كرامي: أمر إغتيال الرئيس كرامي صدر من "اسرائيل"

اعتبر النائب فيصل كرامي أن طرابلس اليوم عاصمة لبنان الثانية بالاسم فقط وهي أيضًا عاصمة الشمال بالإسم فقط أما بالفعل فهي عاصمة الفقر والبطالة والإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي.

كلام كرامي جاء خلال الاجتماع الذي عقده نواب "اللقاء التشاوري" ونواب "التكتل الوطني" في دارة رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في طرابلس في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي. ​

وقال: "مدينتك يا رئيس تعرضت لعقاب شنيع تمثل بالإهمال والتهميش والإفقار والوعود الكاذبة بالمشاريع الإنمائية وكانت دائما صابرة، لكن صبرها نفذ وها هي الأجيال الجديدة تتذكرك يا رشيد وتحن إلى زمانك وتترحم عليك وعلى أيامك".

وشدد كرامي على أن أمر الإغتيال صدر من "اسرائيل" ونفذته أدوات لبنانية"، وقال: "كانت لهذا الإغتيال أهداف فورية وأخرى بعيدة المدى سرعان ما تكشفت لنا وكان علينا أن نجهض هذه الأهداف بكل ما امتلكنا من حكمة ووطنية وصبر على الظلم، وأستطيع القول أننا نجحنا إلى حد كبير في إفشال معظم هذه الأهداف ولا نزال في مسيرة النضال للقضاء على كل تداعياتها على المستوى الوطني والقومي".

واشار كرامي الى أن "الهدف الاول والفوري لاغتيال رئيس مجلس وزراء لبنان المسلم في لحظة احتراب بين المسلمين والمسيحيين كان واضحًا وهو تسعير الفتنة والتذابح والاقتتال بين أبناء الوطن، لكن هذا الهدف قضي عليه في مهده،ولم تسقط نقطة دم واحدة كردة فعل على اغتيال كبير من لبنان ونجحنا هنا في إفشال النوايا الخبيثة والتوقعات الأخبث للقتلة".

وأضاف: "كان الهدف الثاني من إزاحة رشيد كرامي من المشهد السياسي اللبناني هو تعزيز طروحات التقسيم والفيدرالية التي كانت في عزها، وكان معروفًا أن رجلا بوزن وحجم رشيد كرامي يشكل سدا منيعا أمام مشاريع التقسيم والفدرلة".

وتابع أن "الهدف الثالث الذي تكشف لنا بعد سنوات قلائل هو أن رجلًا مثل رشيد كرامي لم يكن مرغوبًا به في سياق المخطط الذي يجري تحضيره للبنان وللمنطقة عبر تصفية القضية الفلسطينية وتكريس توطين الفلسطينيين كأمر واقع والذهاب إلى التطبيع مع العدو تمهيدًا للصلح الذي لم يكن سوى صلح الإذعان والإستسلام".

وقال: "نحمد الله هنا أن هذا الهدف الملعون قضت عليه بنادق المقاومين الذين حرروا الأرض ودحروا العدو الصهيوني حين استسهل العدوان على لبنان، والحق أن رشيد كرامي كان من المبشرين بانبثاق فجر المقاومة ومن المؤمنين بأن سواعد المقاومين ودماءهم هي التي ستحمي لبنان وتسترجع الحقوق والمقدسات والأرض السليبة".

واعتبر كرامي أن "الحكومة لا تريد من الموازنة سوى الحصول وبأسرع وقت على وثيقة رقمية رسمية تقدمها للدول المانحة كتأكيد على أنها أنجزت شرط خفض العجز على الورق، لكي تبدأ أموال سيدر بالوصول ورفد النهج السياسي والإقتصادي في لبنان بجرعة جديدة من زيادة المديونية العامة والإنفاق المستهتر وبالتالي مفاقمة الوضع الإقتصادي والمالي الإنهياري وتأجيل المشكلة".

وأكد كرامي أن "الموازنة هي موازنة سيدر وليست موازنة لبنان، وأعتقد أنه قد آن الأوان لكي نصارح اللبنانيين بأن السياسات الإقتصادية والمالية المتبعة منذ عام 1993 وحتى اليوم هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المآزق الكبرى، وبأن أبسط الواجبات التي تمليها المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن نعيد النظر بهذه السياسات".

وقال إن "الإقتصاد الريعي القائم على الإستدانة وسندات الخزينة بفوائد مرتفعة وعلى تقديس خدمة الدين العام وعلى الإنفاق العشوائي وعلى المشاريع غير الإنتاجية أثبت فشله وينبغي أن يمتلك المسؤلون شجاعة الإعتراف بهذا الفشل، وأن يعيدوا النظر بكل ما جرى كمقدمة لمسيرة إصلاحية جدية".

وتابع أن "هذا يعني ببساطة أن الحكومة وبكل جرأة تريد من اللبنانيين الذين لم يشاركوا ولم يوافقوا ولم يستشاروا في كل السياسات الإقتصادية أن يدفعوا ثمن فشل هذه السياسات، وأن يمولوا الدولة بانتظار مجيء أموال سيدر التي لا شك لدي بأنها ستنفق بشكل متسيب وستحول المشكلة التي نعيشها عام 2019 إلى كارثة عام 2021 و 2022".

إقرأ المزيد في: لبنان