المقاومة تواصل عملياتها النوعية عند الحدود.. ومجلس الوزراء يدعم رواتب القطاع العام

ركزت الصحف اللبنانية الصادة فجر اليوم من بيروت على أنّه فيما سرَى الحديث أمس، عن "نجاح" المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزّة بين العدوّ الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتّجه الأنظار إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وما إذا كان اتفاق وقف النار سيشمل الجبهة الجنوبية، في ظلّ تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بأن التوصل إلى هدنة في غزّة ليس بالضرورة أن تشمل لبنان.

"الأخبار"| "زيادات" القطاع العام: حفلة الترقيع مستمرّة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه "في إطار حفلة ترقيع أجور ورواتب القطاع العام التي مورست منذ اليوم الأول للأزمة، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، أحدث نسخة من إصدارات الترقيع التي ترفض الاعتراف بالزيادات الممنوحة للعاملين في القطاع العام باعتبارها جزءًا من أساس راتبهم، بل أسمتها "تعويضًا مؤقّتًا" أضافت إليه "بدل بنزين" و"بدل مثابرة" فوق "بدل النقل". ورغم أن هذه الزيادات تُعدّ مجحفة لأنها لا تتناسب مع غلاء المعيشة الفعلي، إلا أنها ستعيد موظفي الإدارة العامة إلى العمل بنسبة 80%، وهي أدّت إلى إخلاء الشوارع من تحرّكات المتقاعدين التي توقفت بشكل واضح للعيان بعد اتفاق مباشر بين قيادة الجيش والحكومة.باستثناء الأساتذة (بمختلف فئاتهم) والقضاة، أُعطيت الزيادات لجميع الموظفين الإداريين والمتقاعدين والعاملين في جميع المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة بما فيها المستشفيات الحكومية والبلديات واتحاداتها. 

إذا جُمعت كلّ التعويضات المؤقتة التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص سابقًا وأمس، فإن العاملين في الخدمة والمتقاعدين سيتقاضون 9 أضعاف الراتب الأساسي. بذلك سيكون العاملون في الخدمة قد نالوا راتبين إضافيين في جولة أمس، بينما حصل المتقاعدون على ثلاثة رواتب إضافية. وقد نصّ القرار على ألا تزيد قيمة هذه الزيادة على 30 مليون ليرة شهريًا للعاملين في الخدمة، إلا أنه لا يجب أن يقلّ معاش المتقاعد عن 8 ملايين شهريًا. كذلك، أُقرّت زيادة "انتقائية" للضباط المتقاعدين برتبة عميد وما فوق، قيمتها 5 ملايين ليرة شهريًا تحت عنوان "بدل سائق". وبالإضافة إلى "التعويض المؤقّت" حصل العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، على تعويض نقل شهري مقطوع إضافة إلى السابق، بقيمة 4 ملايين ليرة ليصبح مجموع هذا التعويض 9 ملايين ليرة. وأيضًا نال العسكريون 12 مليون ليرة تُدفع لمرّة واحدة باعتبارها "تعويضًا إضافيًا" ستُحدّد وزارة المال طريقة دفعه بالتنسيق مع مصرف لبنان.

وميّزت الحكومة بعطاءاتها بين الموظفين، فأعطت الإداريين من موظفين وأجراء ومقدّمي خدمات ومستخدمين، دون غيرهم، في حال حضورهم لـ14 يومًا شهريًا حوافز إضافية، تبدأ من ثمن 8 صفائح بنزين لموظف الفئة الخامسة، 10 للفئة الرابعة، 12 للفئة الثالثة، 14 للفئة الثانية، و16 للفئة الأولى، على أن يُعتمد سعر ثابت للصفيحة بقيمة مليون ونصف مليون ليرة.

وأدخلت الحكومة بدعة جديدة على قاموس الحوافز باسم "بدل مثابرة" تُعطى لموظفي الإدارة في حال قدومهم إلى العمل لأكثر من 20 يومًا شهريًا (الدوام الكامل)، وتراوح قيمة هذا البدل بين 15 مليون ليرة و25 مليون ليرة تبعًا للفئات الوظيفية. كما عدّل مجلس الوزراء بدل النقل لموظفي القطاع العام، ليصبح 450 ألفًا عن كلّ يوم حضور بدلًا من أن يكون ثمن صفائح بنزين. على أن تُقرّ الزيادات للإداريين بمفعول رجعي ابتداءً من أول شهر كانون الأول.

