المقاومة الإسلامية توسّع عملياتها ضدّ العدو.. وأبراج بريطانية تُهدّد الأمنيْن السوري واللبناني

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على جبهة لبنان الجنوبية حيث سجلت المقاومة عددًا من العمليات النوعية التي تجاوزت الخط التقليدي للجبهة، حيث استهدفت صواريخ ثقيلة عالية الدقة عمق المناطق المحتلة في جبهة الجولان وعمق الجليل، قالت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إنّ بعضها استهدف معسكرات تدريب وحدات النخبة من الكتائب التي تمّ سحبها من غزّة لإعادة تأهيلها، بينما كان ضمن أهداف عمليات المقاومة باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية منشآت اقتصادية وتجمّعات عسكرية واستيطانية.

"الأخبار"| دمشق تحتجّ لدى بيروت: "الأبراج البريطانية" تهديد لأمننا القوميّ

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه "بعد سنوات من الترقّب للنشاط الأميركي والبريطاني على الحدود اللبنانية - السورية، قرّرت الحكومة السورية توجيه مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية، حول الأبراج المنتشرة على الحدود، من مصبّ النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع. وعلمت "الأخبار" أن المذكّرة التي وصلت من وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية، منتصف هذا الأسبوع، تحمل إعلانًا خطيرًا باعتبار الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية، "تهديدًا للأمن القوميّ السوري". وتفنّد المذكّرة التهديد تحت عدّة مستويات، أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، و"التي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري". 

وبحسب الرسالة السورية، فإن "الناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدوّ الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري". كما تشير المذكرة إلى "حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج"، في وقت يمارس فيه البريطانيون دورًا سلبيًا تجاه دمشق ويشاركون الأميركيين وقوى غربية أخرى في حربهم ضدّها منذ 2011.

وفي جزئها الثاني، تذكّر المذكّرة السورية بالقانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى - أي لبنان - (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية. أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود. وتختم المذكّرة بمطالبة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.

وفي ما رفضت مصادر السفارة السورية في بيروت التعليق على المذكرة من دون أن تنفي إرسالها، أكّدت مصادر في الخارجية اللبنانية لـ"الأخبار" أنها تلقّت الرسالة السورية وأرسلت نسخًا منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة الجيش والمعنيّين في الدولة، لكنّها رفضت التعليق على فحواها، مشيرةً إلى أنها ستردّ على الرسالة السورية بعد تبلور الموقف الرسمي.

تأتي الرسالة السورية على أهميتها، توقيتًا ومضمونًا، في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، وتُفَرِّع التأثير المباشر إلى شقيّن. الأول، يتعلّق بالأبراج على الحدود الشرقية والشمالية نفسها. أمّا الثاني، فهو المشروع البريطاني المقترح للحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلّة، والذي طرحه رسميًّا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال لقاء قائد الجيش العماد جوزف عون في زيارته الأخيرة لبيروت مطلع هذا الشهر.

يجري البحث في إقامة أبراج جديدة تعزّز السيطرة على المنطقة الممتدّة من شمال المصنع وصولًا إلى جبل الشيخ

وفي ما تمهّلت مديرية التوجيه في الجيش قبل الإجابة عن أسئلة "الأخبار" إلى "حين دراسة الموضوع"، وكذلك فعلت مصادر رئاسة الحكومة، علّقت مصادر قريبة من السفارة البريطانية بأن "السفارة فخورة بالدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني وأفواج الحدود البرية التي ساعدت على تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سورية. وعبر أبراج المراقبة، تمكّن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب"، من دون أن تعلّق على فحوى الرسالة.

