الموازنة على طاولة لجنة المال بعد مرور نصف السنة

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم ببدء لجنة المال دراسة مشروع موازنة عام 2019، والتي دخلت في نصف السنة، على أن تستكمل النقاشات بعد عيد الفطر.
إلى ذلك، بقي السجال الحاصل بين التيار الوطني الحر و"المستقبل" قائما، وإن خفت وتيرته، كما كان بارزا قرار محكمة التمييز العسكرية بإعادة المحاكمة في قضية الحاج وغبش، فيما ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب في مسألة قانون الكهرباء الذي اقره مجلس النواب في 30 نيسان الماضي.

 

"الأخبار": «لجنة المال» تبدأ درس «موازنة نصف السنة»
استقر مشروع الموازنة لعام 2019 في مجلس النواب بعدما أحالته الحكومة الى لجنة المال والموازنة. أمس اكتظت أروقة المجلس وحضر أكثر من 53 نائباً للإستماع الى «الفذلكة» في أجواء هادئة، بدأت بملاحظات قاسية وانتهت بإقرار مشروع قانون الصرف على القاعدة الإثني عشرية لغاية منتصف تموز.

الصحيفة رأت أنه لا جِدال في أن كل ما أحاط بمشروع موازنة العام 2019، كان أشبه بفيلم طويل تبارى خلاله أركان السلطة في استعراض بطولاتهم و«أفضالهم». بعدَ عشرين جلسة حكومية انتهت المرحلة الأولى من دراسة المشروع، وخرج الوزراء بادعاء «انجاز تخفيض 7.5 في المئة عجز الموازنة» تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. بين المحطتين، استقرّ المشروع أمس على طاولة لجنة «المال والموازنة» التي أقرت قانون الصرف على القاعدة الإثني عشرية لغاية منتصف تموز، ما يعني أن موازنة 2019 ستقر بعدَ مرور أكثر من نصف السنة!

استهلت اللجنة أولى جلساتها للإستماع الى «الفذلكة» ولتي تعني التفصيل الدقيق لكل بند من بنود الموازنة تبريراً وشرحاً وغاية. وتتضمن محاورها «النمو والعجز والدين العام والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية». في الشكل، ظهرت حماسة واضحة لدى النواب من أغلبية الكتل للمشاركة، إذ سجّل حضور أكثر من 58 نائباً، ما استدعى انتقالهم من مكتبة المجلس الى قاعة الهيئة العامة. وفي المضمون، أكد أكثر من نائب بأن «الجلسة كانت جدية جداً لجهة مداخلات النواب وملاحظاتهم».
مصادر الجلسة أكدت بأن «النقاش كان هادئا»، و«لم يتمّ التطرق إلى بنود الموازنة، بل جرى الحديث في أفكار عامة من العجز الى المصارف والتخفيضات في عمل الجمعيات وتصحيح الخلل في بعض الرواتب». في بداية الجلسة طالب النائب ياسين جابر بأن «يكون بين أيدينا موازنة كهرباء لبنان والإتصالات وأوجيرو ومجلس الإنماء الإعمار، وسائر المؤسسات التي تدفع فيها الدولة مساهمات. نريد أن نعرف كيف تصرف الأموال. فالموازنة خصصت عام 2017 مبلغ 750 مليار لأجيرو مقابل مشاريع الفايبر أوبتيك والخطوط الثابتة، فلماذا اليوم حصة أوجيرو حوالي 425 مليارا»؟ وطلب شطب العبارة الأخيرة من «الفذلكة» التي تقول «مع الأخذ في الإعتبار ما طرأ من زيادات على موازنة 2018» فشطبت.

