ماذا بعد انهاء الحكومة القراءة النهائية لمشروع الموازنة؟

أنهت الحكومة أمس قراءتها النهائية لمشروع الموازنة بعد 17 جلسة خاض فيها الوزراء نقاشات وتباينت فيها آراء ومواقف الاقطاب السياسية.
ومن المفترض ان يخرج رئيس الحكومة سعد الحريري وبجانبه وزير المال علي حسن خليل خلال الساعات المقبلة لاطلاع الرأي العام على أبرز تفاصيل الموازنة العتيدة، لتنتقل بعدها إلى مجلس النواب.
والسؤال المطروح، هل ستسير الأمور كما هو مخطط لها وتبصر الموازنة النور اليوم، أم ستكون هناك مفاجآت أو عقبات غير مأخوذة في الحسبان قد تطرأ في ربع الساعة الأخيرة؟

"الأخبار": باسيل: لسنا موافقين على الموازنة
يكاد مجلس الوزراء ينهي بحث الموازنة اليوم، بعد 17 جلسة خُصصت لذلك. تؤكد غالبية الوزراء أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، قبل التصويت عليها في جلسة تُعقد برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا. لكن وزراء بارزين يشكّكون. سبب تشكيكهم يعود إلى الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، عندما طلب وزير الخارجية الكلام، وقال للحاضرين: «لسنا موافقين على هذه الموازنة. هذه موازنة لا تُرضينا. الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع، ويمكننا أن نخفضه إلى 7 في المئة بسهولة». باسيل لم يوضح ما إذا كان لموقفه بُعد «إجرائي» يتمثّل بطلب التصويت على الموازنة، علماً بأنه «يملك» الثلث المعطّل لإسقاطها، إذا جرى التوصيت وكان وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية، حسن مراد، ووزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، إلى جانبه. وفيما رفض وزراء في تكتل «لبنان القوي» الإجابة عن سؤال «الأخبار» عن إمكان فرض التصويت على بنود الموازنة، شنّت قناة «أو تي في» التابعة للتيار الوطني الحر مساء أمس هجوماً على الموازنة في مقدمة نشرتها المسائية، في خطاب بدا أقرب إلى خطاب قوى المعارضة منه إلى خطاب حزب العهد وثلث الحكومة.

نقاشات أمس سادها توتر عالي المستوى، لكن منخفض الصوت، بين وزير المالية علي حسن خليل، الذي قضى جزءاً من الجلسة في غرفة جانبية، معلناً إنجاز الموازنة بالنسبة إليه. فخليل يرى أنه، باتفاقه الذي لا يزال مجهول التفاصيل، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، على إقراض الدولة مبلغ 12 ألف مليار ليرة، بفائدة تبلغ نحو 1 في المئة، وبإنجاز بعض التخفيضات في الموازنة «التشغيلية» للدولة، وزيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع، يرى أنه أتم واجبه، وخفض توقعات العجز إلى ما يعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك يُستفز خليل من كون باسيل انتظر حتى شارف بحث الموازنة على نهايته، ليطرح ورقة فيها «من كل شي»، وتضم بنوداً نوقشَت سابقاً، «ولا يزال مصرّاً على مناقشتها، رغم بتّه في جلسات سابقة»، على ذمة وزراء من فريق 8 آذار. ويعترض خليل على كون باسيل «يتصرّف كما لو أنه الرئيس الفعلي للحكومة»، وأن «الرئيس سعد الحريري لا يتدخّل في الوقت المناسب لحسم النقاش الذي يتحوّل إلى تضييع للوقت والجهد بلا أي طائل». في المقابل، لا يكفّ باسيل عن التعبير عن كونه صاحب القرار الأول والأخير في إنجاز الموازنة، ويصرّ على ضرورة أن تتضمّن هذه الموازنة رؤية اقتصادية، لكن من دون أن يكشف عن مضمون هذه الرؤية. ويلمّح مقرّبون منه إلى أن خليل لم يقم بواجبه كاملاً، وقدّم «موازنة عادية»، من دون أي رؤية لتحسين الاقتصاد.

