لقاء الأحزاب: نرفض خفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود

أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية أن الحفاظ على القطاع العام مسؤولية الدولة بكافة مؤسساتها، مضيفًا أن الحكومة مطالبة بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين من رواتب وأجور فضلاً عن المعاشات التقاعدية التي هي في الحقيقة حسومات تقاعدية ولها صفة الحقوق العينية المكتسبة، ولا يحق لأي كان التصرف بها.

كما حذّر اللقاء الحكومة من أن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية على حساب التقديمات الاجتماعية ستؤدي إلى انفجار اجتماعي يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد.

ورأى اللقاء أن ما يُطرح من بنود لتخفيض العجز في الموازنة يطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ويستثني الجهات القادرة على المساهمة فعلياً في معالجة الأزمة، من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال والمصارف، التي راكمت الأرباح الهائلة على مدى السنوات الماضية على حساب الشعب.

لذلك فإن اللقاء يرى أن الأولوية اليوم هي في تخفيض نسبة الفائدة على القروض العائدة للمصارف، واعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية واستعادة الأملاك البحرية، والاستعاضة عن الرسوم المقترحة عليها بعقود استثمار فعلية تلحظ القيمة التأجيرية الحقيقية لها، بعيداً عن المحسوبية وتقديم الهدايا المجانية. وفي هذا السياق، يؤكد اللقاء دعمه للتحركات المطلبية التي تهدف إلى حماية القطاع العام بكافة شرائحه المتنوعة.

واعتبر اللقاء أن التهديدات الأميركية المتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما تعبّر عن الفشل الأميركي في فرض الهيمنة على دول المنطقة التي تواجه السياسة الأميركية وتسعى للحفاظ على حريتها واستقلالها.

واشار اللقاء الى أن هذه التهديدات لن تؤثر على محور المقاومة، بل ستزيده صلابةً وإصراراً على مواصلة نهج المقاومة الذي أثبت صوابيته وصحته، وحقق الإنتصارات الكبيرة لشعوب منطقتنا، وأعطى الأمل للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه حتى آخر حبة تراب من فلسطين.

وعبّر عن أسفه لوفاة الشاب الموقوف حسان الضيقة، وتوقف أمام الكلام الذي قاله ذووه من عدم السماح له بدخول المستشفى للعلاج. وطالب اللقاء القضاء بفتح تحقيق جدي وشفاف لمعرفة ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات لإجراء المقتضى القانوني في حال ثبوت إهمال أو تقصير من أي جهة كان.

وناقش اللقاء ما ورد في جريدة الأخبار منذ يومين حول قيام مؤسسة روزانا، التي يشرف عليها أشخاص لبنانيون، بالتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، من خلال تنظيم مناسبات بمشاركة صهيونية.

واستنكر اللقاء كل إجراءات التطبيع مع العدو، مطالباً الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري حول هذه القضية، وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء لينال عقابه المستحق، وذلك تطبيقاً للقانون الذي يعتبر التطبيع مع العدو جريمة يُعاقَب عليها مرتكبها.

إقرأ المزيد في: لبنان