الموازنة أخيراً إلى بعبدا .. وإنتظار لإطلالة السيد حسن نصرالله 

بعد طول انتظار، أنجز مجلس الوزراء ملف الموازنة ليحال من السراي الحكومي إلى قصر بعبدا نهار الإثنين، حيث ينهي المجلس المرحلة الأخيرة قبل إحالة الموازنة لمجلس النواب لإقرارها. ولم تحجب الموازنة مناسبة اليوم، فقد تصدر عيد المقاومة والتحرير جميع المواقف اللبنانية، فيما ينتظر اللبنانيون إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم.

«إنجاز» مشروع الموازنة: إخفاء الأوساخ تحت السجّادة!

بداية مع "الأخبار" التي عنونت أن سعد الحريري «ملّ»من الجلسات المُكرّرة لمناقشة مشروع موازنة الـ 2019، فأجرى يوم الخميس سلسلة اتصالات لفرض التهدئة على شركائه، وتأمين إمرار المسودة. إذا كان الهدف الانتهاء من الموازنة مهما يكن مضمونها، فيُمكن القول إنّ الحريري نجح في جهوده. أما إذا نُظر إلى ما تحقّق من باب الجدوى الاقتصادية، فستكون النتيجة مزيداً من «الاستقرار»... في المسير الدائم نحو الهاوية.

وأضافت أن الوزراء قرّروا أمس وضع حدّ لنقاشاتهم حول مسودة موازنة ما تبقى من الـ 2019، «مُبشرين» اللبنانيين بـ«إنجاز» الانتهاء من حسابات «دكانتهم»، من دون أن تُعبّر عن خطة الدولة الاقتصادية لمواجهة المرحلة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد. لم يكن من داعٍ ليضيّع مجلس الوزراء 19 جلسة، حتى يخرج بنتيجة كان يُمكن الانتهاء منها بظرف ساعات. 19 جلسةٍ من الأخذ والردّ، والبحث بأمورٍ كثيرة لا تتوافق مع التفسير الدستوري والقانوني للموازنة، ومن دون أن تُقارب بأي شكلٍ من الأشكال جوهر المشكلة الحقيقية. المسودة، والأوراق الاقتصادية، التي أنهى الوزراء البحث بها، لا تصل إلى مستوى «حكومة الطوارئ» التي تسعى إلى إنقاذ الوضع، وليست أكثر من تعبير عن وجود مجموعةٍ من «المتعهدين» الذين يعيشون تحت سيف مؤتمر «سيدر» والمانحين الدوليين والتهديدات المالية، والساعين إلى «تحرير» القروض ــــ التي تنتحل صفة المساعدات ــــ التي وُعدوا بها في المؤتمر الباريسي، لتبدأ الأعمال.

وفي السياق، أشارت إلى عدّة مؤشرات دلّت على أنّ اجتماع أمس سيكون الأخير في السرايا الحكومية، قبل أن تنعقد جلسة في قصر بعبدا، تقرّر أن تكون قبل ظهر الاثنين. استبق رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة أمس، باتصالات قام بها يوم الخميس مع كلّ من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، طالباً التهدئة. وطلب من وزير المال اصطحاب الدراسات والأرقام المرتبطة بالاقتراحات التي تقدّم بها وزير الخارجية والمغتربين وغيره من الوزراء، لاتخاذ قرار بالذي يُبحث منها في مشروع موازنة 2019، وتلك التي ستُرحَّل إلى موازنة الـ 2020، أو ما يُحال إلى مجلس النواب أو ما يمكن بتّه بقرارات حكومية أو وزارية. رئيس الحكومة بدا مُنزعجاً في جلسة يوم أمس، لكنه لم يُعبّر عن ذلك بالنقاش الحادّ، بل بالاستهزاء بكثير من الطروحات، كما فعل حين مناقشة فرض ضريبة على اليخوت. فعندما قال أحد الوزراء إنّ تسجيل اليخت بالنوادي الخاصة يُكلّف 15 ألف دولار، سخر الحريري قائلاً: «تعوا نزيد ضرائب تا يتشجعوا أصحاب اليخوت يسجلوها عنّا»، قبل أن يتم الإيضاح له أنّ رسوم التسجيل الحالية تستفيد منها النوادي الخاصة وليس الخزينة العامة.