جلسة أمش شهدت بحثاً في عدد من الاقتراحات، أبرزها فرض «رسم نوعي» على 20 مادة استهلاكية يجري استيرادها، بحجة حماية الإنتاج المحلي، كما في البرغل والطحينة والألبان والأجبان البيضاء على سبيل المثال لا الحصر، ولتحصيل إيرادات إضافية للخزينة، كما في حالة الحديد والألمنيوم. ويراوح الرسم بين 10 في المئة و15 في المئة، شرط ألّا يشمل المنتجات المستوردة من دول تربطها بلبنان اتفاقات تجارية، كدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. واعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إقرار هذا الرسم، معتبرين أنه متسرّع، ولا يضمن حماية الإنتاج المحلي، ولا يتضمّن إجراءات تكفل جودة الإنتاج اللبناني وعدم الاحتكار. واقترحوا إرجاء البحث في هذا الاقتراح إلى ما بعد إقرار الموازنة، لدراسته بصورة أكثر دقة وتفصيلاً، ولضمان تحقيقه نتائج إيجابية على المنتجين المحليين كما على المستهلكين. لكن البند أقرّ رغم اعتراض وزراء «الثلاثي» المذكور.
كذلك أُعيد النظر في الرسم المقترح على رخصة «الزجاج الداكن» للسيارات («الفوميه»)، فرُفع إلى مليون ليرة، إذا كان «الحجب تاماً»، و500 ألف ليرة لـ«الحجب الجزئي»! أما بدل ترخيص حمل السلاح الحربي، فرُفِع إلى 250 ألف ليرة!

"الجمهورية": الموازنة تُعجِز الوزراء.. وإجتماع ثلاثي يُمهِّد لجلسة إنجازها اليوم
وبحسب "الجمهورية"، صحيح انّ جلسة إضافية تطلبتها مناقشة الموازنة ليراوح قرار إنهائها بين باسيل الذي يصرّ على تحميلها رؤية اقتصادية، وخليل الذي يرى ان لا مصلحة في التأخير ولا يجوز أن تحمل ما لا عمل لها فيه. لكن الأكيد انّ الموازنة وصلت الى خواتيمها وهي على لياليها، خصوصاً بعدما حذّر وزير المال من أنّ أي اضافة الى موادها ستدفعه الى مغادرة مجلس الوزراء، وليتحمّل الجميع المسؤولية. وهو قال أمس: «انا خلصت ووزارة المال انتهت من إعداد الموازنة، وما تقومون به لا علاقة له بالموازنة التي أنجزت ارقامها وأظهرت رقماً مشجعاً جداً وانخفاضاً بنسبة العجز أدّى الغرض المطلوب». وكان باسيل واضحاً في تلميحه ان ما يتّخذه مجلس الوزراء ما كان ليمرّ لولا ضغط الموازنة، ويجب الاستفادة من هذا الأمر.

وفي أي حال فإنّ 4 مواد جديدة فقط أُدخلت الى الموازنة تتعلق برسم الزجاج الداكن الذي اقترحت وزيرة الداخلية ريا الحسن زيادته من 500 الف ليرة الى مليون ليرة، ورسم على رخص السلاح، كذلك اقترحت الحسن بيع 700 نمرة عمومية موجودة في الوزارة بمبلغ 40 مليون ليرة بدلاً من 11 مليون ليرة، في اعتبار انها تؤمن أكثر من مليار ليرة للخزينة.

وقال وزير المال لـ»الجمهورية»، انه راضٍ عن النتيجة. وكرر «أنّ مناقشة الموازنة انتهت ولم يحصل فيها أي تعديل حقيقي، وغداً (اليوم) مشهد جديد، والمهم ان نواكبه بعمل حكومي».

لكنّ باسيل أصرّ بعد الجلسة على أنه «لا يزال هناك كثير يمكن فعله»، وقال: يجب أن نتحدث إيجاباً عن نقاشاتنا. وصلنا الى مواد فاقت التسعين، وقرارات الوزيرين وائل ابو فاعور ومنصور بطيش استثنائية لأنها أمور نطالب بها منذ اكثر من سنتين، ولو لم نشترط ان تقرّ مع الموازنة ونربطها بها لبقيت أسيرة المماطلة. كذلك اتخذنا قرارات لها علاقة بالنازحين تشجّعهم على العودة لإقفال المؤسسات غير الشرعية ورفع الرسوم والغرامات على الاقامات للسوريين وعائلاتهم، وهذا كله لمصلحة البلد وهي مواضيع لم نستطع القيام بها منذ 6 سنوات».

وقالت مصادر باسيل: «على رغم من انّ وزراء التكتل نجحوا في تأمين موارد إضافية للموازنة من خلال القرارات الحكومية او المواد القانونية، الّا أنّ باسيل لا يزال مقتنعاً بأنّ الحكومة تستطيع تحقيق مزيد من التخفيضات في عجز الموازنة ومزيد من الزيادة في الواردات».

