لا موازنة الى الضوء رغم السهرات الحكومية

رغم الجلسات الحكومية المكثفة والتي لا توفر ليلا ولا نهارا لانهاء ملف الموازنة، إلا أنها لم تبصر النور، ففي حين انهى مجلس الوزراء جلسته فجر اليوم، ينعقد مرة جديدة ظهرا في محاولة للخروج بنتيجة ايجابية.
وعلى الأرض، استمرت الاضرابات في عدة مرافق عامة، وسيضاف اليها اليوم نشاط للقطاع التربوي، الذي سيشهد إضراباً عاماً وشاملاً تنفذه المدارس الرسمية، كذلك اعتصام لهيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح.

"البناء": الحكومة تسهر على الموازنة... وتواصل نهاراً
قالت صحيفة "البناء" ان الحكومة سهرت على مناقشات الموازنة، وستواصل اليوم مناقشاتها، ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً، وسط تصاعد التحركات الاحتجاجية، وتضارب في مواقف أطراف الحكومة تجاه كيفية التعامل مع بنود الموازنة سواء في ملف رواتب وتعويضات الموظفين العسكريين والمدنيين، أو كيفية وحدود مساهمة المصارف في خفض العجز وزيادة موارد الدولة.

كما كان متوقعاً لم تكن جلسة مجلس الوزراء ليل أمس، الجلسة الأخيرة المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة في السراي الحكومية قبل أن يبت بها نهائياً في جلسة ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا. فالوزراء المعنيون لم ينجزوا المهمة الصعبة بعد المتصلة بدراسة الأرقام المفترض أن يعرضها وزير المال كاملة يوم امس، والتي ستضع الاصبع على جرح الإيرادات والمصاريف، ليتم تحديد العجز الذي بحسب مصادر وزارية لـ«البناء» لم يصل بعد الى 7 في المئة ولا يبدو ان الامور تتجه نحو ذلك، فكل النقاشات افضت الى تخفيض في العجز حتى نسبة 9 في المئة، وقالت المصادر الوزارية إن هناك ملفات خلافية داخل المجلس يجري إلحاقها بالموازنة كمشاريع قوانين خاصة كي لا تعيق الموازنة، علماً أن مصادر رئيس الحكومة أكدت لـ«البناء» سعي الرئيس سعد الحريري لإقرار موازنة تقشفية تخفض العجز وتعالج الدين وتوقف الهدر، مشدّدة على ان الرئيس الحريري يجهد الى تحقيق إصلاح مالي جدي للسنوات الخمس المقبلة.

وبحسب المعلومات الوزارية تم توزيع الجزء الأول من أرقام الموازنة في حين أن الجزء الثاني لم يوزع، لأن وزير المال يريد مراجعة بعض الأرقام. في المقابل قال وزير المال إن لا مبرر لعدم الانتهاء من الموازنة خاصة أن الوزراء اطلعوا على كل الأرقام، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة خدمة الدين سيتم، بالتنسيق مع البنك المركزي و المصارف ، بمجرد إقرار الموازنة، بالتوازي قالت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إن تكتل لبنان القوي يفضل موازنة إصلاحية وحقيقية حتى لو طال الوقت، مشددة على أن همنا الأول والأخير تحقيق الإصلاح في الموازنة ومعالجة الخلل في السياسة المالية.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه لا مبرر لتضييع الوقت فالنقاش استنفد وأرقام وزير المال مشجعة ومطمئنة، مضيفاً لا زلنا نبحث عن واردات عبر التخفيض من رواتب الموظفين وتجب العودة الى ملف الإملاك البحرية لدعم الخزينة اللبنانية والتخمينات المطروحة متدنية جداً ويمكننا كمجلس وزراء الاتفاق على التخمينات في صلب الموازنة وليس من خارجها.

أما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فلفت من جهته الى أن هناك أشياء تقنية في تدبير رقم 3، وهذا الأمر يحتاج بتفاهم كل قادة القوى الأمنية ولا أتحمل مسؤولية المسّ بحقوق العسكريين كأمر قائم منذ 1991، مشدداً على ان مجلس الدفاع الاعلى جاهز للاجتماع والبتّ بالأمر ولدينا تصور واضح وفي مكانه، هناك أفكار في ورقة الوزير جبران باسيل يمكن أن ندرسها تدر واردات كبيرة.