بعدها بدأ وزير المال علي حسن خليل بعرض «الفذلكة»، وقال: «هناك الكثير من الأمور التي لست موافقاً عليها لا أنا ولا كتلتي، لكن من يقرر هنا هو مجلس الوزراء». وأضاف «أنا هنا أمثل الحكومة وليس الكتلة». وعبّر عن «انفتاحه على كل نقاش أو اقتراح جديد»، مجيباً بعدَ سؤال من النواب عن الإتفاق مع المصارف بالتأكيد على ما سبق وقيل عن «إصدار سندات خزينة بحدود ١١ ألف مليار وبفائدة ١ بالمئة». كما سئل عن قطع الحساب فقال إن «الأمر مؤجل بانتظار ديوان المحاسبة»، ففتح بعض النواب موضوع «اقتراح القانون المقدم لتوسيع الديوان منذ 2011». وطالبوا بالحصول على نسخة من الإنفاق الحقيقي لعام 2018، للتأكد من الواردات والنفقات، ومن بينهم النائب ألان عون الذي تحدث عن «دقة الأرقام وضمان أن تكون صحيحة، انطلاقاً من موازنة العام الماضي». وسجل ملاحظة «تضمين الموازنات الملحقة لأنها غير واضحة»، سائلاً عن «كيفية احتساب الناتج المحلي». كما استسفر عما إذا كانت هناك فعلاً «أزمة سيولة»، متطرقاً إلى إجراء تأجيل التسريح من الأجهزة الأمنية، فاعتبر أنه «في حال كان هناك أزمة علينا أن نعرف كي نتخذ التدبير ولكن لماذا يتم حصر الأمر بالتقاعد»؟

"البناء": «المستقبل» و«الوطني»: متمسّكون بالتسوية!

على صعيد آخر، وبالرغم من الجهود المبذولة لاحتواء مناخات التصعيد ودخول البلاد في عطلة عيد الفطر لدى الطوائف الإسلامية وسفر رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الى الخارج لقضاء إجازة عائلية، إلا أن المشهد السياسي بقي تحت تأثير السجالات الساخنة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وسط تحذيرات من انعكاس ذلك على مسار العمل الحكومي من جهة والتسوية الرئاسية ككل من جهة ثانية، في وقت تقف البلاد على حافة الاستحقاقات المالية المتعلقة تحديداً بإنجاز موازنة 2019 في المجلس النيابي بما يتناسب ومتطلبات مؤتمر سيدر والأزمات المالية والاقتصادية المحلية، والأمنية المتمثلة بالتهديدات الإسرائيلية والوضع الإقليمي الساخن، علماً أن مصادر مطلعة في التيارين البرتقالي والأزرق أكدت لـ»البناء» التسمك بالتسوية الرئاسية وبالاستقرار السياسي والحكومي وعلى أن العلاقة جيدة بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتواصل قائم بينهما.

ولم تنجح محاولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل احتواء ردود الفعل المستقبلية ومن توضيح مواقفه المسرّبة في حفل إفطار البقاع الغربي من مسألة السنية والمارونية السياسية، إذ تجدد السجال أمس، وقد كان لافتاً هجوم تيار المستقبل العنيف وللمرة الأولى منذ التسوية الرئاسية على باسيل، حيث نفى مصدر قيادي في المستقبل أي اتصال من الحريري بباسيل منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة، قائلاً «هذا لا يعني أن الامور ذاهبة باتجاه التصعيد».

واللافت انكفاء الحريري عن الواجهة ضد باسيل وتولي إبن عمته الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري المهمة، وبحسب ما علمت «البناء» فإن رد أحمد الحريري كان بتنسيق مع الرئيس الحريري وكذلك موقف وزيرة الداخلية ريا الحسن، لكن وفق مصادر مستقبلية فإن كلام النائب نهاد المشنوق ينطلق من حسابات شخصية فقط.