وفي انتظار التوضيحات الرسمية حول خطورة ما ذكرته الرسالة من دورٍ للأبراج في تهديد سورية، فإن هذه الإشارة من دمشق هي الأولى من نوعها بعد سياسة حريصة للغاية في التعامل مع الدولة اللبنانية، منذ بدء التمثيل الديبلوماسي بين البلدين في 2009، وحتّى في عزّ الحرب السورية. إذ إن انحياز العديد من الحكومات إلى معسكر خصوم دمشق وتهديد الأراضي السورية من لبنان بتهريب السلاح والمسلحين وشنّ الهجمات انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، والبدء بتشييد الأبراج منذ عام 2012، لم يحرّك السوريين إلّا الآن، للمطالبة بتبديد التهديد والحقّ بالحصول على الناتج المعلوماتي.
وبحسب معلومات "الأخبار"، يجري التداول بأفكار لإنشاء أبراج جديدة تعزّز السيطرة على المنطقة الممتدّة من شمال المصنع إلى جنوبه، وصولًا إلى جبل الشيخ على غرار الأبراج الكثيفة المشيّدة من البحر حتّى عرسال، بالتزامن مع الاقتراح البريطاني للحدود الجنوبية. وهي قد تكون سببًا دفع السوريين إلى التحرّك ضدّ ما يعتبرونه خطرًا منذ سنوات.

وإضافة إلى الضربات المتكرّرة للعمق السوري من جانب العدوّ الإسرائيلي وفي معظم الأحيان باستخدام الأراضي اللبنانية، يشكّل تدهور العلاقات السورية - البريطانية، والموقف والسلوك البريطانيان تجاه الحكومة السورية سببًا إضافيًا لكي يستنفر السوريون حيال النشاط البريطاني على الحدود اللبنانية.

ويتزامن الطرح البريطاني للحدود الجنوبية اللبنانية بتشييد الأبراج، مع استمرار لندن بدعم العدوّ الإسرائيلي بالسلاح والذخائر وتدريب بعض الجنود الإسرائيليين على الأراضي البريطانية وتزويد "إسرائيل" بالمعلومات من طائرات الاستطلاع، فضلًا عن تنفيذ اعتداءات على القوات اليمنية دفاعًا عن "إسرائيل". وفي ما لم يظهر التبني الأميركي للطرح البريطاني بعد، علمت "الأخبار" أن هناك اتّصالات بريطانية مع المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لتبني هذا الطرح من ضمن سلّة طروحات تتعلّق بالحدود الجنوبية. ويتضمّن المشروع المقترح تشييد أبراج ترصد بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية وخمسة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يبدأ العمل في بقعة صغيرة، ثمّ يتوسع على كامل الحدود. إلّا أن هذا الطرح لا يملك البريطانيون أي ضمانات بأن "إسرائيل" توافق عليه. بل على العكس من ذلك، تشير مصادر ديبلوماسية غربية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين سخروا من هذا الطرح. وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، الذي لا يملك أيّ ضمانات بتنفيذ "إسرائيل" التزامًا من هذا النوع، فضلًا عن أن المقاومة والجيش ليسا في وارد تقديم هديّة مجانية للعدوّ.

"البناء": المقاومة تضرب معسكرات إسرائيلية في الجليل والجولان بصواريخ ثقيلة دقيقة

من جهتها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّه "على جبهة لبنان، سجلت المقاومة عددًا من العمليات النوعية التي تجاوزت الخط التقليدي للجبهة، حيث استهدفت صواريخ ثقيلة عالية الدقة عمق المناطق المحتلة في جبهة الجولان وعمق الجليل، قالت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إنّ بعضها استهدف معسكرات تدريب وحدات النخبة من الكتائب التي تمّ سحبها من غزّة لإعادة تأهيلها، بينما كان ضمن أهداف عمليات المقاومة باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية منشآت اقتصادية وتجمّعات عسكرية واستيطانية.