 

"الجمهورية": ... تربوياً تشتعل!
بالنسبة الى الملف التربوي، فإنّ إضراباً عاماً وشاملاً ستشهده اليوم المدارس الرسمية في لبنان. فعند العاشرة صباح اليوم ستبدأ التحركات المطلبية الاحتجاجية في محيط وزارة التربية مع حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمُستعان بهم، احتجاجاً واستنكاراً لعدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت والضمان وبدل النقل.

وعند الثالثة بعد الظهر، ستشارك رابطة التعليم الثانوي بالاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح. في هذا الإطار، يوضح رئيس الرابطة نزيه جباوي لـ»الجمهورية»: «دعونا للإضراب وللمشاركة الكثيفة، مواكبة لِما ستحمله الموازنة من استباحة لمكتسباتنا ولحقوقنا التي بَذلنا الدم لأجلها. سننزل إلى الشارع لنعلن رفضنا لتحويلنا كبش محرقة أو فداء على مذبح الفساد والتهرّب الضريبي الذي نَخر لبنان»، مشيراً إلى انّ «الرابطة ستعقد اجتماعاً بعد التحرّك لتبني على الشيء مقتضاه، وتحدد الخطوات التصعيدية اللاحقة».

واقع التلامذة في المدارس الخاصة لن يكون أفضل حالاً، إذ دعت نقابة المعلمين للمشاركة أيضاً بالتحرك والاعتصام في ساحة رياض الصلح. وفي هذا السياق، أكّد نقيب المعلمين رودولف عبود لـ»الجمهورية»: «انّ الإضراب يشمل المطالب المعيشية القديمة الجديدة، ولكن بالدرجة الاولى لتأكيد رفض الأساتذة لِما يُطرح بقوة حول وحدة التشريع بين قطاع التعليم الخاص والرسمي».

في المقابل «المدارس الكاثوليكية لن تقفل أبوابها»، وفق ما أكّد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ»الجمهورية»، موضحاً انّ «من حق التلامذة التعلّم، ومن حق الاهالي الإطمئنان إلى انّ أولادهم في المدرسة». مشيراً إلى «انه ترك لإدارات المدارس حرية التفاهم مع الاساتذة حول دخولهم الصف والتدريس».

"اللواء": «إساءة الأسمر» تتقدّم على الموازنة
من جهتهاـ رأت "اللواء" أنه حتى الثانية من فجر اليوم لم يكن مجلس الوزراء قد افرج عن الضوء الاخضر لخروج الموازنة من طاولته الى المجلس النيابي، وفق ما كان أمل الرئيس سعد الحريري قبيل الجلسة، حيث بدا واضحاً ان اجواء الجلسة التي انعقدت قرابة العاشرة ليلاً، لم تكن مثلما توقع ان تكون بمثابة دفع باتجاه الانتهاء من المناقشات، واتخاذ القرارات، اذ غرق الوزراء مجدداً في نقاش ورقة الوزير جبران باسيل، على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل كان قد وزع على الوزراء منذ الجمعة الماضية مشروع الموازنة الجديدة بارقامها المستخلصة من مداولات الجلسات الاربعة عشرة، تمهيداً لبدء النقاش فيها، لكن الاصرار على الانتهاء من ورقة باسيل، حتم ارجاء موضوع الارقام الى اليوم، تحت وطأة وجهة نظر باسيل بأن المجلس لم ينجز سوى نصف النقاط المطروحة في ورقته وان النقاش توقف الجمعة عند موضوع الاتصالات نتيجة التباين الذي حصل مع الوزير محمد شقير، معتبرا ان مقترحاته يمكن ان تخفض العجز في الموازنة الى ما نسبته 7 في المائة، فيما يستبعد وزير المال ذلك، ويؤكد ان مشروع الموازنة الجديدة التي نقح كل ارقامها اوصلت نسبة العجز الى 8،5 في المائة، ويعتبر هذا الرقم مقبولاً.

وكان الوزير خليل اعلن في مقابلة مع «رويترز» اكتتاب لسندات الخزينة بالعملة اللبنانية بقيمة 11 الف مليار ليرة، اي ما يعادل 7،3 مليارات دولار بفائدة 1 في المائة، مشيرا الى ان اكتتاب المصارف بضمان مصرف لبنان سيوفر على الخزينة الف مليار ليرة، وهو الرقم الذي كان اقترحه باسيل لتخفيض خدمة الدين من قِبل المصارف.