واضافت هذه المصادر «انّ انجازاً فعلياً تحقّق من خلال فرض الغرامات والرسوم على العمال الأجانب، وإقفال المحلات غير الشرعية التي يملكها او يديرها أجنبي من دون ترخيص، فضلاً عن تغريم وسجن اي لبناني يشغّل أجنبياً بصورة غير شرعية. كذلك تمكن وزراء التكتل، وبالتحديد الوزير باسيل، من تأمين موارد إضافية عن طريق سلة مقترحات تتناول وضع رسوم على تأشيرات الدخول وصالون الشرف واستعمال الزجاج الداكن للسيارات وطلب رخص السلاح. والقرار الأبرز هو اتخاذ قرارات تخفّض العجز التجاري من خلال حماية الصناعة ومنع الاغراق، ما يشجّع الانتاج الوطني ودورة الاقتصاد.

وللمرة الاولى منذ التسعينات تمّ تحقيق الآتي:
ـ إقرار رسم نوعي على 20 سلعة اقترحها وزير الاقتصاد والتجارة بعد التشاور مع وزير الصناعة، وهذا من شأنه إعادة إطلاق الانتاج الوطني وحمايته من الاغراق ودعم الصناعة الوطنية، ممّا يولّد فرص عمل للبنانيين ويتوقع ان تؤمّن 100 مليار ليرة ايرادات سنوياً.
ـ إقرار 2% على الاستيراد من الخارج ما عدا الآلات وما يستخدم في الانتاج الوطني والادوية والسيارات الصديقة للبيئة، ويتوقّع أن تؤمّن 400 مليار ليرة لبنانية كإيرادات سنوية.
ـ وضع سقوف وضوابط للانفاق في القطاع العام من دون المسّ بالأجور والرواتب، وقد شمل ذلك العطاءات.
ـ إتخذ قرار بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال اجراءات عملية بحراً وبراً وجوّاً، كذلك اتخذت اجراءات للجم التهرّب الضريبي.
ـ خفض الحد الادنى للتصريح الالزامي عن الضريبة على القيمة المضافة من 100 الى 50 مليون ليرة، ما يخفف بمقدار كبير التهرب الضريبي اذ انه يوجد نحو 84 الف شخص ومؤسسة معنية بهذا الاجراء.
ـ الطلب من البلديات إجراء مسح لكل من يمارس مهنة او نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً، وعدم اعطاء اي ترخيص نهائي لا يملك رقماً مالياً.

 

"البناء": الموازنة تبصر النور اليوم لتصل الخميس إلى بعبدا
"البناء" أشارت إلى انهاء مجلس الوزراء جلسته التي كانت مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة للعام 2019، على أن تجري اليوم وفق المفترض قراءة مشروع الموازنة العامة بشكل نهائي في جلسة تُعقد عند الواحدة والنصف في السراي. وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح انه تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم يتعلق بزيادة الرسوم على الأعمال القنصلية في الخارج، وآخر يتعلق بتعديل رسوم تأشيرات الدخول الى لبنان، وتمّ رفع رسم الزجاج الداكن.

ولفت الجراح بعد انتهاء الجلسة الى انه «تم تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل برفع التعرفة على فتح صالون الشرف. كما جرى اتخاذ قرارات تحدد كيفية تخفيض المعاشات التقاعديّة للنواب وهي تختلف بحسب عدد الدورات. وجرت الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلّق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب».

وكشف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «رواتب النواب السابقين ستخفض بحسب دورة كلّ واحد منهم وعدد الدورات النيابية»، وقال: «راتب النائب اذا توفّي يتوقف الا اذا كان أولاده تحت سنّ الـ18 عاماً»، وأضاف: «النائب الذي فاز بأربع دورات سيتقاضى 40 بالمئة من راتبه». وقال فنيش في دردشة مع الصحافيين إن ضريبة الـ 2 في المئة ليست عادلة وتصيب كل الناس، قائلاً صحيح انها أقرّت لكن جرت معارضتها من وزراء حزب الله وحركة امل والمردة من منطلق انها تمس اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، ما يجعلها ضريبة ظالمة، مشيراً الى اننا لم نمانع وضعها على المستوردات من الكماليات التي تستهلكها فقط الفئات الميسورة.

وغرّد وزير المال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: «اليوم أمس محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجّعة، ومسارٍ إصلاحيٍ حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادياً ومالياً». وأكد أن «النتيجة تكشف أن ضخ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميته».

وأوضح أن «لبنان سلك طريق الإصلاح الحقيقي من خلال إنجازه موازنة إصلاحية تشكل أساساً صلباً لإعادة استقامة وضع المالية العامة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والمتطلبات الدولية على صعيد خفض العجز وتخفيض كلفة خدمة الدين العام.»

