النائب الحاج حسن عن ملف الاتصالات: تأكدنا من تدخلات سياسية لالغاء مناقصات واعطائها لشركات يعينها الوزير

 

عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر اليوم الخميس في مجلس النواب، عرض فيه لملف الاتصالات الخلوية.

وقال الحاج حسن: "بالامس عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية الدورية لمناقشة ملف الاتصالات الخلوية والقطاع الخلوي، وكانت الجلسة مخصصة للاستماع الى شركة “تاتش” والتي تديرها شركة “زين” بموجب عقد الادارة الموقع مع الدولة اللبنانية والممدد منذ عدة سنوات”.

اضاف: “ما حصل، ان شركة “تاتش” قدمت لنا عرضا عن كل شؤونها، وبدأت اللجنة مناقشته، وكان النقاش موسعا وحيويا، لذلك جرى تأجيل المؤتمر الصحافي الى اليوم. كان النقاش ايجابيا، ولدى شركة “تاتش” التي تديرها شركة زين الكثير من النقاط الايجابية التي نوهنا فيها، وطبعا النقاش الاساسي الذي نجريه اليوم هو بشقين: الاول مالي والثاني تقني. في الشق التقني، هناك بعض الثغرات التي يُعمل على ردم الفجوات الموجودة فيها حول تغطية الشبكة وأدائها الذي هو اداء مقبول ويحتاج الى بعض التطوير، انما في العموم هو أداء جيد”.

وتابع: “دخلنا الى نقاش النفقات، وهنا لنكن واضحين، ففي القانون اللبناني ليس فقط في قطاع الخلوي بل في كل القطاعات، هناك قانون صادر عن المجلس النيابي اللبناني رقمه 28 تاريخ 10/2/2017 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2017 اسمه “الحق في الوصول الى المعلومات”، حيث تشير المادة السابعة منه: “يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافة الى الموقع الالكتروني التابع للادارة لجميع العمليات التي بموجبها يتم دفع اموال عمومية تزيد عن 5 ملايين ليرة لبنانية اي بحدود 3333 دولار، وذلك خلال شهر من تاريخ اتمامها او اتمام احد اقساطها، ويستثنى من احكام هذه المادة رواتب وتعويضات الموظفين”. اذاً، من اليوم وصاعدا نعمل بموجب هذا القانون في قطاع الاتصالات ويجب ان يحصل في كل القطاعات اعلام الجمهور اللبناني بالتفاصيل وبالنشر، وليس فقط في مؤتمرات صحافية، اذ ان واحدة من توصياتنا التي سنعمل على تحقيقها هي ان “تاتش” و”ألفا” يدخلان ميزانيتهما السنوية وقطاع حسابهما السنوي في وسائل الاعلام وامام الرأي العام اللبناني”.

واردف: نحن لا نقول حتى لا يفهم احد خطأ، هذه النفقات بدأنا بدراستها، وسوف يتبين ذلك من خلال البدء بالنفقات الرأسمالية. فالنفقات الرأسمالية تشمل شراء معدات وتجهيزات متعلقة بالاتصالات، وهذا امر طبيعي، وتشمل برامج ومفروشات وأعمالاً. في النقاش، كان واضحا ان الشركة تقوم بمناقصات، في احيان كثيرة يحصل تدخل سياسي من الوزير فيلغي المناقصة ويعطيها لشركة هو يعينها، غير الشركة التي ربحت المناقصة. وقد تكرر هذا الامر”.

وقال الحاج حسن: “هنا نتحدث عن مناقصات بملايين الدولارت، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالامس جيدا وسوف نكمل النقاش لانه لم ينته. أي، هل هناك جدوى من هذه المعدات، ويجب ان نعلم بعد اجراء المناقصة بسنة او سنتين ما اذا تحسن الاداء وحصلنا أموالا للدولة ووفرنا على المواطنين. هذا الامر لن أجيب عنه اليوم، وقد طلبنا دراسات عن الجدوى وعن كل المناقصات التي جرت في العام 2018 وسوف نعود الى الوراء. وطلب اعضاء اللجنة، وانا وافقت، أن نعود عشر سنوات الى الوراء في كل المناقصات اي أننا نتحدث عن مبالغ تصل الى مئات ملايين الدولارات. طبعا نحن لا نشكك، علينا ان ندرس ونصل الى نتائج، انما ما تأكدنا منه ان هناك تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لالغاء مناقصات بعض الوزراء واعطائها لشركات يعينونها من دون مناقصات، وهذا امر طلبناه من الشركات ومن معالي الوزير الحالي الاستاذ محمد شقير، واكد انه سيلتزم بنتيجة المناقصات”.