وانعكست نتيجة الاتصالات التي قام بها الحريري هدوءاً داخل القاعة، حيث إنّ خليل كان يردّ على كلّ من يُقدّم طرحاً بالقول: «منمشي». وباسيل أيضاً لم يُناقش بطريقة استفزازية، أو يعيد طرح مطالب قديمة. الاستثناء الوحيد كان حين سأل وزيرُ الخارجية عن سبب عدم خفض موازنات عددٍ من الوزارات. الردّ عليه أتى من وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، الذي برّر بأنّ وزارته تدفع المال للعديد من الجمعيات، كرعاية المعوقين ومعالجة الإدمان. ومن غير الممكن التوقف عن تمويل هذه الجمعيات، بسبب غياب أي مؤسسات تملكها الدولة وتؤمن الرعاية بهذه الأمور. أوضح باسيل أنّه لم يكن يقصد بكلامه «الشؤون الاجتماعية» وحدها، مُستغرباً أن يُبادر قيومجيان إلى التبرير، بل كان يقصد أيضاً وزارات الصحة والأشغال العامة والاتصالات. تدخل وزير الأشغال يوسف فنيانوس، مُذكراً بأنّ موازنة «وزارته» خُفضت بحدود الـ 20%، مثلاً كان مُخصصاً 250 مليار ليرة للطرق، أصبحت بعد الخفض 200 مليار ليرة». بدورها، الوزيرة مي شدياق سألت باسيل ساخرةً، «غريب كيف لم تُطالب بخفض موازنة أي وزارة من نصيب التيار الوطني الحرّ». فأتى كلام الوزير غسان عطا الله كنوعٍ من الردّ عليها، فجدّد التذكير بنية «التيار» إقفال وزارة المهجرين. إلا أنّ ما كان مفاجئاً للوزراء بطرح عطا الله، قوله إنّه سيكون بحاجة إلى 600 مليار ليرة لاستكمال ملفات المهجرين وإقفال الوزارة! بعد 29 سنة على انتهاء الحرب الأهلية، لا تزال الحكومة بحاجة إلى 400 مليون دولار من أجل إقفال هذا الملفّ! وأضاف عطا الله مُطالباً بـ 10% من الـ 600 مليار ليرة، هذا العام، على أن ترتفع الحصة إلى 30% لكل من السنوات الثلاث المقبلة. تحت صدمة ما يطلب الوزير الشاب، تهامس عدد من زملائه، مُتذكرين يوم كان النائب طلال أرسلان وزيراً للمهجرين، وقال إنّ الوزارة بحاجة إلى 60 مليار ليرة لإنهاء الملف.

الموازنة انتهت نظرياً وتنتقل إلى بعبدا الإثنين

بدورها قالت "البناء" إن الحكومة أنهت نظرياً مشروع الموازنة، حيث أعلن رئيس الحكومة ومعه الوزراء أن مهمة الحكومة أنجزت، رغم وجود فرص للمزيد، على أن يجري بحث ما يلزم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الإثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل إصدار مراسيم إحالة الموازنة إلى مجلس النواب، وبدا أن التفاهم قد احتوى الخلافات والتباينات على قاعدة تضمين موازنة عام 2020 التي ستبدأ عملية الإعداد لها مطلع الصيف عملياً، كل المقترحات والإجراءات التي لم تسمح الفرصة بتضمينها لموازنة العام 2019، وأوحت تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل ومثله وزير المال علي حسن خليل ووزراء القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي أن الانتقال بالموازنة إلى بعبدا ليس نقلاً للمشكلة إلى هناك بل إعلان نهاية مخاض الموازنة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، باستثناء بعض النقاط التي تمً التوافق على نقلها إلى اجتماع الإثنين في بعبدا، بينما ينتظر أن تبدأ لجنة المال والموازنة بمناقشة الموازنة وبنودها بعد عطلة عيد الفطر الذي سيحلّ في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ليكون أمام لجنة المال واللجان النيابية الأخرى فرصة ثلاثة اسابيع تقريباً لتجهيز الانتقال بالموازنة مطلع شهر تموز إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً لتقديرات مصادر نيابية مطلعة.