منذ بداية الجلسة بدا أن هناك اتفاقًا بين مكوّنات الحكومة على الزيادات، لذا جرى تأجيل النقاش فيها إلى آخر الوقت، وقد مرّت كلّ هذه التعديلات من دون نقاش أو تعديلات، إذ إن "الاتفاق على تعديل الرواتب أُنجز قبل أيام" بحسب مصادر متابعة.

في المحصّلة، لا تصحيح فعليًا للأجور، فكلّ الزيادات ستبقى خارج أساس الراتب، ولا يستفيد منها الموظف المقبل على التقاعد. بدلات البنزين ليست إلا تهريبة حكومية بهدف إنكار حقّ المتقاعد بالحصول على زيادة مماثلة للموظف في الخدمة. كما لا تعيد الزيادات إلى الراتب قيمته عام 2019، إذ لا تزيد نسبة التصحيح لموظف الفئة الثالثة بمضاعفة راتبه 9 مرات، وإعطائه ثمن صفائح البنزين، على 26% من قيمة الراتب قبل الانهيار.

هي حفلة ترقيع حكومية إذًا خسر فيها الموظفون والمتقاعدون والعسكر، وفاز كبار الضباط ببعض المكتسبات المادية والمعنوية. بحسب المعطيات، فإن قيادة الجيش فاوضت مجلس الوزراء في الشارع مستخدمةً ورقة المتقاعدين وحصّلت مكاسب للضباط من دون العسكريين. والواضح أن قائد الجيش جوزف عون استخدم المتقاعدين في أكثر من مناسبة لغايات وأهداف ذات طابع سياسي. عمليًا، جرى استغلال الصعوبات المعيشية التي يعيشها هؤلاء من أجل أهداف لم تتضح صورتها بعد. فهم يعانون من هذا البؤس منذ فترة طويلة، لكن تحرّكهم في الأسبوعين الأخيرين كان لافتًا. العقل العسكري المترسّخ لدى العسكريين من الرتب الدنيا، أتاح لمجموعة من 30 عميدًا متقاعدًا التفاوض باسمهم. وبدورهم يتعامل الضباط مع قيادة الجيش على أساس أمر اليوم وكأنّهم عسكر في الخدمة الفعلية. وعند أول اتفاق بين القيادة ورئيس مجلس الوزراء، تُرك العسكر وحيدًا، ووافق الضباط على ما عرضته الحكومة في أوّل مرّة، أي ثلاثة رواتب إضافية.

العسكريون المتقاعدون خائبون من ضباط مطيعين لـ"القيادة"

في ساحة الاعتصام أمس، أعداد قليلة، ووجوم سيطر على العسكريين المتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم وحدهم، إذ تركهم عدد كبير من الضباط الأساسيين في التحرّك مثل شامل روكز وجورج نادر اللذين وُصفا من قبل المتقاعدين المعتصمين بـ"المطيعين لقيادة الجيش". ولولا وجود أعداد قليلة من المتظاهرين التابعين لجمعيات المودعين لأمكن القول بأنّ الساحات خالية تمامًا.

في المحصّلة، كُسر آخر حراك مطلبي، وانسحب المتقاعدون من الشارع محمّلين المسؤولية لـ"القيادة الموعودة برئاسة الجمهورية والضباط المرتبطين بحسابات خاصة". فـ"عند إرضاء الضباط لا أحد يسأل عن العسكريين" أكّد أحد المتقاعدين. أول من أمس، وعند إعلان الحكومة عن ساعة اجتماعها انتظر المتقاعدون بيانًا من تجمّع العسكريين المتقاعدين ورابطة القوات المسلحة يدعو لإقفال السراي مرّة أخرى. إلا أنّ "خيبة الأمل كانت كبيرة عندما أتت الدعوة إلى اعتصام رمزي من دون إغلاق للطرقات"، ودعوة عدد من الضباط المتقاعدين العسكريين لـ"انتظار سلسلة رتب ورواتب جديدة".

