن يزور يوم الاثنين وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي دار الإفتاء. وتشير مصادر بعبدا في هذا السياق لـ «البناء» إلى أن التسوية السياسية راسخة وأن بعض التباينات لا تفسد في الود قضية، مشدّدة على أن الأمور الخلافيّة قابلة للحل والمعالجة لا سيما أن الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري متفقان على تفعيل العمل الحكومي ومحاربة الفساد.

في المقابل فتحت حلبة «سجال» جديد، بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية المداورة في بلدية شحيم وفي المعلومات الاشتراكية لـ»البناء» أن الأمين العام لتيار المستقبل أخلّ بالوعد المعقود بين الرئيس الحالي للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي الاشتراكي المتمثل بأحمد فواز، على المداورة بين الرجلين، حيث كان من المفترض ان يتولى فواز رئاسة البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس غير أن الحريري تدخل شخصياً وعطّل عملية التناوب عبر الضغط بإيعاز من الرئيس سعد الحريري على الأعضاء بمصدر رزقهم.
 

إقرأ المزيد في: لبنان