وحافظت الجبهة الجنوبيّة على سخونتها وعلى وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القرى الآمنة، متجاوزة مرة جديدة قواعد الاشتباك الجغرافية باستهداف بلدة كفر رمان في محافظة النبطية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الحمامص جنوب لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة بليدا. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في الخيام. واستهدفت قذائف إسرائيلية بلدة شيحين.
في المقابل ردّ حزب الله على العدوان الإسرائيلي الجديد بـ"استهداف ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابها إصابة مباشرة". كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه دكّ ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وقصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة "كريات شمونة" وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية و"موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إصابة منزل في "كفار يوفال" في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلًا في ""كريات شمونة"" من دون انطلاق صفارات الإنذار.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هشام حسين عبد الله "أبو زينب" مواليد عام 1987 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسن محمود صالح "جعفر" مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، على طريق القدس".

وفي محاولة يائسة لتطمين مستوطني الشمال المهجّرين للعودة إليها، زعم رئيس حكومة العدوّ بنيامين نتنياهو أننا "سنعيد الأمن إلى الشمال بكلّ الطرق وعلى حزب الله أن يدرك ذلك".

ونقلت مصادر "البناء" تحذيرات دبلوماسية لمسؤولين لبنانيين بأن "إسرائيل" قد توسّع عدوانها على لبنان خلال الأسبوعين المقبلين لاستفزاز حزب الله لاستدراجه إلى حرب واسعة تكون المخرج للحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على جبهتي لبنان وغزّة عبر قرار في مجلس الأمن الدولي يضمن الأمن الإسرائيلي من جنوب لبنان وغلاف غزّة.

وأشار خبراء عسكريون لـ"البناء" إلى أن الضربات الإسرائيلية على الجنوب وإن كان مؤلمة وتصيب بعضها المدنيين، لكن الإسرائيلي يتحاشى قدر الإمكان استهداف المدنيين ولا يجرؤ على ارتكاب مجازر كالتي يقوم بها في غزّة أو تلك التي شهدها الجنوب في عدوان تموز 2006، بل يقيس ضرباته بشكل لا يدفع حزب الله لردات فعل تجر إلى حرب واسعة مع لبنان، لذلك يحاول جيش الاحتلال الإيحاء من هذه الضربات أنه استعاد زمام المبادرة وأنه يتحكم بقواعد الاشتباك وأنه المبادر بالهجوم وأنه لا يزال يملك قدرة الردع لإرسال تطمينات وهمية وإعلامية لمستوطني الشمال المهجرين للعودة إلى مستوطناتهم وأنه يسعى لتوفير الضمانات الأمنية لهم من خلال ردع حزب الله وإبعاده عن الحدود مسافة معينة من خلال تدمير المنازل في القرى الحدودية على مسافة 7 كلم"، لكن ذلك وفق الخبراء لا يحقق الأهداف الإسرائيلية لأن منطقة تحرك حزب الله للقيام بعملياته العسكرية ليست من المنازل في القرى الحدودية ولا بالقرب منها، بل بمساحات مفتوحة وغير محدّدة، إذ يمكن للحزب إطلاق الصواريخ من مسافة قريبة أو متوسطة أو حتّى بعيدة نسبيًا وتصيب أهدافها بدقة، وبالتالي لا يمكن إبعاد حزب الله على الحدود، أي أن الحرب الجوية الإسرائيلية عاجزة عن ردع حزب الله ودفعه لوقف الجبهة، وبطبيعة الحال العملية البرية مستحيلة في ظلّ  انشغال الجيش الإسرائيلي بحرب غزّة، وإن حصلت العملية البرية فلن تغير في واقع المعادلات شيئًا ولن تحقق الأهداف بل ستلحق هزيمة جديدة وكبرى وحاسمة في "إسرائيل" ككيان وليس فقط كجيش".