"البناء": سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين 

من جهتها لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّ "المقاومة ليست معنية بما يُشاع عن قرب التوصل إلى اتفاق، كما تؤكد قيادة حركة حماس والجهاد وسائر فصائل المقاومة. والمقاومة في تقدير الموقف مطمئنة إلى مصادر قوتها في كلّ الجبهات من غزّة إلى اليمن إلى لبنان والعراق وسورية، وفي غزّة خصوصًا لدى المقاومة الثقة بأنها مستعدّة بما يكفي لجعل معركة رفح إذا وقعت مقبرة للاحتلال، وبأنها سوف تواصل إلحاق المزيد من الخسائر بجيش الاحتلال على كامل مساحة قطاع غزّة بكلّ الأحوال، وما تمّ تسريبه من مسودة الاتفاق يكفي بالنسبة للمقاومة للقول إن لا نية جدية عند الأميركي أولًا والإسرائيلي تاليًا بالتوصل إلى اتفاق، ولهذا جاء كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا لجهة أن ما لم يأخذه الاحتلال بالقوّة لن يأخذه بالخداع، داعيًا إلى مساهمة عربية إسلامية في كسر مؤامرة التجويع.

عن التجويع تقول مصادر المقاومة إن ما عاشه سكان شمال غزّة خلال مرحلة ما قبل إدخال كميات الطحين بفعل تهديد المقاومة بالانسحاب من المسار التفاوضي، كان تحت المستوى الذي يقبله أي بشري، حيث أكل الناس كسرات الخبز المتعفن وفتاته، وما وصل من الطحين ليس كافيًا لاحتياجات أكثر من نصف مليون مواطن لا زالوا صامدين شمال غزّة، حيث يقدّم الاحتلال التسهيلات لنشوء سوق سوداء يباع فيها كيلو الطحين بـ 11 دولارًا وكيلو الأرز بـ 27 دولارًا.
كلمة هنية التي تناولت ملف التجويع والتفاوض تضمنت إشارات واضحة لمشهد المسجد الأقصى في شهر رمضان، وتهديدًا للاحتلال باشتعال ساحات الأقصى إذا طبق قرار منع المصلين من الوصول إلى مسجدهم في شهر الصيام. وقد ظهر صدى هذا التهديد في مداولات مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الذي قرر سحب صلاحيات التعامل مع المسجد الأقصى من يد وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، وإبقاء المجال مفتوحًا أمام المجلس لاتّخاذ القرارات المناسبة.

على المستوى الأميركي كان الحدث في ولاية ميشيغن التي تشكّل مع ولاية بنسلفانيا بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات الرئاسية، التي حُسمت عام 2020 لصالح الرئيس جو بايدن بفضل تصويت الناخبين فيهما لصالحه، وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي برزت ظاهرة اللاملتزمين التي قادتها الجاليات العربية الإسلامية، تلويحًا بعدم التصويت لبايدن، وقد جمع هؤلاء أكثر من 100 ألف صوت بصورة فاجأت حملة بايدن، وفرضت حضورها على الإعلام. ورغم الفوز المتوقع لبايدن داخل الحزب إلا أنه جاء فوز بطعم الهزيمة مع ظهور تصويت اللاملتزمين، الذين تقدّمت صفوفهم عضو الكونغرس رشيدة طليب، وكان للجالية اللبنانية وزن مؤثر في صناعة هذه الظاهرة، ووفق المراقبين فإن عدم مبالاة بايدن بهذه الظاهرة يدفع إلى المزيد من عدم مبالاة اللاملتزمين بفرضيّة وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، وأن استرداد هؤلاء للتصويت لصالح بايدن وقف على إجراءات جدية لتغيير الاتّجاه في الدعم الأميركي لكيان الاحتلال وتغطية جرائمه في غزّة ومساعدته على مواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار.

