الحكومة تخفض العجز بنسبة 7.6%.. فهل تنتهي نقاشات الموازنة في جلسة اليوم؟

بعد عقد الحكومة 16 جلسة بخصوص الموازنة، تمكنت من الوصول إلى خفض لنسبة العجز بحوالي 7.6 بالمئة من الناتج المحلي، مدخلة رسوما على الزجاج الداكن والنرجيلة، وهو الرقم الذي يرضي مقدمي أموال مؤتمر "سيدر".
إلا أن هذه جلسات لم تكن كافية للانتهاء من إقرار الموازنة، حيث سيستكمل مجلس الوزراء اليوم جلساته في السراي الكبير، على أمل أن تكون الأخيرة قبل جلسة حاسمة في بعبدا، والتي يفترض من خلالها أن تخرج الموازنة من طاولة نقاشات الحكومة إلى باحة ملعب المجلس النيابي.

"البناء": جلسة أخيرة للموازنة اليوم!

لم ينتهِ مجلس الوزراء من مناقشة مشروع الموازنة في جلسة أمس، كما كان متوقعاً، بل يعقد اليوم جلسة من المفترض أن تكون الأخيرة في السرايا الحكومية، بحسب ما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل تليها جلسة إضافية في قصر بعبدا لإقرارها وإرسالها الى المجلس النيابي، إلا أن وزراء تكتل لبنان القوي شككوا بإمكانية الانتهاء اليوم مؤكدين أن المجلس يحتاج الى جلسات اضافية لنقاش بنود إصلاحية ووضعها في صلب الموازنة. فيما أمل وزيرا حزب الله محمد فنيش ومحمود قماطي إنهاء الموازنة اليوم أو في جلسة أخرى إن اقتضى الأمر.

وبحسب معلومات «البناء» من مصادر معنية فإن المجلس كان يجب أن ينتهي من درس الموازنة في جلسة الأمس وتحديد جلسة أخيرة في بعبدا لكن بعض الوزراء لديهم ارتباطات ما اضطر الحريري الى رفع الجلسة.

وقد خرج المجتمعون في السرايا الحكومية على «زغل» وسجال وتضارب في الموقف بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، فيما شهد محيط السرايا الحكومية اعتصامات لهيئة التنسيق النقابية والعسكريين المتقاعدين، ما أدى الى تدافع بالأيدي بين القوى الأمنية والمعتصمين فيما تحول محيط السرايا وداخلها الى ثكنة عسكرية.

وإذ استكمل مجلس الوزراء بحث ورقة الوزير باسيل قال الأخير لدى خروجه قبيل انتهاء الجلسة لاستقبال نائب وزير الخارجية الاميركي دايفيد ساترفيلد في وزارة الخارجية، أن «الأجواء ايجابية بشأن الموازنة والصورة التي تتظهر بأن هناك خلافاً غير صحيحة، بل حققنا تقدماً وأنجزنا 90 مادة في الموازنة وبحثنا عشرين موضوعاً يتعلق بالاقتصاد وبحثنا موضوع العمالة الاجنبية بشكل مستفيض»، موضحاً أننا «لا نبحث فقط في بنود الموازنة بل برؤية اقتصادية وإجراءات إصلاحية». وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء كلف وزير العمل كميل بوسليمان إعداد دراسة حول العمال السوريين في لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

 

"الأخبار": موازنة «نارة يا ولد»!

وحقق مجلس الوزراء الهدف الذي وضعه للموازنة، وهو نيل رضى رعاة مؤتمر «سيدر» عبر خفض العجز بنسبة تعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي. سيتحقق ذلك عبر فرض رسم على الاستيراد يبلغ 2 في المئة، وفرض ضريبة على «النرجيلة» قدرها ألف ليرة عن كل «نَفَس»!

انتهت جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 أمس، بخلاف علني بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل. الأخير قالَ بعدَ انتهاء الجلسة التي أرادتها غالبية المكونات أن تكون ما قبلَ الأخيرة إن «النقاش لا يزال يحتاج إلى عدّة جلسات»، بعد أيام على تكراره القول إنه يسعى إلى وضع رؤية اقتصادية للموازنة. أداء باسيل لم يستفزّ وزير المالية فحسب، بل عدداً آخر من الوزراء الذين اعتبروا أن «أفكار باسيل لا أبعاد إقتصادية لها، بل هي مجرد أفكار تهدف الى زيادة الجباية، مثلها مثل أي اقتراحات أخرى». وهو ما دفع خليل إلى التصريح بعدَ انتهاء الجلسة بأنه «كان بالإمكان أن ننجز الموازنة اليوم، والكلام عن جلسات إضافية يتجاوز المنطق الذي أدرنا به جلسات النقاش».