إلا ان مصدر في تيار المستقبل أشار لـ»البناء» الى أن «تيار المستقبل كان بحالة ردة فعل وليس الهجوم، ويعتبر أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن في حال تجدد الهجوم على مواقع التيار وعلى الطائف والدستور فسنعاود الرد»، مشيراً الى أن «رد فعلنا كما موقف رؤساء الحكومة السابقين انطلق من أن الرئيس الحريري ليس معزولاً ولن نسمح بالمسّ بالمواقع والحقوق المكرسة في الدستور لكل الطوائف»، مشيراً الى أن «باسيل يحاول اظهار نفسه على أنه الآمر الناهي في الدولة ولا شيء يمر من دونه، لذلك يضع نصب عينيه تغيير بعض المواقع في التعيينات المقبلة كمدير عام قوى الامن الداخلي، وهو لم يستطع اقناع الشارع المستقبلي والسني عموماً بتصويب موقفه مما قاله في البقاع الغربي»، لكن المصدر أكد أن «الحريري متمسك بالتسوية الرئاسية ولا يريد هز الاستقرار في البلد». مشيراً الى أنه «إذا كان تغيير مدير عام قوى الامن الداخلي لسبب مسلكي أو وفق الدستور فلا مانع لدينا، أما إذا كان تصرفاً كيدياً وشخصياً فلن نسمح بذلك».

بدوره أكد باسيل أن «هناك مَن يسعى إلى تخريب التفاهم الرئاسي»، مشدداً على أن «هؤلاء لن ينجحوا في ذلك».

وخلال مؤتمر صحافي عقده وزراء تكتل لبنان القوي في مقر التيار في ميرنا الشالوحي للحديث عما أنجزوه في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، جدد انتقاده لأداء مدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشدداً على أن «لا غطاء فوق رأس أحد، ولا لمد اليد الأمنية على القضاء من قبل الأمن».

وكالعادة عند أي سجال بين الحريري واي طرف آخر، يدخل رؤساء الحكومات السابقون على الخط بهدف تأجيج الخلاف واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، فقد عقدوا أمس اجتماعاً ضم نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في دارة سلام، صدر عقبه بيان أهاب برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع حدّ نهائي للمواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته»، محذرين من أن إثارة هذه الملفات من جديد تؤدي من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.

"اللواء": إعادة المحاكمة في قضية الحاج وغبش

في مسألة قضائية، طرأ ما يُشير إلى احتمال تهدئة نسبية في ملف المحكمة العسكرية، حيث وضعت محكمة التمييز العسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية يدها على ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، اثر تقدّم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري بطعن بالحكم الصادر في حق الحاج وغبش، على ان تتم إعادة المحكمة واعتبار الحكم الصادر وكأنه لم يكن. وطلب إدانة المقدم الحاج وبطلان الأسباب التخفيفية فيه للمتهم غبش.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس احال إلى القاضي خوري، بناء لطلبه، ملف الحاج لينكب على دراسته، تمهيداً لطلب النقض وفقاً للصلاحية الممنوحة له في القانون.

طعن جزئي بقانون الكهرباء
وعلى صعيد آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب، وبينهم نواب حزب الكتائب، حول قانون الكهرباء الذي اقره مجلس النواب في 30 نيسان الماضي، لكنه أبطل الاستثناء الغامض في القانون، والذي جاء في المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية في هذا القانون، والتي نصت على الآتي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA) بسبب الغموض الذي يكتنفه».

وفيما اعتبر باسيل في تعليقه على الطعن بالقانون بأنه لم يكن اساساً مع صدور هذا القانون، وانه كان يفضل حسم مسألة المناقصات في مجلس الوزراء، رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأنه يصب في خانة تعزيز مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ان هذا القرار يجب ان يكون حافزاً للجميع للالتزام بالقونين المرعية الاجراء.

وشدّد على ان المعارضة أثبتت انه بمعزل عن منطق الحجم والعدد في امكانها ان تعطي نتيجة إذا كانت النيّات صافية والعمل جدياً.

وغرد نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، على موقعه على «تويتر» معتبراً بأن المادة التي ابطلت من قانون الكهرباء لزوم ما لا يلزم، مشيرا إلى انه لا يرى ان ابطالها سيعرقل خطة الكهرباء، متمنياً ان يكون العمل بدفتر الشروط قد أنجز لتبقى ضمن مهل تطبيق الخطة المحددة.

إقرأ المزيد في: لبنان