في ما سرَى الحديث أمس، عن نجاح المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزّة بين العدوّ الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتّجه الأنظار إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وما إذا كان اتفاق وقف النار سيشمل الجبهة الجنوبية، في ظلّ  تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بأن التوصل إلى هدنة في غزّة ليس بالضرورة أن تشمل لبنان، في ما سبق وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن حين وقف العدوان على غزّة ستوقف المقاومة الجبهة الجنوبية.

إلا أن أكثر من مصدر سياسي نقل عن مسؤولين أميركيين لـ"البناء" أن "إسرائيل لا تريد توسيع الحرب بل تردّ على العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على مناطق الشمال، بهدف ردع الحزب واستعادة الأمن لإعادة المستوطنين، وأن الحل بالتزام الطرفين بالقرار 1701". ولاحظ خبراء عسكريون أن "حزب الله رفع وتيرة عملياته العسكرية كمًا ونوعًا وأهدافًا أمس الأول، والكشف عن جزء من أوراقه ومفاجآته، ما شكل رسالة أمنية بالنار للحكومة الإسرائيلية من مغبّة توسيع الحرب على لبنان لاستغلال ربع الساعة الأخير قبل فرض الهدنة بقرار أميركي لضرورات وأسباب متعددة". 

ولفت الخبراء لـ"البناء" بأن "الهجمة المرتدة الواسعة النطاق التي نفذها حزب الله لا سيما في عكا ونهاريا على أهداف مدنية وعسكرية حساسة وإسقاط المسيرة الإسرائيلية هرمس، شكلت أفضل ذريعة للعدو لشنّ عدوان واسع على لبنان، لكنّه اكتفى بالرد عبر ضربات محدودة في القرى الحدودية، ما يؤكد أن العدوّ مردوع أمام معادلة الردع والقوّة التي فرضتها المقاومة إضافة إلى غياب الضوء الأخضر الخارجي والأميركي تحديدًا بالحرب على لبنان".
وأوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي لـ"البناء" أن "جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من "إسرائيل" وقف انتهاكاتها"، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن ""إسرائيل" هي التي تحتلّ الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني". وجزمت بأن "لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الإسرائيلية، وعلى "إسرائيل" تطبيق القرار 1701 أولًا ثمّ يُطلب من لبنان ذلك".

وفي ما تحاول بريطانيا إضافة ملف جديد إلى سلة التفاوض مع حزب الله وهو إنشاء منظومة الأبراج التقنية على الحدود الشمالية والجنوبية للبنان بعنوان دعم الجيش اللبناني، لفت مصدر سياسي زار بريطانيا والولايات المتحدة مؤخرًا إلى "اهتمام بريطاني غير مسبوق في الشأن اللبناني لم يصل لهذا المستوى، لمسناه في الخارجية البريطانية ومجلس العموم، ويتمحور الاهتمام حول ما يحدث في الجنوب والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتفادي توسيع الحرب، لكن بريطانيا ليست في اللجنة الخماسية لكنّها تساعد عمل الخماسية، منطلقة من أهمية استقرار لبنان وعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزّة والجنوب". ولفت المصدر لـ"البناء" إلى أن "النافذة الدبلوماسية المتروكة للبنان لتفادي الحرب تضيق تدريجيًا بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات العامة في بريطانيا وتأزم الوضع الميداني وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أصعب مع مرور الوقت لمصلحة الحرب".
وعلمت "البناء" في هذا الصدد أن بعض الموفدين الدوليين سيعودون إلى لبنان لاستئناف المساعي على خط ضبط الحدود وتفادي الحرب، مع وجود مخاوف من عدم انسحاب أي هدنة في غزّة على الجبهة الجنوبية.

وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء العدوّ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، أنّ "سكان شمال "إسرائيل" سيعودون حتمًا إلى منازلهم، وهناك جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل"، وادّعى أنّه "إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائمًا وسيدفع حزب الله ثمنًا باهظًا".
وواصل حزب الله عملياته ضدّ مواقع وتجمعات الاحتلال، واستهدف انتشارًا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيه إصابات ‏مباشرة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال "إسرائيل"، ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دويّ انفجارات عنيفة في "كريات شمونة" وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في "كريات شمونة".
وقال الصحافي والمعلّق الصهيوني أودي عتصيون لموقع "والا" الإسرائيلي "إن مقطع الفيديو للطائرة المسيّرة "زيك" المتضرّرة، وهي تدور ببطء نحو الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أطلقه حزب الله، كان تحذيرًا بارزًا ومثيرًا للقلق بشأنه". وأضاف: "بعد 30 سنة على اختيار طائرة "زيك"، في مناقصة سرية للغاية حينها في وزارة الأمن، لتكون أول طائرة مأهولة من بعد وهجوميّة تابعة لسلاح الجو، ظهرت للمرة الأولى وهي تسقط بنيران حزب الله".

