الموسوي: ندعو ديوان المحاسبة والجهات الرقابية لمتابعة مشاكل قطاع الاتصالات

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة لها قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، والمدير العام للاستثمار والصناعة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، والمدير العام البريد في وزارة الاتصالات الدكتور محمد زهير يوسف، والمدير العام لشركة تاتش الخلوية سليم عيتاني، المدير العام لشركة الفا الخلوية جاد ناصيف.

الموسوي

وفي تصريح له، أكد الموسوي أن "اجتماع اللجنة خصص لمناقشة مواضيع عديدة، وتركز على ٠خمسة مواضيع رئيسية: 
 .ستارلينغ وهي خاصية الاتصالات 
عبر الاقمار الصناعية المطروحة لدى مجلس الوزراء وعند جهات عدة
- المحفظة الالكتروني
- البريد
-الانترنت غير الشرعي".

وأشار الموسوي إلى أن اللجنة تعمل وتسعى من أجل تأمين أحسن خدمة للمواطن وأحسن الأسعار، الأمر الذي يفرض وجود تنافس بين الشركات مهما كان نوعها".

وشدد على أن "الموضوع الأمني أساسي، لأنه يتعلق بأمن الوطن والمواطن وبالأمور السيادية كدولة"، وأضاف : يهمنا أن نصل إلى أعلى عائدات للدولة اللبنانية، لأن ذلك أساسي من خلال الخدمة التي ستحصل".

الموسوي لفت إلى أن "ديوان المحاسبة تصدى لعدد من المشكلات الأساسية وقدم تقاريرًا كاملًا على هذا المستوى، في موضوع الشبكات المنشأة، الانترنت غير الشرعي، البريد والتلزيم"، مؤكدًا أن "كل هذه الملفات هي بمثابة إخبار لديوان المحاسبة ليعود ويتابعها إلى النهاية، وإخبار للنيابة العامة التمييزية، وإخبار لهيئة الشراء العام وللجهات الرقابية العليا المعنية بهذه الدولة اللبنانية".

وأكد أننا "مستمرون وحاضرون كلجنة اتصالات وكجهة مساءلة ومحاسبة، وإذا كانت هناك لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق، فنحن حاضرون وننتظر توجيهات رئيس مجلس النواب، باعتباره حريص على تفعيل هذه الجهات الرقابية ليصل هذا ملف تشكيل لجنة تحقيق برلمانية الى حيث يجب أن يصل".

قبلان

بدوره، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان إلى أنه "جرى طرح أسئلة للجهات المعنية، لكننا غالبا لا نحصل على أجوبة واضحة وشفافة عما نسأله"، مضيفًا أنه "يجب أن لا يكون هناك خلاف عن الحساب في غياب رئيس الجمهورية".

وذكر أن هناك تقارير لديوان المحاسبة لذلك يجب أن نذهب بالملفات المطروحة حتى النهاية، والمرتكب يجب أن يحاسب ومفتاح الإصلاح في البلد هو تقرير ديوان المحاسبة".

إقرأ المزيد في: لبنان