لكن الخبراء يحذرون من حزام أمني يسعى جيش الاحتلال لفرضه على لبنان كأمر واقع من خلال تدمير المنازل والبنية التحتية في القرى الحدودية.
ولفتت مصادر مطلعة على الوضع الميداني لـ"لبناء" إلى أن المقاومة تردّ على العدوان الإسرائيلي على المدنيين بنوعين من العمليات العسكرية: الأولى عمليات أمنيّة نوعيّة ومعقّدة مثل استهداف مراكز عسكرية وأمنية إسرائيلية حساسة واستراتيجية على عمق عشرات الكيلومترات وبصواريخ دقيقة، والثاني استهداف مستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا وتلحق خسائر بشرية ومادية فادحة بالمستوطنين"، مشددة على أن المقاومة قادرة على حماية معادلة الردع على الحدود ولجم العدوّ وإلزامه التقيد بقواعد الاشتباك ولو أنه حاول خرقها وفرض قواعد ومعادلات جديدة. كاشفة بأن المقاومة لم تستخدم سوى نسبة ضئيلة من قدراتها العسكرية والبشرية والصاروخية والتكنولوجية.

وحيّت كتلة الوفاء للمقاومة، عقب اجتماعها الدوري، "موقف التضامن الشعبي في لبنان والأداء الرسمي تجاه الاعتداءات والتهديدات الصهيونية لأمن لبنان وسيادته"، معتبرةّ أن "المواقف التي يعلنها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، تعكس تطلعات واستعدادات معظم اللبنانيين وتستحضر الحكمة والحرص على حماية البلاد وحفظ مصالحها الوطنيّة السياديّة والسياسيّة والعامة".

ولفتت الكتلة إلى أنّ "إطالة أمد العدوان من شأنها أن تزيد من مخاطر التوّتر واتساعه، وتهدّد الاستقرار الإقليمي وأن النقض الأميركي لأي قرار يدعو لوقف نهائي لإطلاق النار يؤجج هذه المخاطر والتهديدات.. كما أنّ الهدنة المؤقتة تغري العدوّ بالمماطلة والابتزاز ثمّ استئناف العدوان واستكمال مخطّط الإبادة".

وشدّدت الكتلة على أنّ "الإدارة الأميركيّة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمادي الصهاينة في ارتكاب جرائم الإبادة ومواصلة اعتداءاتهم ضدّ غزّة وأهلها ومحاصرتهم وتجويعهم وتدمير معالم الحياة في بلادهم"، معتبرة "أنّ وقف العدوان بشكلٍ تام ونهائيّ ورفع الحصار كليًّا عن غزّة وانسحاب القوات الصهيونية إلى خارج القطاع، كلّ ذلك يُشكّل المدخل الطبيعي لتبادل الأسرى والمعتقلين ولحفظ وتثبيت حقّ الشعب الفلسطيني في استئناف حياته وإعادة إعمار ما تهدّم وهو حقٌّ يجب أن تصونه الأمم المتحدة وتدين منتهكيه".

وشيّعت بلدة مجدل زون بموكب شعبي حاشد الشهيدتين خديجة سلمان والطفلة أمل الدر، بحضور ممثلين عن قيادة حركة أمل وحزب الله ولفيف من العلماء ورجال الدين وفعاليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية وأهالي البلدة والقرى المجاورة. وشدّد النائب علي خريس على "أننا سنكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي تجاه لبنان والجنوب والأراضي المقدسة".

واستقبل رئيس الحكومة قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو وعرض معه الوضع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات "اليونيفيل".

وبعد مغادرة وفد الكونغرس الأميركي الذي ركز محادثاته مع المسؤولين على الوضع الجنوبي وفي شكل خاص كيفية مساعدة الجيش ومسار صرف المساعدات الأميركية الممنوحة له، وفي ما عدل السفير ديفيد هيل عن زيارة لبنان، مكتفيًا بالمشاركة عبر تقنية زوم في ندوة حول كتابه "الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان 1943 - 2023" الاحد المقبل شهدت الساحة حركة دبلوماسية فرنسية – مصرية لإطلاع المسؤولين على أجواء مداولات الخماسي الدولي.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو وعرض معه الوضع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. أيضًا، زار السفير المصري لدى لبنان السفير علاء موسى، البطريرك الراعي، وتناول اللقاء الأوضاع والاستحقاقات الدستورية في لبنان. وأطلع السفير المصري البطريرك الراعي على جهود مصر واللجنة الخماسية لإنهاء الفراغ الرئاسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأفرقاء في لبنان بهذا الصدد. وقال "لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظلّ  ما يحصل في المنطقة". كما استقبل الراعي السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وعشية جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم لبحث الأوضاع الحياتية والمصرفية، تظاهر العسكريون المتقاعدون عند أبواب المرافق الرسمية، على وقع إضراب عام في أكثر من مؤسسة وإدارة رسمية لا سيما موظفو الوكالة الوطنية للإعلام التي احتجبت أمس.