في المقابل أغار طيران العدوّ على دفعتين مستهدفًا أطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في أجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها قوات الاحتلال.

على خط الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع أن تقوم كتلة الاعتدال الوطني بجولة جديدة على الأطراف لبلورة أفكار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها، والتقت أمس، كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المردة.
وفي ما يجري الحديث عن التزام كافة الكتل النيابية بعد انتهاء التشاور في المجلس النيابي عدم تطيير النصاب، أشارت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ"البناء" إلى استعداد الثنائي للتشاور والحوار من دون ربطه بإملاءات على الكتل أو مصادرة حق النائب في مغادرة جلسات الانتخاب. وجددت المصادر تمسك الثنائي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي حتّى الساعة. وتساءلت فلتتفق قوى المعارضة على مرشح موحّد وجدي وليدعونا إلى جلسات مفتوحة.

من جهتها، أوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ"البناء" أن "التيار الوطني الحر سيتعاطى بإيجابية مع كلّ طرح جدّي أو مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي والتزام كلّ الكتل بتأمين النصاب في جلسات متتالية وصولًا إلى انتخاب الرئيس، وإذا تم التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعًا وتكاتفًا". ولفتت الأوساط إلى أننا "لا نريد الدخول بدهاليز وزواريب لا توصل إلى طريق واضح ونتيجة مجدية، إذا اعتمدت أي مبادرة على التزام بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب فستؤدي إلى انتخاب"، مضيفة: "يجب أن يتمتع الرئيس المقبل بجبهة نيابية وسياسية متراصة متضامنة تسنده لكي يستطيع الحكم وإدارة البلد".
وعبّرت الأوساط عن رفض التيار لـ"أي تدخل خارجي والحفاظ على القرار السيادي والحر والمستقل بأي استحقاق وطني لا سيما الاستحقاق الرئاسي وبكل ما له علاقة بالشأن الداخلي مع تقدير أي دور مساعد ومسهل للدول الخارجية".

وأوضحت أجواء مطلعة على الحراك الفرنسي على الخط الرئاسي أن "الخريطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت في الآونة الأخيرة ما أثر على المقاربة الفرنسية للشأن اللبناني والرئاسي تحديدًا، مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط باتريك دوريل أصبح سفيرًا في العراق واستبدل بشخصية أخرى، وكذلك الأمر مسؤول الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه والمكلف بالملف اللبناني استبدل بآخر". ولفتت المصادر لـ"البناء" إلى أن "الأولوية الفرنسية باتت لملف الحدود الجنوبية وليس للملف الرئاسي، حرب غزّة والجنوب غيّرا الأولويات والجهد الدولي منصب حول تحييد لبنان عن الصراع القائم في المنطقة، لكن ذلك لا يمنع الاتفاق الداخلي على أولوية انتخاب الرئيس بمعزل عن الحرب، لإعادة بناء مقومات انتظام الحياة الدستورية الطبيعية".

"النهار": الجرعة الأكبر للزيادات تنهي أزمة القطاع العام

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": يفترض أن تكون الجرعة الكبيرة نسبيًّا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قد سحبت فتيل أزمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كلّ المناطق ويسحب فتيل الكباش المتواصل بين الحكومة والموظفين وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.

وفي أي حال ستبرز تباعًا ردود الفعل لدى القطاعات المعنية على قرارات مجلس الوزراء الذي اقرّ زيادات تعتبر الأكبر واقعيا منذ تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال. وجاءت هذه القرارات بعدما سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كلّ وزير بتقديم طرحه البديل رسميًا في مرحلة لاحقة، ثمّ اقرّ المجلس الزيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّ 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.

