هيئة التنسيق: الاضراب العام والمفتوح في حال مست حقوقنا

حذرت هيئة التنسيق النقابية في مؤتمر صحافي عقدته من ان أي مس بحق من الحقوق سيؤدي الى "الإضراب المفتوح وصولا لكافة أشكال التصعيد وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الامتحانات الرسمية والمدرسية، ودعت كل الأساتذة والمعلمين والموظفين الى الاضراب العام الشامل يوم الإثنين المقبل في 20 الحالي، والاعتصام عند الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح، "دفاعا عن الحقوق والمكتسبات".

واشارت الهيئة الى ان الحكومة كلما ضاقت السبل بها هربًا من مد اليد الى المقدسات المالية بنظرهم من المصارف والأملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمعيات الوهمية واسترداد المال المنهوب، عادوا إلى جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرونهم الحلقة الأسهل. فإن حيدوا جانبا، انقضوا على الآخر، فلا خطة إصلاحية لديهم لسد العجز سوى الانقضاض على أموال الناس وحقوقهم المكتسبة.

واكدت الهيئة أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل ونسبة مساهمة الرواتب في التقاعد وتعاونية موظفي الدولة، هي خط أحمر لا تراجع عن أي جزء منها قيد أنملة.

واوضحت الهيئة أن معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الاشتراكات والحسومات على الرواتب، وتم سداد ضريبة الدخل عنها وهي ليست دخلا جديدا، حتى أنه يحكى عن اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدل 3% وهو مرفوض قانونا.

كما اوضحت الهيئة أن ضريبة الدخل التي يدفعها الموظف اليوم بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبحت مضاعفة بحيث بقيت تحتسب على أساس الشطور القديمة المرتفعة، ولم تعد حسب الـ 1% المذكورة في جدول الرواتب ورفعنا الصوت حيالها وحتى الآن لم يستجب لمطلبنا.

وسألت الهيئة لماذا لا يضع النواب والوزراء وباقي المسؤولين ممن يستفيدون من المنح التعليمية أولادهم في المدرسة الرسمية، أم هم مواطنون من درجة أخرى؟.

ورفضت الهيئة كل الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص التربويين، وأي انتقاص من أي حق من الحقوق المكتسبة للمعلمين في القطاعين.

وسألت الهيئة الحكومة ما هي خطتكم الاقتصادية والإصلاحية التي ستواجهون بها الرأي العام المحلي والدولي، أهي خطة قائمة على اقتطاع أموال الناس وفرض الضرائب وسلب المتقاعدين وأراملهم ومن هم في عهدتهم؟‎

 

 

 

إقرأ المزيد في: لبنان