وأجرى ميقاتي اتّصالًا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمّته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال.

"النهار": ردود نمطية على الفرنسيين وانتظار "هدنة رمضان"

بدورها كتبت صحيفة "النهار": ما بين عودة تحركات السفراء منفردين في الداخل من جهة، واحتدام المواجهات الميدانية على الجبهة الجنوبية من جهة أخرى، بدا الوضع اللبناني برمته في اسر الاسترهان السياسي والحربي من دون أي افق واضح باستثناء الرهانات المتعاظمة على نجاح الضغوط الدولية والإقليمية في التوصل إلى “هدنة رمضان” في غزّة وانعكاسها المتوقع حكما على الجبهة الجنوبية في لبنان. ومع ان المشهد الداخلي بدأ يشهد تطوّرات مثيرة للاضطرابات في ظلّ  ما كاد يشعل امس “انتفاضة” واسعة لموظفي القطاع العام، وهي لا تزال ماثلة ومحتملة في انتظار ما ستقرره الحكومة اليوم، فان الوقائع الميدانية في الجنوب ظلت في واجهة هذا المشهد وسط معطيات ديبلوماسية لا تنبئ باي أمكان لاستبعاد اشتداد المواجهات وانزلاقها إلى ما يتجاوز الخطوط الحمر التي تحول دون اندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله.

وكشفت أوساط متابعة للحركة الداخلية والديبلوماسية لـ”النهار” أنّ الحركة الديبلوماسية المتصاعدة سجلت علامة فارقة استوقفت أكثر من جهة معنية وتمثّلت في أنّ احاديث السفراء والموفدين إلى لبنان لم تعد تقيم فاصلًا بين اثارة الخطوات والإجراءات اللازمة والمطلوبة لتبريد الوضع في الجنوب وإنقاذ لبنان من تجرع كأس حرب لن يحتملها ابدًا في ظلّ  انهياراته الحاصلة، والحديث عن الازمة الرئاسية والسياسية الداخلية ولو ان معظم هؤلاء السفراء يردّدون من منطلق “مبدئي” رفض الربط بين ملف الجنوب وملف الازمة الرئاسية. هذا الامر، كما تشير الأوساط المشار اليها، بدأ يشكّل قلقا جديا لدى أكثر من مرجعية وجهة وفريق في المقلب المعارض الداخلي نظرا إلى محاذرة هذه الجهات ان يؤدي الانسداد الحالي في المساعي لتبريد الوضع الميداني في الجنوب أو فتح مسلك لحل الازمة الرئاسية إلى ربط ضمني بين الملفين بما يعني الخضوع لامر واقع فرضه “الفريق الممانع” وساهمت فيه ضراوة المواجهات المتصاعدة في ما تسعى القوى الدولية إلى استعجال تسويات تهدئ الجبهة وتطلق الجهود الآيلة إلى منع انفجار حرب واسعة في لبنان.

في أي حال شهدت الساعات الأخيرة حركة ديبلوماسية كثيفة ومتعددة الاتّجاه، إذ التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعرض معه الوضع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، علمًا أنّ فرنسا سلّمت لبنان ورقة رسمية بشأن القرار 1701 والحل المطلوب لإنهاء التصعيد بين حزب الله والجانب الإسرائيلي.