وقد اعتمد مجلس الوزراء آلية زيادات يصبح من خلالها الحد الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب من 230 دولار، ويرتفع تدريجيا وفقًا للدرجات والرتب ليصل إلى نحو 900 دولار (مع بدل البنزين) لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين. كما منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة الف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية، وكذلك يرفع الإقتراح بدل النقل للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية إلى نحو 100 دولار شهريا.

الأرقام التي وضعت أمام الوزراء، كانت خلاصة جهود قام بها الوزير السابق نقولا نحاس مع المعنيين في وزارة المال ومصرف لبنان في الأسبوعين الأخيرين لتأتي النتيجة مرضية قدر الإمكان للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علما أن الارقام عرضت في صيغتها النهائية على أصحاب الشأن والمعنيين لأخذ الضوء الاخضر قبل عرضها على مجلس الوزراء. وتم التوصل إلى صيغة سيعطى وفقها العسكريون في الخدمة الفعلية في الاسلاك كافة 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريا، في حين سيخصص للمتقاعدين 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهريا على ان لا تقل الزيادة عن 8 ملايين شهريا. أما موظفو الإدارة العامة فيحصلون على راتبين إضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا. كذلك سيخصص لموظفي الادارات العامة حصرا 16 صفيحة بنزين للفئة أولى، و14صفيحة للفئة الثانية، و12 صفيحة للفئة الثالثة، و10 صفائح للفئة الرابعة، و8 صفائح للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا. كما تم تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافي للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلا من 5 ملايين ليرة شهريا، على أن يبدأ العمل بالزيادات بدءا من 2023/12/1. وعلم أنه أقر لموظفي الإدارة العامة “مكافأة مثابرة” بين 150 و250 دولارًا شهريا في حال عدم التغيب عن العمل.

وفي ما يفيد من هذه الزيادات اسوة بالادارات العامة كلّ من موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تعط زيادات لموظفيها، تقدر الكلفة بنحو من 2927 مليار ليرة شهريا، وتاليا ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد إضافي نحو 10 آلاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات.

وتناول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة مجمل الوضع فلفت إلى “انعقاد الجلسة على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى وفي كلّ اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد لوجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزّة”. وقال: “في هذا السياق فاننا نثمن جدًّا الجهد الفرنسي والأميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته والزام "إسرائيل" بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها”.

الجنوب

اما في تطوّرات “المشهد الميداني” وفي ما انحسرت نسبيًّا امس حدة “منازلات الأعماق” بين "إسرائيل" وحزب الله بدا لافتا معاودة قوّات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان الإعراب عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة. كما لفتت إلى أن “احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبًا” مشددة على أنها “تحث على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي”، وحذرت من أن “توسع الصراع بين لبنان و"إسرائيل" سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة”.

وعلى الصعيد الميداني شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بالصواريخ استهدفت منطقة الخريبة بين مدينة الخيام وراشيا الفخار، كما استهدفت غارة إسرائيلية بنت جبيل وأخرى بلدة عيناتا. وافيد بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزل قيادي في حزب الله هو علي وهبي في بنت جبيل. وكان لافتا ان “كتائب القسام ” الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان اعلنت أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال "إسرائيل". وذكرت، أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دويّ انفجارات عنيفة في "كريات شمونة" وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في "كريات شمونة". توازيا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين مستهدفا أطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في اجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية اطلقتها القوات الإسرائيلية. واعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان طائرات حربية اغارت على مستودع أسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقة رامية جنوب لبنان. وأضاف “خلال ساعات الليلة الماضية أغار جيش الدفاع على موقع لإنتاج أسلحة لحزب الله في منطقة خربة سلم”، على حدّ زعمه.

وفي المقابل اعلن حزب الله انه استهدف انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط بركة ريشا وموقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا. 

وهدّد وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت من: “إننا لن نتردّد في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إذا فشلت العملية السياسية”، وفق تعبيره.

إقرأ المزيد في: لبنان