لبنان
اجتماع وزاري أمني قضائي في السرايا الحكومية لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم الثلاثاء (23/4/2024) اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا وقضائيًا، خُصّص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري الخوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.
وفي تصريح له، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده نتيجة كثرة المحكومين والموقوفين السوريين الذين لم تصدر أحكامًا في حقهم"، مؤكدًا أن "الاجتماع اليوم خصّص لدرس إمكان حل موضوع السجناء والمحكومين السوريين".
ورأى أن "المشكلة لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية، وقد قررنا تكليف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة"،ولفت إلى أن المجتمعين بحثوا في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، خصوصًا أن هذا الأمر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لأنّ الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، أي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي أننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها"، ولفت إلى أن"النزوح السوري لم ولن يتوقف، ما يفرض علينا تنظيم هذا النزوح وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
وشدّد الخوري على أن "الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية"، وأمل أن "نتوصل الى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لأنّ الجميع يعرفون أن هناك جرائم كبيرة جدًا، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان".
وأوضح أن "تكليف اللواء البيسري يأتي استكمالًا لعمل لجنة التواصل مع السلطات السورية، من أجل تسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين"، مشيرًا إلى أن "إحصاءات وزارة الداخلية تؤكد أن هناك نحو 2500 محكوم وسجين سوري"، ولفت إلى أن "عمل اللجنة لم يتوقف بل أن التواصل هو الذي توقف مع السلطات السورية، وسيُعاد هذا التواصل من خلال اللواء البيسري".