ولم يرد لبنان بعد على الورقة، إلّا ان مصدرًا مطلعًا أوضح انّ العمل جار في الدوائر المختصة في كلّ من الخارجية والسرايا الحكومية على صياغة كتاب جوابي، بعد دراسة المقترح الفرنسي، لن يخلو من التشديد على الحل الشامل.

واستبعدت مصادر معنية أي تبديل للوضع في ظلّ  الورقة الفرنسية الرسمية والتي هي نسخة مطابقة تمامًا للورقة غير الرسمية وباتت بنودها واقتراحاتها معروفة لجهة وقف النار وانسحاب حزب الله لعشرة كيلومترات عن الحدود وتفكيك "إسرائيل" لبعض المنشآت على الجهة الأخرى ونشر وحدات معززة للجيش اللبناني ترفع عديده في جنوب الليطاني إلى 15 الف جنديّ والشروع في المرحلة الأخيرة بمفاوضات ترسيم الحدود على الخط الأزرق باستثناء ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. إذ إن الردود الرسمية اللبنانية ستكون مطابقة لما يعلنه الرسميون من التمسك بالقرار 1701 في ما رد حزب الله لا يناقش أي امر قبل وقف الحرب في غزّة.

بدوره زار السفير المصري السفير علاء موسى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوات “اليونيفيل” أرولدو لازارو واكد لهما ان “أولوية لبنان هي الوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة في الجنوب يؤدي إلى استقرار مستدام عبر تطبيق كامل ومتوازن للقرار 1701. وندعو لإعطاء السلام فرصة وإعادة الحقوق لأصحابها لأنه السبيل الأفضل لتحقيق ما تحتاجه شعوب المنطقة من أمن وازدهار”.

غارات وتصعيد

ولكن الحركة الديبلوماسية لم تحجب التصعيد المستمر في الميدان. وفي حين اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “سنعيد الأمن إلى الشمال بكلّ الطرق وعلى حزب الله أن يدرك ذلك”، شنّ الطيران الإسرائيلي بعد ظهر امس غارة جديدة على النبطية إذ استهدفت في محيط كفررمان مبنى يُطل مباشرة على اوتوستراد النبطية – مرجعيون. وأفادت المعلومات بأن الغارة استهدفت الطابقين الأخيرين من بناية جديدة وسط حيّ سكني على أوتوستراد كفررمان – مرجعيون ونفذتها طائرات حربية بصواريخ ذكية صغيرة دمرت الطابق الأخير برمته والحقت أضرارا واسعة في المباني المجاورة. وأدّت الغارة إلى ارتقاء عنصرين من حزب الله وثلاثة جرحى مدنيين. وفرض عناصر من حزب الله طوقًا أمنيا في محيط الغارة. ونعى الحزب لاحقا العنصرين هشام عبد الله من الخيام وحسن صالح من عدشيت في ما ذكر ان أحد الجرحى الثلاثة كان في حال الخطر.

في المقابل، اعلن حزب الله تباعًا أنه استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة "كريات شمونة" وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا وموقع السمّاقة في مزارع شبعا ومبنى يتحصن فيه الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المنارة ومبنى اخر يتحصن فيه الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المطلة. وليلا اعلن الحزب انه “استهدف ردا على اعتداءات العدوّ الصهيوني وأخرها في كفررمان ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابها إصابة مباشرة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إصابة منزل في “كفار يوفال” في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلًا في "كريات شمونة" من دون انطلاق صفارات الإنذار.

"انتفاضة الموظفين"

اما في الداخل فتعقد بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال لدرس مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها ومصير الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم. وقد سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بعدما شلت الإدارة العامة برمتها وعطّلت عجلة العمل في كلّ مؤسساتها بما فيها الإعلامية ووسط تظاهر العسكريين المتقاعدين عند أبواب المرافق الرسمية على وقع إضراب عام إلى الاتّصال بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال.
 

إقرأ المزيد في: لبنان