في سياق أخر، لفتت "البناء" أن النقاشات الموازنة لم تحجب مناسبة عيد المقاومة والتحرير فتصدّرت المواقف أمس، التحية التي وجّهها رئيس الجمهورية وعدد من الأحزاب والشخصيات وفي طليعتها الحزب السوري القومي الاجتماعي، للجيش والمقاومة في المناسبة واعتبار تكاملهما مع الشعب قد شكل المعادلة الذهبية للتحرير، بينما ينتظر لبنان والعالم الكلمة التي سيطلّ بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمناسبة مساء اليوم.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن إنجاز التحرير «ما كان ليتحقق، لولا الروح الوطنية العالية التي تحلى بها اللبنانيون، والتي جعلت من الشهادة سلاحاً في وجه الطغيان والقوة العسكرية الغاشمة». ولفت إلى أن المقاومة «هي حق طبيعي لأي شعب تنتهك أرضه، أو مياهه، أو سماؤه»، لافتاً إلى أن «لبنان قدم للعالم نموذجاً تاريخياً لفاعلية مقاومة الشعوب مهما كانت قوة العدو وقدراته العسكرية».

أما قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أكد «أننا لن نستكين حتّى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي، ولن نبخل بعرق أو دم لتحقيق هذه الغاية النبيلة مهما عظُمت التحديات»، بعث برسالة الى السياسيين قائلاً خلال توجّهه الى العسكريين «في زمن ندر فيه الوفاء، وتحوّلت التضحية من أجل الوطن إلى تضحية بالوطن، ما زلتم أوفياء للقسم رغم ما تتعرّض له المؤسسة العسكرية من تنكّر للوعود، تتمسكون بشرف أداء الواجب، وتقدّمون الشهيد تِلْوَ الشهيد والجريح تِلْوَ الجريح بعزيمة لا تلين، مُدركين أنكم بذلك تحفظون العهد وتصونون أمن بلدنا واقتصاده وسلمه الأهلي وصيغة عيشه المشترك». واشار الى ان العسكريين اكتسبوا ثقة الدول الحليفة والصديقة، وثقة الشعب اللبناني الذي يرى فيكم صمام الأمان، نتيجة العديد من الإنجازات، المتمثلة بانتصارهم على الإرهاب، وترسيخ الاستقرار الداخلي في ظل أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين، وانتشارهم عند الحدود الجنوبية تنفيذاً للقرار 1701 ومندرجاته بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك على الرغم من تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته المتواصلة براً وبحراً وجواً. ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي كل القوى في لبنان بأن تلتف حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، فهذه المعادلة هي التي تحمي لبنان وتصون وحدته وأمنه واستقراره وسيادته، ومصلحة لبنان بما يمتلك من عناصر قوة.

وقال في بيان أصدرته عمدة الاعلام في ذكرى عيد المقاومة والتحرير: «واهم كل مَن يعتقد أن هناك قوة في العالم تستطيع كسر إرادة المقاومين والنيل من عناصر قوة لبنان. وواهم أيضاً مَن يعتقد أن عقارب الساعة تعود إلى الوراء، يوم كان الاحتلال يعيث إجراماً وقتلاً والعملاء يستقوون به ويرتكبون فعل الخيانة والإجرام». وأضاف: «نوجه التحية لمقاومتنا، بكل أحزابها وقواها، لأنها المشروع الأنقى والأجدى، وأرباح هذا المشروع منسوب لا ينضب من الحرية والكرامة والعز والعنفوان».

وفي ما يتعلق بالموازنة وبعد نقاش طويل دام 19 جلسة خرجت الموازنة من السراي لتنتقل الى بعبدا بانتظار أن تعقد جلسة صباح الاثنين عند الساعة الحادية عشرة والنصف تمهيداً لإحالتها إلى المجلس النيابي. وفي السياق نفسه أشار الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة امس، الى ان «هناك كلاماً عن أن مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية، وهذا الكلام غير صحيح لأن الرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي، والتصحيح المالي يحصل».