وفيما من المفترض أن تٌفرج الحكومة عن الموازنة في جلستها اليوم قبل إحالتها على مجلس النواب، عقدت جلسة أمس على وقع التحركات الشعبية التي وصلت الى الذروة بعدَ أن قرر العسكريون المُتقاعدون المعتصمون في ساحة رياض الصلح «اقتحام» السراي الحكومي، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع زملائهم العسكريين الحاليين. مشهد ما كان ليتحقق لولا سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، لكن من باب رواتب القطاع العام، بدلاً من الذهاب الى إنجاز رؤية إقتصادية تتيح تغيير وجهة النموذج المعمول به، وخفض العجز من أبواب عديدة. مشهد الفوضى في رياض الصلح زادَ من الغموض السياسي حول موقف التيار الوطني الحر، خاصّة أن بعض المتقاعدين في الساحة قالوا لوسائل إعلام مرئية إنهم لم يتحركوا باتجاه السراي إلا بعدَ أن «وصلتهم إشارة من وزير الدفاع الياس بو صعب بأنه لم يعُد قادراً على الدفاع عن حقوقهم».

وقد دفع الموقف المنسوب الى وزير الدفاع إلى التساؤل عن الهدف من رفع مستوى التوتر. وفيما أكد أكثر من مصدر وزاري أن التخفيضات لم تطل الرواتب ولا المستحقات ولا الامتيازات، الا أن المعلومات أكدت أن «هناك اتفاقاً على أن يدفع العسكريون المتقاعدون نسبة 3 في المئة من رواتبهم كبدل للتقديمات الصحية، كما هو الحال مع الموظفين المدنيين»، علماً بأن «وزير الدفاع وعدَ بأن لا يطال هذا البند عائلات شهداء الجيش والقوى الأمنية».

 

"اللواء": تخفيض العجز إلى 7.6٪ والرواتب على جدول الجلسة الأخيرة

وجاء توزيع مشروع قانون الموازنة عشية الجلسة 17، التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير بوصفها «الجلسة الأخيرة» بعد تخفيض نسبة العجز الى حدود الـ7،6٪، وفقا لما كشفه وزير الاعلام جمال الجراح.

وكشف الجراح انه لم يتم المس بالرواتب، وجرى البحث فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء، على ان يتخذ القرار بشأنها في جلسة اليوم.
وأتى إنجاز الموازنة، بأرقامها وفصولها، وتخفيضاتها، وتشريعاتها، لينهي ساعات عجاف من المناقشات الحادة، وغير الجادة وسط توتر (ما لا يقل عن الساعة)، وخلافات، تتجاوز الأعراف المعهودة في إعداد الموازنات، طوال السنوات الماضية.

واكد الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» بعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس، ذات الرقم التسلسلي 16، ان الموازنة باتت في خواتيمها، وان جلسة اليوم قد تكون الاخيرة، قبل جلسة الاقرار الختامية في قصر بعبدا، والتي يرتقب ان تكون الخميس لاحالة المشروع الى المجلس النيابي.

وبحسب المعلومات، فإن مجلس الوزراء تمكن من الوصول الى هدفه في موضوع نسبة العجز التي وصلت الى حدود 7،6 في المائة، في حين بلغت الايرادات الى 20 الف مليار ليرة واكثر من 23 الف مليار ليرة لحجم النفقات.
لكن مصادر وزارية ردت على مل اعلنه وزير الاعلام جمال الجراح عن الوصول الى نسبة عجز 7،6 في المائة، وقالت لـ«اللواء» انها تدقق بالارقام للتأكد من النسبة لكنها ليست 7،5 في المائة، وقد تكون اعلى بقليل، ولن تتم معرفة ذلك الا عند قراءة الارقام، اضافة الى ان الموضوع يتوقف على ما هو الناتج المحلي المتوقع وماذا اذا كان التوقع اكبر من الواقع.

واشارت المصادر الوزارية الى ان عجز الموازنة الذي كان وزير المال علي حسن خليل قدره بـ8،3 في المائة , كان ملحوظا منذ بداية نقاش الحكومة في الموازنة ووفق ما قدم من قبل وزارة المال في مشروع الموازنة بـ8,8 . ولفتت الى انه بعد 15 جلسة لم يتم تخفيض سوى 400 مليون دولار كي يتم الوصول الى عجز 8,3.
وقالت ان اعضاء الحكومة كانوا يتوسمون الوصول الى نسبة عجز 7,5 وهو الرقم المطلوب من قبل إصلاحات «سيدر».

