الوزير حمية يلتقي نظيره الفرنسي في باريس: نهضة لبنان ممكنة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعًا مع نظيره الفرنسي باتريس فيرجيت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث إنّ نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة.

وبحث الوزير حمية مع نظيره الفرنسي في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، كما تم البحث في مشاريع وقطاعات ومرافق تُعنى بها وزارة الأشغال في لبنان، لا سيما المشاريع التي جرى ويجري التعاون فيها مع بعض الشركات الفرنسية في ما خص الخطة التي حددتها الوزارة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلًا عن البحث في آفاق حث الاستثمارات للشركات المتخصصة في قطاعات ومشاريع معنية الوزارة بإيجادها.

وبداية شكر حمية فرنسا على "ما قدمته وتقدمه للبنان من مساعدة، لا سيّما في القطاعات التي تُعنى بها وزارة الأشغال، كالمساعدة الفنية التي تقدمها بعض الشركات الفرنسية المتخصصة في إعداد الدراسة المتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت"، معتبرًا أنّ "نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة، لا سيّما أن تجربتنا في الفترة السابقة في عملنا الوزاري برهنت أنّ للبلد موقعه وطاقاته ومرافقه الحيوية، ما يمكنه من خلال تفعيلها وإقرار قوانين إصلاحية بشأنها، من جعلها قادرة بالفعل على المساهمة في نهضة لبنان من كبوَته"، مشيرًا إلى أنّ "قطاع المرافئ أصبحت إيرادته من خلال هذه الرؤية تزداد بشكلٍ مضطرد لصالح الخزينة العامة".

وعن استكمال خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، قال: "أعطينا مؤخرًا توجيهًا بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمختلف المرافق الموجودة في المرفأ، وكذلك تلك المتعلقة بالخدمات الجديدة التي نعمل على إيجادها فيه أيضًا، وذلك بما يناسب رؤيتنا الإستراتيجية لتطوير قطاع المرافئ اللبنانية كي تأخذ دورها الذي تستحق في منطقة حوض شرق المتوسط"، متطلعًا إلى "مساعدة فرنسا للبنان في حث الشركات الاستثمارية المتخصصة لاستقطابها للمساهمة في استكمال إعادة الإعمار وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

وأضاف الوزير حمية: "المعلوم، أنّ لبنان يمتلك بلوكات نفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، وقد بدأت شركة "توتال" الفرنسية بالتنقيب في إحداها. ولذلك، قمنا في وزارة الأشغال العامة بمواكبة هذه العملية - كون الوزارة تمثل الذراع اللوجستية لعملية التنقيب عن النفط والغاز - من خلال الاستثمار المؤقت المعطى من قبل مرفأ بيروت للشركة المذكورة، لأجل الخدمات اللوجستية المطلوبة في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية وذلك أتى ضمن رؤية أولية قصيرة المدى"، وقال: "بما أنّ الدراسات الموثوقة قد بيّنت أنّ بلوكات لبنان، ربما تكون كميات النفط والغاز فيها واعدة، فإننا ومواكبة لدور الوزارة وضمن ما يمكن وضعه في إطار خطة طويلة الأمد، سعينا لإقامة مرفأ نفطي متخصص بتقديم الخدمات اللوجستية لعملية التنقيب، وهو مشروع قد أنجزت الدراسات بشأنه وينتظر الإقرار وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان".

بدوره، أشار وزير الأشغال الفرنسي إلى أنّ "فرنسا ومن على أعلى مستوياتها القيادية، تبدي كل الإيجابية على الصعيد السياسي لمواكبة لبنان في سعيه للنهوض مجددًا في مختلف قطاعاته".

إقرأ المزيد في: لبنان