وبحسب المعلومات التي توافرت لـ»البناء» فان الرئيس الحريري لم يعقد ووزير المالية علي حسن خليل، المؤتمر الصحافي بسبب الخلافات التي خيمت على آخر 3 جلسات لمجلس الوزراء، فخليل اكتفى بدردشة مع الصحافيين جرياً على العادة بعد كل جلسة، معتبرة ان الامور انتهت امس، عند هذا الحد على امل ان يتمكن رئيس الجمهورية في احياء التوافق المفترض بين اطراف الحكومة حول الموازنة، خاصة أن الخلاف بين وزير المال والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل لم يحل، وان ما جرى خلال الاجتماع المصغر قبل جلسة الاربعاء لم يتعد تهدئة النفوس.

وفي السياق ذاته، تشير المعلومات الى ان التوتر الذي خيم على جلسة أمس، وعلى الجلسة التي سبقتها أفضى الى ترحيل الكثير من الاقتراحات والملاحظات الى جلسة بعبدا، لافتة الى ان الامور لا تزال معقدة. واعتبرت المصادر ان النقاش في الموازنة لم ينته ولن ينتهي قبل ان تحال الموازنة الى البرلمان مشيرة الى ان التحفظات بدأت تظهر من أكثر من فريق، حيث ابدى وزراء القوات من جهتهم ملاحظات حول الموازنة باعتبار أنها لا ترقى كما يقولون الى مستوى الموازنة الإصلاحية المنشودة.واشارت المصادر الى ان توقعات ايرادات الاتصالات خفضت من 1900 الى حوالي 1700 في حين أن وزراء القوات كانوا يطالبون بزيادتها وتم الاتفاق على موضوع منح التعليم 15 في المئة سنوياً وتدريجياً على السنوات المقبلة فضلاً عن زيادة الرسوم على البحص والرمل ورفع الضرائب على اليخوت وفرض إجراءات إضافية على التهرب الضريبي.

تسوية جمعة الحسم: قسمة إقتراحات باسيل بين السراي وبعبدا والـ2020

من جهتها ركزت "اللواء" على أن ما لم تحسمه الجلسات الـ19 التي عقدت بغالبيتها في السراي الكبير، سيكون على بساط البحث والقرارات في جلسة تعقد عند الحادية عشرة والنصف في القصر الجمهوري، لحسمها، وإحالة موازنة الـ2019 إلى المجلس النيابي، بحيث تكون جلسات ما بعد الفطر السعيد مخصصة لاقرارها، تمهيداً للانتقال إلى موازنة الـ2020، التي تعتبر امتداداً لها، ان لجهة التخفيض وانكماش الحركة الاقتصادية، أو لجهة المس بأماكن هدر، وتهرب مالي وضرائبي.. وذلك قبل سفر الرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية لتمثيل لبنان في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية، بناء لطلب من المملكة العربية السعودية، للنظر في التهديدات الإيرانية والاعتداءات على منشآت المملكة وأراضيها. 

وأضافت أنه في الجلسة 19، وفي ذكرى التحرير رقم 19، وفي العام 2019، انجزت الموازنة في اجتماعات السراي، وقال وزير المال علي حسن خليل «تمت الموافقة على كل البنود والأرقام». وأعرب وزير الإعلام جمال الجراح عن ارتياحه بالقول: «هلأ الحمد الله خلصنا وانتهت الموازنة» التي تتضمن رؤية اقتصادية وفقاً للرئيس الحريري. ولكن، وعلى الرغم من ان «اللواء» كانت أوّل من أشار إلى «جمعة الحسم» التي انتهت فعلاً النقاشات في السراي الكبير، ولو على مضض، وفقاً لمعلومات «اللواء»، ومن دون إنجاز سائر البنود، بما في ذلك البنود المتعلقة بالتدبير رقم 3، الذي سيكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة الاثنين، في ضوء ما سيتوصل إليه قادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأشارت "اللواء" أنه على الرغم من الضبابية التي أحاطت بنتيجة ما آلت إليه محصلة الجلسة الـ19 لمجلس الوزراء، بالنسبة إلى مسألة الانتهاء من درس مشروع موازنة العام 2019، أو انه ما يزال هناك تتمة، فإن الثابت ان مشروع الموازنة انتقل رسمياً إلى القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة تقرر ان تعقد عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل من أجل حسم بعض النقاط في الموازنة، قبل سفر رئيس الحكومة إلى مكة المكرمة للمشاركة في القمة الإسلامية الخميس المقبل.