 

"الجمهورية": آخر جلسة للموازنة اليوم.. الّا اذا؟
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انعقدت في السراي الحكومي امس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وسط اجواء مشحونة، وإضراب عام شلّ المرافق الحيوية وتخللته تظاهرات واعتصامات نقابية و«عسكرية»، رفضاً «للمساس بالحقوق والمكتسبات والرواتب والاجور والتقديمات»، حاول خلالها المتقاعدون العسكريون اقتحام السراي الحكومي الامر الذي أدّى الى احتاكاك بينهم وبين القوى الامنية ومواجهات في ساحة رياض الصلح أدّت الى سقوط جريح من العسكريين المتقاعدين. وهو الامر الذي طرح علامات استفهام لدى المستويات الرسمية والسياسية كافة وعلى وجه الخصوص لدى اوساط رئيس الحكومة حول الخطوة ومبرراتها ومَن أوعز بها؟

وفي تقييم لجلسة الامس، فقد دخل مجلس الوزراء معركة «الأمر لمَن» في إنهاء مناقشات للموازنة، ظهر الكباش الى العلن مع انتهاء الجلسة الـ16 من جلسات مجلس الوزراء المتتالية على مدى 3 أسابيع.
وخرج الوزير جبران باسيل بعد 6 ساعات على انعقادها معلناً أنّ النقاشات لم تنته، ومطالباً الصحافيين بالكَف عن توجيه سؤال حول الجلسة النهائية لأنه لا يزال هناك الكثير كما قال، وانّ الوزراء يناقشون أموراً بالاقتصاد لأول مرة تحصل فيها نقاشات منذ عشرات السنين.

وردّ وزير المال علي حسن خليل متسلحاً بمساندة الحريري له، وقال: الكلام عن أننا نحتاج الى جلسات إضافية يتجاوز منطق إدارة الجلسات ويعقّد الأمور ويخلق مبررات للشارع من دون أي سبب حقيقي. وتابع: المطلوب تعزيز ثقة اللبنانيين، وليس التمييع والإطالة من دون أي مبرر.

وأعلن خليل من جهته انّ جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة وستكون سريعة، ويتحدث بعدها هو ورئيس الحكومة الى اللبنانيين، خصوصاً أنّ لبنان أمام استحقاقات كبيرة وقريبة والأفضل نقل البلاد الى ضفة أخرى بعد إقرار الموازنة.
وقالت مصادر وزارية انّ الأرقام الأخيرة المقدّمة من وزير المال أكثر من جيدة، وتظهر تخفيضاً في العجز وصل الى 7,6% وهو إنجاز كبير، وصورة جيدة لإعادة الثقة الى المجتمع الدولي بقدرة لبنان على الإصلاح ما ينعكس ايجاباً على إعادة تصنيفه فوق «السلبي». وقالت المصادر حازمة: «لو تمكّن باسيل من فرض رسوم على الهواء الذي نتنفّسه لَما تأخّر».

وتوقفت المصادر الوزارية عند إلحاح باسيل على مناقشة كامل بنود ورقته الاصلاحية وإدخالها ضمن الموازنة، رغم انها تحتوي على أمور سبق واتُّخذ فيها قرار أو استبعدت، أو إجراءات يمكن إدخالها ضمن رؤية اقتصادية شاملة تناقش لاحقاً بعد الموازنة التي لم تعد تحتمل الانتظار.

وعن موقف الرئيس الحريري، قالت المصادر: في البداية كان هناك شعور أنّ رئيس الحكومة يغطي باسيل ويسايره في طروحاته وإطالة الوقت، لكن في الجلستين الأخيرتين تغيّر موقفه وأصبح يشتكي من تأخير الوقت وتضييعه بنقاشات لا تنتهي.
وفيما استبق وزير الصناعة وائل ابو فاعور الجلسة بالاعراب عن أمله ان تكون هذه الجلسة «آخر الاحزان، لتبدأ بعدها الافراح المالية»، قال وزير العمل كميل ابو سليمان انّ «القوات اللبنانية طلبت تسليمها الارقام النهائية في الموازنة»، مشيراً الى «إعطائها مهلة ٢٤ ساعة لدرسها». بينما جاء وزير الاعلام جمال الجرّاح في نهاية الجلسة ليعلن أنّ مجلس الوزراء سيعقد الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة، عند الثانية عشرة ظهر غد (اليوم) في السراي الحكومي.
مشيراً الى اننا انتهينا من كل المواد، والأرقام باتت واضحة بشكل نهائي، ونِسب العجز أصبحت واضحة وكذلك الواردات والنفقات. وبقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها وستدخل اليوم في صلب الموازنة. الأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية».

ورداً على سؤال، قال الجرّاح إنّ «نسبة العجز بحدود الـ7,6%». وأوضح: «أجرينا ضغطاً كبيراً لحجم الإنفاق، حتى أننا ضغطنا جداً الوزارات في الإنفاق وألغينا الكثير من الأمور. فعلى سبيل المثال، وزارة الأشغال ضغطت كثيراً من نفقاتها، بنحوٍ يمكّنها من أن تقوم فقط بالأمور الأساسية والرئيسية التي لا يمكن تأجيلها».

أما بالنسبة إلى الرواتب، أكّد الجرّاح انه في هذه الجلسة لم يتم المس بالرواتب، بل بحثنا فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء وسنتخذ قراراً بشأنها اليوم.

إقرأ المزيد في: لبنان