واضاف: “الامر الاخر احيانا تجري دراسة حول عمل ما، بناء على حاجة معينة. لنفترض ان كلفتها 10 ملايين دولار، يطلبون من الوزراء صرف 10 ملايين دولار من اجل هذا العمل، تأتي الموافقة ثم بعد فترة تلغى الموافقة، وذات الامر يصبح 50 مليون دولار. قد يكون ذلك صحيحا وحصل خطأ في الدراسة الاولى، فاذا كان هناك خطأ في الدراسة الاولى يجب ان تكون هناك اسئلة واجوبة. اذاً، لماذا اصبحت 50 مليون دولار. هذه ارقام افتراضية، لذلك في ملف النفقات الرأسمالية فإن اللجنة اكدت اجراء مناقصات والالتزام بنتائج المناقصات، مناقصات شفافة ومفتوحة”.

وتابع: “اما النفقات التشغيلية فكانت تشمل بشكل رئيسي رواتب الموظفين وملحقاتها والايجارات، والصيانة، والمحروقات، والدعايات والاعلانات والرعاية والاحتفالات وغيرها من التفاصيل. وبعد اول وثاني نقاش أصدر معالي الوزير بيانا، وقال انه سيخفض الايجارات 20 بالمئة. هل تعلمون ان 20 بالمئة هي 4 ملايين دولار، وسوف يخفض الصيانة حوالي 20 بالمئة ايضا، هذه 30 مليون دولار، وسيخفض الرعاية والدعاية بالشركتين الى النصف فنكون امام 3 ملايين دولار. اذاً نتحدث عن مصاريف تشغيلية. واذا قلنا من دون احتفالات في عدد من المناسبات يعني نتحدث عن 11 مليون دولار. اذاً نحن في بداية الطريق ويمكننا ان نخفض المصاريف التشغيلية، وقد اتفقنا مع معالي الوزير على ان نبدأ برسم الاطر حول ما يجب صرفه وما لا يجب صرفه. وهنا ايضا قامت اللجنة بنقاشات واسعة وتستكملها على ضوء الورقة التي قدمتها “تاتش” وايضا ورقة “ألفا” التي قدمتها”.

واضاف:”أما في المداخيل، هناك ما يسمى بالخدمات ذات القيمة المضافة، اي أن يقدم احد ما فكرة لشركة “ألفا” او “تاتش” عن اجراء خدمة معينة، كالنغم والدفع المسبق واليوم “رومينغ”. ومعالي الوزير بعد النقاش قال انه سوف يرفع من نسبة ربح الدولة من 20 بالمئة الى 50 بالمئة. تخيلوا ان احدا يقدم الفكرة ويستخدم شبكة ملك الدولة واعمدتها وكذلك محطاتها وكل أبنيتها التحتية فيربح 80 بالمئة من العائدات، والدولة تربح 20 بالمئة منها. بمجرد ان معالي الوزير سوف يرفع حصة الدولة من 20 الى 50 بالمئة نتحدث عن 15 مليون دولار، وفي الشركة الثانية 10 ملايين".

وأردف الحاج حسن: “كانت ميزانية وزارة الصناعة التي توليتها في العام الواحد 7 ملايين دولار. اي ان ثلاثة اشخاص كانوا يأخذون ثلاث موازنات توازي موازنة وزارة الصناعة، وهذا يفترض بالوزير، وكما تحدثنا بالامس، ان يلغي الحصرية ويحصل تنافس حتى لو أصبحوا 20 شركة لا مانع ولا مشكلة، وليس لدي مشكلة لا مع شخص او شركة تعمل مع قطاع الاتصالات”.

إقرأ المزيد في: لبنان