وفهم من عبارة «حسم بعض النقاط في الموازنة» ان النقاش لم ينته، وان الجلسة التي ستعقد في بعبدا ستكون لاجراء قراءة أخيرة في الأرقام ونسبة العجز التي تحققت جراء التخفيضات التي اجريت عليها، وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة بعبدا ستخصص لمناقشة بعض الامور التقنية وربما تتوسع الى نقاش بعض البنود او النقاط التي يمكن ان تدخل تحسينات اضافية على الموازنة، او بعض البنود التي لاقت تحفظات بعض القوى السياسية.

لكن مصادر وزارية أخرى أبلغت «اللواء» ان لا عودة الى الوراء في ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات في الموازنة وان انعقاد جلسة في القصر الجمهوري يهدف الى حسم بعض النقاط مع العلم انه ستكون للرئيس ميشال عون مداخلة في الملف برمته. 

واشارت الى انه يجوز القول ان هناك عجلة لاقرار الموازنة قبيل سفر الرئيس الحريري للمشاركة  في القمة الاسلامية. ولم تخف المصادر خشية من العودة لإثارة موضوع الرواتب مع العلم ان ملاحظات الوزراء رفضت المس بالرواتب وان اي اجراء يجب ان يراعي العدالة فيما كان كلام عن التخوف من ثورة واضرابات.

وكشفت المصادر ان مفاجأة جلسة الامس، كانت ابلاغ وزير الاتصالات محمد شقير المجتمعين ان تحويلات عائدات قطاع الخلوي للخزينة ستنخفض نحو 200 مليار ليرة بسبب تراجع العائدات ورد ذلك الى اقبال المشتركين على استعمال خدمة «واتس اب» للاتصال بدل الاتصالات العادية الاعلى كلفة، لكن الرئيس الحريري وبعض الوزراء استغربوا الامر واشاروا الى انه كان من المتوقع ان تزداد تحويلات الخلوي هذه السنة نحو 190 مليارا فإذا بها تنخفض. وقال الرئيس الحريري انه يمكن نقاش هذا الموضوع في جلسة بعبدا.

وقالت المصادر الوزارية لـ«اللواء» ان مقترحات الوزير جبران باسيل لم تقر كلها، وبقي بعضها للنقاش، فإما يقر في موازنة 2020 واما في جلسات عادية لمجلس الوزراء وتصدر بها مراسيم او مشاريع قوانين في حال جرى التوافق عليها. كما جرى البحث في بعض الامور التفصيلية من باب التوضيح لا التعديل, واوضحت المصادر ان الجو في الجلسة كان ايجابيا، وكانت هناك رغبة شديدة بالانتهاء من الموازنة في هذه الجلسة، وبرغم النقاشات التي استمرت حول مقترحات باسيل الا ان الامور انتهت والمهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات اصلاحية وتقشفية، حتى ننتقل الى ملفات اخرى مهمة لا زالت مطروحة امام الحكومة.

واكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» تحفظوا على بعض النقاط لا سيما التي ادخلت في اللحظة الاخيرة ولن ندخل في نقاش حولها، فنحن لسنا ضد إقرار الموازنة ولا يمكن ان نعرقل اقرارها لكننا نحتفظ بحقنا في التحفظ وسنعرض وجهة نظرنا في جلسة بعبدا. فإذا قرروا اقرارها لن نقف امامها والمهم تنفيذ ما اتفق عليه من اصلاحات واجراء مزيد من الاصلاحات البنيوية، فالموازنة ليست معادلة حسابية بل يجب ان تركز على امور بعيدة المدى سواء داخل الموازنة او من خارجها. وذكرت المعلومات ان الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور طالبا بإعادة النظر بقوانين البرنامج المتضمنة 193 مليارا لبرامج إنمائية في المناطق اللبنانية وبتخفيضها إلى النصف، وخفض رواتب السلطات العامة والقطاع العام وزيادة غرامات الاملاك البحرية، فيما رفض وزراء «حزب الله» المس برواتب القطاع العام.