واذا بقيت الاجواء هكذا وسط تشكيك بعجز مستحكم يحيط بانجازها قريباً، فإن مصادر مطلعة لا تتوقع ان تخرج الموازنة قبل الغد في طريقها الى القصر الجمهوري، وسيعود مجلس الوزراء الى استئناف التشريح في جلسة تعقد بعد ظهر اليوم، على ايقاع دعوات للتظاهر والاعتصام عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في ساحة رياض الصلح، رفضاً للمس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم وتعويضاتهم الشهرية، واللافت في الحراك انه سيكون بشكل موحد، حيث عمد الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي الى استبدال تحركهم في الزمان والمكان الى الثالثة بعد الظهر تعبيراً عن تكاتفهم مع الروابط والهيئات المنضوية ضمن هيئة التنسيق النقابية التي تعود للاجتماع اليوم بعد الاعتصام لتقرير الخطوات المقبلة.

وانضمت الى التحرك اليوم نقابة معلمي المدارس الخاصة التي اعلنت الاضراب عن التدريس رفضاً لما وصفوه فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص.

"الأخبار": باسيل يريد تغيير قادة الأجهزة الأمنية!

على صعيد آخر، وفي سياق سعيه لتوسيع رقعة نفوذه في الدولة، يعمل الوزير جبران باسيل على تأمين التأييد اللازم لإجراء تغيير يشمل قادة الأجهزة الأمنية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل بذريعة ما. كذلك يسعى للسيطرة على مفاصل مهمة في الجسم القضائي والنقابات العمالية!

لا يوفّر وزير الخارجية جبران باسيل فرصةً لتعزيز فكرة سيطرة ما يسمّي «تيار رئيس الجمهورية» على مفاصل الدولة اللبنانية. ولأجل ذلك يسعى إلى حصر الحصّة المسيحية في الدولة بتياره. ويبدو أن باسيل يتصرف بموافقة الرئيس ميشال عون، على أن «العهد القوي» قد بدأ الآن، وأن بعض التعيينات الإدارية الرفيعة التي تمت في الفترة الأولى بعد انتخابات الرئاسة، تحتاج إلى تغييرات، بحثاً عن ولاءٍ صافٍ، من دون الإبقاء على تأثير لأي قوى أخرى على هذا الموظف أو ذاك.

ويجهد باسيل تحت عنوان «تثبيت الشراكة الكاملة» وفق مبدأ المناصفة، إلى قضم كل ما يعترض طريق مشروعه، ليس في إدارات الدولة فحسب، بل يسعى مؤخّراً إلى نقل هذا الأمر إلى المواقع في القطاع الخاص وإلى النقابات المهنية والعمالية!
في الجسم القضائي مثلاًً، يخطط باسيل لإحداث تغييرات وإجراء تعيينات في مواقع يشغلها قضاة مسيحيون، ليعيّن أشخاصاً يدينون بالولاء الصافي له. ولأجل ذلك، لا يريد أن يشاركه أحد في اختيار رئيس جديد لمجلس شورى الدولة، بينما يعمل لتغيير رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، ويسوّق لطرح تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وتسمية أعضاء مسيحيين فيه.
وفي ما خصّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فإن آخر المعلومات تؤكّد موافقة باسيل ومعه عون على خروج جرمانوس من السلك القضائي، وأن فكرة أولية ستُعرض على جرمانوس لكي يبادر إلى تقديم استقالته من منصبه ومغادرة السلك، مقابل وعد بتعيينه سفيراً من خارج الملاك في دولة مهمة.
أما في الأسلاك العسكرية، فيرى باسيل أنه يجب منع السيطرة الكاملة للعماد جوزيف عون على قيادة الجيش. وبعدما جمع الرئيس عون باسيل وقائد الجيش قبل فترة، تبين أن وزير الخارجية يريد تشكيلات عسكرية متنوعة، ويريد تأثيراً مباشراً في المؤسسة العسكرية، لا أن ترد طلباته إلى اليرزة من خلال مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، العميد المتقاعد بول مطر، فضلاً عن أن باسيل أثار أخيراً مسألة تغيير مدير مخابرات الجيش العميد طوني منصور، وتعيين آخر يختاره باسيل بنفسه. وتنقل مصادر متابعة لنشاط وزير الخارجية، لـ«الأخبار»، رفض باسيل المطلق لأي مقترح أوّلي بتمديد ولاية بعض الضباط لعامين إضافيين. وتشير مصادر واسعة الإطلاع إلى أن باسيل وعون غير راضيين عن منصور، لسبين رئيسيين: عدم اكتشافه مبكراً وجود «سوء إدارة أمنية» في لواء الحرس الجمهوري، وأداؤه دوراً يراه باسيل سلبياً في تنسيق تحركات العسكريين المتقاعدين احتجاجاً على مشروع الموازنة.

إقرأ المزيد في: لبنان