واشار الى أن «الإجراءات المالية والإصلاحية التي أقرت تساهم في رفع الإيرادات وخفض النفقات وصولاً لتحقيق مستويات مقبولة للعجز، وكل هذه الأرقام والإجراءات تساهم حتماً بتحسين نظرة المؤسسات الدولية للبنان.»

وشدد على أن «الجميع تحمّل مسؤولياته، والمرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة وكبيرة علينا الاستفادة منها من خلال تضافر الجهود والتكاتف للخروج من الأزمة والانتقال الى مرحلة الاستقرار والنهوض من جديد.» وعن الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، أكد «نحن ملتزمون بمتابعة هذا الموضوع حتى تأمين حقهم.»

"اللواء": الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب
أما صحيفة "اللواء" فتساءلت، هل يخرج الدخان الأبيض من السراي الكبير اليوم، ايذاناً بجلسة إقرار مشروع موازنة العام 2019؟ أم ان الغلبة ستبقى «لصراع الإرادات»، بين الوزيرين الأصيل علي حسن خليل (وزير المالية) والوصي جبران باسيل (وزير الخارجية)، في ظل ضجة بدأت تضرب الأوساط الوزارية والسياسية والمالية من جرَّاء التأخير، وحرق الأعصاب، وشراء الوقت..

وقبل ان يظهر الرئيس سعد الحريري وإلى جانبه الوزير خليل، في مؤتمر صحافي، يتحدثان فيه عن أرقام الموازنة، والتخفيضات المطلوبة، والانجازات، والآفاق الاقتصادية المأمولة، سدّد لبنان سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، بمساعدة المصرف المركزي في محاولة لفتح الطريق امام اصدارات جديدة باليوربوند لتمويل احتياجات الدولة من الزاوية إياها التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون من اننا «نستدين حتى نأكل».

وفي حين يذهب باسيل إلى التأكيد ان «الموازنة بتخلص بس تخلص» فإن مصادر وزارية تعتقد انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة، فإن الجلسة الختامية تنعقد غداً في قصر بعبدا، وإذا لم تنتهِ اليوم، سيحدّد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر.

وبدا واضحاً، ان الموازنة، وان بدت وكأنها نأت عن تخفيضات مباشرة على الرواتب، إلا انها التفت على مطالب القطاعات الوظيفية بعدم الاقتطاع أو الحسم او التخفيض، من خلال ضرائب على الدخل، طالت حتى المتقاعدين، فضلاً عن تخفيضات على التقديمات الاجتماعية قريبة من النسب التي طاولت النواب، بالإضافة إلى ضرائب على الاستيراد، من شأنه ان يرفع الأسعار بعد إقرار الموازنة.

الجلسة 17
وعلى عكس ما كان متوقعاً ومعلناً بشكل رسمي، فإن مجلس الوزراء لم يتمكن من إنجاز القراءة النهائية لمشروع الموازنة، ووضع النقاط على الحروف الأساسية، دون الدخول مرّة جديدة في التفاصيل التي عادة ما تدخل فيها الشياطين، إلا انه ادخل أربعة تعديلات إضافية على المشروع الذي انجزه وزير المال علي حسن خليل، على الرغم من إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على مناقشة باقي بنود ورقته وإقرار الاقتراحات التي تتضمنها، بعدما أعلن عن عدم رضاه على نسبة العجز التي تحققت وهي 7،6 في المائة، بينما المطلوب، من وجهة نظره، نسبة عجز 7 في المائة، وأدى إلى إعادة مناقشة بعض البنود واجراء التعديلات الإضافية.

واعترفت مصادر وزارية بفوز الوزير باسيل بتوقعاته التي اعلنها عقب انتهاء جلسة الاثنين حينما جزم بأن المشروع ما يزال بحاجة إلى المزيد من الجلسات، قبل البت به، وهو قال، بنبرة حادّة لدى دخوله إلى الجلسة أمس، (ذات الرقم التسلسلي 17): «ننتهي من درس الموازنة عندما تنتهي»، بينما كان الوزير خليل يُؤكّد انه أنهى الموازنة، علماً ان التحضيرات في أروقة السراي كانت تجري على قدم وساق للمؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض ان يعقده الرئيس الحريري والوزير خليل، إلا انه ارجئ إلى ما بعد انتهاء الجلسة المقررة اليوم.

ولاحظت المصادر الوزارية، ان ما يجري داخل مجلس الوزراء هو عبارة عن «كباش ظاهري وباطني بين الوزيرين باسيل وخليل، وهو برز في نهاية جلسة الاثنين حين أعلن باسيل عن عدم رضاه على ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة إلى تخفيض نسبة العجز، مشيرا إلى ان المطلوب هو الوصول إلى نسبة 7 في المائة.

إقرأ المزيد في: لبنان