ولوحظ ان وزير الإعلام جمال الجراح، عمد بعد انتهاء الجلسة إلى ان يزف إلى الصحافيين نبأ الانتهاء من مناقشة الموازنة، قائلاً: «مبروك انتهينا والحمدلله من الموازنة»، لكن عدداً من الوزراء أبدوا اعتقادهم ان المشروع لا يزال يحتاج إلى أكثر من جلسة في بعبدا قبل اقراره بصفته النهائية، لافتين إلى ان هناك بنوداً لا تزال بحاجة إلى درس أو إعادة نظر ومن هنا كان الانطباع العام ان النقاش لم ينته، بخلاف جزم وزير المال بانتهاء أعمال الموازنة بكل موادها وارقامها، مشيرا إلى ان الرئيس الحريري ارتأى عقد جلسة ختامية في بعبدا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية لاعلان إقرار مشروع الموازنة بشكل رسمي، لافتا الىانه لم يعد هناك ضرورة لإعادة النقاش بارقام إضافية أو مواد في الجلسة المقبلة.

أخيراً موازنة بعجز 7,5 % والعين على بعبدا

"النهار" لم تغب كذلك عن الموازنة، وعنوت أنه أخيراً بعد 19 جلسة لمجلس الوزراء في السرايا امتدت على فترة تناهز الشهر، انتهى مبدئياً مخاض اقرار موازنة 2019 ولم تبق سوى المحطة الاخيرة التي ستقر فيها رسمياً في قصر بعبدا حيث ينتظر ان تعقد الجلسة الختامية مطلع الاسبوع المقبل قبل سفر رئيس الوزراء سعد الحريري الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في القمتين العربية والاسلامية.

وأوضحت أن الانتهاء أمس من مناقشات الموازنة في الارقام والنسب والسقوف والخفوضات قد خضع لقرار سياسي وتوافق سياسي واسع لوضع حد لوتيرة التأخير في انجاز هذا الاستحقاق قبل ان يغدو احتواء تداعيات التأخير وتجنب اضراره أمراً خارج السيطرة، خصوصاً بعدما لاحت في الايام الاخيرة ملامح استياء مكبوت واحتقان بدأ يتسرب من جهات عدة حيال ما اعتبرته تأخيراً متعمداً في الانتهاء من اقرار الموازنة لدوافع سياسية تتصل بـ"عراضات" ظاهرها الانخراط في خفض العجز وباطنها السباق على تحكيم رغبات سياسية وهو امر كاد يتسبب بازمة سياسية داخل الحكومة تفوق بخطورتها تداعيات المضي في تأخير اضافي للموازنة. واكتسب كلام رئيس الوزراء سعد الحريري في الجلسة دلالات مهمة اذ بدا بمثابة رد واضح على تقليل كلفة تأخير الموازنة والقول إنها خلت من رؤية اقتصادية وهي مواقف كان اطلقها الوزير جبران باسيل.

ولعل اللافت في هذا السياق ان مصادر وزارية وسياسية بارزة لم تكتم عقب انتهاء جلسات السرايا لمناقشة الموازنة تخوفها مما وصفته بـ"مطبات " اضافية قد تنشأ في الجلسة المقبلة في قصر بعبدا. وقالت المصادر لـ"النهار" إنه ما ان انفضت الجلسة الـ19 عن "بشرى" انتهاء المناقشات وخفض العجز الى 7,5 في المئة، حتى تصاعدت معطيات تتحدث عن عدم اقتناع "التيار الوطني الحر" بالموازنة كأن الايام والجلسات العديدة الاضافية الاخيرة التي خصصت للبحث في ورقة الوزير باسيل لم ترض التيار بما يثير تساؤلات عما يمكن ان يحصل اذا عاد البحث في الجلسة المقبلة في بعبدا الى الامور التي بتت.
 

إقرأ المزيد في: لبنان